مهندس خداكرم جلالي هرچند توضيح بيشتري در اين‌باره نداد اما انتقاد شديد و اعتراضات گسترده جامعه دانشگاهي و نخبگان منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور نشان از آن دارد كه تصويب اين طرح برخلاف مصالح منابع طبيعي است. پاشنه آشيل ماجرا اينجاست كه وزارت جهادكشاورزي كه بايد مدافع و حامي مصالح سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور باشد اكنون مواضعي خلاف موضع سازمان جنگل‌ها دارد و مدافع اين طرح است. اينكه چرا وزارت جهادكشاورزي چنين موضعي دارد كاملا روشن است. بررسي‌هاي همشهري نشان مي‌دهد مسئولان وزارت جهادكشاورزي به‌ويژه سازمان اموراراضي اين وزارتخانه با اين تصور كه طي برنامه ششم توسعه قرار است سازمان جنگل‌ها از وزارت جهادكشاورزي جدا شود با جديت تصويب اين طرح را پيگيري مي‌كنند تا درصورت جدا شدن سازمان جنگل‌ها از وزارت جهاد كشاورزي، مالكيت اراضي ملي وطبيعي در حيطه اختيارات اين وزارتخانه باقي بماند.
- ضرورت تشكيل وزارت منابع طبيعي
موضع انفعالي و سكوت مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخيزداري كشور هم ناشي از آن است كه اين سازمان در حال حاضر زير مجموعه وزارت جهادكشاورزي است، در نتيجه نمي‌تواند با سياست‌هاي مسئولان بالادست خود مخالفت كند و طبيعي است وزارت جهادكشاورزي انتقاد مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع را بر نمي‌تابد. از همين رو، اين سازمان بيش از هر زمان ديگري در موضع ضعف قرار دارد.
دفاع وزارت جهادكشاورزي از تصويب «طرح اصلاح قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي» نشان مي‌دهد وزارت جهادكشاورزي كه برخلاف سازمان جنگل‌ها كه رويكرد صيانت و حفاظت ازانفال دارد، نگاهي توليدي دارد در نتيجه شايستگي آن را ندارد كه سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور را مديريت كند. برهمين اساس است كه طي سال‌هاي اخير تبديل سازمان جنگل‌ها به وزارت منابع طبيعي به بزرگ‌ترين مطالبه نخبگان منابع طبيعي و جامعه دانشگاهي كشور تبديل شده اما هنوز به جايي نرسيده است.
بررسي پيشينه نزديك به يك قرن ساختار اداري و تشكيلاتي منابع طبيعي كشور نشان مي‌دهد منابع طبيعي تنها در يك برهه 4ساله(سال 45تا سال49) كه به وزارت منابع طبيعي تبديل شده بود درجايگاه واقعي خود قرار داشت. اما با پايان آن دوره كوتاه اما طلايي، اين سازمان همواره دستخوش تصميمات غيركارشناسانه وزارت جهاد كشاورزي بوده است.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در اين برهه حساس كه از يك سو، بحران آب باعث خشك شدن بيش از نيمي از 609دشت حاصلخيز كشور شده و از سوي ديگر، ريزگردها نفس شهروندان 20استان كشور را به شماره انداخته است نيازمند ارتقاي جايگاه است نه به تاراج دادن اراضي ملي و طبيعي آن.
اكنون دلسوزان منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور متشكل از 115تشكل و انجمن با صدور بيانيه‌اي خواستار لغو اين طرح شده‌اند.
- پيشينه طرح
كميسيون 5 نفره كشاورزي، منابع طبيعي و آب مجلس اخيراً «طرح اصلاح قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي » را كه درسال 74تصويب و در سال 85اصلاح شده بود كنار گذاشت و به جاي اصلاح آن، «قانون حفظ اراضي كشاورزي» را بررسي كرد و در آستانه تصويب قرار دارد. تصويب اين طرح كه بنا به اعلام نخبگان منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور، برخلاف منويات مقام معظم رهبري است، ساختار تشكيلاتي ادارات كل منابع طبيعي را متزلزل و زمينه را براي تصرف و تجاوز به اراضي ملي و طبيعي باز مي‌گذارد.
براساس اين طرح، هر فرد حقيقي يا حقوقي چنانچه تا پايان سال 85 عرصه‌اي از اراضي ملي وطبيعي را به هر دليلي تصرف كرده باشد اين تجاوزات و تصرفات غيرقانوني، قانوني مي‌شود. علاوه براين، تقريبا تمام تغييرات كاربري اراضي زراعي و باغي تا پايان 93با پرداخت عوارض مجاز مي‌شوند.