به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارش خود آورده است که بخش نظامهای پرداخت در ادامه پیشبرد طرح جامع تحول در نظامهای پرداخت کشور، در سال ٨٤، بر محورهای اساسی توسعه پرداختهای الکترونیک در سطح خرده فروشی، ارتقای کیفی خدمات بانکداری الکترونیک، شفافسازی مقررات و استانداردها و نظارت بر عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک کشور تمرکز کرد تا با توجه به رشد کمیقابل توجه ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک در جامعه مدنظر قرار گیرد.
بر این مبنا بازبینی استانداردهای وضع شده پیشین و همچنین تعریف استانداردهای فنی و تعیین معیارهای عملکردی جدید با همکاری مدیران و کارشناسان شبکه بانکی و متخصصان مستقل صورت پذیرفته و امید است با ادامه این روند در سال ٨٥ و با تحول در گرایش فنی گرای پیشین به نگرش خدمت ـ گرا، پیشرفتهای فنی و اجرایی حاصل شده در سالهای اخیر به صورت مجموعهای منسجم از خدمات ارزشمند برای مشتریان شبکه بانکی و مردم تبلور یابد.
در کنار راهبرد فوق در سال ٨٤ سه بانک باقیمانده از بانکهایی که به عضویت مرکز شتاب در نیامده بودند به این مرکز پیوسته و شبکه یکپارچه پرداخت الکترونیک کشور در زمینه پرداختهای خرد تکمیل شد. همچنین در کنار توسعه فعالیتهای بانکداری الکترونیک در لایه ارتباط با مشتری با برگزاری مناقصههای مربوط به طرح نظام جامع پرداخت و انتخاب پیمانکار نهایی، پیادهسازی سیستمهای زیرساخت پایاپای و تسویه نیز با جدیت دنبال شده و براساس زمانبندی مقرر است اتصال سیستمهای زیرساخت به سیستمهای خدمترسان در سال ٨٥ تحقق یافته و برای اولین بار شبکه بانکی در بستری کاملا الکترونیک به انجام تراکنش بپردازد.
پرداختهای خرد به عنوان نقطه اتصال عموم مردم با شبکه بانکی از حساسیت فوق العادهای برخوردار بوده و ایجاد تحول در آن علاوه بر اثرات اقتصادی واجد تاثیرات اجتماعی و فرهنگی عمیقی است.
در پایان سال ٨٣، تعداد هفت میلیون و ٥٧٩ هزار و ٧٥٧ کارت بانک صادر شده است. تعداد دو هزار و ٨٦٤ خودپرداز نصب شده است. پایانههای انتقال وجه (مراکز خرید) نیز در این سال ١٨ هزار و ٢٣٧ دستگاه بوده است. پایانههای انتقال وجه (شعب) نیز در این مدت ٧٥٢٢ دستگاه نصب شده است. در پایان شهریورماه ٨٤ تعداد کارت بانکهای صادره شبکه بانکی ١٠ میلیون و ٩٥ هزار و ٣٦٥ عدد بوده است. خودپردازهای نصب شده ٣٦٦٣ دستگاه بوده است در عین حال پایانههای انتقال وجه (مراکز خرید) ٣٧ هزار و ٩٩١ دستگاه و پایانههای انتقال وجه (شعب) نیز ٩٧٠٤ دستگاه بوده است.
در پایان سال ٨٤ کارت بانکهای صادره ١٣ میلیون و ٥١١ هزار و ٥٢٩ عدد بوده که نسبت به نیمه اول ٨/٣٣ درصد رشد کرده است. خودپردازهای نصب شده نیز ٤٤٥٨ دستگاه بوده که نسبت به نیمه اول سال ٧/٢١ درصد رشد داشته است. پایانههای انتقال وجه (مراکز خرید) در پایان سال ٨٤، به تعداد ٦٨ هزار و ٥٣٢ دستگاه نصب شده که نسبت نیمه اول سال ٤/٨٠ درصد افزایش یافته است. پایانههای انتقال وجه (شعب) نیز ١١ هزار و ٢٦٨ دستگاه گزارش شده که نسبت به شش ماهه اول سال ١/١٦ درصد رشد کرده است.
براساس دادههای ارائه شده رشد صدور ابزارهای پرداخت الکترونیک توسط شبکه بانکی کشور با روندی شتابان در سال ٨٤ ادامه یافته است (١٩٥/٠ کارت به ازای هر نفر) تا به حدود استاندارد جهانی نزدیکتر شود.
در سطح کشورهای توسعه یافته این میزان برای کارتهای برداشت ٨٩٣/٠، کارتهای اعتباری ٤٣٤/٢ و کلیه کارتها ٥٢٧/٥ کارت به ازای هر نفر است که با وجود رشد قابل توجه صدور کارت توسط بانکهای کشور، هم چنان فاصله زیادی با بهترین عملکردهای بینالمللی دارد.
