بنابراين نظرسنجي كه از هفته گذشته تا ديشب انجام شد 77/04درصد از شركت‌كنندگان در اين نظرسنجي با تجميع بيمه‌ها و منابع درمان موافق و 22/96درصد هم با اين موضوع مخالفند.
معاون وزير بهداشت گفته است گزارش تجميع بيمه‌ها به هيأت دولت و رئيس‌جمهور داده شده تا در اين مورد تصميمات لازم اتخاذ شود. ميدري معاون وزير رفاه هم مي‌گويد 50صفحه طرح براي تجميع بيمه‌ها به سازمان مديريت داده است.
تجميع بيمه‌ها موضوع يكي از مواد قانون برنامه پنجم توسعه است كه دولت محمود احمدي‌نژاد آن را اجرا نكرده و تاكنون دولت حسن روحاني هم به آن كم توجهي نشان داده است. پس از قانون برنامه پنجم، سياست‌هاي كلي نظام سلامت كه رهبر انقلاب آن را ابلاغ كرده‌اند بر تجميع منابع درمان در بيمه‌ها صحه گذاشته است. در حال حاضر دولت منابع خود را از 3طريق در حوزه درمان هزينه مي‌كند. بخشي را به سازمان بيمه سلامت مي‌دهد بخش ديگري را به وزارت بهداشت و بيمارستان‌هاي اين وزارتخانه، تحت عنوان طرح تحول سلامت داده است و بخش ديگري را هم صرف پرداخت بخشي از هزينه بيمه تكميلي كاركنان دولت مي‌كند.
موازي‌كاري در بيمه‌ها و خدمات درماني ارگان‌هاي مختلف موجب شده است فقط كساني كه داراي بيمه تكميلي درمان هستند از خدمات درماني به نحو مطلوب استفاده كنند.
در همين حال خبرگزاري ايلنا گزارش داد مسئولان وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر به‌شدت با موضوع تجميع بيمه‌ها مخالفند. اشاره ايلنا به مخالفت‌هاي مسئولان سازمان تأمين اجتماعي با تجميع منابع است. اين در حالي است كه معاون رفاه و امور اجتماعي وزارت رفاه اعلام كرده است كه وزارت متبوعش براي طرح تجميع بيمه‌ها بيش از 50صفحه طرح ارائه داده است.
احمد ميدري گفته است آن چيزي كه ما در اين طرح دنبال مي‌كنيم، تجميع منابع عمومي در بيمه‌هاست كه از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است. وي ادامه داد: منابعي كه در حال حاضر در بخش درمان هزينه مي‌شود برخلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به وزارت بهداشت مي‌رود. درصورتي كه در سياست‌هاي ابلاغي آمده است؛ «تجميع منابع از طريق نظام بيمه‌اي با محوريت وزارت بهداشت». يعني منابع در مرحله اول بايد به صندوق نظام بيمه‌اي واريز شود، اما در حال حاضر اين مسئله صورت نمي‌گيرد.
ميدري تأكيد كرد: چون اين منابع به نظام بيمه واريز نمي‌شود، سازمان بيمه‌ها نمي‌تواند خريد راهبردي انجام دهد و با عرضه‌كنند‌ه‌هاي خدمات وارد چانه زني شود، بنابراين انجام وظيفه بيمه‌ها منوط بر تجميع منابع عمومي بيمه سلامت است. معاون رفاه اجتماعي وزارت كار با پيچيده دانستن طرح تجميع بيمه‌ها، خاطرنشان كرد: بيش از يك سال است كه اين طرح را به سازمان برنامه و بودجه كشور فرستاده‌ايم، در حال حاضر نيز منتظر ابلاغ اين برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه هستيم.
از سوي ديگر مديرعامل سازمان بيمه سلامت كه از زيرمجموعه‌هاي وزارت رفاه است، مي‌گويد نخستين گام در تجميع بيمه‌ها براساس سياست‌هاي رهبري، تجميع منابع است. به گفته كبير همچنين در قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعي نيز تأكيد شده كه تمام منابع بايد تجميع شود و هزينه‌ها صرفا از طريق سازوكار بيمه‌اي انجام شود. طبق اين قانون بيمه موظف و مكلف است در چارچوب سياست‌هاي وزارت بهداشت هزينه كند. به اين معني كه بيمه گر اگر طبق سياست‌هاي وزارت بهداشت حركت نكند حق هزينه كردن ندارد.وي گفت: از طرفي الزامات ديگر تجميع بايد همسوسازي روابط بيمه گران با بيمه شده‌ها باشد. در تأمين اجتماعي 7 درصد حق بيمه اخذ مي‌شود و بايد تضمين به‌وجود آيد كه بسته خدماتي از وضع فعلي در صندوق‌هاي مختلف كمتر نشود.
- دعوا بر سر مراكز درماني تامين اجتماعي
درحالي‌كه مجادله بر سر تجميع بيمه‌ها اوج گرفته برخي تشكل‌هاي كارگري با آن مخالفت كرده‌اند. استدلال اين تشكل‌ها اين است كه بيمارستان‌ها و مراكز درماني سازمان تأمين اجتماعي با پرداخت حق بيمه توسط كارگران ايجاد شده و انتقال مالكيت و مديريت آن به سازمان بيمه سلامت صحيح نيست. اين موضوع در ماده 38قانون برنامه پنجم هم تصريح شده است كه بيمارستان‌ها و مراكز ملكي صندوق تأمين اجتماعي كه درمان مستقيم را برعهده دارند با حفظ مالكيت دراختيار صندوق مذكور باقي مانده و مطابق مقررات به سازمان بيمه سلامت ايران فروش خدمت خواهند نمود.