کارت خرید ۱۰ میلیونی تنها برای خرید کالاهای ایرانی که فهرست آنها تهیه و به‌زودی اعلام می‌شود، معتبرخواهد بود.این کارت به نام خریدار صادر می‌شود و وی ملزم به پرداخت اقساط خرید کالاست.

مديركل دفتر لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب اعلام كرد: كارت‌هاي خريد 10ميليوني كالاهاي داخلي براي تحريك تقاضا در بازار است و امكان خريد و فروش ندارند. عباس هاشمي، با اشاره به طرح جديد وزارت صنعت تحت عنوان «كارت اعتباري كالاي ايراني 10ميليون توماني» افزود: در اين طرح با نرخ سود مناسب كارت‌هايي در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد تا اقدام به خريد كالاي ايراني كنند.

با استفاده از تجربيات گذشته، در اين طرح احتمال هرگونه تخلف و انحراف به حداقل رسيده است. وي تأكيد كرد، اكنون فهرست توليدكنندگان و كالاهاي توليد داخل مشمول اين طرح تهيه شده است و به‌محض نهايي شدن تاريخ ارائه آن، اين فهرست براي اطلاع مردم اعلام عمومي خواهد شد. هاشمي با بيان اينكه تمام كالاهاي مشمول اين طرح كدبندي شده‌اند، افزود: خريداران با مراجعه به نمايندگي‌ها و فروشگاه‌هاي معرفي‌شده با درج كدهاي كالاهاي ايراني اقدام به خريد آنها مي‌كنند. همچنين سقف زماني براي خرج‌كردن اين كارت‌ها پيش‌بيني شده است.

مديركل صنايع فلزي وزارت صنعت با بيان اينكه ميزان مبالغ واريزي خريد مردم به‌حساب كارخانه داران يا بنكداران پيش‌بيني شده است، گفت: اين كارت‌ها به‌شكلي دسته‌بندي شده كه توليد‌كننده محصول مي‌تواند با روش‌هاي پرداختي متعدد اقدام به دريافت منابع خود كند. اكنون زيرساخت اجرايي شدن اين طرح در بانك مركزي تهيه شده است، اما هنوز چگونگي ارائه اين كارت مشخص نيست اما اين امر به‌منزله عدم‌توافق نيست بلكه در حال جمع‌بندي پيشنهادها هستيم.

  • اعلام زودهنگام وام خودرو

معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو نيز در مورد وام خريد 25ميليون توماني خريد خودرو اعلام كرد: هنوز جزئيات و فرايند اجرايي اين وام مشخص نيست. متأسفانه پيش از اينكه فرايند اجرايي شكل گيرد، اين طرح اعلام و باعث ايجاد توقع و انتظار براي مشتري شد چرا كه مشتريان سريعا به نمايندگي مراجعه كرده و درخواست وام 25ميليون‌توماني مي‌كنند درحالي‌كه نه در بانك و نه در شركت‌ها مقدمات اجراي اين موضوع فراهم نشده است.

مصطفي خان كرمي با بيان اينكه مقررشده وزارت صنعت، فرايند پيشنهادي را جمع بندي و پس از هماهنگي با بانك‌ها اجرايي كند افزود:براساس آنچه تاكنون انجام شده بانك هيچ مسئوليتي درخصوص انتخاب مشتري، ريسك، وصول مطالبات، فرايند اخذ چك و سفته، اعتبار‌سنجي و ساير موارد مرتبط نداشته و اين امور تماما به‌عهده خودروساز گذاشته شده است.وي تأكيد كرد: مشتري نيز مي‌تواند با مشاهده شرايط و درصد پرداخت ماهانه، خودروي موردنظر را مشروط به اينكه قيمت آن كمتر از 50ميليون تومان باشد، خريداري كند.