ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي، علي طيب‌نيا وزير اقتصاد و محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام كردند كه نرخ تورم باز هم كاهش خواهد يافت، ارز در سال آينده تك‌‌نرخي مي‌شود و برنامه 6ماهه دولت براي تحريك تقاضا و جلوگيري از كاهش يا منفي‌شدن نرخ رشد اقتصادي است كه به‌گفته آنها بيم آن مي‌رود نسبت به رشد 3درصدي سال گذشته كمتر شود.
بسته اقتصادي كه ديروز از سوي اين سه مقام دولتي باز شد عمدتاً مبتني بر سياست‌هاي پولي براي تحريك تقاضاست از يك سو انواع وام براي خريد كالا و خودرو و بافت‌هاي فرسوده شهرها در نظر گرفته شده است و از سوي ديگر هم برخي منابع پولي براي افزايش قدرت وام‌دهي بانك‌ها در نظر گرفته شده است.
- نوبخت : اين برنامه 6ماهه است
محمدباقر نوبخت دراين نشست گفت: بسته اقتصادي دولت براي 6ماه اجرايي‌شدن برجام تا رفع تحريم‌ها تنظيم شده است. به گفته وي، هدف اين سياست‌ها « افزايش رشد اقتصادي» همراه با سياست «مهار تورم» است. نوبخت همچنين اظهار داشت: معادل ريالي 10ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در توليد و تحريك هدفمند تقاضا از بودجه ۹۴ استفاده مي‌شود. وي با اشاره به مصوبه هيأت وزيران براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده و پرداخت تسهيلات با نرخ سود 10درصد در اين مناطق گفت: با تقويت بخش ساختمان، تقاضا تحريك مي‌شود. وي افزود: هدف ما اين است كه امسال 35هزار ميليارد تومان به بودجه عمراني اختصاص دهيم.
- وعده تورم تك‌رقمي
وزير اقتصاد هم تأكيد كرد: امروز در آستانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم هستيم.طيب‌نيا با بيان اينكه روند تورم نزولي خواهد بود، اظهار كرد: اگر به وسيله‌اي نياز داشته باشيد، اكنون بهترين زمان براي خريد است. طيب‌نيا با اشاره به برنامه دولت براي انتشار 6هزار ميليارد تومان صكوك در سال‌جاري گفت: يك‌هزار ميليارد تومان در بازار ثانويه عرضه مي‌شود و 5هزار ميليارد تومان صرف بازپرداخت بدهي دولت به طلبكاران مي‌شود. وي تصريح كرد: همچنين 5هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و 5هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر مي‌شود. هدف ما اين است كه با ساماندهي بدهي دولت، تنگناي مالي در جهت دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالا رفع شود.
- 2برنامه به جاي كاهش دستوري نرخ سود
رئيس‌كل بانك مركزي از كاهش سپرده قانوني بانك‌ها و ورود بانك مركزي به بازار بين بانكي جهت تحريك تقاضا خبر داد و اعلام كرد: نرخ سپرده قانوني بانك‌ها به جاي 13درصد ثابت بين دامنه 10تا 13درصد در نوسان خواهد بود. سيف آزادسازي سپرده قانوني بانك‌ها را بسته به عملكرد آنها در يك بازه زماني 3ماهه دانست و بدون اشاره به ميزان پولي كه با اين تدبير آزاد خواهد شد، افزود: اميدواريم با اعمال اين تصميم ورود نقدينگي به نظام بانكي با سرعت بيشتري همراه شود تا كاهش مناسبي در قيمت تمام‌شده تجهيز منابع در بانك‌ها صورت گيرد.
- جزئيات وام‌هاي جديد بانكي
سيف درباره پرداخت وام‌هاي جديد و سود آنها گفت: بانك مركزي پول را با نرخ 14درصد در اختيار بانك‌ها قرار داده و آنها با نرخ 16درصد به شركت‌هاي توليدي ارائه مي‌كنند. وي همچنين از شرايط ويژه خريد اقساطي خودرو خبر داد و گفت: مصرف‌كنندگان اين امكان را خواهند داشت كه تا 80درصد قيمت خودرو و حداكثر تا 25ميليون تومان را در يك دوره 7ساله با نرخ سود 16 درصد از طريق نمايندگان مجاز شركت هاي خودروسازي پرداخت كنند. اين مقام ارشد بانك مركزي همچنين گفت: براساس تصميمات اخذ شده بانك‌ها مجازند كارت اعتباري را براي مشتريان خود ازجمله كارمندان دولت و بخش خصوصي و يا افراد با درآمد مشخص صادر كنند تا حداكثر 10ميليون تومان با نرخ سود 12درصد براي صاحب كارت شارژ شده تا صاحب كارت بتواند با مراجعه به فروشندگان، كالاهاي بادوام داخلي خريداري كند.
