دولت سال قبل با سر و صداي فراوان بسته خروج از ركود را تهيه كرد، حال با گذشت يك سال از آن ماجرا نامه وزيران نشان مي‌دهد نه‌تنها ركود اقتصادي رفع نشده بلكه زنگ هشدار بروز بحران اقتصادي و سقوط بازار سرمايه به صدا درآمده است.
4وزير امضا‌كننده نامه به رئيس‌جمهور تأكيد مي‌كنند: «برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور يكي از عوامل اصلي ركود اقتصادي و افت بازار سرمايه بوده است.» اين اشاره آشكار نشان مي‌دهد كه امضا‌كنندگان اين نامه به‌وجود شكاف در تصميمات اقتصادي و بروز اختلاف نظر در داخل دولت اذعان كرده‌اند.
به‌نظر مي‌رسد پس از 20ماه نامه‌نگاري‌هاي متعدد سهامداران به وزير اقتصاد، مسئولان دولتي نيز چاره را در نامه‌نگاري يافته‌اند. به‌نظر مي‌رسد 20ماه ركود فرسايشي بورس در بين تيم اقتصادي دولت شكافي عميق ايجادكرده است. تصوير منتشر شده از نامه وزيران نشان مي‌دهد كه اين متن يك‌ماه قبل يعني در تاريخ 18شهريور‌ماه نوشته و براي رئيس‌جمهور ارسال شده و 4وزير اقتصاد، كار، صنعت و دفاع اين نامه را امضا كرده‌اند اما برخي شنيده‌ها اين داستان را رد و روايت‌هاي ديگري را تأييد مي‌كنند.
- چرا وزيراقتصاد نامه را علني كرد
گفته مي‌شود بعد از اينكه رئيس‌جمهور نامه 4 وزير را به رئيس‌كل بانك مركزي ارجاع مي‌دهد تا براي كاهش نرخ سود بانكي اقدام كند، رئيس‌كل بانك مركزي از اين اقدام خودداري مي‌كند در نتيجه وزير اقتصاد در آستانه برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار، اين نامه را علني مي‌كند. البته روابط‌عمومي بانك مركزي خبر استعفاي ولي‌الله سيف رئيس‌كل بانك مركزي را تكذيب كرده است.
- نامه وزيران چگونه نوشته شد
شنيده شده حسن روحاني رئيس‌جمهور در تاريخ هشتم تيرماه در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري معاون اول خود، خواستار ارائه گزارشي در زمينه آخرين وضعيت بازار سرمايه مي‌شود. در نتيجه وزير اقتصاد ملزم مي‌شود تا ضمن بررسي و ارائه پيشنهادهاي اجرايي، گزارشي از اوضاع بازار سهام ارائه دهد.
به دنبال اين رويداد‌‌قرار مي‌شود عصر روز چهارشنبه 25شهريور‌ماه شانزدهمين جلسه مشورتي امور صنايع با عنوان ارائه پيشنهادهاي اجرايي در مورد چگونگي بازار سرمايه در بخش صنعت و سهم آن، در ساختمان سابق وزارت صنعت و معدن واقع در خيابان سميه و به ميزباني محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت برگزار شود، اما پيش از ظهر همان روز اين جلسه لغو مي‌شود.
همزمان عليرضا عسگري ماراني، رئيس هيأت مديره سرمايه‌گذاري ملي ايران كه يكي از دعوت‌شدگان به اين جلسه بوده، در همان روز، گزارشي را خطاب به وزرا و برخي مديران ارشد دولتي ازجمله رئيس‌كل بانك مركزي، جهانگيري، طيب‌نيا، نوبخت و نهاونديان با محتواي هشدار نسبت به وضع بازار سرمايه ارسال مي‌كند. پس از آن سازمان بورس با تكيه بر اين گزارش اقدام به تدوين گزارشي مي‌كند كه روز چهارشنبه 8مهرماه نهايي مي‌شود. روز پنجشنبه نهم مهرماه اين نامه با امضاي 4وزير از وزراي كابينه به دفتر رئيس‌جمهور در خيابان پاستور ارسال مي‌شود.
