روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«ادعايي كه بهانه بود» نوشت:
هفته گذشته و پس از گذشت چندين روز از حمله به سفارت عربستان سعودي، رييس‌جمهور در نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه درخواست كرد كه اولا اين پرونده خارج از نوبت و به صورت فوري رسيدگي شود و ثانيا به علت جرم آشكار بودن با مجازات عاملان و آمران، براي هميشه جلوي اينگونه تعرضات به امنيت كشور و توهين به اقتدار و جايگاه نظام گرفته شود. در اين مورد ذكر چند نكته مهم ضروري است.
١- در درجه اول دولت از طريق وزارت اطلاعات و وزارت كشور مي‌تواند رأسا اقدام به جمع‌آوري اطلاعات كرده و طبعا بر حسب قانون نيز مي‌تواند به عنوان شاكي وارد ماجرا شود. همچنان كه وزارت اطلاعات در بسياري از پرونده‌ها از سوي حكومت شاكي پرونده است. بنابراين انجام چنين درخواستي از قوه قضاييه نافي انجام وظيفه نهادهاي زيرنظر دولت نيست؛ نهادهايي كه مي‌توانند گزارش‌هاي خود را مستقيما به مردم دهند.
٢- نكته ديگر اينكه هر كسي كه با مسائل سياسي و امنيتي آشنايي كافي داشت، مي‌توانست حدس بزند كه چنين سناريويي عليه دولت طراحي و اجرا مي‌شود. بنابراين بلافاصله پس از انتشار خبر اعدام، بايد شوراي تامين تشكيل و نسبت به جلوگيري از اقدامات احتمالي وارد عمل مي‌شدند. سهل‌انگاري يا قصور و تقصير در اين باره چه در مرحله تصميم‌گيري و چه در مرحله اجرايي موضوع بسيار مهم ديگري است كه بايد مورد بحث و رسيدگي قرار گيرد.
٣- اين اقدام هيچ ربطي به جنايت آل‌سعود نداشت. هدف آن زمين زدن دولت در اجراي برجام بود. در واقع مهم‌ترين نقطه قوت دولت كه اصلاح و بهبود روابط خارجي بود را نشانه گرفت و درست هم نشانه گرفت. برجام بازگشت‌ناپذير است. ايران همه هزينه‌هاي آن را پرداخته و خيال خامي است كه گمان شود مي‌توان از آن برگشت، مگر آنكه طرف مقابل خلف وعده كند، و اكنون نوبت استفاده از منافع آن است كه اين ماجرا رخ داده است. اگر آقاي رييس‌جمهور بتواند اين فتنه را در نطفه خفه كند، مي‌تواند به آينده برجام يا حتي ساير سياست‌هاي خود نيز اميدوار باشد، در غير اين صورت هيچ تصوري از موفقيت وجود نخواهد داشت. اين اقدام تعرضي آشكار به اقتدار دولت است. همچنان كه انتشار شماره جديد يك نشريه لغو امتياز يا توقيف شده نيز چنين است. دولت مظهر و محل بروز اقتدار است، اگر اين ويژگي از آن سلب شود، ساير ويژگي‌هايش اهميت چنداني ندارد.
٤- اگر بخواهيم شبيه‌سازي كنيم، اقدام عليه سفارت عربستان، مشابه قتل‌هاي زنجيره‌اي ولي از نوع ديگرش است. دولت اصلاحات به هر دليلي كه خارج از اين بحث است متوجه عمق ماجرا شد و توانست جلوي آن را بگيرد. در اين ماجرا نيز بايد دولت آقاي روحاني قاطع عمل كند. مساله فقط منافع دولت نيست، بلكه منافع ملي و اعتبار كشور نيز در ميان است.
٥- اينكه گفته‌اند رسيدگي شود چراكه حمله‌كنندگان يا عامل نفوذ هستند يا به علت ناداني اين كارها را كرده‌اند، اصلا قابل قبول نيست. چرا مي‌خواهيم همه‌چيز را به نفوذ يا ناداني ربط دهيم؟ در قضيه قتل‌هاي زنجيره‌اي اين مساله مطرح شد، ولي واقعيت جز اين بود. نه بحث ناداني بود و نه بحث نفوذ. اتفاقا آگاهانه اقدام به عمل كردند كه اگر برخورد نمي‌شد به اهداف خودشان رسيده بودند. تا وقتي كه اين گزاره ناداني و نفوذ را كنار نگذاريم، مشكل حل نخواهد شد.
