روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«مسووليت‌ناپذيري در ارايه گزارش كميسيون برجام» نوشت:
گزارش كميسيون برجام همان چيزي بود كه تا حدود زيادي از پيش انتظار آن مي‌رفت. در واقع نويسندگان گزارش چندان متوجه ماجرا نشده‌اند و گمان كرده‌اند كه برجام متني است كه عده‌اي ايراني در داخل اتاق نشسته‌اند و براي حفظ هر چه بهتر صنعت هسته‌اي و نيز برداشتن تحريم‌ها آن را نوشته‌اند، از اين رو ايرادات مفصلي را بر آن گرفته‌اند. اين همان اشتباهي است كه مخالفان برجام در كنگره امريكا يا دولت اسراييل به نحو ديگري مرتكب شده‌اند و گمان كرده‌اند كه برجام را يك گروه امريكايي براي به شكست كشاندن ايران نوشته است. هر دو گروه مرتكب يك اشتباه منطقي و از دو موضع گوناگون شده‌اند. به همين دليل هر دو به نقاط ضعف مربوط به كفه خودشان استناد كرده‌اند. مثلا امريكايي‌ها مي‌گويند كه رفع تحريم موجب دسترسي ايران به پول‌هاي بلوكه شده مي‌شود و ايران را قدرتمند مي‌كند.گويي كه چيزي غير از اين قرار بوده رخ دهد؟
اين مثل آن است كه ما قراردادي را براي ساختن يك ساختمان منعقد كنيم و در برابر آن پول بگيريم، ولي يك نفر قرارداد را به دليل پرداختن پول نقد رد كند و آن را ظالمانه بداند و يك نفر هم به دليل ساختن ساختمان! طرف ديگر را مورد ظلم واقع شده معرفي كند! هركدام به وجه تعهدات يك طرف اعتراض دارند. در حالي كه اين توافق نوعي معامله است و بايد قرارداد را از حيث موازنه ميان تعهدات و دريافت‌ها، يا همان هزينه و فايده بررسي كرد و نه اينكه فقط به تعهدات يك طرف اشاره شود.
از سوي ديگر اگر قرار باشد مشكلات اين توافق گفته شود، به قول يكي از اعضاي گروه مذاكره‌كننده، اعضاي اين گروه بهتر از هر كس ديگري مي‌دانند كه نقاط ضعف آن چيست؟ و حتي عوارض آن را هم بهتر از كساني مي‌دانند كه چند روزي نشسته‌اند و متن را خوانده‌اند. ولي به دليل وجود اين مشكلات و ضعف‌ها نمي‌توان برجام را تاييد يا رد كرد. بلكه از طريق موازنه آنچه كه نصيب ايران مي‌شود با آنچه از دست داده مي‌شود، بايد به جمع‌بندي و نتيجه‌گيري رسيد. اين نيز با توجه به قدرت چانه‌زني و نيازهاي طرفين برمي‌گردد. به همين دليل گزارش بايد به اين صورت باشد كه منافع آن را در يك كفه بگذارد و هزينه‌ها را در كفه ديگر، سپس اعلام كند، با توجه به اين دو عامل، پيشنهاد تاييد يا رد را ميكنيم و در صورت رد نيز آمادگي پذيرش نتايج حاصل از آن را مي‌داشتند. همچنين اصلاح برجام يا شرط و شروط قايل شدن براي آن عملي بيهوده و به منزله رد است. بنابراين وقتي كه نويسندگان گزارش از اين حيث درباره توافق اظهارنظر نكرده‌اند، به منزله آن است كه تهيه گزارش از موضع مسوولانه‌اي عمل نشده است.