- بخش‌هاي انتقادي
اولين نكته‌اي كه اين نامه به ذهن متبادر مي‌سازد، وجود شكاف در تيم اقتصادي دولت است. به‌عبارتي 3وزير اقتصادي به همراه وزير دفاع كه اين نامه را امضا كرده‌اند، شايد نماينده طيفي در دولت هستند كه عملا با سياست‌ها و منش فعلي اقتصادي دولت مخالفت داشته و به آن انتقاد دارند. اين موضوع البته از سوي طيب‌نيا تكذيب شده است و روز گذشته علي طيب‌نيا وزير اقتصاد به‌عنوان يكي از امضا‌كنندگان نامه گفته:
امضاي اين نامه از سوي 4وزير كابينه به مفهوم وجود اختلاف‌نظر در كابينه در سياست‌هاي اقتصادي نيست و اگر اين نامه به ديگر اعضاي دولت هم عرضه مي‌شد، قطعا همه آنها امضا مي‌كردند اما در بندهاي سوم و چهارم نامه به‌وضوح مي‌توان انتقاد امضا‌كنندگان نامه از سياست‌هاي بانك مركزي را ديد. چنانكه در اين نامه سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه ارز و تلاش براي افزايش نرخ ارز از يك سو و سياست‌هاي اين نهاد براي تحت فشار گذاشتن بانك‌ها براي جبران كسري ذخاير، به شكلي عيان موردانتقاد قرارگرفته است.
- پيام‌هاي «هشدارنامه» مشترك ۴ وزير دولت يازدهم
حسن روحاني بايد انتخاب كند كه تصميمات اقتصادي را از يك كانال خاص هدايت شده بگيرد يا به‌نظرات وزرا جامه عمل بپوشاند.
اقتصاد ايران هنوز وارد دوران رونق اقتصادي نشده است اما براي اينكه اين ركود تبديل به بحران نشود، بايدسياست‌هاي اقتصادي دولت تغيير كند.
با اين نامه، صداي اعتراض «مدافعان اقتصاد بازار در داخل دولت» قطعا بلند خواهد شد.تيم اقتصادي دولت يازدهم در سومين سال فعاليت در حال پوست‌اندازي است. اگر هشدارهاي وزرا را در كنار انتقادات چندي قبل رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي از بانك مركزي بگذاريم، مي‌توان اذعان كرد كه تيم اقتصادي دولت، اكنون با چالش‌ها و اختلافات اساسي مواجه شده است.
بخش اعظمي از مشكلات اقتصاد ايران نه بيروني بلكه دروني است.
- اسدالله عسگراولادي عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
رئيس‌جمهور بايد وضع اضطراري اقتصادي اعلام كند، به‌اعتقاد بنده اگر مسئله ركود برطرف نشود اقتصاد كشور زمستان سختي را خواهد داشت. حتي برخي از صنايع به مرز ورشكستگي خواهند رفت. اينگونه كه نمي‌توان تورم را كاهش داد؛ نبايد فقط صورت مسئله را پاك كنيم. در شرايطي كه خريداري در بازار وجود ندارد خب كاهش نرخ تورم طبيعي است، اين را نمي‌توان يك موفقيت دانست.
- محمد معتضدي مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري نور همدانيان
وقتي در اين نامه امضاي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هم وجود دارد خبر از بحران اقتصادي، اهميت موضوع و امنيت ملي مي‌دهد.ارقام و محاسبات اين نامه مربوط به 2ماه گذشته بوده است. حال با گذشت بيش از 3هفته به‌نظر من دولت به 2دليل آن را در دستور كار قرار نداده، اول اينكه شايد دولت در انجام هرگونه كمك به اقتصاد ناتوان است و دوم اينكه تا زمان اجرايي شدن برجام مردم را سپر ركود اقتصادي قرار داده است.
- محسن عباسي مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري ابن سينا مدبر
اين نامه و پاسخ مجدد وزير اقتصاد به نتيجه پيگيري آن بي‌برنامگي محض دولت و از بين رفتن اميد به خروج از ركود را نمايان مي‌كند. نزول بازار سرمايه در پي تصميمات وزيران محترم صنعت، نفت، اقتصاد و مجلس محترم اتفاق افتاده و سريع‌ترين راه خروج از وضعيت فعلي بازار سرمايه، حل مشكلات ريشه‌اي صنايع بزرگ است كه ظرف يكي دوسال گذشته توسط خود مسئولان اتفاق افتاده است.
- وحيد شقاقي استاد دانشگاه
فشارهاي زيادي بر وزراي اقتصادي دولت طي 2سال گذشته بار شده است به همين دليل است كه اين 4وزير به روحاني نامه نوشته‌اند.اين نامه نشان مي‌دهد اين 4وزير حداقل در دولت نتوانسته‌اند حرف خود را به كرسي بنشانند يا كسي توجهي به حرف‌هاي آنها نكرده است. شايد هم اين نامه رسانه‌اي شده تا اين وزراي تحت فشار اعلام كنند كه مطالبه و حرف ما اين است. من فكر مي‌كنم دولت جرأت اتخاذ تصميم‌هاي سخت اقتصادي را ندارد.
نظر شما