اين به آن معنا نيست كه ناداني يا نفوذ وجود ندارد، چه بسا هر دو هم هست، ولي عنصر اصلي در ماجرا همان است كه گفته شد.
٦- برخي ادبيات ميان مسوولان وجود دارد كه در تحليل اين ماجرا آشكار شد و اين ادبيات يكي از علل رخ دادن يا حداقل مشروع كردن چنين رفتارهايي است. براي مثال اينكه گفته شود اين اقدام در شأن ملت ايران نيست يا به مصلحت جامعه نبوده است، ماهيت اقدام را از عملي آگاهانه و مجرمانه و معطوف به سياست داخلي خارج مي‌كند و به‌طور ضمني و تلويحي نوعي اعتبار اخلاقي هر چند ناخواسته براي آن قايل مي‌شود.
٧- يكي ديگر از موضوعات مورد انتقاد در گفتارهاي پيرامون اين واقعه استفاده از لفظ و اصطلاح خودسر به عنوان صفت نيروهاي دخالت‌كننده در اين نوع اقدامات است؛ اصطلاحي كه در قضيه سفارت عربستان نيز چندين بار استفاده شد. اين اصطلاح فاقد هرگونه مصداق خارجي است. نه در گذشته و نه در حال هيچ‌گاه به جز در موارد بسيار معدود چنين نيروهايي كه به خود جرات دهند به‌صورت خودسرانه عمل كنند، وجود نداشته‌اند. اين نيروها تا از جايي اطمينان حاصل نكنند، دست به اقدامي در اين حد نمي‌زنند. ولي اينكه حامي و پشتيبان آنها كيست و آيا چنين ضمانت و حمايتي پوچ است يا واقعي بحث ديگري است كه مراجع رسيدگي‌كننده بايد توضيح دهند. نمونه‌هاي فراواني را مي‌توان براي اين ادعا برشمرد.
بنابراين مي‌توان به اين جمع‌بندي رسيد كه دولت در جلوگيري از چنين اقدامي بايد هوشمندانه‌تر عمل مي‌كرد و اجازه نمي‌داد تا اين سوءاستفاده بزرگ صورت گيرد و فضاي جهاني عليه عربستان منحرف شود.
ضمن اينكه نشان دادن اقتدار دولت بسيار مهم بود و همچنان مي‌تواند در پيگيري‌هاي بعدي خود را نشان دهد. اين اقدام عليه سياست خارجي دولت بود و حتي اگر افراد نادان و ناآگاه يا نفوذي هم در آن باشند، رشته اصلي كار دست كساني بود كه مي‌دانستند چه كار مي‌كنند و دنبال چه هستند. كوتاهي برخي نيروها در انجام وظيفه خود براي جلوگيري از چنين اقدامي بايد ديده و رسيدگي شود. استفاده از ادبياتي كه مشروعيت‌بخشي به اين حركت است بايد به كنار گذاشته شود. قبح عمل عربستان در اعدام شيخ نمر و چند نفر از جوانان منطقه شرقي عربستان، نبايد مانع از پرداختن به اين مسائل و رسيدگي نهايي تا پيدا كردن مركز تصميم‌گيري در اين موارد شود. اگر دولت توانست اين طرح را به جايي برساند كه رسانده و در ساير امور هم موفق خواهد شد، در غير اين صورت قضيه به گونه ديگري رقم مي‌خورد.
- جرم‌انگاری تعرض به سفارتخانه‌ها
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
اول: حمله به کنسولگری دولت سعودی در مشهد و سفارت همین کشور در تهران، آثار و نتایج سنگینی به بار آورد. نوع واکنش دولت سعودی نسبت به این واقعه بیش از آنکه دیپلماتیک و عقلانی باشد، تا حد زیادی تبلیغاتی و ماجراجویانه و شاید عصبی بوده است، اما همه اینها باعث نمی‌شود باتوجه به ملحق‌بودن ایران به کنوانسیون‌های حقوق دیپلماتیک (١٩٦١) و کنوانسیون حقوق کنسولی (١٩٦٤)، ابعاد گسترده و مخاطره‌آمیز این نوع تعرض‌ها نادیده گرفته شود؛ کمااینکه این واقعه، موجب واکنش منفی مراجع بین‌المللی و دولت‌ها علیه ایران شد.
