آب معدني دماوند چندي پيش از سوي وزارت بهداشت غيراستاندارد اعلام شد، ابتدا معاون و بعد هم وزير بهداشت با قاطعيت گفتند كه محصول آب معدني به اين نام آلوده است و حالا مديركل استاندارد تهران گفته است كه اين محصول نه‌تنها سالم است بلكه در بهترين آزمايشگاه‌هايي كه داراي گواهينامه استاندارد بين‌المللي هم بدون مشكل تشخيص داده شده است. به اين ترتيب در بر همان پاشنه قبلي مي‌چرخد و همچنان دود فقدان يك اطلاع‌رساني سالم به چشم مردم مي‌رود. اين مصرف‌كنندگان مواد و محصولات غذايي هستند كه يك روز بايد از پالم در شير، روز ديگر از نيترات در آب، روزي از خمير مرغ در كالباس، زماني از آرسنيك در برنج، گاهي از سم در سيب، روز ديگر از مواد غيراستاندارد در آبليمو و آبميوه و حالا هم از مواد غيراستاندارد در آب معدني بترسند. آنها توقع زيادي ندارند جز اينكه تنها يك دستگاه مسئول با قاطعيت بگويد چه محصولي قابل مصرف و چه محصولي غيرقابل مصرف است.
- استاندارد چه مي‌گويد؟
در آخرين خبر از ماجراي آب معدني دماوند، مديركل استاندارد تهران ديروز با اعلام اينكه پس از اعلام غيراستاندارد بودن چند برند آب معدني مانند «دماوند»از سوي وزارت بهداشت كليه سوابق كيفي كارخانه دماوند مورد بررسي قرار گرفت، گفت: «در اين آزمون‌ها سعي شد بهترين آزمايشگاه‌هايي كه داراي گواهينامه استاندارد بين‌المللي ISO/IEC17025 هستند مورد استفاده قرار گيرد. با استخراج نتايج آزمون مشخص شد كه فرآورده كارخانه مذكور كاملاً منطبق با استاندارد ملي ايران به شماره6694 است و حتي فاكتور‌هايي كه خارج از استاندارد هم توسط وزارت بهداشت بررسي شده بود، مورد ارزيابي قرار گرفت كه خوشبختانه هيچ مشكلي در اين زمينه هم وجود نداشت.»
هرچند مسلم بيات اشاره مستقيمي نكرده اما تلويحا اطلاع‌رساني وزارت بهداشت در اين باره را شتابزده دانسته و با بيان اينكه در 10روز گذشته سعي شد بدون آزمون‌هاي تكميلي اظهار نظري نكنيم، به خبرگزاري تسنيم گفته است:«با وجود اينكه تمامي نتايج استخراج شده چه در آزمايشگاه‌هاي داخلي و چه در آزمايشگاه آكوا لب فرانسه كه توسط واحد ارسال شده بود، بيانگر سلامت آب آشاميدني دماوند بود. سازمان ملي استاندارد به‌عنوان يك دستگاه نظارتي نمي‌تواند ادعايي را بدون مستندات كيفي ابراز كند.»
- واكنش وزارت بهداشت
رئيس سازمان غذا و دارو و معاون وزير بهداشت در واكنش به اين اظهارات مديركل استاندارد تهران و در پاسخ به همشهري مي‌گويد: «استاندارد، مسئول استاندارد است نه سلامت مردم. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در مورد كنترل ايمني و سلامت فرآورده‌هاي آشاميدني و خوراكي براساس قانون وظايف خود را انجام مي‌دهند.» رسول ديناروند با تأكيد بر ضرورت دسترسي مردم به آزمايش‌هاي فرآورده‌هاي غذايي براي اطمينان خاطر از سلامت محصولاتي كه استفاده مي‌كنند، مي‌گويد: «آنچه به‌عنوان آزمايش فرآورده‌هاي سلامت محور انجام مي‌شود، مي‌بايست براي مردم قابل دسترسي باشد. در واقع مردم بايد از طريق اين پورتال به سابقه كنترل هر يك از كالاهاي سلامت محور دسترسي پيدا كنند تا از مصرف آن اطمينان حاصل نمايند اگر اين پورتال و سامانه طراحي شود و در اختيار مردم قرار بگيرد، آنها مي‌توانند از سوابق آزمايش‌هايي كه روي فرآورده‌هاي سلامت محور انجام شده است، نسبت به انتخاب خود اطمينان حاصل كنند.»
- سرنوشت آب‌هاي موجود در بازار
اختلاف تازه وزارت بهداشت و اداره استاندارد در حالي است كه سرنوشت آب‌هاي بسته بندي «دماوند» در بازار هنوز مورد توجه وزارت بهداشت است.
روز گذشته مديركل بازرسي و ارزيابي عملكرد سازمان غذا و دارو با تأكيد بر اينكه شركت آب معدني دماوند ملزم است كه تمامي محصولاتش را جمع‌آوري كند، به خبرگزاري مهر گفت:« شركت آب معدني دماوند نمي‌بايست بعداز نامه‌نگاري‌هاي ما محصولات خود را توزيع مي‌كرد. به مأموران بهداشت محيط نيز گفته‌ايم درصورت مشاهده محصولات دماوند در سطح عرضه، نسبت به جمع‌آوري آنها اقدام كنند. به مديريت شركت آب معدني نامه زده‌ايم كه آب‌هاي بسته بندي عرضه شده در سطح سوپرماركت‌ها و مغازه‌ها را جمع‌آوري كند. همچنين انتظار مي‌رود كه مغازه داران، آب‌هاي دماوند را به شركت پخش كه مسئول توزيع هستند، مرجوع كنند.»
- نا هماهنگي در 2دستگاه دولتي
چندي قبل اختلاف وزارت بهداشت و سازمان دامپزشكي در مورد نظارت بر دام‌ها و لبنيات سنتي آنقدر بالا گرفت كه عده‌اي از نمايندگان مجلس حتي جدا‌سازي اين دو سازمان را دنبال كردند. حالا بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت اين پرونده چه مي‌شود. تعدادي از نمايندگان مجلس در كميسيون‌هاي بهداشت و حقوقي قضايي مي‌گويند مسئوليت اطلاع‌رساني در اين زمينه با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است اما شايد ختم اين پرونده به يك دادگاه سپرده شود. هر چه هست، هرچه باشد كمترين تلخي اين ماجرا ناهماهنگي 2دستگاه در دولت است، يك سو سازمان غذا و دارو زيرنظر وزارت بهداشت و سوي ديگر سازمان استاندارد كه مستقيم زيرنظر رئيس‌جمهور فعاليت مي‌كند. آيا اين توقع زيادي است كه مردم بخواهند درباره محصولاتي كه روزانه مصرف مي‌كنند تنها يك دستگاه اظهارنظر كند و طرح ديدگاه‌هاي ديگر موجب سردرگمي آنها نشود؟