به‌گفته شهرياري، زماني كه قانون به‌درستي اجرا نشود ممكن است تخلفات نيز شكل بگيرد. لذا گاهي برخي از پزشكان به‌صورت خودسرانه تعرفه‌ها را افزايش مي‌دهند. متأسفانه بين وزارتخانه بهداشت و رفاه، اختلاف نظري بر سر تعيين درصد تعرفه‌ها وجود دارد كه اميدواريم هرچه سريع‌تر اين اختلاف حل شود تا تخلفات بعدي شكل نگيرد. وي ادامه مي‌دهد: طبق قانون، براساس تورم سالانه تعرفه‌هاي پزشكي هم هرساله بايد افزايش پيدا كند اما به‌نظر مي‌رسد با توجه به اينكه در كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات، تعرفه‌هاي پزشكي به‌طور چشمگيري افزايش پيدا كرده لذا نيازي نيست 2الي 3سال آينده تعرفه‌هاي پزشكي افزايش يابد. رئيس كميسيون بهداشت مجلس مي‌گويد: واقعيت آن است كه بعد از اعلام تعرفه‌ها در كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات، هزينه‌هاي خدمات سرپايي افزايش چشمگيري پيدا كرد، درحالي‌كه بيمه‌ها نيز حمايت كافي از آن ندارند و به همين سبب اكنون پرداختي از جيب مردم نيز افزايش يافته است. با روي كار آمدن دولت يازدهم طرح موسوم به تحول سلامت كليد خورد. در اين طرح موضوع تعرفه نيز مورد توجه قرار گرفت و براي نخستين بار كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات درماني، تدوين شد و قرار بر آن شد تعرفه نسبي خدمات درماني و تشخيصي در كشور هرساله بر مبناي قيمت تمام شده، ارزش نسبي و نرخ تورم باشد.
- چون تعرفه‌ها واقعي نمي‌شوند، پزشكان با مردم همراهي كنند
در حالي‌كه گزارش خبر سيما از افزايش تعرفه‌ها توسط پزشكان متخصص حكايت دارد، وزير بهداشت جمعه اعلام كرد گزارشي از افزايش خودسرانه تعرفه به دستش نرسيده است.
عباس آقازاده مسرور، رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي مي‌گويد: مبناي نظام پزشكي افزايش تعرفه نيست بلكه هدف ما كاهش هزينه از جيب مردم و جبران بار مالي بيمه‌ها بوده است اما در نهايت افزايش 15تا 20درصدي تمام خدمات درماني و تشخيصي (سرپايي و بستري) را مدنظر داريم. وي ادامه مي‌دهد: با وجود اين از گروه‌هاي پزشكي خواسته‌ايم براي همراهي با مردم و دولت اگر اين نرخ پاسخگوي تورم و افزايش هزينه‌هايشان نيست همراهي لازم را داشته باشند و با حداقل‌ها بسازند. از پزشكان مي‌خواهيم براي تعامل با بيمه‌ها و فشار كمتر به مردم شيب متعارفي را درنظر بگيرند چرا كه دريافت واقعي تعرفه‌ها هنوز ميسر نيست.
رئيس مجمع عمومي سازمان نظام‌پزشكي معتقد است: اين درست نيست كه به گروه‌هاي پزشكي نرخ واقعي تعرفه‌ها را نگوييم بلكه بايد تعرفه واقعي بيان شود اما داوطلبانه سهم خود را دريافت نكنيم تا در طول چند سال به رقم واقعي برسيم. تا زماني كه تعرفه‌هاي درماني واقعي نشود پديده‌هاي منفي هم ريشه‌كن نمي‌شود.
- اگر تعرفه‌ها دوبرابر شود مشكلات حل مي‌شود
محمد آقاجاني، معاون درمان وزير بهداشت نيز به فارس مي‌گويد: رشد تعرفه‌ها تقريبا هميشه كمتر از رشد ميانگين تورم بوده است و اين موضوع باعث شده با قيمت تمام‌شده خدمات و تعرفه‌هاي واقعي فاصله داشته باشيم و اين به معني كسري اعتباري بيمارستان‌هاست.
معاون درمان وزير بهداشت ادامه مي‌دهد: اينكه تعرفه‌ها هيچ‌گاه واقعي ديده نشده‌اند، باعث مقروض بودن بيمارستان‌هاي دولتي به پزشكان و پرستاران، طرف قراردادها، شركت‌هاي دارويي و مواد غذايي است. البته در سال 93بهبودي نسبي در تعرفه‌ها رخ داد؛ هر چند كه ما با تعرفه قيمت تمام‌شده مصوب شوراي‌عالي بيمه باز هم فاصله داشته‌ايم.