نويسندگان مي‌توانستند گزارش را به كلي رد كنند، ولي نكردند، زيرا جرأت پذيرش تبعات آن را ندارند. لذا از يك سو نمي‌خواهند مسووليت چنين تصميمي برعهده آنان بيفتد. ضمن اينكه تبعات آن هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه سياست بسيار واضح و قطعي است. البته مي‌توانستند برجام را تاييد كنند، در اين صورت بايد اقدامات احتياطي را براي اجراي بهتر به دولت پيشنهاد مي‌كردند، ولي اين كار را هم نكردند. لذا سعي كرده‌اند كه به صورت استخوان لاي زخم عمل كنند و نه مسووليت رد آن را بپذيرند و نه گامي براي تاييد آن بردارند. نكته بسيار مهمي كه مورد غفلت كميسيون مربوط قرار گرفته اين است كه تبعات توافق قطعي نيست. بلكه به نحوه عمل دو طرف در آينده مربوط مي‌شود. از اين رو بايد توجه خود را به نحوه رفتارمان در آينده معطوف كنيم. ترديدي نيست كه اگر بخواهيم مثل برخي از اين آقايان خلف وعده كنيم با نتايج منفي مورد نظر در گزارش كميسيون روبه‌رو خواهيم شد.
متاسفانه آن طور كه از اخبار مجلس برمي‌آيد و بر اساس نامه‌اي كه پنج تن از منتقدان گزارش كميسيون امضا كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه بدقولي و زير قول و قرار زدن امري عادي ميان برخي از افراد شده است. شايد اين كار در داخل تبعات زيادي نداشته باشد، يا اينكه قابل جبران باشد، ولي واقعيت اين است كه در روابط خارجي اين نوع رفتارها پرهزينه و خطرناك است. اگر قرار باشد كه در اجراي برجام هم اينگونه رفتار كنيم، قطعا عوارض موردنظر كميسيون گريبان كشور را خواهد گرفت. ولي واقعيت اين است كه حكومت ايران در اجراي توافق و عهد و پيمان بين‌المللي خود را ملتزم و متعهد مي‌داند، بنابراين دليل ندارد كه بدعهدي كند. ما نگران بدعهدي طرف مقابل هستيم و از ملتزم بودن ايران به عهد و پيمان منعقده نگران نيستيم پس دليلي ندارد كه اين تبعات گريبان ايران را بگيرد.
- استیضاح کاملاً متفاوت
آفرین چیت‌ساز اول در ستون سرمقاله روزنامه ايران با اشاره به استيضاح آخوندي آورد:
قرعه استیضاح این بار به نام یکی از چهره‌های کلیدی دولت یازدهم افتاده است. سید عباس آخوندی چهره‌ای که با داشتن تجربه طولانی در سطح امور وزارتی و مدیریتی، در کابینه فراجناحی عهده‌دار یکی از مسئولیت‌های مهم دولت شد. آخوندی در دولت یازدهم بار مسئولیت حوزه‌ای را بردوش می‌کشد که به باور کارشناسان یکی از گسل‌های اصلی رکود و بحران اقتصادی ایران از آن می‌گذرد؛ حوزه مسکن و حمل و نقل.
خبر استیضاح مسئول این حوزه مهم اگر برای عده‌ای مایه شگفتی یا اسباب نگرانی شد از آن روست که یکی از کلیدهای خروج از رکود در دست این وزارت قرار دارد. کما اینکه رئیس جمهوری در جمع اعضای کابینه وقتی سخن از استیضاح رفت به صراحت اعلام کرد که آخوندی عهده‌دار مأموریتی خطیر در میدان جذب سرمایه خارجی و شکستن حصار رکود اقتصادی است.
اما فقط روحانی و معاون اولش نبودند که در واپسین روزهای منتهی به استیضاح، پیام نگرانی خود را از نتیجه این ماجرا به بهارستان مخابره کردند. شخصیت‌های نام آشنایی از طیف اصولگرایان به دفاع از سوابق و صلاحیت‌های وزیر برخاستند. در رأس این موضعگیری‌ها، سخن دبیر شورای عالی امنیت ملی توجه محافل داخلی و خارجی را به خود جلب کرد. دفاع تمام قد علی شمخانی از مدیریت وزیر راه و شهرسازی امری بی‌سابقه در تاریخ استیضاح‌ها است.
حمایت بالاترین مقام نهاد تصمیم ساز جمهوری اسلامی حاوی دو پیام روشن بود؛ اول حساس بودن پستی که در تصدی آخوندی است و اینکه خالی شدن این پست در این شرایط مخاطراتی جدی و لطمه‌های جدی می‌تواند در حوزه اقتصاد در بر داشته باشد و برنامه‌های مهم نظام برای ساماندهی اوضاع بد مسکن و حمل و نقل را مختل سازد. اما این دفاع در وجهه دیگرش بیانگر اعتماد و اطمینانی است که سطوح مدیریت بالای نظام نسبت به کارآمدی وزارت آخوندی و امید آنها به موفقیت او در این عرصه دارند.
