روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« ابعاد مسووليت سياستمدار»نوشت:
اتفاقات رخ داده نسبت به سفارتخانه و كنسولگري عربستان در ايران براي موضوعات جديد ابعادي را گشوده، كه نيازمند واكاوي بيشتر است و ضرورت دارد محل نزاع و اختلاف نسبت به آنها به درستي روشن شود. يكي از مواضع جالب از سوي آقاي محمدرضا باهنر، نماينده اصولگرا و نايب‌رييس مجلس طرح شده است.
«محمدرضا باهنر» نماينده مجلس و نايب‌رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري در نشست خبري خود كه در خبرگزاري تسنيم برگزار شد، عمليات فيزيكي عليه سفارتخانه يك كشور را محكوم كرد و با اذعان بر اين نكته كه سفارتخانه‌هاي خارجي در ايران تحت‌الحمايه حكومت جمهوري اسلامي هستند، گفت: «حالا كه عربستان رابطه‌اش را با ايران قطع كرده ما از اين قطع ارتباط استقبال مي‌كنيم... اگرچه برخي اخبار هم حاكي از اين است كه غيرمستقيم تحريكاتي از سوي سعودي‌ها صورت گرفته است... الان قوه قضاييه و ناجا اعلام كردهاند تعدادي دستگير شدهاند و آنها را به دادگاه معرفي كردند. كار درستي بوده، اما قاعدتا يك گروه سياسي بيش از اين نمي‌تواند كاري كند. ما ضابط قضايي نيستيم كه فراتر از محكوم‌كردن اين اتفاق، اقدامي كنيم يا بخواهيم اين افراد را دستگير كنيم.» درواقع و به تعبير تيتر گفت‌وگو معتقد است كه مسووليت رفتار خودسرها با آنان نيست.
در اين مورد بايد به مفهوم مسووليت سياسي اشاره كرد. وقتي كه ما از مسووليت سياسي سخن مي‌گوييم، به معناي آن نيست كه مسووليت كيفري و حقوقي متوجه فرد است. البته در برخي موارد چنين مسووليتي نيز متوجه سياستمداران مي‌شود، ولي نه لزوما در همه موارد. براي نمونه مسووليت پدر در برابر فرزند، مسووليت كيفري نيست، بلكه مسووليت انساني و اخلاقي و تربيتي است. اگر يك فرد مرتكب جرمي شود، پدر و مادر او را مجازات نمي‌كنند. ولي اگر ثابت شود كه آن پدر و مادر در تربيت او كوتاهي كردهاند يا در برابر اقدامات خلاف او سكوت كردهاند، در حالي كه از اقداماتش اطلاع داشته‌اند، در اين صورت آنان واجد مسووليت اخلاقي و تربيتي هستند و به عنوان يك پدر و مادر در انجام وظيفه خويش شكست خورده محسوب مي‌شوند. بنابراين كسي نخواسته است كه در اين مرحله، مسووليت حقوقي نيروهاي خودسر را متوجه آقاي باهنر يا طيف اصولگرا كند. آنچه موردنظر بوده، اين است كه يك كنشگر سياسي و سياستمدار، در برابر مسائل مهم جامعه و كشور بايد موضع‌گيري روشن و شفاف و پيگيرانه داشته باشد.