پیش نویس مقررات صدور و راهبری کارتهای اعتباری در شبکه بانکی کشور در زمستان ٨٤ تدوین شده و برای تصویب در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفت.
در زمینه توسعه شبکه خودپردازها و توسعه کاربری خودپردازها از پرداختکننده اسکناس به تحویل داری خودکار مقرر شده است تا برخی امور شعب بانکها نظیر انتقال وجه بین بانکی، پرداخت قبوض خدماتی و نظایر آنها به سبد خدماتی قابل ارائه در خودپردازها افزوده شده و امکانات مزبور از طریق کلیه خودپردازهای بانکهای عضو شتاب قابل دسترسی باشند.
هم اکنون به ازای هر ٩٩٢ نفر یک پایانه فروش در کشور نصب و راهاندازی شده و قرار است این نسبت در میان مدت تا ١٠٠ نفر به ازای هر پایانه فروش کاهش یابد. تاکنون ١١ هزار و ٢٦٨ شعبه از حدود ١٧ هزار شعبه از حدود ١٧ هزار شعبه بانکها از طریق سیستمهای بر خط فعالیت میکنند و مقرر شده در سال ٨٥ امکان تراکنش به صورت بین بانکی در سبد خدمات پایانههای شعب نیز تعریف و عملیاتی شود.
در سال ٨٣ به ازای هر خودپرداز ٢٦٤٦ کارت صادر شده و هر ٢٣ هزار و ٣٩٣ نفر نیز از یک خودپرداز استفاده کردهاند. به ازای هر پایانه فروش نیز ٤١٥ کارت صادر شده بود و هر سه هزار و ٦٧٣ نفر نیز از یک دستگاه پایانه فروش استفاده کردهاند.
گزارش پایان شهریور ماه ٨٤ نیز حاکی از آن است که ٢٧٥٦ کارت از هر خودپرداز استفاده کردهاند در عین حال هر دستگاه خودپرداز به ١٨ هزار و ٤٢٧ نفر سرویس دادهاند، هر پایانه فروش نیز به ٢٦٥ کارت خدمت ارائه کردهاند و هر ١٧٧٦ نفر نیز از یک پایانه فروش استفاده کردهاند.
در پایان سال ٨٤، ٣٠٣٠ کارت به ازای هر خودپرداز صادر شده و هر ١٥ هزار و ٢٥٣ نفر نیز از یک خودپرداز استفاده کردهاند. به ازای هر پایانه فروش نیز ١٩٧ کارت صادر شده و هر ٩٩٢ نفر نیز قادر به استفاده از هر پایانه فروش بودهاند.
در دی ماه ٨٣ و اردیبهشت ٨٤ دو فراخوان مناقصه بینالمللی بر مبنای اسناد تنظیم شده فوق برگزار شده و نهایتا با بررسیهای به عمل آمده پیمانکار و برنده مناقصه انتخاب شده و از مهر ٨٤ مشغول به کار شده است. بر این مبنا قرار شده نظام تسویه ناخالص آنی به عنوان اصلیترین زیرساخت پرداخت و تسویه پولی در کشور از پایان سال ٨٥ به صورت بر خط عملیاتی شود که در این صورت کلیه مبادلات عمده بین بانکی محضرا از طریق سیستم مزبور صورت خواهد پذیرفت. در این زمینه بانک مرکزی با همکاری پیمانکار خود جلسات منظمیرا با بانکهای کشور تشکیل داده و برای تنظیم نحوه اتصال به انجام تبادلات در هر یک از بانکهای کشور نیز پروژههای خاص به این منظور تعریف و در حال انجام هستند. در فازهای بعدی بهرهبرداری از اتاق پایاپای خود کار نیز حداکثر شش ماه پس از عملیاتی شدن نظام تسویه ناخالص آنی راهاندازی شده و بخش مهمیاز پرداختهای ادواری با مبالغ خرد را پوشش خواهد داد.
دستورالعمل اجرایی صدور دستور پرداخت و انتقال وجه الکترونیکی با نهایی شدن در زمستان ٨٤ برای تصویب در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفت.
تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارتهای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، تهیه و تدوین پیش اساسنامه شورای نظام پرداخت و پیشنهاد تاسیس مرجع جدیدی جهت ایجاد هماهنگی و وحدت عمل میان شبکه بانکی و بانک مرکزی در زمینه نظامهای پرداخت بانکداری و پول الکترونیک، تهیه چارچوب طرح راهبردی و مدیریت کارت هوشمند در شبکه بانکی کشور، تجمیع استانداردها و مقررات مختلف مربوط به صدور و راهبری کارتهای بانکی در کشور، تعیین و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به راهبری شبکههای خودپرداز بانکها، اطلاعرسانی و فرهنگسازی، تدوین راهبرد کلی برنامه تبلیغی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، طراحی و توسعه برنامههای عملیاتی تبلیغی و فرهنگسازی و سرپرستی و نظارت بر نظامهای پرداخت کشور از جمله اقدامات بانک مرکزی در سال ٨٤ بوده است.