میان جناحین اصولگرا و اعتدال‌گرا «کارنامه کامیاب» وزیر راه روحانی، وجه مشترک نگاه همه کسانی است که حضور آخوندی در کابینه را ضرروی می‌بینند. در گزارش نظرسنجی نهادهای غیر دولتی، بر این نکته تصریح شده که وزارت راه و شهرسازی گام‌های مؤثری برای به ثمر رساندن ده‌ها طرح ناتمام در مسکن مهر و حوزه حمل و نقل برجای مانده از دولت سابق برداشته است. طبق این گزارش‌ها بالاترین سهم از طرح‌های سفرهای استانی روحانی را وزارت راه و شهرسازی به خود اختصاص می‌دهد. اما رئیس جمهوری در توصیف کارنامه وزارت راه خویش نکته‌ای تازه‌تر را هم گوشزد کرد و آن توفیقی است که وزیرش در برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کسب کرده است. سرمایه‌گذاری 25 میلیاردی وزارت راه که طرح و نقشه آن را آخوندی و دستیارانش عرضه کرده‌اند اکنون این وزارتخانه را در جایگاهی قرار داده است که بعد از وزارت نفت قرار است دومین دروازه حضور سرمایه‌گذاران و میدان اشتغال آفرینی در اقتصاد ایران شود.
به هر روی، آنچه از شواهد پیدا است موضوع استیضاح آخوندی تفاوت‌های محسوس با اتفاقات مشابه در گذشته پیدا کرده است. دو گروه اصحاب رسانه و اقتصاددانان، جزو کسانی بودند که به تصمیم استیضاح‌کنندگان واکنش نشان دادند. به این دلیل روشن که وزیر راه روحانی در زمره آن گروه از مدیران جمهوری اسلامی است که علم اقتصاد را با تجربه عملی توأمان کسب کرده است. از همین روست که او جایگاهی شناخته شده در میان روزنامه‌نگاران و صاحبنظران حوزه اقتصاد دارد. روزنامه نگاران بویژه در هشت سال گذشته او را در صف تحلیلگران اقتصاد ایران دیده‌اند که سرمقاله هایش زینت بخش روزنامه‌های معتبر بوده است و جامعه دانشگاهی نیز همواره در همایش‌ها و مجالس علمی پذیرای او بوده است.
وزیر روحانی که امروز پشت میز استیضاح قرار می‌گیرد بیش از آنکه به طیف اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تعلق داشته باشد در حلقه تکنوکرات‌ها دسته بندی می‌شود. نسل اول انقلاب در معرفی این وزیر روحانی سابقه او را با خاطره همراهی‌اش با کاروان استقبال از بنیانگذار انقلاب در بهمن 57 به خاطر می‌آورند. لذا طبیعی است که استیضاح او در نگاه این نسل رنگ و معنایی از بی‌مهری به یاران امام(ره) را داشته باشد. اگر اصحاب علم اقتصاد در ماجرای استیضاح آخوندی، نگران از دست رفتن یک سرمایه مدیریتی است اهل سیاست در این اتفاق دغدغه پیاده شدن عضوی دیگر از قطار نسل مدیران عصر جمهوری اسلامی را دارد.
استيضاح آخوندی در ترازوی آمار
عبدالکریم حسین‌زاده-نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در ستون سرمقاله شرق نوشت:
استیضاح وزیران از حقوق نمایندگان مجلس است، اما براساس قانون باید در حوزه وظایف و اختیارات وزیر انجام شود. آنچه این روزها درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی مطرح می‌شود، در حالی زیر سایه گمانه‌های سیاسی قرار گرفته است که نمایندگان استیضاح‌کننده در طرح استیضاح، مواردي فنی در حوزه‌های وسیع تحت مدیریت وزير را به‌عنوان نقاط ضعف عملکرد ایشان مطرح کرده‌اند؛ بنابراین شاید بی‌مناسبت نباشد که فارغ از اظهارنظرهای سیاسی، نگاهی به کارنامه آقای آخوندی در حوزه‌هایی که استیضاح‌کنندگان از آن انتقاد می‌‌کنند، داشته باشیم و بر اساس آمارهای رسمی به قضاوت درباره عملکرد دوساله وزیر مسکن و شهرسازی در این وزارتخانه زیربنایی بپردازیم.