در مورد اين اقدام بايد درخواست جدي رسيدگي شود. اينكه از روي ناچاري بگوييم محكوم مي‌كنيم، نه تنها رافع مسووليت سياسي نيست، بلكه ممكن است با قرايني مسووليت كيفري هم طرح شود، زيرا سكوت نسبي يا عدم موضع متناسب با واقعه موجب مشروع كردن رفتار نادرست و خشن عليه منافع كشور مي‌شود، ضمن اينكه دامن‌زننده به تداوم اين رفتارهاست. يك نيروي سياسي بايد درباره تاييد و رد اين اتفاق و ارزيابي آن از كساني كه اقدام كردهاند، زمينه‌هاي شكل‌گيري قصور و تقصير افراد مسوول در پديده رخ داده، موضع‌گيري داشته باشد يا به‌طور جدي خواهان رسيدگي شود. ولي مهم‌تر از همه اينها بايد درباره تبعات سياسي اين اقدام براي منافع كشور اظهارنظر كند. مماشات در برابر اين پديده‌ها بدترين نوع از مسووليت‌نشناسي سياسي است. چگونه مي‌شود يك سياستمدار و نماينده مجلس درباره انواع و اقسام مسائل ريز و درشت اظهارنظر كند، ولي درباره اين موضوع به اين مهمي موضع‌گيري تندي نكند؟
وقتي يكي از فرماندهان سپاه مدعي مي‌شود كه «حمله و به آتش كشيدن سفارت عربستان در تهران كار بسيار غلط و اشتباهي بود و به هيچ روي نمي‌شود اين كار زشت را توجيه كرد؛ اطمينان داريم كه اين كار توسط نيروهاي مومن و حزب‌اللهي صورت نگرفته و اين اقدام كاملا سازماندهي شده بود.» يا هنگامي كه رييس قوه قضاييه و مراجع كشور نيز عليه آن موضع‌گيري مي‌كنند، سكوت نسبي سياستمداران چه معنايي را به ذهن متبادر مي‌كند؟ اگر نتوان يا نخواست كه در اين مورد موضع‌گيري متناسب با واقعه داشت، چه موضوعي براي موضع‌گيري باقي خواهد ماند؟ به علاوه موضع رقيق گرفتن در موارد مهم نيز يكي نوع موضع‌گيري محسوب مي‌شود و در اين مورد خاص به معناي همدلي يا همراهي با اتفاق رخ‌داده تلقي خواهد شد و اين همان مسووليت سياسي است كه به نظر مغفول واقع شده است. واقعيت اين است كه رويداد مذكور برخلاف ظاهرش كه در اعتراض به اعدام روحاني مبارز عربستاني است، ولي در واقعيت موجب به فراموشي سپردن آن رويداد تاسفبار شد بنابراين هر سياستمداري بايد اين پرسش را از خود بكند كه چرا در جامعه ايران چنين هدف خطرناكي محقق شده است، به‌طوري كه شوراي امنيت هم به محكوم كردن ماجرا وارد شده است، در حالي كه قرار بود اعدام افراد بيگناه مساله جهان شود؟ متاسفانه برخي نيروهاي سياسي تعريف دقيق از مسووليت ندارند. آنان هنوز هم حاضر نيستند، بخشي از مسووليت آشكار خود را در حمايت از دولت احمدي‌نژاد و خسارت‌هاي آن دوران را به كشور بر عهده بگيرند. بحث مردم اين نيست كه آنان با احمدي‌نژاد يا در مورد اخير، آتش‌زنندگان به سفارت عربستان، اختلاف‌نظري ندارند؛ روشن است كه ميان آنان اختلاف ديدگاه وجود دارد، ولي از حيث عدم مرزبندي يا از حيث تاثير آنان در شكل‌گيري اين جريانات و از همه مهم‌تر از حيث سكوت در برابر تخلفات ديگران، واجد مسووليت سياسي هستند. آيا مردم نبايد از خود بپرسند كه خوشحالي‌هاي بي‌حد و حصر از روي كار آمدن اين گروه را چگونه با سكوت بعدي اصولگرايان بايد درك كرد و فهميد؟
آن بخش از اصولگرايان كه جبهه پايداري ناميده مي‌شوند، از اين نظر مواضع روشن‌تري دارند. به راحتي از دوره احمدي‌نژاد حمايت مي‌كنند، برخي از منسوبين به آنان در حمله به سفارت انگليس، پيشگام بودند و در اين اتفاق نيز به لحاظ تحليلي شاهد دفاع رسانه‌اي اين جناح از آن هستيم و اين از جهت شفافيت و صراحت بيان بد نيست و مردم هم با چشمان بازتري نسبت به آنان قضاوت خواهند كرد و البته اگر دستگاه قضايي پرونده دستگيرشدگان را شفاف كند، شايد افراد بيشتري مرتبط با برخي از گروه‌هاي سياسي اصولگرا با اين اقدام خلاف منافع كشور پيدا شود كه البته انتظار مي‌رفت در اين زمينه حداقل شجاعت را به خرج دهند و با اسم و رسم خود را معرفي كنند و مسووليت كار را پذيرا شوند. بنابراين نمي‌توان هم حمله به سفارت را محكوم كرد و هم با طرفداران آن در انتخابات متحد شد. اين مسووليت‌پذيري سياسي نيست.
- همسویی در مقابل هجمه عربستان
رضا نصری حقوق‌دان و عضو مؤسسه مطالعات بین‌المللی ژنو در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
با اعدام فله‌ای مخالفان و اعدام شیخ نمر توسط عربستان‌سعودی، این فرصت فراهم بود تا ایران با بهره‌برداری از سازوکارهای بین‌المللی توجه شورای امنیت را نسبت به این اقدام - که در شرایط بحرانی و حساس کنونی منطقه، مصداق بارز «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» است- جلب کند. به‌واقع، اعدام شیخ نمر از مواردی است که - هرچند در ظاهر در حوزه «داخلی» و «قضائی» عربستان‌سعودی تعریف می‌شود - اما به دلیل تأثیرش بر افزایش خشونت فرقه‌ای و تبعاتی که برای صلح و امنیت منطقه دارد، مستحق بررسی در این ارگان سازمان ملل بود.
در صورت انفعال احتمالی شورای امنیت نیز، وزیر امور خارجه پرمخاطب و معتبر ایران می‌توانست با یک کمپین هوشمندانه تبلیغاتی، «افکار عمومی» غرب و منطقه را به‌‌نفع ایران و نسبت به حمایت غیراخلاقی برخی دولت‌ها از عربستان‌سعودی بسیج کند. ایران می‌توانست با استناد به بند ۸ قطع‌نامه A/RES/٦٠/٢٥١ مجمع عمومی سازمان ملل، نسبت به اخراج عربستان‌سعودی از «شورای حقوق بشر»، به‌عنوان یک کشور «ناقض سیستماتیک حقوق بشر»، اقدام کرده و از این طریق دست‌کم آمریکا را در موضع‌گیری علیه ریاض در معذوریت قرار دهد.
ایران می‌توانست با اتحادیه اروپا برای محکوم‌کردن عربستان و اخذ قطع‌نامه یا «تعیین گزارشگر ویژه» رایزنی کند؛ یا در درون شورای حقوق بشر یارگیری کرده تا عربستان را از ریاست یکی از پنل‌های مهم این نهاد اخراج کند. ایران می‌توانست در «سازمان همکاری اسلامی» برای موضع‌گیری علیه سردمداران ریاض پیشتاز شود؛ و از یک موضع اخلاقی و حقوقی، کشورهای «جنبش عدم‌تعهد» را نیز در مقابله با عربستان با خود همراه کند یا حداقل، با اتخاذ مواضع پیوسته و سنجیده، فضای رسانه‌ای و بالطبع افکار عمومی را به نحوی سازماندهی کند که تدریجا «داشتن ارتباط تجاری یا سیاسی با عربستان» برای بخش خصوصی و دولت‌های غربی، «هزینه‌دار» شود. اما باید دانست نقض حریم سفارتخانه فقط نقض تعهدات حقوقی ایران نسبت به عربستان‌سعودی تلقی نخواهد شد بلکه نقض تعهدات حقوقی ایران نسبت به جامعه بین‌المللی (یا آنچه در حقوق بین‌الملل به آن تعهدات Erga omnes می‌گویند) محسوب خواهد شد؛ و بالطبع، ایران فقط یک «مدعی» در برابر خود نخواهد داشت. به‌واقع، همه کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند می‌توانند به تحریک عربستان و پشتیبانان قدرتمندش، علیه ایران اقدام كنند....سفرای ایران را احضار کنند و نسبت به این اقدام اعتراض کرده و برای تداوم حضورشان در کشور شرط گذاشته و «تضمین‌های لازم» را از دولت تقاضا کنند.
قطعا، عربستان و جریان ایران‌ستیز، با «مهماتی» که عده‌ای خودسر در اختیارش قرار داده‌اند، تمام توان خود را به کار خواهد بست و از تمام ابزار دیپلماتیک موجود، از جمله همراه‌سازی سایر کشورها و توسل به شورای امنیت، استفاده خواهد کرد تا ایران بدهکار و پاسخ‌گوی «همه» کشورها شود. فراموش نکنیم که دولت کانادا، سفارتخانه‌اش را در تهران به بهانه حمله عده‌ای خودسر به سفارت بریتانیا تعطیل کرد، نه به خاطر حمله به سفارت کانادا!
درحال‌حاضر رفتار منطقی در وضعیت «مدیریت بحران» اهمیت زیادی دارد. در این راستا موضع قاطع و علنی‌ِ رئیس‌جمهوري علیه کسانی که به سفارتخانه عربستان‌سعودی یورش بردند و اقدامات متعاقب قوه قضائیه و نیروی انتظامی در دستگیری و مهار آنها قابل‌تقدیر است اما جا دارد مجلس شورای اسلامی هم، برای مدیریت و کاهش فشارهای بین‌المللی هم که شده، در اسرع وقت، قانون خاصی در راستای مقابله با «اخلال در نظام سیاست خارجه» و «هجوم به سفارتخانه‌های خارجی» تصویب کند تا با اتخاذ یک اقدام عملی، دیگر مستمسک و بهانه‌ای در دست رقیب باقی نگذاریم. ضمن اینکه هزینه‌های امنیتی، سیاسی و ملی این اخلالگری‌ها در انضباط و نظام سیاست خارجه بسیار فراتر از حد تحمل رسیده است و باید با جدیت تمام از تکرار این‌قبیل اقدامات جلوگیری کنیم.
- حق‌الناس بعضی‌ها ویژه‌تر است
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
تجربه و سابقه 37 ساله جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات متعدد و برگزیده شدن سلایق گوناگون و بعضا متضاد سیاسی با سلیقه برگزار کنندگان، یکی از نقاط قوت نظام ما و از بزرگترین برکات آن است که مقایسه آن با نظام انتخاباتی بسیاری از کشورهای جهان و مدعیان دموکراسی، به خوبی قوت و ارزش آن را مشخص و معلوم می‌کند. این نقطه قوت سبب شده که مردم در مقاطع مختلف، با شور و هیجان زایدالوصفی در تعیین سرنوشت خود شرکت کنند. چند سال قبل خبرنگاری آمریکایی که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری به ایران آمده بود، شگفت‌زده از این شور عمومی گفته بود که در آمریکا، بسیاری از مردم حتی اسم رئیس جمهور مستقر را هم نمی‌دانند چه رسد به آگاهی از حال و روز نامزدها و بحث و گفتگو درباره آنها.
اما این وضعیت، همانقدر که برای دوستداران نظام خوشایند است، برای دشمنان انقلاب و یا آنان که به واسطه هوشیاری ملت،بارها با جواب نه روبرو شدهاند و بغض و کینه مردم را به دل دارند، غیر قابل تحمل است و لذا می‌کوشند در آن تغییری ایجاد کنند! آنها تردیدافکنی در ذهن‌ها را ،نزدیک‌ترین مسیر رسیدن به هدف خود دانسته، به دروغ و تهمت و شایعه متوسل می‌شوند. این کار به شکل‌های گوناگونی انجام شده که با هم می‌خوانیم:
1- دی ماه 1387 یعنی پنج ماه پیش از انتخابات یکی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین برای نخستین بار طرح «کمیته صیانت از آرا» - که برگرفته از فرمول کودتاهای مخملی بود- را مطرح کرد. وی مدعی شده بود: «در حال حاضر تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انتخابات و همچنین رسانه‌های عمومی و روزنامه‌های پرتیراژ در اختیار جریان اصولگراست و این نگرانی وجود دارد که انتخابات از «رویه عادلانه» خارج شود... به همین دلیل باید پیشنهاد تشکیل کمیته صیانت از آرا پیگیری شود.» سخنان او چنان بود که گویی پیش از آن زمان، در کشور هرگز انتخاباتی نبوده و یا هیچ دولتی به گروهی دیگر با سلیقه سیاسی متفاوت، واگذار نشده است. او نمی‌خواست به یاد بیاورد که مثلا در پایان عمر دولت آقای هاشمی رفسنجانی،در حالی که عده زیادی از دوستان و افراد حلقه اول وی، همچون عبدالله نوری، عطاءالله مهاجرانی، محمدحسین مرعشی، غلامحسین کرباسچی و بسیاری دیگر از نزدیکان هاشمی و اعضای حزب کارگزاران سازندگی،در تلاش و زمینه‌سازی برای «مادام‌العمر» کردن ریاست جمهوری هاشمی بودند،نظام بر موضع اجرای قانون ایستاد و در انتخاباتی آزاد، اصلاح‌طلبان - که در آن زمان خصمانه‌ترین مواضع را نسبت به هاشمی داشتند- بر سرکار آمدند.
این موضوع نشانه روشنی از سلامت انتخابات در ایران است. به هرحال اندکی بعد، در فروردین 1388 ساماندهی به این کمیته غیرقانونی به صورت رسمی دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفت. همزمان رهبر انقلاب با هوشمندی تمام،عمق هدف کینه‌توزان علیه انقلاب را شناسایی کرده، در سخنان نوروزی خود در مشهد فرمودند: «تاکنون حدود سی انتخابات در کشور برگزار شده و مسئولان وقت رسما سلامت و صحت انتخابات را تضمین کرده‌اند و به همین علت مردم تحت تأثیر حرفهایی که تلاش می‌کنند انتخابات ریاست جمهوری را از هم اکنون متزلزل و خدشه‌دار جلوه دهند، قرار نمی‌گیرند» این کمیته سرانجام تشکیل شد و در مقاطع گوناگون،با تمسک به دروغ‌های متعدد، کوشید باور مردم را به صحت و سلامت انتخابات مخدوش کند.
تقریبا همه توهمات مدعیان پیروزی در انتخابات و بسیاری از آشوب‌ها - در روزهای نخست پس از انتخابات- ناشی از اطلاعیه‌ها و ادعاهای عاری از حقیقت این کمیته بود و نمایندگان دو کاندیدای مدعی با دستمایه قرار دادن موضوعات گوناگون از استدلال ریاضی‌دانان و متخصصین آمار تا تمسک به تقسیمات کشوری و برگه‌های چاپ شده رای و همشهری و هم‌قبیله‌ای بودن با مردم فلان منطقه و... کوشیدند حماسه چهل میلیونی مردم را مخدوش جلوه دهند. کار آنان از جهاتی مانند پروژه «داماد لرستان و فرزند آذربایجان» بود و البته در مواردی مضحک‌تر! همان زمان برخی با وقاحت و بی‌شرمی، پروژه «نظارت ناظران بین‌المللی» و برگزاری انتخاباتی مجدد با حضور ناظران بین‌المللی را مطرح می‌کردند!
همان‌ها اما حاضر به باز شماری آرا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی نشدند چون می‌دانستند خبری نیست جز لاف گزاف! بسیاری از آن مدعیان،هم اکنون در مسئولیت‌های کلیدی دستگاه اجرایی قرار دارند و اگر قرار به پذیرش مدعای شش سال قبل خودشان باشند، نمی‌توان و نباید به آنها اعتماد کرد! چراکه برگزار‌کننده انتخابات یک طرف ماجراست و طیف وسیعی از مسئولان دولتی، از معاون اول رئیس جمهور تا سخنگوی دولت و... صراحتا آرایش حزبی و رقابتی دارند! اما برخلاف آنها ما معتقد به سلامت انتخابات با وجود همین عناصر هم هستیم چرا!؟ شرح آن را در بخش پایانی این نوشتار خواهید خواند.
2- اما کمیته صیانت از آرا از کجا آمد و چه زمینه‌هایی داشت؟ به این جمله توجه کنید« اگر ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات رأی مردم را ضایع کنند و اعلام قیمومیت کنند(!) و نگذارند آنچه که مردم میخواهند اعلام شود، این کار خیانت است و مستوجب عذاب الهی است. حتی اگر براساس مصلحت برخی بگویند این فرد نباید انتخاب شود(!) اشتباه است و منتهی به استبداد می‌شود و این اتفاق شومی خواهد بود.» این سخنان، حدود هفت ماه قبل از انتخابات سال 88 از سوی هاشمی رفسنجانی مطرح شد و به صراحت و در حالی که هیچ خبر و اثری از واقعه‌ای اینچنینی نبود، سلامت انتخابات را به بدترین شکل ممکن به چالش کشید و بذر تردید را در دل مردم افکند که :«واقعا خبری شده و اتفاقی افتاده!؟» اما جالب است بدانیم این تردیدافکنی، درست همان ایام بود که اتفاقاتی زیر پوست شهر در جریان بود و فریاد «آی دزد آی دزد» برای پنهان داشتن آن اتفاقات بلند شده بود. اندکی پس از انتخابات، حمزه کرمی- از عناصر فعال در فتنه 88، کارمند ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت و اداره‌کننده رسمی سایت جمهوریت- اعترافات تکان دهنده‌ای درباره نقش مهدی هاشمی در ماوقع انتخابات مطرح کرد: «مهدی هاشمی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیت‌المال برگزار می‌شود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت...
روسای شرکت‌هایی که با سازمان بهینه‌سازی قرارداد داشتند از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه‌سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مد نظر مهدی هاشمی را داشتند. این شرکت‌ها با سندسازی‌های صورت گرفته، موظف شدند که کار تبلیغاتی برای وی انجام بدهند... در جلسه‌ای به بنده گفته شد باید هر کاری انجام دهیم تا هر کسی به غیر از احمدی‌نژاد رئیس جمهور شود. از این رو ما نیز سایت جمهوریت را با مدیریت رسمی مهدی هاشمی راه‌اندازی کردیم و...» ادامه اعترافات این فرد و سایر متهمان و مجرمان آن حوادث و همچنین اسناد معتبر و غیرقابل انکار به روشنی نشان می‌داد جریانی که قصد دخالت در روند جاری انتخابات داشته کدام جریان است و درست در همان زمان که چنین می‌کرده،پشت شعار به ظاهر دلسوزانه و هشدارگونه نگرانی برای رای مردم، اهداف شوم خود را به پیش می‌برده است.
3- تاریخ نشان داد که عده‌ای اساسا به رای مردم اعتقادی ندارند و حقی برای آنها قائل نیستند تا آنجا که برای ثبت‌نام در انتخابات همچون دیگران، در صف نمی‌مانند و خود را تافته جدابافته قلمداد می‌کنند. اما یک نفر بود که بر رای مردم تکیه کرد و از آن عقب ننشست. رهبر عزیز انقلاب تنها کسی بودند که در بیانی صریح رای مردم را «حق‌الناس» نامیدند و هرگونه خدشه در آن را خلاف شرع و در نظام اسلامی، غیر ممکن دانستند. این سخنان به روشنی تکلیف مردم در مقابل شبهه‌افکنان را معلوم می‌کرد و بر صحت و سلامت انتخاباتی که به دست خود مردم و با حضور و دخالت مستقیم آنها صورت می‌پذیرد صحه گذاشت. اما برخی بیماردل، واژه پر ارزش «حق‌الناس» را دستمایه اهداف شوم و پنهان خود کرده‌اند تا بار دیگر، بذر تردید را در دل مردم بکارند. دو روز قبل رهبر عزیز انقلاب درباره این بیماردلان فرمودند: «انتخابات را نباید خراب کرد.
بعضی‌ها خوششان می‌آید و کأنّه عادت دارند که از نزدیکی انتخابات، دائم بر کوس نامطمئن بودن انتخابات بدمند؛ عادت کرده‌اند. این خیلی عادت بدی است، مرض بدی است، چرا؟ انتخابات، انتخابات سالمی است. ممکن است در هر انتخابی، یک تخلفی در یک گوشه‌ای انجام بگیرد؛ این ممکن است، همیشه هم ازاین‌قبیل اتفاق می‌افتد... اما تخلفاتی که نتایج انتخابات را تغییر بدهد، مطلقاً وجود ندارد؛ تخلف سازمان‌یافته مطلقاً وجود ندارد؛ عدم رعایت مسئولان دولتی و غیردولتیِ انتخابات ابداً وجود ندارد.»
4- بر این اساس و با اعتماد به پایمردی بالاترین مقام کشور بر روی حق‌الناس و نیز با باور اینکه برگزاری انتخابات، پروسه‌ای هوشمند با مشارکت مستقیم مردم به عنوان عوامل اجرایی و نظارت شورای نگهبان و فرمانداری‌ها و... نوعی حرکت جمعی و اقدام عمومی است که امکان خدشه در انتخابات را به صفر می‌رساند، می‌توان یقین کرد که مدعیان ظاهری«حق‌الناس» در پی سودایی دیگرند و گرنه به سوی دیگر این حق نیز توجه می‌کردند و آن حق مردم برای داشتن نماینده یا مسئولی مومن و سالم است. آنها که برای رد صلاحیت یک فرد فاسد یا فاقد صلاحیت سینه چاک می‌دهند، هرگز به این پرسش، پاسخ نمی‌دهند که اگر فاسدی به مسند نشست و حق یک ملت را پایمال کرد، تکلیف حق مردم چه می‌شود!؟ آیا فقط همان اطرافیان و نور چشمی‌ها «ناس» هستند و حق دارند و بقیه مردم حقی ندارند!؟این را رهبر انقلاب اینگونه تبیین کردند: « اگرچنانچه در این مجلس - حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هرجایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرف‌نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حق مردم است؛ این هم ضدّ حق‌الناس است.»
به هر روی عده‌ای از همین حالا و همانند سال 88 آتش تهیه تردید و تشکیک در سلامت انتخابات را فراهم می‌کنند. این رفتار اگرچه از ابعاد مختلفی قابل ارزیابی است و به آن خواهیم پرداخت ولی در اولین گام نشانه این واقعیت است که تردیدافکنان در سلامت انتخابات، از پایگاه مردمی خود به شدت قطع امید کرده‌اند و از هم اکنون برای رسوایی آن روزشان که نتیجه بی‌اعتمادی مردم به آنان است دست و پا می‌زنند و بهانه‌های واهی می‌تراشند.
- از نسل طلایی روزنامه نگاران وطن دوست
محمد نوری در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
پای خاطرات نسل اول خبرگزاری و رادیو که بنشینی، همواره سخن از مردی به میان می‌آید با مشخصه صدای پرطنین، بلندقامت، برخوردار از قلم نافذ و منضبط و سختگیر در مناسبات شخصی و سازمانی.
صبح سه‌شنبه پانزدهم دی‌ماه، لحظه تلخ جدایی با این مرد اسطوره‌ای بود. رفتن ابوالقاسم وطن‌دوست، مردی که ره‌توشه‌اش، نیم قرن تجربه گرانسنگ خبرنگاری بود، بسی مایه خسران و حسرت است؛ حسرت از دست دادن کسی که در صدای رسا و نگاه عمیقش، دوره پرشکوه روزنامه‌نگاری را تجسم می‌کرد. وطن‌دوست به حلقه پیشکسوتان و بزرگان رسانه تعلق داشت، بازمانده‌ای از نسلی که حضورشان دلیل قاطع بر استعدادها و افق‌های روزنامه‌نگاری در ایران زمین است. یکایک خانواده خبر که رد فعالیت حرفهای او از دفتر ایرنا در نیویورک تا ایستگاه رادیو در میدان ارگ را پی گرفته‌اند، امروز دلتنگ حضور کسی خواهند بود که نماد ایرانی پرغرور و متعصب در مشق روزنامه‌نگاری بود.
وطن‌دوست در 7 دهه حیات پربارش اغلب رشته‌ها و شاخه‌های کار رسانه را درنوردید. روزی در نقش گزارشگر و خبرنگار، زمانی در جایگاه گوینده و نویسنده رادیو، برهه‌ای در مقام مدیر حوزه استان‌های خبرگزاری و دوره‌ای دیگر در صف مدیران ارشد روزنامه ایران و سیاستگذار مطبوعات. از این رو شخصیت حرفهای او دربرگیرنده همه وجوه روزنامه‌نگاری بود، از ادیتوری و سردبیری تا برنامه‌نویسی و سیاستگذاری. در پیمودن این راه دراز او سختی‌ها و مرارت‌های بسیار به جان خرید، بارها دست تقدیر و تلاطم روزگار او را تا مرز خانه‌نشینی سوق داد اما اراده استوارش برای ماندن در خانواده رسانه، تسلیم و تابع تمنیات دنیوی نشد. با وجود همه ارتباط‌ها و اعتبارش قید منصب و مقام را زد به همان صورت که درخواست‌ها و دعوت‌ها از آن سوی آب‌ها را نادیده گرفت.
اکنون ما مانده‌ایم و میراث مردی که در حرفه خبری و خبرگزاری منحصر به‌فرد بود. او تا وقتی در قید حیات بود، خواسته همکارانش برای کتابت و نشر خاطراتش را قبول نکرد اما خوشبختانه تجربه و اندوخته گران او در ذهن و ضمیر شاگردانش جاری است. مدرسه روزنامه‌نگاری وطن‌دوست حرفهای بسیار برای گفتن دارد و فرض است که همراهان و همقطارانش برای نقل و انتقال آن به نسل امروز بکوشند و صفحات دفتر تاریخ روزنامه‌نگاری را به اندیشه‌های او زینت بخشند با همین امید و تمنا، نظری به اجمال بر اجزای شخصیت او افکنده‌ایم:
1- وطن‌دوست به نسل دانش‌آموختگانی تعلق داشت که میل و انگیزه «آموختن» آنها را به کانون‌های مهم دانشگاهی کشانده بود. او در دهه 40 در جرگه استعدادهای برتر آن روز جواز ورود به دانشگاه تهران را می‌گیرد و پای درس جامعه‌شناسی که آن روز جزو رشته‌های محبوب محصلان ایرانی بود، می‌نشیند. شاکله شخصیت وطن‌دوست در فضای آن روز و در کلاس استادان نامداری مثل امیرحسین آریانپور (جامعه‌شناس)، لطفعلی صورتگر (زبان‌شناس) و بالاتر از همه غلامحسین صدیقی (پایه گذار جامعه شناسی در ایران و وزیر کابینه مصدق) شکل گرفته بود. داشتن حافظه نیرومند به شاگرد آن روز دانشگاه تهران این امکان را داده بود تا درس‌ها و آموخته‌های بزرگان جامعه‌شناسی را با تکنیک‌ها و مهارت‌های نویسندگی بزرگان شعر و ادبیات همچون تورج فرازمند، تلفیق کند. خصلت‌های حرفهای وطن‌دوست در کوران تجربه و تلمذ آن استادان شکل گرفته بود مثل وفاداری به نثر و نگارش فارسی، انضباط و قانونمندی در رسانه و همین طور سماجت در کشف واقعیات.
