قاضي‌زاده هاشمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بخش خصوصي مي‌تواند با تعرفه‌هاي دولتي سودآور باشد، اظهار داشت: اگر تعرفه‌هاي پزشكي واقعي باشد، اين اتفاق مي‌افتد.
وزير بهداشت پيش‌تر هم بارها از واگذاري تصدي‌گري درمان به بخش خصوصي و خريد خدمت توسط دولت سخن گفته و وظيفه ذاتي وزارت بهداشت را سياستگذاري و نظارت دانسته بود. اين سخنان در حالي گفته مي‌شود كه قاضي‌زاده هاشمي به تازگي وزارت دفاع را هم درگير حوزه درمان كرده است. 19آبان سال‌جاري وزراي دفاع و بهداشت تفاهمنامه‌اي امضا كردند كه با سرمايه‌گذاري مشترك اين دو وزارتخانه 4 مركز تخصصي درمان سرطان در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد و ساري احداث كنند.
پيش از اين هم در فروردين امسال وزارت بهداشت با سپاه پاسداران قراردادي براي ساخت بيمارستان امضا كرده بود. قاضي‌زاده هاشمي در مراسم امضاي اين قرارداد گفته بود كه ظرف ۴ سال آينده 500ميليارد تومان سرمايه‌گذاري مشترك با قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا انجام خواهد داد.
مخالفان وزير بهداشت معتقدند كه طرح تحول نظام سلامت به دولتي‌شدن بيشتر بخش درمان منجر شده است. چندي پيش حجت‌الاسلام ابوترابي فرد، نايب‌رئيس مجلس از اتكاي بخش درمان به بودجه‌هاي عمومي ابراز نارضايتي كرده و مدعي شده بود كه نزديك به يك‌چهارم بودجه عمومي كشور صرف درمان مي‌شود. وزير بهداشت در جلسه‌اي با مسئولان بيمه در پاسخ به انتقادات نسبت به طرح تحول نظام سلامت، گفته بود كه نگاه ما به بخش سلامت سوسياليستي است و حتي كشورهايي مثل آمريكا و انگليس هم در اين بخش نگاه سوسياليستي دارند.
دربــــــاره خصوصي‌سازي بخش دارو نيز رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو مي‌گويد: «ما اعتقاد داريم كه در كل چرخه دارويي از توليد، توزيع و عرضه نيازي به حضور و فعاليت بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي وجود ندارد.»
اما ناصر رياحي، رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو معتقد است: «در وزارت بهداشت علاقه‌اي به‌خصوصي‌سازي وجود ندارد. در شوراي سياستگذاري دارو كه من حضور دارم شاهد بي‌توجهي به بخش خصوصي هستم. مي‌توان گفت دولت بخش خصوصي را به رسميت نمي‌شناسد.» انجمن داروسازان به‌عنوان نماينده بخش خصوصي همواره از اينكه داروخانه‌هاي دولتي عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ كرده‌اند، شكايت دارند.
مدتي پيش مژدهي‌آذر، رئيس انجمن داروسازان داروخانه‌داري توسط هلال احمر را غيرقانوني دانسته و خواسته بود كه داروخانه‌هاي هلال احمر تعطيل شوند. وي به انحصار عرضه برخي داروها در داروخانه‌هاي دولتي و هلال احمر نيز اعتراض كرده بود. اما ديناروند از داروخانه‌داري هلال احمر دفاع كرده و گفته بود كه نمي‌توانيم داروخانه‌هاي هلال احمر را تعطيل كنيم.
وزارت بهداشت حتي روند خصوصي‌سازي داروخانه‌هاي بيمارستان‌ها را متوقف كرده است. از اوايل دهه 80 اداره داروخانه‌هاي برخي بيمارستان‌هاي دولتي طي قراردادهاي اجاره‌اي به بخش خصوصي واگذار مي‌شد كه اين روال تا سال پيش هم ادامه داشت. اما سال گذشته رئيس سازمان غذا و دارو از تغيير سياست وزارت بهداشت در اين خصوص خبر داد. وي گفت كه وزارت بهداشت با اين روال مخالف است و داروخانه‌هاي بيمارستاني كه به بخش خصوصي واگذار شده است هم قراردادشان ديگر تمديد نخواهد شد و رفته رفته مديريت داروخانه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي به بيمارستان‌ها واگذار مي‌شود.
وزير بهداشت در مورد آموزش پزشكي گفته است: محدود كردن آموزش پزشكي به بخش دولتي و جلوگيري از فعاليت بخش خصوصي بار مالي هنگفتي را به دولت تحميل كرده است. وي گسترش پذيرش دانشگاه‌هاي خصوصي را بهترين راهكار حل اين مشكل دانسته است. اين در حالي است كه وي فعاليت دانشكده‌هاي خصوصي پزشكي را تنها درصورتي كه زيرنظر دانشگاه‌هاي معتبر جهاني با رتبه زير 1000اداره شوند، به رسميت مي‌شناسد و همين را هم منوط به تصويب مجلس و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كرده است.
- چرا فقط پزشكان بيمارستان خصوصي مي‌سازند؟
ايرج حريرچي، قائم‌مقام وزارت بهداشت گفته است: سرمايه احداث بيمارستان‌هاي خصوصي از جيب پزشكان تأمين مي‌شود. ما احتياج داريم كه اين سرمايه را افراد غيرپزشك تأمين كنند. مطابق آيين‌نامه تاسيس بيمارستان، «دو سوم سهامداران بيمارستان بايد از فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي و پيراپزشكي باشند» همچنين مطابق همان آيين‌نامه «متقاضيان تاسيس بيمارستان بايد حداقل 10نفر بوده به‌طوري كه 6 نفر از اعضاي مؤسس (نصف به‌علاوه يك) از گروه پزشكي و پيراپزشكي» باشند.
- خريد راهبردي خدمات با تأمين منابع پايدار
نخستين همايش ملي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت 29و 30دي‌ماه در تهران برگزار مي‌شود. در بخشي از پيام وزير بهداشت كه در سايت همايش منتشر شده، آمده است: رويكرد وزارت بهداشت همانند رويكرد دولت محترم در عدم‌گسترش خدمات دولتي بوده و بر ضرورت استفاده از بخش خصوصي تأكيد داريم و در عين حال آماده پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي و نيز مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور در گسترش زيرساخت‌هاي سلامت هستيم. سياست اصلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خريد راهبردي خدمات با تأمين منابع پايدار است.