در حوزه حمل‌ونقل ریلی که یکی از موارد استیضاح است، آمار حاکی از بهره‌برداری از ٢٨٠ کیلومتر، اجرای تراک‌بندی حدود ٧٠٠ کیلومتر خطوط ریلی و بهسازی و بازسازی ٦٨٢ کیلومتر از خطوط ریلی کشور در این دوره است. در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای هم آمار بیانگر بهره‌برداری از دوهزارو ٨٠٠ کیلومتر زیرساخت جاده‌ای شامل ٢٣٢ کیلومتر آزادراه، هزارو ٥٨٦ کیلومتر بزرگراه و بیش از هزار کیلومتر راه اصلی بوده است. در حوزه راه روستایی نیز احداث سه هزار کیلومتر راه روستایی و آسفالت‌کردن شش‌هزارو ٥٠٠ کیلومتر راه روستایی از جمله کارهای انجام‌شده در این حوزه است.
در حوزه فرودگاه و حمل‌ونقل هوایی نیز احداث و بهسازی پایانه‌های فرودگاهی به‌میزان ٥٤ هزار مترمربع و احداث و بهسازی برج‌های مراقبت به میزان هشت‌هزارو ٥٠٠ مترمربع نمونه‌ای از کارهای انجام‌شده در دو سال اخیر به روایت آمار و مستندات موجود است.در حوزه بنادر و کشتی‌رانی هم رشد ١١ درصدی ناوگان دریایی کشور و رسیدن ظرفیت آن به ٢/١٥ تن، رشد ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری و رسیدن ظرفیت آنها به ٢٠٠ میلیون تن در سال، رشد ٢٥ درصدی ظرفیت جابه‌جایی مسافر دریایی و رسیدن به سطح ٥/١٧ میلیون نفر در سال در کنار بهره‌برداری از ٦٣ پروژه و تجهیز بنادر به ارزش تقریبی چهارهزارو ٨٠٠ میلیارد ریال، نمونه‌هایی در خور توجه از عملکرد وزارت راه، مسکن و شهرسازی در دولت آقای روحانی است. در زمینه به‌کار‌گیری ظرفیت‌های بخش خصوصی آمار نشانگر انعقاد ٤٨ قرارداد در پروژه‌های زیربنایی این وزارتخانه به ارزش ٥/١٧ میلیارد ریال است، اما صرفنظر از این آمار و عملکرد، یکی از مواردی که همواره از سوی منتقدان آقای آخوندی مطرح می‌شود، موضوع مسکن مهر است. براساس آمار موجود پیشرفت مسکن مهر در این دولت سریع‌تر از دولت قبل بوده است. آمار رسمی و تأییدشده از تعداد مساکن مهر افتتاح‌شده، درصد سفت‌کاری‌ها و درصد کلنگ‌زنی‌ها در دولت سابق و دولت فعلی موجود است و مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که در این دولت حدود دوبرابر دولت قبلی کار شده است.
لازم است تأکید شود که معاون آقای آخوندی در مسئله مسکن مهر همان معاون وزارتخانه در دولت گذشته در این بخش هستند و آمارهای هر دو دوره توسط ايشان به مجلس ارائه شده است. نكته پاياني، تکالیف برنامه پنجم توسعه است. طرح جامع مسکن و همچنین طرح جامع حمل‌ونقل دو طرحی بودند که دولت در برنامه پنجم توسعه ملزم به ارائه آنها شده بود. اما این تکلیف قانونی در گذشته مغفول مانده بود اما در دولت يازدهم، طرح جامع مسکن تهیه و رونمایی شد و طرح جامع حمل‌ونقل نیز در همین دوره وزارت آقای آخوندی تهیه شده است. نگاهی گذرا به این آمار و گزارش‌های مبسوط عملکرد وزارت راه، مسکن و شهرسازی طی دوره وزارت آقای آخوندی نشان می‌دهد که اگرچه هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد وزیری در حوزه خود همه وظایف را به نحو احسن و بدون اشکال انجام داده است، اما عملكرد وزير راه و شهرسازي با درنظرگرفتن معیارهای استاندارد و البته مقتضیات و شرایط دوران تحریم و شرایط اقتصادی ویژه کشور، بیش از آنکه شایسته استیضاح باشد درخور تقدیر است.
