يكي از مهم‌ترين كاستي‌هايي كه درخصوص اجرايي‌شدن اين قانون پيش پاي دفاتر اسناد رسمي قرار دارد ماده4 اين قانون است كه براساس آن ارائه پروانه ساخت ساختمان و شناسنامه فني براي هر واحد ساختماني بايد صادر شود تا قابليت ثبت در دفاتر اسناد رسمي را داشته باشد، درحالي‌كه امكان صدور پروانه ساختماني در همه شهرها فراهم نشده است. با اين حال دفاتر اسناد رسمي كار مردم را زمين نگذاشته‌اند و با وجود اينكه تمامي اسناد ساختماني هنوز كامل نيست با استفاده از سند تعهد به بيع و بدون شناسنامه فني ساختمان اقدام به ثبت پيش‌فروش يا پيش‌خريد ساختمان مي‌كنند. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به ضوابط دقيق اجراي اين قانون به همشهري مي‌گويد: «تهيه نقشه فني ساختمان يكي از ضوابطي است كه در اين خصوص توسط قانونگذار پيش‌بيني شده است. با پيگيري‌هايي كه انجام شد در برخي شهرهاي كشور امكان ثبت قانوني پيش فروش و پيش خريد ساختمان فراهم شده است. اكنون در بسياري از مناطق كشور اين مشكل رفع شده و در تهران هم با تلاش‌هايي كه انجام شده در آينده‌اي نزديك اين مشكل به‌طور كامل رفع و امكان اجرايي شدن دقيق آن فراهم مي‌شود.» احمد تويسركاني مي‌افزايد:«اجراي كامل اين قانون نيازمند زيرساخت‌هايي است كه در حال پيگيري است و به‌زودي به نتيجه مي‌رسد. اگرچه با استفاده از روش صدور سند تعهد به بيع، مشكل به‌طور موقت در پايتخت حل شده اما كارگروهي هم در وزارت كشور تشكيل شده است تا ويژگي‌هاي مورد نياز شناسنامه فني كه براساس آن بتوان اين شناسنامه‌ها را با ويژگي‌هاي مورد نظر در قانون صادر كرد، د‌‌نبال شود.»
- پايان دغدغه‌هاي ساختماني
معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز با اشاره به اينكه در قانون جديد پيش‌فروش ساختمان معامله در هيچ شرايطي متزلزل نمي‌شود، مي‌گويد: «با قانون جديد مالكيت خريدار به‌طور قانوني ثبت شده و خريدار و فروشنده بعد از فروش مورد معامله هيچ دغدغه ذهني درباره آن نخواهندداشت. در شرايط جديد با ثبت اسم مالك در دفتر اسناد، معامله پايان يافته كه اين به‌معناي ايفاي نقش بيشتر به سازمان ثبت اسناد و املاك و خارج‌شدن آن از حالت كندي است.» محمدباقر الفت روز گذشته در همايش آغاز اجراي قانون پيش فروش ساختمان در استان البرز با اشاره به اينكه براساس بررسي‌ها در هر پرونده در اين زمينه براي 10نفر درگيري ايجاد مي‌شود، ديگر دستاورد قانون جديد را كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگاه‌ها و در نتيجه كاهش دغدغه خانواده‌ها مي‌داند و توضيح مي‌دهد:يكي ديگر از اهداف اين قانون از بين بردن اختلاف طبقاتي و شفاف‌سازي است، چرا كه با اسناد عادي، هويت مالك احراز نمي‌شود و به همين دليل ما مشاهده مي‌كنيم فردي صاحب چندين‌هزار ساختمان است بدون اينكه منبع آورده براي خريد ساختمان‌هاي تحت تملك وي روشن باشد. بخش ساختمان به‌دليل قابليت گفته شده يكي از مقاصد سرمايه‌گذاري براي بدهكاران ميلياردي بانكي است و چون تملك اين واحدها مشخص و قابل رديابي نيست حاضر نيستند بدهي‌هاي خود را به سيستم بانكي برگردانند و اجراي اين قانون امكان رديابي و شفاف‌سازي در حوزه مسكن را فراهم خواهد كرد.»
با ابلاغ قانون جديد، كارشناسان به مردم تأكيد مي‌كنند كه به اين ترتيب خريد و فروش ملك در خارج از دفاتر اسناد رسمي وجاهت قانوني ندارد چرا كه جزو اسناد عادي تلقي شده و سند رسمي نيست. اسناد رسمي تعريف خود را در قانون دارند و لازم‌الاجرا هستند درحالي‌كه اسناد غيررسمي لازم‌الاجرا نيستند.
- رونق بنگاه‌ها
يكي از مواد مطرح شده درباره اين قانون، حذف مشاوران املاك و تضعيف موقعيت اين صنف است اما محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران در اين‌باره به همشهري مي‌گويد:«با ابلاغ اين قانون حضور مردم در بنگاه‌ها كم نمي‌شود چرا كه كار بنگاه‌ها با دفاتر فرق مي‌كند.خريدار و فروشنده براي پيدا كردن ملك موردنظر در بنگاه با يكديگر آشنا مي‌شوند و در نهايت بايد براي ثبت رسمي به دفاتر مراجعه كنند. آن چيزي كه در دفاتر اسناد رسمي نوشته و ثبت مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست و امكان تخطي از آن وجود ندارد و فرد خاطي هم ناچار به پرداخت جريمه يا رفتن به زندان خواهد بود.»
نظر شما