درخـواســت مــژدهـي‌آذر اين‌است كه داروخانه‌هاي دولتي و شبه دولتي تعطيل و داروهايي كه آنها توزيع مي‌كنند توسط داروخانه‌هاي خصوصي توزيع شود.مژدهي‌آذر ميگويد همكاران بنده در انجمن داروسازان ايران معترض به‌وجود داروخانه‌هاي دولتي مثل دانشگاهي، هلال‌احمر و... هستند و معتقدند زماني كه ما دستوركارمان اين است كه بخش‌خصوصي را فعال كنيم چرا داروخانه‌هاي دولتي در برابر داروخانه‌هاي بخش خصوصي فعاليت مي‌كنند. او همچنين از ديناروند رئيس سازمان غذاودارو انتقاد مي‌كند و ميگويد چرا امتيازاتي خاص را براي داروخانه‌هاي دولتي قائل هستند.
در اين رابطه رئيس سازمان غذا و دارو ميگويد: زماني كه بخش خصوصي در جايي توان دارد خدمت ارائه دهد نيازي به ورود بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي نيست و اظهارات مژدهي آذر مربوط به سال‌هاي گذشته بوده و در دولت جديد هيچ مجوزي به داروخانه دولتي براي فعاليت داده نشده است. پاسخ ديناروند فقط بخشي از انتقاد انجمن داروسازان را جواب مي‌دهد. بخش ديگري از انتقاد انجمن داروسازان مربوط به جواز داروخانه‌هاي دولتي نيست بلكه آنها منتقد به اين هستند كه چرا بعضي داروهاي خاص و گران و كمياب فقط در داروخانه‌هاي دولتي توزيع مي‌شود! با وجود اين وزارت بهداشت امتياز ديگري را به داروخانه‌داران موجود داده و آن محدود كردن اعطاي جواز به داروخانه خصوصي جديد است. پيش از اين رئيس سازمان غذا و دارو تعداد داروخانه‌هاي كشور را نصف استانداردهاي جهاني دانسته و وعده داده بود طي 10سال آينده در تعداد داروخانه‌ها به استانداردهاي جهاني برسيم.
رساندن تعداد داروخانه‌ها به استانداردهاي جهاني خواسته وزير بهداشت هم بوده است. قاضي‌زاده‌هاشمي قبلا گفته بود در تعداد داروخانه صرف‌نظر از استاندارد جهاني حتي با تركيه و مصر هم فاصله داريم. وزير بهداشت هم البته با احتياط گفته است كه اين مشكل 10ساله حل شود. احتياط مسئولان وزارت بهداشت به اين علت است كه داروخانه‌داران موجود كه مژدهي‌آذر رياست انجمن آنها را به‌عهده دارد با اضافه شدن داروخانه جديد مخالفند. اين درحالي است كه فارغ‌التحصيلان داروسازي خواستار جواز داروخانه هستند و با انحصار داروخانه‌داران موجود مخالفند. با وجود اين مخالفت فارغ‌التحصيلان داروسازي، رئيس سازمان غذا ودارو تأكيد مي‌كند كه درباره تاسيس داروخانه‌هاي جديد تقاضاهاي غيرمنطقي زيادي وجود دارد و نمي‌توان بدون حساب و كتاب مجوز داروخانه صادر كرد.
آيين‌نامه صدور مجوز احداث داروخانه كه توسط سازمان غذاودارو در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ثبت شده است، مجوز احداث را منوط به 20سال انتظار كرده و اين در حالي است كه بنابر قوانين جديد، اعطاي مجوزهاي كسب‌وكار نبايد به بهانه اشباع بازار محدود شود. جواز داروخانه در تهران آنقدر ارزش پيدا كرده است كه با قيمت‌هايي بالاي يك ميليارد تومان خريد و فروش مي‌شود.
مهدي يميني حقوقدان ميگويد: عملكرد وزارت بهداشت خلاف قانون است و متقاضيان داروخانه اگر به شوراي رقابت و ديوان عدالت شكايت كنند وزارت بهداشت محكوم مي‌شود. به گفته وي حتي كساني كه داروسازي هم نخوانده باشند مي‌توانند براي دريافت مجوز اقدام كنند.
فارغ‌التحصيلان و دانشجويان داروسازي با وجود آنكه با انحصار داروخانه‌داران موجود مخالفند اما از انحصار و محدوديت تحصيل در رشته‌هاي داروسازي حمايت مي‌كنند؛ در اين موضع داروخانه‌داران موجود هم با آنها موافقند. چندي پيش تعدادي از داروسازان سراسر كشور طي نامه‌اي سرگشاده به وزير بهداشت، ضمن اعتراض به رويه فعلي، خواستار كاهش ظرفيت پذيرش رشته داروسازي در دانشگاه‌ها، توقف روند تأسيس دانشكده‌هاي داروسازي جديد و واحدهاي خودگردان شده و تداوم روند موجود را مصداق هدر دادن بيت‌المال و البته خيانت به ملت خواندند! در بخشي از نامه داروسازان آمده است كه اگر ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها در اين رشته كاهش نيابد، آمار داروسازان در 10سال آينده به 29هزار نفر خواهد رسيد كه با توجه به محدوديت‌‌هاي داير كردن داروخانه، تعدادي از داروسازان بيكار خواهند ماند!
در اين رابطه وزير بهداشت، با اشاره به شمار مناسب دانشجويان رشته داروسازي در كشور گفته است: بناي ما در رشته داروسازي كيفي‌سازي است نه افزايش دانش و دانشجو، در همين راستا در 2 سال گذشته به‌شدت درخصوص افزايش شمار دانشكده‌ها و دانشجويان مقاومت كرده‌‌ايم و تا پايان اين دولت اين كار را انجام خواهيم داد.
- قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي
تبصره 2ماده(3): هر يـك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع‌رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.