- تصویب چشم بسته
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
معمولا اقدامات افراد، با قصد و نیت و با هدفی خاص صورت می‌گیرد و از همین روست که مستحق پاداش یا مجازات هستند. در عین حال کم نیستند اقداماتی که بدون قصد و نیت قبلی و از سر غفلت و بی‌اطلاعی و جهل و ... انجام می‌شود. طبیعی است که قضاوت درباره عاملین این افعال، با گروه اول فرق می‌کند. اما گاهی قصد، تاثیری در قضاوت ندارد و نوع فعل تعیین‌کننده می‌شود.
مثلا گاهی یک عملیات بزرگ نظامی ممکن است در اثر نفوذ یک جاسوس با شکست مواجه شده و به تلفات زیادی منجر شود. همین اتفاق ممکن است در اثر سهل‌انگاری برخی مسئولان نظامی رخ دهد و مثلا در یک محیط ناامن، اسرار نظامی را به زبان بیاورد و یا در لحظه حساس عملیات، سرگرم کاری دیگر و غفلت از معرکه باشد. در اینجا هم عملیات شکست می‌خورد و بی‌هیچ تردیدی دلیل این شکست چیزی نبوده جز رفتار آن مقام مسئول و او مستحق مجازات به خاطر به شکست کشاندن عملیات و تلفات ناشی از آن است. خواه قصد آن را داشته باشد و خواه نداشته باشد.
این وضع در همه شئون فردی و اجتماعی زندگی جریان دارد و این نکته از آن رو گفته شد تا معلوم شود گاه کاری خاص به نتیجه‌ای خاص منتهی می‌شود ،فارغ از قصد و نیت فاعل .اما کاربرد این مقدمه چیست؟! بخوانید:
1- پس از تخلف آشکار و غیرقابل اغماض دولت از قانون اساسی و عدم ارائه لایحه قانونی توافق هسته‌ای به مجلس و فرصت‌سوزی‌های فراوان- که برای همیشه در تاریخ و در یاد و خاطره مردم به عنوان سندی بر قانون‌شکنی دولت یازدهم باقی خواهد ماند- با همت و تلاش جمعی از نمایندگان مجلس، «کمیسیون برجام»تشکیل شد و اعضای آن - که متشکل از طیف‌های مختلف سیاسی بودند- با صرف ده‌ها ساعت وقت و شنیدن نظرات کارشناسان و مذاکره‌کنندگان دوره‌های مختلف، به جمع‌بندی نهایی رسیده و روز یکشنبه گزارش تفصیلی خود را به اطلاع مردم رساندند.
