قاضي‌زاده هاشمي افزود: اين طرح طبيعتا به عمر اين دولت هم نمي‌رسد. چون تا مجلس آينده بخواهد شكل بگيرد و برنامه را بررسي كنند طبيعي است كه به عمر ما نخواهد رسيد. وي تأكيد كرد براي تجميع منابع درمان در لايحه بودجه سال 95هم چيزي پيش‌بيني نشده است.
تجميع منابع درمان در بيمه‌ها خواسته وزارت رفاه است كه معمولا در مقابل تجميع بيمه‌ها كه خواسته وزارت بهداشت است مطرح مي‌شود. در تجميع منابع درمان، وزارت بهداشت به‌جاي آنكه براي خدمات درماني بودجه‌اي از دولت دريافت كند بايد هزينه خدمات خود را از بيمه‌ها دريافت كند. بر اين اساس وزارت بهداشت فقط از دولت براي بهداشت و آموزش پزشكي بودجه دريافت مي‌كند نه براي درمان و اين بيمه‌ها و وزارت رفاه هستند كه به‌جاي وزارت بهداشت براي پوشش هزينه‌هاي درماني مردم بودجه درمان را دريافت مي‌كنند.
براساس طرح تجميع بيمه‌ها كه از مواد قانون برنامه پنجم توسعه هم هست، همه صندوق‌هاي بيمه درمان بايد در يكديگر ادغام شوند و تنها يك صندوق بيمه پايه در كشور وجود داشته باشد. همه افراد حق بيمه خود را در قالب اين صندوق مي‌ريزند و اين صندوق همه پوشش‌هاي بيمه‌اي را برقرار مي‌كند. وزارت رفاه، سازمان تأمين اجتماعي و تشكل‌هاي كارگري مخالف تجميع بيمه‌ها بودند. تجميع بيمه‌ها از نظر آنها به معني از بين رفتن حق كارگران بود. چيزي كه وزير رفاه باز هم بر آن تأكيد كرده است.
وزير رفاه در پاسخ به اين سؤال كه چرا سياست كلي تجميع منابع درمان را اجرا نمي‌كنيد، گفت: پيشنهاد ما هم است و ان‌شاءالله اجرا مي‌شود. ما موافقيم كه منابع دولتي تجميع شود اما اشكال كار در اين است كه عده‌اي 9درصد، برخي 7درصد و برخي هم مبلغي از جيبشان نمي‌دهند وقتي همه اينها را روي هم بگذاريم حتما عده‌اي ناراحت مي‌شوند. من هم وزير بيمه، هم وزير مراقبت از پول كارگران و هم وزير تأمين اجتماعي هستم و بايد از همه مراقبت كنم.
عبدالرضا مصري رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نظر ديگري دارد. وي بر اين باور است كه تجميع بيمه‌ها چون همراه با تجميع منابع درمان است، به نفع سازمان تأمين اجتماعي هم هست. مصري مي‌گويد: مديران سازمان تأمين اجتماعي يك زمان فكر مي‌كردند تجميع شدن بيمه‌ها به ضرر آنهاست. استنباط آنها اين بود كه اگر بيمه‌ها تجميع شود، اموال تأمين اجتماعي در آن تجميع از دست مي‌رود. درصورتي كه اينطور نيست. اموال سر جاي خودش مي‌ماند و فقط در قسمت درمان تجميع صورت مي‌گيرد. وي تأكيد مي‌كند كه با تجميع منابع درمان، بخشي از منابعي كه براي طرح تحول نظام سلامت اختصاص يافته است، به بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي مي‌رسد.
در حال حاضر بخش زيادي از منابع طرح تحول نظام سلامت و بودجه‌هاي درماني ديگر، مستقيما به وزارت بهداشت تخصيص پيدا مي‌كند. درحالي‌كه بخش زيادي از هزينه‌هاي درماني كه بر اثر اجراي طرح تحول، افزايش نيز داشته است، از جيب بيمه‌ها پرداخت مي‌شود. اين سبب شده است كه پرداخت هزينه‌ها از توان بيمه‌ها خارج باشد و بيمه‌ها مبالغ هنگفتي به بيمارستان‌هاي كشور بدهكار باشند تا جايي كه وزير بهداشت هفته پيش گفت بودجه سال 95بيمه‌ها بدهي‌هاي سال‌جاري آنها را هم پوشش نمي‌دهد.
- بودجه در جيب وزارت بهداشت، هزينه از جيب بيمه‌ها
احمد ميدري، معاون وزير رفاه: هم‌اكنون علاوه بر پراكندگي منابع در ميان سازمان‌هاي بيمه‌گر بخش مهمي از منابع درمان مانند بودجه پزشك خانواده در اختيار وزارت بهداشت است اما هزينه آن به‌طور كامل توسط سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت پرداخت مي‌شود يا آنكه مانند بودجه تصادفات، در مراجعات بعدي سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت مي‌كنند. جمع اين دو رديف كه در اختيار وزارت بهداشت است اما هزينه آن به دوش سازمان بيمه سلامت و تأمين اجتماعي است مبلغ قابل توجهي بوده و قاعدتا بايد در اختيار تأمين اجتماعي و بيمه سلامت قرار گيرد.
- بند 7 سياست‌هاي كلي سلامت:
۷- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:
۱-۷- توليت نظام سلامت شامل سياستگذاري‌هاي اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۲-۷- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.