كمبود بودجه در حالي با واكنش رئيس ديگر نهاد حمايتي كشور يعني كميته امداد مواجه شده كه فرصت زيادي براي به سرانجام رساندن طرح بي‌سابقه مجلس در حمايت از 6ميليون نيازمند از كارافتاده وجود ندارد.
رئيس سازمان بهزيستي كشور كه هفته گذشته با اشاره به ناكافي بودن بودجه پيش‌بيني شده اين سازمان براي سال آينده هشدار داده بود بهزيستي با مشكل مواجه خواهد شد، روز گذشته نيز با اشاره به مستمري مددجويان بهزيستي در بودجه 95گفت: «اگر در لايحه بودجه بهزيستي اعتباري براي افزايش مستمري‌ها درنظر گرفته نشود الزام و تعهدي مي‌آوريم تا قانون برنامه پنجم توسعه در مورد مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي مبني بر اينكه ۴۰ درصد حداقل حقوق، مستمري دريافت كنند، اجرايي شود.»
محسني بند پي كه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در يك مهد‌كودك سخن مي‌گفت از پيشنهاد براي افزايش مستمري‌هاي مددجويان خبر داد و افزود: «پيشنهاد كرده‌ايم مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي براساس برنامه پنجم توسعه ۴۰درصد حداقل حقوق در سال ۹۵ باشد.»
- قانوني براي هميشه
اميدواري رئيس سازمان بهزيستي كشور به گنجاندن موادي در قانون ششم توسعه براي حمايت بيشتر از مددجويان در حالي است كه افزايش مستمري مددجويان كميته امداد در برنامه سوم و چهارم توسعه وجود داشت اما در برنامه پنجم تنفيذ نشد و هرگز به مرحله اجرا نرسيد. همين «الزام آور نبودن» اين قوانين براي دولت باعث شد 26خرداد‌ماه امسال بيش از 180نماينده مجلس طرحي با قيد 2فوريت به مجلس ارائه كنند كه براساس آن دولت موظف به پرداخت نسبتي از حداقل حقوق به نيازمندان ازكارافتاده مي‌شود.
براساس اين طرح كه بعد‌ها در رسانه‌ها به‌عنوان «6ميليون نفر» معروف شد، افراد نيازمند ازكارافتاده پس از شناسايي توسط نهادهاي حمايتي براي هميشه و تا زماني كه شرايط قرار گرفتن در اين گروه را داشته باشند، نسبتي مشخص از حقوق رسمي يك كارگر را دريافت خواهند كرد. بر اين اساس خانواده‌هاي 4نفره 50درصد، خانواده‌هاي 3نفره 40درصد، خانواده‌هاي 2نفره 30درصد و خانواده‌هاي يك نفره 20درصد حقوق و مزاياي يك كارگر با حداقل دستمزد قانون كار را خواهند گرفت و به ازاي هر نفر در خانواده‌هاي بيش از 4نفر 10درصد افزوده مي‌شود. در تبصره‌هاي مختلف اين طرح افرادي كه به هر دليل مانند داشتن حداقل ثروت، توانايي كاركردن و... نياز به حمايت نداشته باشند حذف شده‌اند تا كمك‌ها تنها به افراد ازكارافتاده و نيازمند حقيقي برسد.
رسيدگي به اين طرح در مجلس اما تا‌كنون پشت نوبت چند لايحه و طرح ديگر قرار گرفته و شايد در عمر باقيمانده از اين مجلس فرصت بررسي پيدا نكند. هرچند با تصويب طرح ۶ميليون نفر در كميته اجتماعي كميسيون برنامه و بودجه، مسير جديدي در مجلس براي بررسي و تصويب اين طرح باز شده اما فرصت زيادي باقي نمانده است. مهم‌ترين نكته در مورد اين طرح محل تأمين اعتبار آن بوده است كه همه كارشناسان حذف يارانه غيرنيازمندان را پيشنهاد مي‌دهند؛ موضوعي كه روز گذشته مورد توجه رئيس سازمان هم قرار گرفت و گفت: «بهتر است در قانون هدفمندي يارانه‌ها، يارانه به مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي كه استحقاق آنها ثابت شده است، تعلق بگيرد.»
حالا محسني بند پي هم كه بودجه سازمانش براي سال آينده كمتر از 11درصد افزايش يافته، راهي مطمئن‌تر از افزايش سالانه بودجه را دنبال مي‌كند، چرا كه اگر همه‌‌چيز وابسته به بودجه باشد با بروز محدوديت‌هاي مالي در دولت اين حمايت‌ها هم كاهش مي‌يابد، درحالي‌كه اگر براي اين موضوع قانوني دائمي تصويب شود هم خيال مددجويان و هم خاطر مديران نهادهاي حمايتي آسوده خواهد بود.