2- تا قبل از این رخداد، موافقین برجام دائما در فضایی احساسی به شعار و رجز مشغول بودند و دیگران را متهم به بی‌اطلاعی و بی‌سوادی و ... می‌کردند! اما با ارائه این متن کارشناسی و دقیق، میدان عوض شد و دیگر شعار‌های دهان پرکنی مثل شکستن دیوار تحریم‌ها، لغو همه تحریم‌ها در یک روز،به زانو در آمدن ابرقدرت‌ها و ...رنگ باخت و لازم بود به ایراد‌های تکان‌دهنده و نگران کننده‌ای که با صرف ده‌ها ساعت وقت کارشناسی کشف شده بود ،پاسخ منطقی و مستدل داده شود. انتظار این بود که نمایندگان دولت با پاسخگویی دقیق و مبتنی بر متن برجام، مخاطرات یاد شده را رد کرده و از برجام دفاع کنند و اگر در برابر منطق کارشناسی دفاعی نداشتند، صادقانه ضعف‌ها را پذیرفته و به ایرادات آن اقرار نمایند. اما اتفاقی که در عمل افتاد چیزی جز این بود و باب سنت نادرستی باز شد که معلوم نیست فرجام آن چه خواهد شد
3- بر اساس منطق عقلایی و رویه معمول اینگونه پیش‌بینی می‌شد که نمایندگان پس از شنیدن گزارش کمیسیون، به جبران قانون‌شکنی دولت، طرحی متناسب با متن گزارش تهیه کرده و در صحن مطرح نمایند. اما گروهی خاص که ظاهرا مناسبات منطقی را به هیچ انگاشته و قائل به اصل بدیهی «ارجاع امر به متخصص» نبودند، پیش‌تر طرحی نوشته و به صحن آوردند که هیچ نسبتی با گزارش کمیسیون نداشت! معلوم نیست اگر قرار به نوشتن طرح‌هایی در این قواره بود و اگر قرار بود انشاء‌نویسی جای قانون‌نویسی را بگیرد، اساسا چه نیازی به تشکیل کمیسیون و صرف اینهمه وقت بود!؟ بهتر بود همان جریان خاص، بدون نیاز به متخصصان، همین طرح را روز اول می‌نوشت و ارائه می‌کرد تا هم تکلیف مردم با وکلایشان معلوم می‌شد و هم تا این اندازه فرصت‌سوزی صورت نمی‌گرفت.
4- اما همین مقدار که ما می‌دانیم طرح مذکور خلاف منطق تهیه شده و اصولا نباید پیش از استماع گزارش طرح می‌شد،برخی از آن افراد هم به آن پی بردند و برای پوشاندن قبح کار دست به کارهای جالبی زدند که از شخص دیگری جز آنها برمی‌آمد!
الف: بیانیه‌ای با 5 امضاء صادر شد و اعلام شد گزارش کمیسیون، نظر اکثریت نیست و این 5نفر با متن منتشره مخالفند! ظاهرا آنها هم مانند فتنه‌گران سال 88، ارزش و اعتباری برای رای اکثریت قائل نیستند یا شاید هم لازم است به ایشان یادآور شد که در کمیسیونی که 14 عضو دارد، 5 اکثریت نیست!
ب: در یک نوآوری و ابتکار جالب ،165 دستاورد تخیلی برای برجام برشمردند! آنها در این‌کار چنان شتاب داشتند که حتی برخی از دست‌داده‌ها را هم دست‌آورد جا زدند!
ج: و البته حتی به یکی از ایرادات جدی و فاجعه‌بار برجام که در گزارش کمیسیون به آن پرداخته شده بود هم جواب ندادند! یعنی حتی به فرض محال که این گزارش نظر اکثریت نبوده باشد، محتوای آن که قابل خدشه نیست، پس چرا به جای تایید و همراهی با آن یا رد مستدل و مستند آن، به ساخت و تولید دستاوردهای تخیلی روی آورده شده است!؟
5- اما چه کسانی چنین کردند و نامه‌ای با 5 امضا منتشر کردند!؟ آشنایی با آنها برای ثبت در حافظه تاریخی مردم خوب است؛
الف: یکی از این افراد، چند روز قبل از عضویت در کمیسیون برجام، در مصاحبه با کیهان به صراحت گفته بود اساسا هیچ ضرورت قانونی و نیازی به بررسی برجام در مجلس وجود ندارد و دولت باید راسا به اجرای برجام بپردازد! وقتی اصل 77 قانون اساسی به وی یادآوری شد، بر آشفته شد و پاسخی داد که از موضوع این یادداشت خارج است و تماس را قطع کرد! او البته لحظاتی بعد تماس گرفت و درخواست کرد که مصاحبه با وی منتشر نشود. نظر به این درخواست و به منظور رعایت اخلاق چنین شد و آن مصاحبه کار نشد. اما چند روز بعد که بحث کمیسیون برجام مطرح شد،وی جزو نخستین افرادی بود که ثبت نام کرد! اکنون باید پرسید او در همان چند روز قائل به حقانیت مجلس شد یا به نمایندگی از کسی به این کمیسیون وارد شد!؟
ب: شخص دیگری از امضاءکنندگان نامه، حتی زحمت خواندن متن گزارش را هم به خود نداده و به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، چندین و چند ایراد و اعتراض به متن می‌گیرد و مدعی جهت‌گیری خاص گزارش شده و در خواست رد حتی یکی از آنها را می‌نماید! اما بعد از اینکه نخستین ایراد وارده از سوی رئیس کمیسیون رد می‌شود و ثابت می‌شود که وی اصلا متن را نخوانده، با عصبانیت محل جلسه را ترک می‌کند!
