نخستين راه‌حل براي برطرف‌كردن اين قبيل مشكلات، پيدا كردن يك وكيل است و نخستين چيزي كه هميشه آدم‌ها را از وكيل گرفتن براي حل مشكلاتشان منصرف مي‌كند، شفاف نبودن هزينه‌اي است كه بايد براي اين كار بپردازند. اگر شما هم براي مشكلات‌تان به يك وكيل احتياج داريد، اين پرونده را بخوانيد تا بدانيد كه وكيل گرفتن براي پرونده شما چقدر خرج برمي‌دارد.
در نظام قضايي و حقوقي كشور ما پرونده‌ها به 2 دسته «پرونده‌هاي حقوقي» و «پرونده‌هاي كيفري» تقسيم مي‌شوند. حق‌الوكاله‌ها هم در درجه اول با همين «نوع پرونده» از هم تفكيك مي‌شوند. پرونده‌هاي كيفري به آن دسته از پرونده‌ها گفته مي‌شود كه در قوانين مجازات اسلامي به‌عنوان جرم شناخته مي‌شوند و براي آنها مجازات مشخصي درنظر گرفته‌شده است؛ پرونده‌هايي مانند قتل، ضرب‌وجرح و جرم‌هايي ازاين‌دست در اين تقسيم‌بندي قرار مي‌گيرند. در پرونده‌هاي مالي هم 2 حالت وجود دارد؛ يا بهاي آن مشخص است و يا اينكه به‌طور قطعي نمي‌توان ميزان آن را مشخص كرد. اگر در پرونده‌هاي حقوقي شما بها مشخص باشد براساس تعرفه‌ها مي‌توانيد حق‌الوكاله را پرداخت كنيد اما در غيراين صورت احتمالا ناچار به توافق هستيد.
- ميزان حق‌الوكاله براساس قانون استقلال
وكلا قانوني دارند به نام «قانون استقلال» كه توسط كانون وكلا تبيين شده و البته مثل حرف‌زدن اكثرشان پر‌طمطراق است و شامل مواد و تبصره‌هاي پيچيده‌اي است. اين قانون استقلال به زبان ساده، يعني اگر پرونده شما مالي است، بايد درصدمشخصي از مبلغ خواسته را به وكيل پرداخت كنيد.
در پرونده‌هايي كه بهاي قطعي دارند وكيل مي‌تواند ۱۰ درصد از خواسته را تا سقف 30هزار تومان طلب كند. اما اگر مبلغ ادعاي شما مشخص نيست، براي حكم كمتر از ۱۰ميليون تومان بايد 6درصد آن را تا سقف ۶۰۰ هزار تومان به وكيل بدهيد. هر چقدر ميزان درخواست بالاتر برود به‌ترتيب درصد پرداخت مابقي مبلغ پايين مي‌آيد؛
يعني براي مابقي مبلغ دعوي از ۱۰ تا ۱۰۰ميليون تومان (غير از 10ميليون تومان اوليه) بايد 4درصد، براي بخش از ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان آن 3درصد و مابقي بالاتر از ۵۰۰ميليون 2درصد و در كل تا سقف ۲۰ميليون تومان بايد پرداخت كنيد. به اين نرخ‌ها، 5 درصد به‌دليل مدرك كارشناسي ارشد وكيل و ۱۰درصد براي مدرك دكترا، يك درصد به ازاي هرسال سابقه تا سقف ۲۰درصد و ۱۰درصد براي سكونت در تهران يا مراكز استان‌ها يا 5درصد براي سكونت در شهرهاي بزرگ مي‌تواند اضافه شود.
- براساس توافق
الان همه‌جا سخن از توافق است. اين موضوعي است كه بيشتر وكلا به آن اشاره مي‌كنند. براي وكلا قرارداد بين وكيل و موكل بر ساير تعرفه‌ها ارجحيت دارد. البته اغلب وكيل‌ها با نرخ‌هاي پايين مصوب، حاضر به قبول وكالت نيستند. ازآنجا كه فضاي دادرسي فضايي پر از اسرار مگو است و وكلا در مقابل همكاران خود هم در مورد جزئيات پرونده‌هايشان حرف نمي‌زنند، پيدا كردن اصل قيمت رايج در بازار تقريبا غيرممكن است.
حق‌الوكاله را در موارد توافقي عوامل زيادي تعيين مي‌كنند و معيار مشخصي براي محاسبه آن وجود ندارد؛ مواردي كه در پرونده‌هاي مالي تأثيرگذار بودند، در اين بخش هم مي‌توانند تأثيرگذار باشند. البته كه هيچ اجباري در كار نيست و نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه مثلا يك وكيل تازه‌كار، الزاما قراردادي بالاتر از يك وكيل كاركشته نداشته باشد. يكي از موارد جالبي كه مي‌گويند روي مقدار توافق اثر مي‌گذارد، نوع پرونده و نسبت موكل با آن پرونده است؛ يعني اگر موكل بداند كه احتمالا حق با او نيست اما وكيل بگيرد تا شانس خود را امتحان كند، حاضر است پول بيشتري بپردازد تا به‌اين‌ترتيب وكيل را تشويق كند تا پرونده را به سود او پايان دهد.
