رسول ديناروند تأكيد كرد: 40ميليارد دلار بازار مربوط به كالاهاي سلامت در بخش غذا و 10درصد هم مربوط به ساير كالاهاي سلامت است و تمام اين رقم‌ها مربوط به ايران تنها نيم درصد كل بازار دنياست يعني ارزش كالاهاي سلامت در ايران نيم درصد بازار دنياست.
وي افزود: مردم روزانه در سامانه سازمان غذا و دارو، 3هزار استعلام در مورد مصرف كالاهاي سلامت انجام مي‌دهند كه 20درصد اين استعلام‌‌ها نشان مي‌دهد كالاهاي سلامت قاچاق و يا تقلبي است.
رئيس سازمان غذا و دارو همچنين گفت: كاهش واردات داروهاي فوريتي و تك نسخه‌اي به كمتر از 20هزار فقره و رساندن تعداد پروانه‌هاي توليد داخل به 7هزار پروانه از اولويت‌هاست. وي افزود: رساندن تعداد پروانه‌هاي واردات رسمي به يك هزار و 500پروانه، افزايش تعداد بازديدهاي كيفي به 3هزار و 500مورد و افزايش نمونه برداري به 500مورد در سال از ديگر برنامه‌هاي سازمان غذا و دارو در سال‌جاري است. وي يادآور شد: هم‌اكنون 2هزار و 200قلم دارو و 8هزار پروانه ساخت در كشور وجود دارد.
ديناروند با بيان اينكه در حوزه مديريت داروي بيمارستاني بسيار ضعيف هستيم، افزود: در هيچ كشوري دارو در بيمارستان‌ها رها نيست اما در كشور ما برخي بيمارستان‌ها داروساز ندارند اين درحالي است كه هردانشگاهي كه بتواند در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند نتيجه مثبت آن را مي‌تواند ببيند.
وي درخصوص سلامت غذايي و توجه وزارت بهداشت به اين بحث گفت: 40درصد گوجه مصرفي در ايران نيترات آن بالاتر از حد مجاز است. رئيس سازمان غذا و داروي كشوردرخصوص نوشابه‌هاي مصرفي نيز تصريح كرد: درحالي‌كه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كمتر از 11درصد شكر را در نوشابه‌هاي گازدار مجاز مي‌داند تا مجوز توليد صادر كند اما سازمان غذا و دارو اعلام كرده بيشترين حد شكر موجود در نوشابه‌هاي گازدار بايد 9درصد باشد. وي درخصوص مصرف داروهاي گياهي و طب سنتي نيز گفت: سهم داروهاي گياهي و طب سنتي در ايران بالا نيست چرا كه با شيادي همراه است و با وجود صدور يك هزار پروانه توليد داروي گياهي اين بخش 5درصد سهم بازار كشور را در اختيار دارد.
- كمبود 130قلم دارو برطرف شد
مسئول امور استان‌هاي سازمان غذا و داروي كشور هم گفت: كمبود 130قلم دارويي سال گذشته هم‌اكنون برطرف شده است. عباس مهدي‌زاده گفت: اكنون متوسط كمبود داروهاي كشور20قلم است كه با توجه به بي‌سابقه بودن اين مهم، سازمان غذا و دارو مورد تقدير رئيس‌جمهور قرار گرفت. وي با اشاره به رضايتمندي مردم از اجراي طرح تحول نظام سلامت بيان كرد: وزارت بهداشت و درمان دومين سطح رضايتمندي پس از وزارت امور خارجه را در كشور كسب كرده كه اين مرهون تلاش همكاران در حوزه بهداشت و درمان سراسر كشور است.
مهدي‌زاده گفت: نخستين بند پيشنهادي برنامه‌اي كه در دستور كار مشترك سال 95قرار گرفته، حمايت معاونت‌هاي توسعه دانشگاه‌ها براي خريد، انبار و مصرف دارو در حوزه مديريت غذا و دارو به‌صورت متمركز است تا بتوان به كمك آن، مصرف بهينه و دسترسي درستي داشته و كاهش مصرف داروهايي ازجمله آنتي‌بيوتيك را مديريت كرد. مسئول امور استان‌هاي سازمان غذا و داروي كشور افزود: در تقسيم‌بندي وزارت بهداشت، كشور به 5منطقه دارويي تقسيم شده كه منطقه 5جزو قطب‌هاي فعال كشور بوده و براساس گزارش‌هاي ارائه شده، جلسات و كارگروه‌هاي مختلف در اين استان‌ها به بهترين نحو برگزار شده است. وي با اشاره به اينكه امسال نخستين سال اجراي اين برنامه است، گفت: معاونان غذا و داروي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي منطقه 5بايد براساس تفاهمنامه و برنامه عملياتي منعقد شده گزارش‌هايي را هر سه‌ماه ارائه دهند تا ميزان تحقق و پيشرفت كار مورد سنجش قرار گيرد.
- منتظر كاهش واردات دارو نباشيد!
به‌رغم تصور برخي‌ها كه مي‌پندارند اگر در كشوري، شاخص اميد به زندگي بالا باشد هزينه‌هاي سلامت كمتري نسبت به كشورهاي ديگر خواهد داشت، اتفاقا هزينه‌هاي سلامت در كشورهاي با شاخص اميد به زندگي بالاتر، معمولا خيلي بيشتر است. هزينه‌هاي سلامت كشور رو به افزايش است، به‌ويژه در حوزه تجهيزات و ملزومات پزشكي و دارو افزايش مصرف خواهيم داشت.
به‌طور مثال هزينه‌هاي سلامت در كشوري با متوسط اميد به زندگي 52سال، خيلي كمتر از كشوري مانند ايران است كه شاخص اميد به زندگي به 76سال رسيده است.در كشورهايي كه شاخص اميد به زندگي بالاست، تعداد افراد سالمند بيشتر مي‌شود و هزينه سلامت براي سالمندان خيلي بيشتر از ديگران است.
اكنون شاخص اميد به زندگي در ايران به حدود 76 تا 77سال رسيده و با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اميدواريم در چند سال آينده اين عدد به حدود 80سال برسد كه اين موضوع نيز جهش بزرگي در افزايش افراد بالاي 65سال به‌وجود خواهد آورد، همچنين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد افراد سالمند به دو برابر كنوني افزايش خواهد يافت كه اين مسئله، افزايش هزينه‌ها را در پي دارد. براين اساس، واردات دارو در انتهاي برنامه ششم توسعه حداكثر به 1.3ميليارد دلار خواهد رسيد، قدر‌مطلق واردات دارو ممكن است كاهشي نباشد اما سهم آن كاهشي خواهد بود.