ج: یکی دیگر از این جمع 5 نفره که در جریان جلسات متعدد معلوم شد حتی تفاوت تحریم اولیه با ثانویه را نمی‌داند، در تهیه و تدوین متن کمیته‌های فرعی و تصویب متن نهایی حضور داشته و با آنها موافقت می‌کند، اما ساعاتی پس از قرائت گزارش کمیسیون برجام، دست به انتشار بیانیه میزند!
د: یکی دیگر از امضاءکنندگان نامه 5 نفره در جلسات کمیسیون به عبور برجام از خطوط قرمز نظام اذعان نموده بود، اما از اینکه چنین موضوعی در متن گزارش کمیسیون آمده بود برمی‌آشوبد و به امضاءکنندگان نامه تاریخی می‌پیوندد!
ه :...
اکنون باید پرسید آیا اینها به راستی وکیل مردم هستند و با همین سطح اطلاع قصد دارند از حقوق مردم دفاع کنند!؟
6- آن نامه و بدتر از آن طرح دو فوریتی (که یک فوریت آن به تصوب رسید) آنقدر جاده اجرای یک‌طرفه برجام را هموار می‌کرد که خیلی زود مورد استقبال رسانه‌های خارجی قرار گرفت! بی‌بی‌سی، رادیو فردا، رادیو زمانه، دویچه وله و حتی سایت آشوب‌طلبان فتنه 88 همگی با شعف و خوشحالی به استقبال طرح و نامه رفتند و دست‌افشانی کردند تا به آنها که نمی‌خواهند ماهیت چنین رفتارهایی را باور کنند، نشان بدهند که چه کسی از چه چیزی خوشحال شده است!
7- اما پرسش پایانی، چرایی این رفتار عجیب و مخالف منافع ملی است. برای مردم پذیرفتنی نیست که کمیسیون امنیت ملی، طرح ضعیف و بی‌محتوای روز یکشنبه را به عنوان مهمترین سند جلوگیری از نفوذ، بدون رفع ایراد‌ها و اشکالات فاحش، به سرعت به تصویب برساند، آیا این کار علت خاصی دارد؟ شاید برخی دغدغه‌های انتخابات پیش رو را دلیل این نوع رفتار بر شمارند اما پذیرش این موضوع بسیار مشکل است، چراکه مگر جز این است که نمایندگان محترم با هدف خدمت به مردم قصد شرکت مجدد در انتخابات آتی را دارند؟! خوب چرا حالا که در خدمت مردم هستند به وظیفه خود عمل نکنند و آن را به دور بعد محول نمایند!؟ نه کسی کلید عمرش را از خدا گرفته و نه تضمینی هست که در انتخابات پیش رو مورد تایید و انتخاب مردم قرار بگیرد.
اما هرچه هست، مهمترین تصمیم عمر کاری یک نماینده چیزی جز این تصمیم نیست. اگر به ابتدای این نوشتار برگردیم، خواهیم دید که اینجا یکی از همان جاهایی است که نفس عمل، فارغ از قصد و نیت، معیار قضاوت خواهد بود. یعنی اگر برجامی که ده‌ها ایراد اساسی و جدی دارد و آینده ایران را به خطر می‌اندازد به رای مثبت نماینده‌ای برسد، صرفنظر از نیت او، نتیجه همان است که یک شخص با قصد و نیت دشمنی با مردم انجام می‌دهد! تکلیف آنها که به جای وکالت مردم، وکیل‌الدوله بودن را برگزیده‌اند معلوم است و مردم و تاریخ آنها را فراموش نمی‌کنند، اما امیدواریم بدنه مجلس با مردم و انقلاب بماند.