- جزئيات حق الوكاله حق تلاش و عملكرد
پولي كه به وكيل پرداخت مي‌شود به‌طور كلي شامل 2 حق مي‌شود، «حق تلاش» و «حق عملكرد». حق تلاش درهرصورت به وكيل پرداخت مي‌شود و به‌كارهايي كه او در روند دادرسي انجام مي‌دهد بازمي‌گردد، مثل تنظيم لايحه، مسافرت، بازديد و معاينه كه ارتباطي با رأي دادگاه ندارد. همچنين پس از اينكه حكم كاملاً به نفع موكل صادر شد، حق عملكرد به وكيل پرداخت مي‌شود. در آيين‌نامه از اين دو با عناوين «پرداخت در مرحله نخست» و به ميزان ۶۰ درصد و «پرداخت پس از مرحله تجديدنظر» و به ميزان ۴۰ درصد يادشده است. وكلا موظف هستند در هر مرحله 5درصد دريافتي خود را به‌عنوان ماليات، تمبر باطل كنند.
- رسيد و ماليات
غير از حق‌الوكاله و هزينه سفر، بقيه موارد دريافتي و پرداختي بايد با فيش در پرونده ثبت شود. اگر وكيل به هر عنواني مبلغي از موكل دريافت كند بايد فيش آن را ارائه دهد و درصورتي‌كه پول اضافه‌اي براي موردي طلب شود قابل‌پيگيري است.
وكلا بايد حقوق دادگستري و قوه قضاييه را هم رعايت كنند. يكي از حقوق، مالياتي است كه بايد براي هر پرونده توسط وكيل پرداخت شود و معمولا به اندازه 5درصد دريافتي تعيين مي‌شود و اگر اين ميزان تعيين‌شده پرداخت نشود تخلف مالياتي رخ‌داده است.
- كسي بهتر از من نمي‌تواند!
ما هميشه سعي مي‌كنيم هر چقدر هم در پيچ و خم ادارات و ارگان‌هاي مختلف منتظر بمانيم، باز هم خودمان پيگير كارمان باشيم؛ چرا كه احساس مي‌كنيم هيچ‌كس به‌‌اندازه خودمان براي رفع مشكلات اداري، مالي و حقوقي‌مان مسلط نيست و نمي‌تواند به پيشرفت كار كمك كند. به‌همين‌خاطر طبق آماري كه يكي از وكلاي برجسته كشور اعلام كرده، ۹۵درصد مردم ايران بدون وكيل به دادگاه مي‌روند و به همين دليل، پروسه دادرسي پرونده‌ها به‌علت كامل نبودن مدارك يا اظهارات مبهم و ناقص طرفين و مشكلات متعدد ديگر، سال‌ها زمان مي‌برد و به قول معروف فرسايشي مي‌شود.
اما اگر بتوانيم كساني كه مشكلات حاد حقوقي و اداري دارند و مهم‌تر از آن، اصرار دارند حتما خودشان پيگير كارهايشان باشند را راضي كنيم تا با صرف هزينه‌اي ولو ميليوني و بيشتر از انتظار، از وكيل و كساني كه تجربه حل و فصل پرونده‌هاي مشابه را دارند و به قوانين مسلط هستند كمك بگيرند، هم لطف بزرگي به‌خودشان كرده‌ايم و هم لطف بزرگي به جامعه؛ چرا كه همين پرونده‌هاي ريز و درشتي كه در صف دادرسي مي‌مانند، مانع از بررسي پرونده‌هاي بزرگ‌تر و اساسي‌تر مي‌شود.
به‌عنوان مثال از نزديك شاهد بودم كه يكي از پرونده‌هاي ساده شكايت كارگر از كارفرما كه از سال ۱۳۷۵ به جريان افتاده بود، به‌مدت ۱۹ سال، هر سال بين ديوان عدالت اداري و وزارت كار و بيمه تأمين اجتماعي و چند نهاد ريز و درشت ديگر دست‌به‌دست مي‌شد. تا اينكه بالاخره سال گذشته با كمك يك وكيل باتجربه به نتيجه رسيد. آقاي وكيل در كمتر از چند‌ماه پرونده جديدي تشكيل داد، مدارك كامل و جامعي به دادگاه ارائه كرد و با دفاع محكمي كه در دادگاه داشت، بالاخره بعد از 2 دهه پرونده شكايت را حل و فصل كرد؛
پرونده‌اي كه اگر مي‌خواست با همان سيستم «كسي بهتر از من نمي‌تواند راجع به موضوعش مسلط باشد و دفاع كند، پس خودم بايد پيگير باشم» پيش برود، به ۱۳۵ هزار پرونده‌اي كه سخنگوي قوه‌قضاييه اعلام كرد از سال گذشته در ديوان مانده و منتظر رسيدگي است، اضافه مي‌شد و هم هزينه‌هاي غيرمستقيم زيادي به جامعه تحميل مي‌كرد، هم دغدغه وجود پرونده‌اي بدون نتيجه را براي كارگرِ شاكي و كارفرماي متشاكي و قاضي پرونده‌اي كه بدون شواهد و مدارك كامل نمي‌توانست حكم قطعي بدهد، ايجاد مي‌كرد.
- مهدي صالح‌پور