آقاجاني مي‌افزايد: هم‌اكنون براي سال 95، فاصله تعرفه با قيمت تــمام‌شـــده 100درصد است؛ يعني اگر تعرفه‌هاي درماني دو برابر شود، مي‌توانيم بر مشكلات غلبه كنيم.
- پيش‌بيني افزايش 12درصدي تعرفه‌ها
سيدحسن هاشمي وزير بهداشت، در رابطه با آخرين وضعيت تصويب و ابلاغ تعرفه درماني سال 95مي‌گويد: طبق قانون بايد اين تعرفه‌ها قبل از سال جديد اعلام مي‌شد. حتي در برنامه ششم توسعه نيز قرار شد دولت مكلف شود قبل از ارائه بودجه، اين تعرفه‌ها را ببيند. درحال حاضر با سازمان نظام پزشكي تعرفه پيشنهادي را در آبان‌ماه به دبيرخانه شوراي‌عالي بيمه داده‌ايم اما تاكنون تصميم‌گيري نشده است. وي ادامه مي‌دهد: پيش‌بيني مي‌شود تا يك‌ماه آينده مجموعه دولت و شوراي‌عالي بيمه تصميم‌گيري كند. البته فاصله زيادي بين قيمت تمام‌شده خدمات با آنچه تاكنون دولت‌ها تصميم گرفته‌اند وجود دارد. بايد همه منطقي باشيم، خزانه دولت و جيب مردم را ببينيم، اين در حالي است كه در بيمارستان‌هاي دولتي 40درصد هزينه‌هايمان بيش از رقمي است كه بيمه‌ها خريداري مي‌كنند و اين ما را فلج كرده ولي بايد صبوري كنيم.
هاشمي مي‌گويد: از مجلس انتظار داريم مانند ساير تعرفه‌ها اين بخش را واقع‌بينانه ببيند چون رضايتمندي ارائه‌كنندگان خدمات بسيار مهم است. البته بيمه‌ها افزايش اعتبارشان 12درصد بيشتر نبوده، بنابراين حدود افزايش نرخ تعرفه درماني 95نزديك به اين عدد خواهد بود. تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني با ابلاغ كتاب جديد ارزشگذاري نسبي خدمات سلامت در پاييز سال 93به‌طور متوسط حدود 120درصد رشد پيدا كرد و بعد از آن در سال 94با افزايش حدود 9درصدي بالا رفت.
افزايش متوسط بيش از 120درصدي تعرفه‌هاي پزشكي طي 2 سال گذشته در حالي انجام شد كه بودجه درمان‌هاي بيمه‌گر در سال 94حدود 15درصد رشد داشت و به همين علت، سازمان‌هاي بيمه‌گر اكنون با كسري بودجه بيش از 6 هزار ميليارد توماني و عقب ماندگي چندماهه در پرداخت مطالبات مراكز درماني مواجه شده‌اند.
- امكان ورود مجلس به تأخير در اعلام تعرفه ها
منوچهري، عضو ناظر مجلس در شوراي‌عالي بيمه: براساس قانون بايد قبل از پايان هر سال تعرفه‌هاي پزشكي سال جديد اعلام شود. به‌نظر مي‌رسد اختلاف نظر بين وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت، بر سر رقم افزايش تعرفه‌ها منجر به اين ديركرد شده است. باتوجه به كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات، تعرفه‌هاي پزشكي افزايش چشمگيري پيدا كرد و حال اگر قرار باشد هر ساله به اين تعرفه‌ها نيز اضافه شود به‌نظر مي‌رسد مشكلاتي در حوزه سلامت و صندوق‌هاي بيمه‌اي ايجاد شود. شوراي‌عالي بيمه بايد هرچه سريع‌تر اين مهم را تعيين تكليف كند زيرا هرچه بيشتر در اعلام افزايش نرخ تعرفه تأخير صورت گيرد ممكن است برخي پزشكان خود اقدام به تعيين تعرفه‌هاي پزشكي كنند و هريك رقم و قيمتي براي دستمزد خود درنظر بگيرند. چنانچه همچنان در تعيين تعرفه‌ها تأخير صورت گيرد مجلس به اين موضوع ورود پيدا مي‌كند.