هدف از اين طرح فروش واحدهاي مسكوني بود به‌طوري كه بخشي از قيمت به‌طور نقد و مابقي به‌صورت اقساط پرداخت شود. اما به‌نظر مي‌رسد اكنون و با توجه به تشديد ركود در بازار مسكن دولت نيز با اجراي طرح موافق است و طبق اخبار قرار است بانك مسكن عملا واسطه بين مردم و انبوه سازان در اين طرح شود. با اين حال به‌نظر مي‌رسد چند مورد كليدي در اين زمينه وجود دارد كه بايد پيش از اجرايي‌سازي اين طرح مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد.
مسكن يكي از چالش‌هاي اساسي در فضاي اقتصادي ايران به‌حساب مي‌آيد. بيش از 30درصد از هزينه‌هاي خانوارها را مسئله مسكن به‌خود اختصاص مي‌دهد و هم‌اكنون بيش از 25درصد از خانواده‌هاي ايراني در مسكن‌هاي اجاره‌اي زندگي مي‌كنند. با روي كارآمدن دولت يازدهم و اتخاذ سياست‌هاي مالي انقباضي و همچنين فروكش كردن تب حمايت از طرح مسكن مهر، بازار مسكن دچار يك ايست قلبي شد.
درعوض، به‌دليل سياست‌هاي انبساطي دولت گذشته بازار مسكن به يك بازار جذاب براي نقدينگي تبديل شده بود و بخش عمده‌اي از نقدينگي به اين بازار گرايش پيدا كرده بود و با توجه به تورم بالا در دولت قبل انتظار سودآوري در اين بازار نيز به‌طور چشمگيري افزايش يافت كه تمام اين آرزوها با روي كارآمدن دولت جديد عملا معلق شد. طي 25ماه گذشته با آغاز روند كاهشي نرخ تورم اغلب انبوه سازان با توجه به هزينه بالاي صرف شده در ساخت و سازها و همچنين پيش‌بيني سود مناسب، هيچ اقدامي براي كاهش قيمت مسكن نكردند و با عدم‌عرضه واحدهاي خود با قيمت مناسب طرف تقاضا را نيز تحت‌تأثير قرار دادند و نتيجه اين كشمكش ركود بي‌سابقه‌اي است كه همچنان بازار مسكن را در چنته خود دارد.
در چنين شرايطي به‌نظر مي‌رسد طرح فروش اقساطي نيز به تنهايي نمي‌تواند تأثير چنداني روي بازار مسكن داشته باشد. طبق گفته انبوه‌سازان در اين طرح در بهترين حالت ممكن اقساط به بيش از 2ميليون تومان مي‌رسد كه اغلب خانوارهاي عادي توانمندي تأمين آن را ندارند از سوي ديگر اگر هدف اين طرح قشر متوسط به بالاي جامعه است نيز بايد گفت اين افراد غالبا به اين نوع از تسهيلات نيازي ندارند.
اما به‌نظر مي‌رسد اگر دولت و بانك مركزي نيز وارد اين طرح شوند و بخشي از تأمين مالي خريد مسكن را نيز آنها بر عهده بگيرند اوضاع قدري بهبود خواهد يافت. متأسفانه دولت در سياست‌هاي ضدركود خود به بخش مسكن كم توجه بوده است درحالي‌كه بدون شك رونق بازار مسكن مي‌تواند رونق بيش از 400بخش اقتصادي را در پي داشته باشد.براي مثال اگر دولت به جاي حمايت از خودروسازان بخش مسكن را مورد توجه قرار مي‌داد تحولات مثبتي رقم مي‌خورد و رضايتمندي مردم نيز افزايش مي‌يافت.
- دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران