سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر« انتخابات و درک شرایط خطیر کنونی»، نوشت:
مجموعه تحولات سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی تصویری را ترسیم میکند که حکایت از حساسیت شرایط و لزوم توجه جدی به نتایج اقدامات و عملکرد ارکان مختلف نظام در آستانه انتخابات پیش رو دارد. همه اقدامات و عملکرد‌ها در داخل باید پیام واضح و واحد انسجام و وحدت ملی را به دنیا منعکس کند و هر عملی که به انشقاق و فاصله افتادن بین صفوف دلسوزان انقلاب و وفاداران جمهوری اسلامی بینجامد، با هر عنوان و ابزاری بازی در زمین مخالفان نظام و دشمنان این ملت تعریف می‌شود.
نتایج بررسی‌های هیأت‌های اجرایی انتخابات حکایت از آن دارد که تعداد قابل توجهی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، حائز شرایط اولیه نامزدی بوده و بر اساس نظر نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی فاقد پیشینه مؤثر کیفری که موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله نمایندگی شود، هستند. اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که هیأت‌های نظارت باید بر اساس وظایف خود نسبت به احراز شرایط داوطلبان نظر خود را اعلام کنند.
واقعیت این است که بیشترین حجم اختلاف افکنی، شایعه پراکنی، تخریب و انگ زنی در همین مقطع رخ می‌دهد و شور و شوق ناشی از مشارکت شهروندان و نشاط سیاسی بتدریج تبدیل به محل نزاع و حذف رقیب به هر قیمت و نادیده گرفتن معیارهای اخلاقی می‌شود. به نظر می‌رسد برای فاصله گرفتن از این وضعیت و حفظ شور و شوق اجتماعی و برگزاری انتخابات در فضایی سالم و پر نشاط باید نهادهای تأثیرگذار بر انتخابات، الزاماتی را رعایت کنند. اولین الزام به دولت و دستگاه‌های اجرایی باز می‌گردد که باید شرایطی را فراهم نمایند تا عموم مردم احساس کنند فضای کلی کشور برای مشارکت آنان در تعیین سرنوشت فراهم است.
خوشبختانه عملکرد دولت در عمر دو ساله خویش مهر تأییدی بر این واقعیت است که دولت تدبیر و امید به مشارکت شهروندان و احقاق حقوق آنان اهتمام ویژه دارد. بی‌سبب نیست که در مرحله ثبت نام، تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل رشد دوبرابری داشت. دولت در رابطه با وظیفه اجرایی خود هم خوب عمل کرده و رضایت عمومی شهروندان از عملکرد هیأت‌های اجرایی نشان می‌دهد که استانداران، فرمانداران و مجریان انتخابات اهمیت حفظ نشاط عمومی جامعه و منافع ملی را در اولویت قرار داده‌اند.
الزام دوم به شورای محترم نگهبان و هیأت‌های نظارت مربوط است که با عملکرد مناسب، وظیفه قانونی و شرعی خود را به بهترین نحو انجام دهند. شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه خطیر پاسداری از نظام اسلامی را عهده دار است و از همین منظر باید در کنار دغدغه احراز شرایط داوطلبان، دغدغه مصالح نظام و منافع عمومی را هم مد نظر قرار دهد. اگر ملاک‌های قانونی، موازین شرعی و معیارهای اخلاقی به عنوان سه ضلع احراز شرایط و مبنای رسیدگی قرار گیرد و هر رویکرد سلیقه‌ای دیگر خارج از سه اصل مذکور تأثیری بر روند تأیید صلاحیت‌ها نگذارد، مسلماً می‌توان به برگزاری یک انتخابات پرشکوه امیدوار بود. اعتقاد و التزام به قانون اساسی و همه اصول آن و عمل بر اساس موازین دینی و شرعی، اولین و مهم‌ترین رکن نمایندگی است و هیچ کس نمی‌پذیرد که نماینده مجلس شورای اسلامی فاقد چنین شرایطی باشد. بنابر این آنچه در این مقطع انتظار افکار عمومی است امتداد مسیر روشن انتخابات بر پایه منافع عمومی و پرهیز از مطالبات شخصی، اغراض سیاسی و شکاف و اختلاف میان دست اندرکاران انتخابات است.
علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و ناظر، در سطح جامعه،گروه‌های تأثیرگذار و نخبگان هم باید برای حفظ وحدت و همدلی و امیدواری جامعه گام‌های مؤثری بردارند. مراجع عظام تقلید و روحانیت معظم، ائمه محترم جمعه و حوزه‌های علمیه در این مقطع می‌توانند با نظرات راهگشا و امیدبخش خود به تقویت منافع ملی و مصالح عمومی یاری رسانند. نخبگان دانشگاهی و اصحاب اندیشه با روشنگری نسبت به ضرورت مشارکت شهروندان، بر شور انتخابات بیفزایند. اصحاب رسانه، صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی با اطلاع‌رسانی صحیح و منصفانه و رعایت اخلاق حرفه‌ای به آگاهی بخشی جامعه کمک کنند. احزاب، جریان ها، اقطاب و رجل سیاسی با بیان نظرات دقیق و تبیین برنامه‌های خود مردم را به سمت انتخاب آگاهانه سوق دهند، اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با مشارکت در انتخابات به وحدت و همدلی ایرانیان در شرایط خطیر کنونی بیفزایند.
ارزش انسجام و وحدت اصل خدشه ناپذیر و مقدم بر سایر امور انتخابات است. تجربه تاریخی هم نشان داده ملت ایران در روند تکاملی اجتماعی خود به انتخاب آگاهانه دست خواهد زد چنانکه در سال 92 این آگاهی را به اثبات رساند. فراموش نکنیم که امسال از سوی مقام معظم رهبری با توجه به نیازهای جامعه هوشمندانه به نام همدلی و همزبانی آغاز شد و انتخابات پیش رو در ماه پایانی سال باید نمایش نگرش ملی به این نام و عمل به سخن ایشان مبنی بر وحدت و همدلی باشد. لازمه تحقق این مهم ترجیح منافع ملی در جهت انسجام و همگرایی، تحمل، مدارا و تعامل و سازگاری و پرهیز از مواضع تنش زا و اختلاف افکنانه و در نهایت درک لازم از مصالح عمومی و منافع ملی به عنوان عامل افزایش اقتدار و ثبات قدرت ملی است. انتخابات اسفند ماه علاوه بر آنکه یک رویداد ملی است و می‌تواند بر اقتدار و توان ملی نظام اسلامی بیفزاید و چتری امن بر فراز سر همه ایرانیان باشد، آثار و نتایج مثبت فراملی و منطقه‌ای هم برای ما خواهد داشت، به شرط آنکه همه گروه‌های تأثیرگذار به الزامات آن تن دهند.
- مديريت تحديد روابط تجاري در پساتحريم
علي قنبري معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
اين روزها، خاورميانه آشفته‌تر از هر زمان ديگري است و جنگ سهم‌خواهي در اوپك، به بالاترين حد خود رسيده و اوپك كه به واقع بايد يك كارتل باشد عملا به استراتژي جنگ قيمت رو به پايين رو آورده است، همه اينها در شرايطي كه اقتصاد ايران با انباشت انتظارات مثبت براي پساتحريم روبه‌رو شده است و در بخش‌هاي زيادي از جمله مسكن و توليد با ركود مواجه است، مي‌تواند موجب كند شدن سرعت ترميم اقتصاد كلان و ديرياب شدن رشد اقتصادي كشور شود. در شرايط كنوني انتظارات پساتحريمي موجب شده است كه بازگشت برخي سرمايه‌هاي داخلي همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور به زمان اجرايي شدن برجام موكول و به اين ترتيب اقتصاد به سمت خروج از ركود هدايت شود.
كنترل شرايط نااطميناني فعلي و مديريت انتظارات پساتحريمي چه براي سرمايه‌گذاران داخلي و چه براي سرمايه‌گذاران خارجي، از موضوعاتي است كه بيش از هر زماني دقت و قدرت عملكرد بالاي دولت اعتدال را مي‌طلبد. در شرايط كنوني كه در آستانه نهايي شدن برنامه ششم توسعه هستيم سطح نااطميناني‌ها در اقتصاد كشور از هر زمان ديگري بالاتر است. انتقال قدرت اقتصادي جهان در بين كشورهاي ابر‌قدرت اقتصادي و قطب‌هاي نوظهور امري ديناميك و پوياست و جنگ‌هاي سياسي منطقه و جهان در وهله اول ريشه‌هاي اقتصادي و قدرت‌طلبي‌هاي مالي را دنبال مي‌كنند. در چنين شرايطي اقتصاد ايران در حال اجرايي كردن برجام و بازگشت به روابط بين‌المللي و تجارت بين‌الملل در منطقه و جهان است. تحقق يكي از اهداف برنامه ششم كه شديدا مورد تاكيد سند چشم‌انداز نيز بوده است، دستيابي به رشد هشت درصدي است كه جز در احياي نقش ايران در تجارت بين‌الملل و سلطه به روابط تجاري منطقه قابل دستيابي نخواهد بود.
براي اين منظور بايد بخش‌هايي از برنامه ششم بر تجارت بين‌الملل و جذب سرمايه‌گذاري خارجي متمركز شود اما توجه كافي به تجارت بين‌المللي در برنامه ششم صورت نگرفته و در كنار آن تحديد روابط تجاري ايران با برخي كشورها از جمله عربستان و به دنبال آن همپيمانان آن، بايد درراستاي مديريت شرايط اقتصادي و لزوم تحقق هدف رشد هشت درصدي به سرعت با گسترش روابط تجاري با كشورهاي ديگر جايگزين شود. كاهش واردات ايران و جايگزيني واردات، در شرايط كنوني توصيه نمي‌شود چرا كه گسترش تجارت بين‌الملل معمولا براي كشورهاي در حال توسعه امري دوجانبه است و به شرطي كه اصول مذاكرات بين‌المللي رعايت شود معمولا بده‌بستان‌هاي تجاري بر قرار است و روح تهاتر در تجارت بين‌الملل خصوصا وقتي دو طرف، دولت باشند برقرار مي‌شود. به‌هرروي قدرت‌هاي جهاني از تبديل شدن ايران به قطب اقتصادي منطقه جلوگيري مي‌كنند و هر بار به دليلي اقتصاد ايران مورد تهديدهايي كه منجر به تحديد روابط بين‌المللي اقتصاد ما مي‌شود همزماني خروج از تحريم و آغاز جنگ قيمت در مورد نفت، از روح ناسازگار كشورهاي رقيب براي تبديل شدن ايران به هاب منطقه و قدرت اول اقتصاد منطقه حكايت مي‌كنند.
لحاظ كردن چنين مقاومت‌هايي در برابر رشد اقتصادي ايران در روح برنامه ششم ديده نمي‌شود و اين موضوع بسيار پيچيده‌اي است كه به كمك «اقتصاد سياسي» براي پاسخگويي نياز دارد اما برنامه ششم توسعه صرفا بر مبناي اقتصاد صرف تدوين و طراحي شده است و از اين منظر است كه مي‌توان گفت برنامه ششم توسعه قادر به پاسخگويي به نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي كشور نيست.
در كنار مسائل فوق بايد يادآور شد كه ايران و اقتصاد ما به طور‌بالقوه از پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي تجاري بسيار بالايي برخوردار است كه نفتي بودن اقتصاد و درآمدهاي ارزي بالاي ناشي از فروض نفت از تمركز دولت‌ها براي استفاده از اين ظرفيت‌ها، كاسته است و همواره اگر چه در برنامه به‌طورصوري مورد توجه بوده‌اند اما نتوانسته‌اند پشتوانه اجرايي پيدا كرده و منجر به رشد اقتصادي و خروج از ركود شوند. از ظرفيت‌هاي تجارت بين‌الملل ايران در منطقه مي‌توان به توان مبادلات كالاهاي كشاورزي به كشورهاي همسايه، سوآپ، صادرات مجدد و ترانزيت اشاره كرد. عملياتي كردن چنين اهدافي با توجه به موقعيت ژئوپولتيك ايران در منطقه مي‌تواند موجب شود كه كشور در مسير رشد و توسعه غيرنفتي و درآمدزايي مستقل از نفت گام برداشته و از عوارض اقتصاد‌هاي نفتي از جمله بيماري هلندي و... ايمني پيدا كند و تحقق سند چشم‌انداز در دسترس‌تر قرار گيرد.
- حمله به سفارت روس و ماجرای رستم‌بیک
احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
الکساندر پوشکین، شاعر بزرگ روس، که در سال ١٨٢٩ برای دیدار برادرش به جبهه روس و عثمانی می‌رفت، در راهِ کوهستان‌های قفقاز، گاری‌ای با دو ورزا دید که از سراشیبی کوه پایین می‌رفتند. پوشکین به گاریچی گفت: «از کجا می‌آیید؟» گاریچی گفت: «از تهران!» گفت: «در گاری چه دارید؟» گاریچی گفت: «جنازه گریبایدوف!»
پوشکین بهت‌زده به جنازه خیره شد. باورش نمی‌شد. گریبایدوف برای او فقط وزیر مختار روسیه در ایران نبود. رفیقی آشنا و نمایش‌نامه‌نویسی نامی بود که نمایش‌نامه «مصیبت عقل»اش بارها و بارها اجرا شده بود. شاعر و روزنامه‌نگاری جسور که در قیام افسران دکابرسیت فعالانه شرکت کرده بود. در آن روزگار پوشکین از تحقیری که کشورش به ایرانیان تحمیل کرده بود خبر نداشت و نمی‌دانست وجدان معذب مردمان تحت سلطه چگونه رخ عیان میکند. اگر می‌دانست شاید بدن تکه‌تکه گریبایدوف آن‌قدرها تکانش نمی‌داد. گریبایدوف هم از شخصیت‌هایی است که ایرانیان سرنوشتی غم‌انگیز برایش رقم زدند. او در زمانه‌ای بحرانی وزیر مختار روس در ایران شده بود. اگر فکر می‌کرد حضورش در کنار عباس‌میرزا و پاسکویچ در حال امضای معاهده ترکمانچای او را اینگونه بر سر زبان‌ها می‌اندازد، شاید عاقلانه‌تر از اینها عمل می‌کرد. مردم ایران که می‌خواستند خشم و نفرت خود را از معاهده ترکمانچای بر سر کسی خالی کنند او را برگزیدند.
گریبایدوف مأموریت داشت اُسرا و اتباع ارمنی را از ایران خارج کند. دربار فتحعلی‌‌شاه که روس‌ها خزانه‌اش را خالی کرده بودند منتظر جرقه‌ای بود، تا شعله‌ور شود. و متأسفانه در سرزمین ایران همواره زدن این جرقه‌ها، متولی دارد. میرزایعقوب که از خواجگان ارمنیِ مسلمان‌شده دربار شاهی بود به سفارت روسیه پناه برد تا گریبایدوف او را بازگرداند. این پناهندگی آتشی بود به انبار باروت. شاه درخواست کرد تا میرزایعقوب که اسرار دربار را در سینه دارد، بازگردانده شود. اما میرزایعقوب زیر بار نرفت و هر راهکاری از جمله بست‌نشینی در مسجد را رد کرد و نه‌تنها برای رفع این بحران هیچ کمکی به گریبایدوف نکرد، بلکه بی‌پروا درباره زندگی خصوصی شاه دست به افشاگری زد و مشوق او در این کار «رستم‌بیک» بود. درواقع همه این آتش‌ها از گور او برمی‌خاست.
رستم‌بیک که مورد بی‌اعتنایی شاه قرار گرفته بود مترصد آن بود که برای شاه و ایرانیان دردسر ایجاد کند. ابدا حیرت‌انگیز نیست آدم‌هایی مثل رستم‌بیک بازی‌گردان اصلی ماجرا باشند. او در این هنگامه، فتنه دیگری برپا کرد و خواهان بازگشت دو زن جوان ارمنی متعلق به اندرونی الهیارخان شد. الهیارخان با اکراه اجازه داد آنها برای سؤال و جواب به محل سفارت بیایند. زنان خواستار ماندن در تهران بودند، اما رستم‌بیک گریبایدوف را ترغیب کرد آنها را چند روز دیگر نگه دارد تا شاید نظرشان تغییر کند. گریبایدوف که سرسختانه به متن عهدنامه، یعنی بازگشت ارامنه وفادار بود هرگز فکر نمی‌کرد حکومتی که چنین بهای سنگینی برای صلح با روسیه داده، دق‌دلی‌اش را سر سفیر آن خالی کند.
رستم‌بیک، تیر خلاص را زد و دو زن ارمنی را که حالا راضی به مهاجرت شده بودند، به گرمابه فرستاد تا تن و بدن خود را بشویند. این کار خشم مردم را برانگیخت و هزاران نفر به سرکردگی میرزامجتهد مسیح، با چاقو و قمه به سفارت حمله کردند. و قریب پنجاه نفر را از دم تیغ گذراندند. فقط دو نفر از این ماجرا جان سالم به در بردند. یکی «کاتب» چون لباس ایرانی به تن داشت و دیگری دبیر اول سفارت، «مالتزوف» که ساعت‌ها در جایی پنهان شده و از ترس لرزیده بود. بگذارید صحنه این کشتار را عینا از کتاب «دیپلماسی و قتل در تهران» لارنس کلی با ترجمه غلامحسين ميرزاصالح بخوانیم:
«نعره‌های بلند و جنون‌زده آسمان را می‌شکافت. پرتاب سیل‌آسای سنگ به‌حدی زیاد و بی‌وقفه بود که مجبور شدیم در اتاق دست‌راستی حیاط داخل پناه بگیریم که محل خواب آقای گریبایدوف بود. او چند بار به عبث کوشید تا با مهاجمان صحبت کند. اما هیچ صدای معمولی قادر به مقابله با چنان جاروجنجال خشم‌آلودی نبود...گریبایدوف با دستان به هم گره‌کرده عرض سالن را طی کرد. صورتش از ضربه‌ای که به گیجگاهش زده بودند، خون‌آلود بود. گهگاه دستی به میان موهایش می‌کشید. به کاتب گفت؛ آنها ما را خواهند کشت، میرزا آنها ما را خواهند کشت. پایان ماجرا سریع بود. زمانی‌که جمعیت افسارگسیخته نعره‌کشان و با قمه و خنجر از آستانه در به سمت سالن هجوم برد، روس‌ها تصمیم گرفتند که جان خویش را ارزان نفروشند. دکتر مالمبرگ که شمشیرکشان به‌سوی حیاط دویده بود در نخستین حمله دست چپش قطع شد. کاتب با قاطی مهاجمان‌شدن خود را نجات داد و پس از لحظه‌ای با موج جمعیت به طرف سالن رانده شد، جایی‌که چشمش به بدن گریبایدوف افتاد که سینه‌اش با ضربات مکرر چاقو سوراخ‌‌سوراخ شده بود».
در تاریخ تحلیل‌های بسیار از این ماجرا وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دولت پشت ماجرا بوده است. عده‌ای نیز بر این باورند که دولت انگلیس این بلوا را به‌پا کرد تا از نفوذ بیش از حد روس جلوگیری کند تا جایگاه سنتی‌اش را در دربار حفظ کند. اندکی نیز بر این باورند که وجدان معذب ایرانیان و قرارداد تحقیرآمیز ترکمانچای آتش زیر خاکستر این ماجرا بوده است. اما شاید کسی نقش رستم‌بیک را جدی نگرفته باشد. کمتر تاریخ‌نگاری است که بخواهد به شخصیت‌های فرعی تاریخ بها بدهد و چنین واقعه بزرگی را کوچک‌انگاری کند. اما همواره منافع کوچک آدم‌های فرعی مسیر تاریخ را به بیراهه کشانده است. اگر ماجرای رستم‌بیک را به کمک تخیل جدی بگیریم، آن‌وقت هزینه گزافی که روی دست ایرانیان گذاشته شده، آزاردهنده خواهد بود. دولت وقت برای برقراری صلحی دیپلماتیک ناچار شد ارزنده‌ترین الماس نادرشاه را که در سال ١٧٣٩ از دهلی غارت کرده بود، تقدیم تزار کند. تزار نیز روی خوش نشان داد و نه‌تنها از کشته‌شدن اعضای سفارت چشم پوشید، بلکه یک کرور از دو کرور باقی‌مانده غرامت جنگی ایران را بخشید و برای یک کرور باقی‌مانده، پنج سال فرصت قائل شد تا نشان بدهد دیپلماسی، جنگیدن بدون خون‌ریزی است با درآمدی سرشار.