2- با آنکه روزنامه‌نگاری حرفه اول و آخر او بود، اما روزهای بسیار را به آموزش و تعلیم‌دهی گذراند. برای نسل گذشته ایرنا او پیش از آنکه یک مدیر و سردبیر باشد، یک معلم بود. هنوز طرح‌های موسوم به «ارتقای علمی کارکنان» نظام اداری کشور راه نیفتاده بود که او دوره‌های work shop برای خبرنگاران علاقه‌مند برپا کرد. حتی در سنین کهنسالی که روزگار، رمق را از جسم و جان او گرفت، از آموختن و یاددادن دریغ نمی‌کرد. به رسم معلمان شیفته تعلیم، حتی سال‌های بازنشستگی، به دعوت مدیران ایرنا برای آموزش و تعلیم «نه» نگفت. باری، وطن‌دوست دست‌کم در خاطره دو نسل از خبرنگاران، آموزگاری فراموش نشدنی است، معلمی که با هیبت احترام‌برانگیز و صدای رسا هیچ پرسشی را بی پاسخ نمی‌گذاشت، احاطه‌اش به حوزه‌ها و علوم مختلف باعث می‌شد حتی در ایام کهولت و خانه‌نشینی محل رجوع انبوه نویسندگان و گزارشگران شود.
3- اگر کسی از او درباره علایق و مطلوب‌هایش می‌پرسید، در کمال ناباوری می‌شنید روزنامه، رادیو و کتاب، این ها عشق های سه‌گانه زندگی او بودند؛ فضایلی که برای یک مرد رسانه‌ای شایسته و بایسته است. دوستان سال‌های دور و نزدیکش خواهند گفت که لذت پیرمرد از خواندن و نوشتن غیر قابل وصف بود. هر روز صبح را با خواندن روزنامه آغاز می‌کرد و با گوش دادن به رادیو و مطالعه کتاب‌های تازه به شام می رساند. حتی در روزهای پررنج بیماری و بستری بودن، از خواندن و شنیدن دست برنداشت.
4- از سکون و رکود در روزنامه‌نگاری رنج می‌برد. ترجیع‌بند گفتار او در همه محافل و مجالس، تعلیم و تربیت نیروهای حرفهای برای رسانه بود و دلواپسی، او بازماندن رسانه‌های ایران از قافله رسانه‌های مدرن بود. تسلط او بر زبان انگلیسی در کنار تجربه دوران خبرنگاری در نیویورک دست به دست هم داده بود تا او دائم فاصله سطح و کلاس روزنامه‌نگاری ایران با آن سوی آب‌ها را بکاود. از سوی دیگر او تاریخ 170 ساله روزنامه‌نگاری در ایران را با همه فراز و فرودهایش بازگو می‌کرد و در این نگاه واگویه‌اش این بود که مبادا شأن روزنامه و روزنامه‌نگاری در ایران تنزل یابد. او خبرنگاری و اطلاع‌رسانی را شریف‌ترین حرفه می‌شناخت و از این رو، هیچ گاه مشکلات و موانع موجود بر سر راه اهل رسانه مانع از این نشد که او از اصول و استانداردهای روزنامه‌نگاری تنزل کند. روا نمی‌دید ساحت این حرفه به غبار تمنیات امروز آلوده شود. رابطه و رفاقت در قاموس حرفه ای او راه نداشت؛ می‌گفت هر کسی را به سرای اهل قلم راه نیست. این شعار زیبا و نانوشته بر سر دفتر وطن دوست در همه ایامی بود که در کرسی کشف و جذب استعدادهای خبرنگاری می‌نشست.
اکنون آن صدای متین و مردانه از نفس افتاده است و آن قامت رسا و استوار خرقه خاکی را زمین گذاشته است. آنچه اما هنوز در خیال و خاطره اهالی خبر زنده است میراث یک روزنامه نگار آگاه، مسئول و منضبط است.
نظر شما