دوم: بی هیچ گفت‌وگو، جلوگیری ازاین‌دست وقایع برای حفظ نظم عمومی، امنیت ملی و موقعیت بین‌المللی ایران ضروری و حیاتی است و لازم است هر نوع اقدام بازدارنده‌اي برای جلوگیری ازاین‌قبیل وقایع، با قوت هرچه‌تمام‌تر به اجرا گذاشته شود. فراموش نکنیم در ١٠ سال اخیر، این سومین مورد تعرض به مکان‌های متعلق به دولت‌های خارجی در ایران است. موارد قبلی مربوط به سفارتخانه‌های دانمارک و انگلستان بودند. گفتن ندارد که هر یک از این موارد، موجب چه مشکلات و عواقب سختی برای دولت و ملت ایران شده‌اند.
سوم: فعلا در بحث ما انگیزه متعرضان و ماهیت آنها و اهدافی که از تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها دنبال کردهاند، مطرح نیست. آنچه در این بحث مهم است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی به‌عنوان یکی از سیاست‌های بازدارنده، برای جلوگیری از تکرار این قسم حوادث پرخطر و پرآسیب است.
چهارم: قانون‌گذاری کیفری می‌تواند سهمی کم‌وبیش قابل‌اعتنا برای حراست از نظم عمومی و امنیت ملی در برابر اقدامات نسنجیده و غیرقانونی در تعرض به سفارتخانه‌ها داشته باشد. مقررات کیفری، مقرراتی سیال‌اند که به تناسب ضرورت‌های زمانی و مکانی ممکن است بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول شوند. ضرورت‌های خاص، گاهی ممکن است موجب تصویب قوانین کیفری خاصی بشوند؛ مثلا در دوران جنگ، برخی اعمال با مجازات‌های شدیدتری روبه‌رو می‌شوند یا در بحران‌های اقتصادی، درباره پاره‌ای رفتارهای اقتصادی مانند احتکار یا گران‌فروشی برخوردهای شدیدتری مي‌شود. این نوع قانون‌گذاری کیفری که در همه کشورها ازجمله ایران هم کم‌سابقه نیست، برای حراست از نظم عمومی و مصالح کشور و امنیت ملی در موقعیت‌های خاص انجام می‌شود.
پنجم: سابقه سال‌های اخیر نشان می‌دهد قوانین و مقررات کیفری موجود، از قدرت بازدارندگی کافی برای مقابله با تعرض به ساختمان‌ها و اموال مشمول دو کنوانسیون فوق برخوردار نیستند. ممکن است بخشی از این ضعف بازدارندگی قوانین موجود، ناشی از کیفیت اجرای آنها باشد. به این معنا که در مراحل کشف جرم و تعقیب و محاکمه و درنهایت مجازات مرتکبان، از همه ظرفیت‌های قوانین کیفری موجود استفاده نمی‌شود؛ اما تعریف تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به‌عنوان یک جرم خاص، شاید بتواند این وضعیت را کمی ترمیم کند.
ششم: برخی از مواد قانون مجازات فعلی کشور مانند ماده ٦١٠، می‌تواند شامل فعل تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها باشد؛ اما چنانکه در بالا هم اشاره شد، در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد از حیث اصول نظری حقوق جزا، ضرورت‌های مهمی برای قانون‌گذاری کیفری خاص برای مقابله قدرتمندتر با فعل تعرض به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها فراهم است. دولت می‌تواند ازطریق تدوین لایحه‌ای، که حتی می‌تواند قید دوفوریت داشته باشد، چنین پیشنهادی را به دستگاه قانون‌گذاری عرضه کند. پیشنهاد این است که تعرض و تهاجم به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، ورود غیرمجاز به حریم آنها، تخریب ساختمان‌ها و اموال آنها و مواردی از این قبیل به‌عنوان جرم خاص شناسایی و برای آن مجازات‌های سنگین منظور شود. در این لایحه می‌تواند پیش‌بینی شود که آمران و عاملان، هردو به عنوان شریک جرم با برخورد قضائی روبه‌رو می‌شوند. نکات دیگری نیز وجود دارد که چنانچه دولت، به تدوین چنین لایحه‌ای مبادرت کند، همان‌جا قابل گفت‌وگو خواهد بود. شرط تصویب چنین قانونی، آن است که اگر قرار به چنین کاری باشد، دولت آن را به تعویق نینداخته و فوری به انجام رساند.