- هشدار نمايندگان مجلس درباره بحران ركود
محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي: وضعيت اقتصادي كشور از حيث ركود بحراني است. گرچه اكنون اقتصاد كشور از تورم فاصله گرفته اما ركود موجود درآن به‌شدت نگران‌كننده است. چنانچه مشكلات اقتصادي بعد از لغو تحريم‌ها ادامه يافته و محدوديت‌هاي غرب عليه ايران پابرجا باشد، دولت بايد برنامه‌اي براي خروج از ركود داشته باشد.
حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون توليد ملي و اجراي اصل 44قانون اساسي: نمايندگان مجلس از مدت‌ها پيش و حتي در چند‌ماه گذشته نسبت به تشديد ركود هشدار داده بودند اما متأسفانه مسئولين دولت منكر آن شدند و گفتند كه از ركود خارج شديم. با تحليل از وضعيت بازار و صنايع كوچك و متوسط ركود كاملا مشهود بود.
عزيز اكبريان، نايب‌رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس: پايين آوردن تورم هنر نيست زيرا با اين اقدام كشور به سمت ركود حركت كرده و فاجعه ركود بدتر از تورم است. اكنون خيلي از بنگاه‌ها در حال تعطيلي بوده، بورس وضعيت خوبي ندارد و نه‌تنها ايجاد شغل نكرديم، بلكه امسال بيش از يك ميليون نفر كارگر بيكار شدند و محصول توليد‌كننده انبار شد.
غلامحسين شيري علي آبادي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس: بايد دولت براي ركودي كه امروز در اقتصاد ايران حاكم شده، علاج كند؛ چرا كه اكنون توليدات كشور روزبه‌روز كمتر مي‌شود و كالاهاي توليدي در انبارها مانده است. اگردر ابتدا بتوانيم واحدهاي نيمه‌تعطيل را كه دچار ركود هستند يا واحدهاي تعطيل شده را احيا كنيم، ركود قابل حل است.
شهباز حسن پور بيگلري، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: بايد دولت براي خروج از ركود چاره‌انديشي كند چرا كه براساس آخرين گزارش‌ها حدود 50درصد واحدهاي توليدي يا با بحران جدي روبه‌رو هستند و يا در آينده‌اي نزديك به واسطه نداشتن مواداوليه و بي‌توجهي جدي با مشكل اساسي روبه‌رو خواهند شد.
- نرخ سود دستوري جواب نمي‌دهد
نكته مهم از موضعگيري سيف و طيب‌نيا، شرط مشترك آنها براي كاهش سود بانكي و تأكيد آنها بر پرهيز از كاهش دستوري نرخ سود بود. رئيس‌كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه نرخ سود بانكي كم مي‌شود يا نه، گفت: سياست دستوري جواب نمي‌دهد و بايد فضا به سمتي برود كه نرخ به سمت تعادل و ميزان قابل‌قبول خود برسد. او كاهش نرخ سود بانكي را منوط به كاهش نرخ سود بين بانكي اعلام كرد و گفت:
نرخ تورم به 15 درصد كاهش پيدا كرده اما نرخ سود بانكي متناسب با آن كاهش پيدا نكرده است. وزير اقتصاد هم در ادامه اين اظهارنظر گفت: قطعاً هدف ما كاهش نرخ سود است، چون نه با شرايط اقتصاد و نه با توليد هماهنگ است، اما راهكار آن كاهش نرخ به‌صورت دستوري نيست. وي افزود: دليل بالا بودن نرخ سود، اضافه تقاضا در نظام بانكي است كه با تقويت منابع بانك‌ها اين اضافه تقاضا به‌صورت معني‌داري كاهش خواهد يافت و به تبع آن نرخ سود هم كاهش مي‌يابد.