بعد از تحریر: جالب اینجاست كه اگر بخواهیم حادثه حمله به سفارت عربستان را از هر منظری نگاه کنیم، بیش از هر چیز به این نکته بدیهی می‌رسیم که این حمله بیش از هر چیز و هرکس به نفع عربستان بود پس سؤال پیش‌آمده این است که چه کسی مسیر دیپلماسی را اینگونه منحرف کرد؟
- یک ماجرا و چند گمانه
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
خودداری آقای سید حسن خمینی از شرکت در آزمون خبرگان که نتیجه آن حذف نام ایشان- بخوانید انصراف- از فهرست نامزدهای مجلس خبرگان است، نظرات و برداشت‌های متفاوتی را به دنبال داشته و گمانه‌زنی‌ها در این باره هنوز هم ادامه دارد. نگارنده اما، در این خصوص برداشت دیگری دارد که با شواهد بسیاری نیز همراه است و چنانچه صحت داشته باشد، از هوشمندی ایشان حکایت میکند. بخوانید!
1- برخلاف آنچه که این روزها با تیترهای درشت در روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای مطرح می‌شود و خودداری فرزند یادگار امام از حضور در آزمون خبرگان را به عدم دعوت رسمی از ایشان نسبت می‌دهند، اخبار دقیقی در دست است که نشان می‌دهد نه فقط از آقای سید حسن خمینی نیز مانند سایر نامزدها برای شرکت در آزمون مجلس خبرگان دعوت شده است، بلکه، دعوت اختصاصی از ایشان هم صورت گرفته است، از جمله این که؛ یکی از اعضای برجسته هیئت رئیسه مجلس خبرگان در تماس با فرزند محترم یادگار امام(ره) از وی برای حضور در آزمون دعوت کرده است و حال آن که این تماس برای سایر نامزدهای خبرگان وجود نداشته است. تاریخ و محل انجام آزمون نیز از طریق پیامک به شماره تلفن همراهی که ایشان اعلام کرده بود ارسال شده است. زمان و مکان آزمون هم در تماس تلفنی با دفتر آقای سید حسن خمینی به اطلاع ایشان رسیده است، ضمن آن که مجلس خبرگان به روال جاری و قانونی خود، بارها از طریق رسانه های عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمان و مکان آزمون را به اطلاع همه نامزدها رسانده بود بنابراین عدم دعوت از آقای سید حسن خمینی نمی‌تواند توضیح قابل قبولی برای خودداری ایشان از حضور در آزمون باشد.
2- گفته می‌شود که جناب سید حسن خمینی خواستار دعوت ویژه از ایشان و انجام آزمون به گونه‌ای متفاوت با سایر نامزدها بوده است! این گزاره نیز توجیه کننده عدم حضور ایشان در آزمون یاد شده نیست، چرا که «استثناء بلا وجه» و انتظار برخورداری از امتیاز فراقانونی علاوه بر آن که دور از شأن نظام جمهوری اسلامی ایران است و با اصول قانون اساسی که بر یکسانی همه آحاد ملت در برابر قانون تأکید می‌ورزد، مغایرت دارد، در مکتب مقدس حضرت امام -رضوان‌الله تعالی‌علیه- نیز به شدت نفی و نهی شده است و از آقای سید حسن خمینی که اصلی‌ترین شاخصه ایشان، انتساب به بیت معظم و محترم حضرت امام(ره) است، باور کردنی نیست که در آزمون خبرگان خواستار امتیاز ویژه برای خود شده باشند. بنابراین، از این زاویه هم عدم شرکت فرزند یادگار امام(ره) در آزمون خبرگان قابل توجیه نیست و اینگونه علت‌یابی‌ها -خواسته یا ناخواسته- اهانت به ایشان و ساحت قابل احترام بیت معظم امام راحل(ره) نیز هست.
3- با توجه به دو نکته یاد شده که با شواهد و نشانه‌های فراوان دیگری نیز همراه است، به وضوح و بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که عدم حضور فرزند محترم یادگار امام در آزمون خبرگان به علت، بی‌اطلاعی ایشان از زمان و مکان آزمون! و یا دعوت نشدن از مشارالیه برای شرکت در آزمون نبوده و نمی‌تواند باشد. بلکه جناب آقای سید حسن خمینی، با اراده و تصمیم قبلی در آزمون شرکت نکرده است. اما، چرا؟!
4- برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که فرزند یادگار امام(ره)، شرکت در آزمون را - با پوزش از ایشان و صرفاً به عنوان گمانه‌ای که مطرح شده است- دون شأن خود تلقی کرده و جایگاه علمی خویش را بی‌نیاز از آزمون دانسته‌اند! این گمانه نمی‌تواند قابل قبول باشد، چرا که مطابق قانون، همه نامزدهای خبرگان ملزم به شرکت در آزمون هستند و تنها کسانی که با حکم حضرت امام(ره) و یا رهبر معظم انقلاب به مسئولیتی که لازمه آن مجتهد بودن است، منصوب شده‌اند، نیازی به آزمون ندارند و از سوی دیگر شخصیت‌هایی که از آقای سید حسن خمینی سابقه بسیار بیشتری در تدریس خارج اصول داشته‌اند، در آزمون کنونی شرکت کرده و یا درگذشته آزمون داده‌اند. بنابراین، بدیهی است که این گمانه با شخصیت فرزند محترم یادگار امام(ره) همخوانی نداشته و آنان که به این گمانه دامن می‌زنند، دانسته یا ندانسته به شخصیت ایشان آسیب می‌رسانند. گفتنی است یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای در صفحه اول شماره روز چهارشنبه- 94/10/16- خود با چاپ عکس بزرگی از مجلس درس آقای سید حسن خمینی در حالی که تابلویی با عبارت «خارج اصول- سال ششم- 94/10/15» کنار میز ایشان است، تلاش کرده بود، گزاره مورد اشاره را القاء کند. این روزنامه برای عکس یاد شده، تیتر درشت «کلاس درس سید حسن، روز امتحان اجتهاد» را برگزیده و در پی القاء این تصور غلط بود که تدریس ایشان از نوع «خارج اصول» بوده و می‌تواند جایگزین آزمون خبرگان باشد!
5- برخورد روزنامه‌ها و سایت‌های زنجیره‌ای با موضوع عدم شرکت آقای سید حسن خمینی در آزمون خبرگان، این گزاره را به ذهن مخاطبان تزریق می‌کرد که ایشان نگران خروج ناموفق از آزمون یاد شده است! اصرار این رسانه‌ها که به زعم خودشان در قالب حمایت از فرزند یادگار امام(ره) صورت می‌پذیرفت، به طور طبیعی، این تصور را به دنبال داشت که خدای نخواسته، فرزند یادگار حضرت امام(ره)، به دلیل نگرانی از عدم موفقیت در آزمون خبرگان، حاضر به حضور در این آزمون نشده است! این گزاره نیز نمی‌تواند دلیل موجهی برای خودداری آقای سید حسن خمینی از شرکت در آزمون خبرگان باشد، زیرا، کسی که در حوزه‌های علمیه به تدریس مشغول است، نباید از شرکت در آزمونی که از سوی عالمان برجسته همان حوزه‌های علمیه و برای اطمینان از «اجتهاد» وی صورت می‌پذیرد، دغدغه‌ای داشته باشد. و از سوی دیگر عدم موفقیت در آزمون نباید برای یک شخصیت علمی حوزوی نگران کننده باشد، بلکه می‌تواند و باید تلاش بیشتر را باعث شود.
6- اگر گمانه‌های یاد شده را با توجه به شواهد و دلایلی که به آن اشاره داشتیم، در خودداری آقای سیدحسن خمینی از شرکت در آزمون خبرگان، ناکافی تلقی کنیم، تنها یک علت دیگر باقی می‌ماند که می‌تواند فرزند یادگار حضرت امام(ره) را از شرکت در آزمون خبرگان منصرف کرده باشد و آن، خروج هوشمندانه از دامی است که سیاست‌بازان آلوده پیش پای ایشان پهن کرده بودند. فقط یک نیم نگاه به هویت برخی از کسانی که این روزها پرچم حمایت از نامزدی آقای سید حسن خمینی برای انتخابات خبرگان را روی دست گرفته و زیر این پرچم سینه می‌زدند به وضوح نشان می‌دهد که برخی از آنها - تأکید می‌شود برخی از آنها و نه همه آنان- نه فقط کمترین ارادتی به حضرت امام(ره) ندارند بلکه در کارنامه سیاسی آنان، نمونه‌های فراوان و غیر قابل انکاری از مخالفت آشکار با خط نورانی و مقدس آن بزرگوار و تلاش برای کمرنگ کردن آن نیز دیده می‌شود. افراد و جریانات آلوده‌ای که با ادعای تقلب در انتخابات 88 در نقش ستون پنجم دشمن ظاهر شده بودند، از سوی نتانیاهو مدال بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران را به سینه نصب کرده بودند، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! سر داده بودند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره و لگدمال کرده بودند، مسجد را به آتش کشیده بودند، نمازگزاران عاشورای حسینی(ع) را سنگباران کرده بودند، آشکارا به ساحت ملکوتی امام حسین(ع) در روز عاشورا اهانت کرده بودند، قید «اسلام» را از «جمهوری اسلامی ایران» خط زده بودند، دوران آموزه‌های امام راحل(ره) را تمام شده و شایسته بایگانی در موزه تاریخ دانسته بودند و در یک کلمه دست به وطن‌فروشی زده بودند و... اینگونه افراد چگونه می‌توانند داعیه حمایت از نامزدی فرزند یادگار امام(ره) در انتخابات خبرگان را داشته باشند؟! این نامعادله تنها در یک حالت قابل توضیح است و آن سوء استفاده جریان آلوده یاد شده از انتساب آقای سیدحسن خمینی به بیت معظم حضرت امام(ره)، اما، چگونه؟! بخوانید!