هفتم: تصویب چنین قانونی ازسوی دولت ایران از نظر بین‌المللی، آثار مثبتی برای ایران داشته و نشان‌دهنده اراده جدی ایران بر رعایت تعهدات بین‌المللی خود است. به‌ویژه اینکه به حکم قواعد کلی ازجمله ماده ٩ قانون مدنی «مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». ایران به کنوانسیون‌های دوگانه بالا ملحق شده و تصویب یک قانون خاص کیفری که تعرض به اماکن مشمول این دو کنوانسیون را با پیش‌بینی مجازات مناسب تضمین کند، در شرایط کنونی از نظر اصول سیاست کیفری نیز بسیار موجه و مقبول است.
- نقش آمریکا در خصومت عربستان علیه ایران
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آمریکا به دنبال «مدیریت تنش» در منطقه است به گونه‌ای که هزینه‌های غرب و رژیم‌های وابسته به آن را کاهش داده و متقابلا هزینه‌های جبهه مقاومت را افزایش دهد. رفتار غربی‌ها و آمریکایی‌ها در مواجهه با تنش فعلی بین عربستان و ایران و نیز تنش‌های ناشی از عملکرد تروریسم از این مسئله حکایت می‌کنند.
سیاست مدیریت تنش در تاریخ سیاسی آمریکا، شناخته شده است اما تا حدود یک دهه قبل، این سیاست جایگاه برجسته‌ای در رفتار خارجی آمریکا نداشت و از این رو تنها در مواردی نظیر بحران موشکی کوبا (1340) بروز و ظهور داشته است. در زمانه ما و به خصوص در دهه اخیر، مدیریت تنش در کانون توجه آمریکا قرار گرفته است که به بروز مشکلات عدیده در سیاست‌های دیگر آمریکا برمی‌گردد.
در بحران افغانستان و پس از آنکه سیاست حذف کامل طالبان و سیطره آمریکا بر این کشور به بن‌بست رسید، هنری کیسینجر وزیرخارجه اسبق آمریکا (1350-1353) طی مقاله‌ای که در نیویورک تایمز به چاپ رسید گفت: «آمریکا وظیفه ندارد تا بحران‌ها را حل کند بلکه نیروهای آمریکایی موظفند تا تلاش‌های خود را به مدیریت بحران‌ها معطوف نمایند» شکست بعدی آمریکا در عراق نیز سبب شد تا جرج‌بوش رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در سال 1386 رسما اعلام کند که سیاست مداخله مستقیم در کشورها ما را به نتیجه نمی‌رساند و سبب افزایش نفرت مردم و به‌ویژه مسلمانان علیه آمریکا می‌شود و این می‌تواند تبعات شدید امنیتی داشته باشد. پس از آن بود که دولت آمریکا قرارداد ترک خاک عراق موسوم به «توافق امنیتی آمریکا و عراق» را امضا کرد و تا پایان زمستان سال 1391 نیروهایش را از عراق بیرون برد.
سیاست «مهار تنش» و در واقع مدیریت تنش روی دیگری هم دارد و آن افزایش تنش در منطقه‌ای است که آمریکا روند آن را نامطلوب می‌داند، از منظر آمریکا افزایش تنش توانایی رقبا و مخالفان آن را کاهش می‌دهد و با بحران‌های داخلی مواجه می‌نماید.
