به گزارش همشهري آنلاين به نقل از وبدا، دكترسيد حسن هاشمي افزود: پوشش همگاني سلامت، يك راه منحصر به فرد براي اطمينان از اين است كه هركس بدون توجه به موقعيت اجتماعي ، اقتصادي و بدون هيچ مانعي، حق و امكان دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني با كيفيت و بدون مشكلات مالي را دارد.
او تاكيد كرد: عليرغم حمايت جهاني براي اصل پوشش همگاني سلامت، منابع مالي كافي براي چنين بسته جامع در بسياري از كشورهاي كم درآمد، از جمله كشورهايي كه از بحران‌ها رنج مي‌برند، وجود ندارد. با اين حال، متقاعد كردن وزراي اقتصاد و دارايي براي اختصاص بودجه بيشتر براي بخش سلامت از ايجاد درآمد چالش برانگيزتر است.
وزير بهداشت با بيان اينكه در ايران، دستيابي به پوشش همگاني سلامت، يكي از سه اولويت اصلي است به طرح تحول سلامت اشاره كرد و گفت: با اجراي طرح تحول نظام سلامت در کشور، بستري به 6 درصد کاهش یافته است. يازده ميليون نفر از حاشیه‌نشینان شهرها تحت خدمات جديد مراقبت اوليه قرار گرفته‌اند. به بيماري‌هاي غيرواگير و رفتارهاي مرتبط با سبك‌هاي زندگي و فراهم شدن داروهاي اساسي براي مردم، توجه شده است و مردم دسترسي بيشتري به پزشكان عمومي و متخصصان در مناطق محروم دارند.
او اظهار داشت: سيستم‌هاي سلامت با قوام كه براساس اصول پوشش همگاني سلامت فعالیت می‌کنند ، داراي پتانسيل لازم براي كاهش فقر، انسجام اجتماعي، توسعه اقتصادي و نجات جان انسان‌ها و كاهش شيوع بيماري هستند.
وزير بهداشت، گسترده‌ترين چالش در بهداشت عمومي جهاني را ، بيماري‌هاي غيرواگير مانند بيماري‌هاي قلبي و عروقي و ديابت دانست و گفت: اين بيماري‌‌ها، سالانه جان 40 ميليون نفر را در سراسر جهان مي‌گيرد.
دكتر هاشمي گفت: در منطقه ما، بخش اعظم مرگ و ميرها و جراحات در اثر درگيري‌هاي نظامي و اقدامات تروريستي اتفاق مي‌افتد و بيماري‌هاي غيرواگير، 75 درصد از كل مرگ و ميرها را در برگيرد.
او افزود: سرمايه‌گذاري پايدار در بخش سلامت مستلزم مشاركت دائمي جامعه و همكاري بين‌بخشي، رويكرد سلامت در تمام سياستگذاري‌ها و حمايت موثر سياسي است اما متأسفانه چنين رويكرد جامعي در بسياري از كشورها با درآمد متوسط و كم مورد غفلت قرار مي‌گيرد.
وزير بهداشت گفت: نقش نهادهاي منطقه‌اي و جهاني، به ويژه سازمان جهاني بهداشت، براي فراهم آوردن شواهد سياسي و فني بيشتر به كشورهاي عضو براي صرف هزينه‌هاي بيشتر در حوزه سلامت مي‌تواند باعث منافع اقتصادي پايدار شود و اين امر مستلزم اصلاحات گسترده نظام‌هاي سلامت براي كفايت ، كارايي هزينه‌هاي سلامت و عدالت در هزينه‌كرد منابع سلامت است.