7- جریان آلوده‌ای که به آن اشاره شد نه فقط از خیانت بزرگی که مرتکب شده بود کمترین ابراز ندامتی نکرده است بلکه کماکان از زاویه دیگری همان مسیر را دنبال میکند. بنابراین حمایت این جریان آلوده از نامزدی آقای سید حسن خمینی می‌تواند با این انگیزه صورت پذیرفته باشد که عبور از خط امام(ره)- یعنی یکی از شاخصه‌های جریان آلوده مورد اشاره- را به فرزند یادگار آن حضرت نیز نسبت دهند! و این همان دام خطرناکی است که به آن اشاره شد و خودداری آقای سید حسن خمینی از حضور در آزمون خبرگان را می‌توان اقدامی حسابشده برای دور شدن از دام مورد اشاره تلقی کرد.
این نکته نیز گفتنی است که ترفند جریان یاد شده در صورت وقوع هم نمی‌توانست برای آنان دستاوردی داشته باشد، چرا که اصول و مبانی اصلی خط مبارک حضرت امام(ره) در میان مردم شناخته شده است و جریانات و افرادی که از آن خط روشن فاصله گرفته‌اند به آسانی برای ملت قابل شناسایی هستند و استفاده از انتساب فرزند محترم یادگار حضرت امام(ره) به آن بزرگوار نمی‌تواند توجیه کننده انحراف افراد و جریانات دور شده از خط امام(ره) باشد.
8- این روزها نظریه‌ای با قید «احتمال» مطرح شده است که شاید اجتهاد کسانی که در آزمون شرکت نکرده‌اند نیز از طریق دیگری احراز شود. این فرمول هر چه باشد و برای هر یک از داوطلبان شرکت نکرده در آزمون قابل بررسی باشد، به دلیلی که اشاره می‌شود مصلحت نیست درباره فرزند یادگار حضرت امام(ره) به‌کار گرفته شود، زیرا می‌تواند این توهم را در افکار عمومی پدید آورد که شورای محترم نگهبان برای فرزند یادگار امام(ره) استثناء قائل شده است! و حال آن که «توهم استثناء» با ساحت مقدس امام راحل و بینش و منش آن بزرگوار همخوانی ندارد. ضمن آن که به شخصیت محترم و عزیز فرزند یادگار امام نیز آسیب جدی می‌رساند و خدای نخواسته برخی از افراد و جریاناتی که در داخل و خارج کشور برای تخطئه نظام گوش خوابانیده‌اند، بر این طبل فریب می‌کوبند که گویی فرزند یادگار امام(ره) نگران عدم موفقیت خود در آزمون بوده است!
9- و بالاخره، امید است برادر عزیزمان آقای سید حسن خمینی کمترین تردیدی به خود راه ندهند که آنچه در این وجیزه آمده است، تنها با انگیزه دفاع از شخصیت قابل احترام ایشان و پیشگیری از توهم‌پراکنی بداندیشان نسبت به ساحت مقدس حضرت امام(ره) و بیت شریف و معظم آن حضرت بوده است که به یقین برای فرزند یادگار امام راحلمان نیز در درجه اول اهمیت قرار دارد.
نظر شما