از سال 1386 که سیاست مهار تنش، به عنوان راهبرد جدید آمریکا در منطقه خاورمیانه اعلام شد، بحران‌های درون منطقه‌ای نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش فراوان نیز مواجه بوده است، بحران‌های یمن، عراق، سوریه، ترکیه، لیبی و بعضی دیگر از کشورهای مسلمان آفریقا دقیقا در این دوره روی داده و در همه آنها نقش غرب و بخصوص آمریکا در شکل‌گیری و تداوم آنها محرز بوده است. آمریکایی‌ها در بحران یمن نه تنها کمکی به کاهش بحران و به عبارت دقیق‌تر کاهش حملات عربستان به یمن نکردند بلکه به طور اساسی به عربستان در این جنگ کمک کردهاند. آمریکا جدای از اینکه تاکنون اجازه نداده تا در شورای امنیت سازمان ملل علیه آغازگر این جنگ یعنی عربستان قطعنامه‌ای صادر شود، در حین جنگ به هواپیماهای جنگی رژیم سعودی کمک کرده است. هواپیماهای جنگی آمریکا بطور مکرر در آسمان یمن به هواپیماهای سعودی بمب و بنزین رسانده‌اند. نقش آمریکا در آغاز و تداوم بحران سوریه هم علنی‌تر از آن است که به بحث نیاز داشته باشد. آمریکا در آغاز بحران امنیتی عراق، در اواخر خردادماه سال گذشته، حمله داعش به حاکمیت و سرزمین عراق را یک موضوع طایفه‌ای خواند و دولت عراق را متهم کرد که با اعمال تبعیض، شعله‌های جنگ طایفه‌ای را برافروخته است! آمریکایی‌ها در حین جنگ دولت و مردم عراق با داعش در جریان آزادسازی استانهای صلاح‌الدین و دیالی حاضر به شلیک یک گلوله به سمت داعش نشدند در همان حال در موارد متعدد محموله‌های تسلیحاتی و دارویی و غذایی آنان در مناطقی که داعش در محاصره بود، فرود می‌آمد. پس از شکست داعش، آمریکایی‌ها که صحنه مبارزه با تروریزم در عراق را برای خود «باخته» ارزیابی می‌کردند و می‌دیدند که عراقی‌ها حول محور مبارزه با تروریزم به وحدت رسیده‌اند وارد میدان شدند و با اعلام حمایت از سنی‌ها تلاش جدیدی بر مبنای تشدید درگیری طایفه‌ای و تجزیه بخش سنی عراق و در عملیات علیه داعش در الرمادی، مرکز استان پهناور الانبار شرکت کردند. شرکت هواپیماهای نظامی آمریکا در جنگ رمادی به ویرانی کامل رمادی منجر شد به گونه‌ای که نه تنها هیچ انسانی بلکه هیچ جنبنده‌ای زنده نماند در واقع الرمادی آزاد نشد بلکه از روی نقشه جغرافیایی محو گردید!
آمریکایی‌ها وانمود می‌کنند که در منازعه کنونی بین عربستان و ایران سرگرم کاهش تنش هستند اما واقعیت چیز دیگری است. خبرهای موثق زیادی حکایت از آن دارند که در حین مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1، وزیرخارجه آمریکا در سفرهای متعدد به کشورهای عربی و بخصوص عربستان، توجه آنان را به لزوم یکپارچه‌سازی صفوف در مقابل ایران جلب کرد. آمریکایی‌ها با صراحت به مقامات سعودی گفته‌اند که ایران پسافرجام به مهار بیشتر نیاز دارد و این مسئولیتی است که آمریکا و کشورهای عرب منطقه به طور مشترک و همزمان برعهده دارند. وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا در ماه‌های اخیر بارها به طور رسمی اعلام کردهاند که کشورهای عرب منطقه در معرض تهدید جدی از سوی ایران هستند و آمریکا سرگرم توانمندسازی آنان در برابر تهدیدات ایران است.
وزیرخارجه آمریکا در تنش اخیر میان عربستان و ایران در حالی که اقدام موثری برای کنترل تندروی‌های رژیم سعودی که یک قلم آن قتل 47 نفر عنصر مخالف خود در یک روز است، انجام نداده است، در تماس با دکتر محمدجواد ظریف خواسته است که ایران دست به اقدامی علیه عربستان نزند! با این وصف سیاست مهار تنش در واقع سیاست مهار واکنش ایران به حساب می‌آید! تماس موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با دکتر ظریف نیز از همین جنس می‌باشد. فیلیپ گوردون یکی از مشاورین وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه گفت ما نمی‌توانیم روابط ایران و عربستان را به پیش از تنش اخیر برگردانیم. وی بطور زیرکانه‌ای اضافه کرد «ما اکنون نه تنها شاهد جدایی سنی و شیعه هستیم بلکه فراتر از آن شاهد جدایی عربستان سعودی و ایران هستیم».
سیاست آمریکا در مواجهه با تنش اخیر بین دو کشور منطقه بر 3پایه اساسی استوار می‌باشد یک پایه آن افزودن بر تنش در قالب تشویق به آن از طریق مذاکرات محرمانه است. یک پایه آن مبتنی بر مهار رفتار ایران در قبال اقدامات سعودی است به گونه‌ای که در نهایت ایران طرف ضعیف دیده شود و پایه سوم سیاست آمریکا مدیریت افکار مدیران ایرانی است به گونه‌ای که آنان گمان کنند آمریکا موضع بیطرفی دارد و یا حتی مشغول جمعبندی برای انتخاب بین ایران و عربستان است و چه بسا به دلیل منطقی‌تر بودن رفتار ایران، تهران را بر ریاض ترجیح دهد!
اما رفتار آمریکایی‌ها و نگاه راهبردی آنان به تمایزات ایران و عربستان و نزدیکی شدید ریاض به واشنگتن بیانگر آن است که آمریکایی‌ها سرگرم مدیریت صحنه منازعه و توسعه میدان و موارد آن هستند. رفتار آمریکایی‌ها بعد از اجرای تعهدات ایران در برجام به خوبی بیانگر آن است که آمریکایی‌ها دنبال کاهش تنش با ایران نیستند و منافع خود و هم‌پیمانانشان را در افزایش تنش با ایران می‌دانند.
در حالی که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که به سیستم اطلاعاتی سعودی کاملا سوار می‌باشند به مقامات آمریکایی گفته بودند که قرار است به زودی آیت‌الله باقرالنمر اعدام شود، مقامات آمریکایی که با یک تلفن می‌توانستند رژیم سعودی را از این اقدام بر حذر دارند، این کار را نکردند و در عوض، پس از اقدام رژیم سعودی از تاثیر این اقدام بر افزایش تنش ابراز نگرانی کردند. به عبارت دیگر در این موضعگیری آمریکا تلاش کرد تا طرف مقابل را از واکنش متقابل علیه آل‌سعود بازدارد! آمریکایی‌ها بدون شک در قطع روابط تعداد معدودی از کشورهای عربی با ایران نیز نقش دارند از نظر آنان این اقدامات می‌تواند به عنوان بخشی از اهرم تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد.
نباید در این موضوع تردید کرد که آمریکایی‌ها برای ترساندن ایران برنامه‌های دیگری هم در دستور کار دارند که یکی از آنها افزایش فشار بر جمعیت‌های شیعی در کشورهای مختلف خواهد بود کما اینکه در همین ایام شاهد مواردی از آن در نیجریه، افغانستان، پاکستان و آذربایجان بوده‌ایم. آنان «فشار» و «دیپلماسی» را به طور توأمان پیش می‌برند تا به تغییرات عمده‌ای در رفتار حریف سرسخت خود نایل گردند. رفتار بیش از حد دیپلماتیک ایران پس از قضایای اخیر و ابراز خوشبینی‌هایی که در روزنامه‌های دولتی ایران نسبت به آمریکا در منازعه ایران و عربستان منعکس گردید آمریکایی‌ها را در این مسیر به اشتباه می‌اندازد. آنان گمان می‌کنند این سیاست جواب می‌دهد و اقتدار ایران در برابر رژیم ناچیزی مثل عربستان را کاهش می‌دهد. آنان از اقدامات شجاعانه ایران در برابر وابستگان خود می‌ترسند و آن را بر هم زننده موقعیت و سیاست‌های خود ارزیابی می‌کنند.