رسول ديناروند كه يكشنبه در برنامه تلويزيوني پايش به سؤالات مجري درباره علت خريد و فروش پروانه داروخانه در كشور پاسخ مي‌داد از وجود سقف براي تعداد پروانه داروخانه خبر داد و افزود: پروانه دارو هر جا كه كسب و كار وابسته است به يك معياري، آن كسب و كار مجوزش به‌اصطلاح قيمت پيدا مي‌كند يعني كسب و كاري كه سقف دارد حتما خريد و فروش براي آن پيدا مي‌شود و براي داروخانه‌ها اين موضوع وجود دارد.
رئيس سازمان غذا و دارو در ادامه اظهارات خود گفت: ما موظف به سطح‌بندي خدمات هستيم مثلا ما نمي‌توانيم در شهر تهران اجازه بدهيم هر قدر نياز است بيمارستان ساخته شود يا هر قدر كه مي‌خواهند ام‌‌آرآي بزنند و يا اجازه بدهيم به هر ميزان كه مردم تمايل دارند داروخانه ايجاد شود چون اينها منجر به هزينه‌هاي القايي مي‌شود، كسب و كار بايد در‌آمد‌زايي كند.
دكتر مرتضي عزتي مسئول كارگروه بررسي مجوزهاي كسب و كار در وزارت اقتصاد با انتقاد از انحصارگرايي در وزارت بهداشت گفت: در اعطــاي برخــي مجوزهايي كه مســئوليت آن با وزارت بهداشت است و سقف كمي وجود دارد از نظــر علمــي و قانونــي هيچ‌گونه محدوديتي به‌معناي مشــابه اينكه معناي كلي ترش از اين نظر اشــباع بازار است نبايد وجود داشته باشد. در جاهاي ديگر همچنين اســت، به‌عنوان مثال مي‌گويند فاصله يك واحد صنفي با بعدي A متر باشد. خلاف نص صريح قانون اســت. قانون مي‌گويد: هيچ‌گونه قاعده عدم‌صدور مجوزي بابت اشــباع بازار نبايد وجود داشته باشد. هرگونه قاعده‌اي بايد حذف شود؛ حالا در بخش داروخانه يا در بخش قنادي باشد.
دكتر عزتي افزود: شرط ما فقط بحث مســئول فني داروخانه است. هر كس مي‌خواهد داروخانه بزند مشكلي ندارد، ولي بايد يك پزشك داروساز داشته باشد. هر طوري خواستند بزنند: 5داروخانه در 5طبقه يك ساختمان هم اشكال ندارد! شبانه‌روزي و غيره هم ندارد.
رئيس انجمن بــيـهـوشــي و مراقبت‌هاي ويژه كشور مي‌گويد: متأسفانه سيستم حاكم بر بازار دارو رانت و صدور مجوز انحصاري براي عده‌اي معدود است.
محمدمهدي قيامت افزود: به هر حال اين انحصار بايد شكســته شــود تا مردم دسترسي بهتري به داروهاي مورد نياز داشته باشند و كيفيت خدمات به رقابت بيفتد و اين امر بــه تصميم‌هاي وزارت بهداشــت و معاونت غــذا و دارو برمي‌گردد كه مسئول صدور مجوزها هستند.
وزير بهداشت سال گذشته گفته بود در استاندارد تعداد داروخانه از دنيا و حتي مصر و تركيه عقب هستيم. قاضي‌زاده از انجمن داروسازي خواست تا بررسي كنند كه در 01 سال آينده چه مسيري بايد دنبال شود.
آذرماه گذشته مهدي‌پيرصالحــي مديركل نظــارت بر دارو و مواد‌مخدر ســازمان غــذا و دارو نقل كرده بود كه در هيچ جاي كشور كمبود داروخانه وجود ندارد! وي مدعي شــده بود كه همه جا با اعتــراض داروخانه‌ها مواجه است كه مي‌گويند چرا داروخانه زياد است. اظهارنظر ديگري كه در زمينه كمبود داروخانه‌ها صورت گرفته به اوايل شــهريور گذشته برمي‌گردد؛ جايي كه رسول ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو تعداد داروخانه‌هاي كشــور را نصف اســتانداردهاي جهاني دانسته بــود. ديناروند بدون آنكه علت زمان طولاني براي استاندارد كردن را اعلام كند وعــده داده بــود طي 01ســال آينده در تعداد داروخانه‌ها به استانداردهاي جهاني برسيم.
روند صدور مجوز احداث داروخانه تا ســال85 به اين شــكل بوده كه قوانين به سرمايه‌داران اجازه مي‌داد با معرفي يك مسئول فني كه دانش‌آموخته داروسازي بود اقدام به تاسيس داروخانه كنند اما از سال95 با اصلاح قانون، مجوز داروخانه تنها به داروسازان داده شده و سازمان غذا و دارو با لحاظ شرايطي خاص متناسب با تركيب جمعيتي شهر اقدام به صدور مجوز مي‌كند.
مسئولان ســازمان غذا و دارو براي صدور مجوز فعاليت داروخانه به آيين‌نامه احداث داروخانه‌ها استناد كرده و روند صدور مجوز را با رعايت تركيب جمعيتي در شهر‌ها به كندي پيش مي‌برند و آنچه در اين رابطه در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ثبت شده در 6ماهه اول پارسال تنها مجوز احداث به يك داروخانه آن هم در تهران داده شده است. آيين‌نامه صدور مجــوز احداث داروخانه كه توســط ســازمان غذا و دارو در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار ثبت شــده اســت، مجوز احداث را منوط به 02سال انتظار كرده، فارغ‌التحصيلان و دانشجويان داروسازي با وجود آنكه با انحصار داروخانه‌داران موجود مخالفند اما از انحصار و محدوديت تحصيل در رشته‌هاي داروسازي حمايت مي‌كنند؛ در اين موضع داروخانه‌داران موجود هم با آنها موافقند.
در اين رابطه وزير بهداشت، با اشاره به شمار مناسب دانشجويان رشته داروسازي در كشــور گفته است: بناي ما در رشته داروسازي كيفي‌سازي است نه افزايش دانش و دانشجو، در همين راستا در 2سال گذشــته به‌شدت درخصوص افزايش شمار دانشــكده‌ها و دانشجويان مقاومت كرده‌ايم و تا پايان اين دولت اين كار را انجام خواهيم داد. روند كند صدور مجوز براي احداث داروخانه‌ها در حالي است كه در قانون اصلاح برخي مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44قانون اساسي آمده است هريـــك از مراجع صادركننده مجوز كســب و كار اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بــازار» از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كســب و كار امتناع كنند. همچنين در قانون مذكور آمده است كه كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند به همراه «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كســب و كار»، موظف هستند حداكثر تا 3ماه پس از ابلاغ اين قانون، شــرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در كشور را به‌نحوي تســهيل كرده و هزينه‌هاي آن را تقليل دهند تا صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل، به‌صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد.
در اين رابطه موســي قرباني معاون سابق ديوان عدالت اداري گفت: به استنـــاد تبصره2ماده3قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44قانون اساسي افرادي كه درخواســت مجوز احــداث داروخانه را دارند مي‌توانند در ديوان عدالــت اداري عليه سازمان غذا و دارو طرح شكايت كرده يا به استناد همين قانون تقاضاي ابطال آن قسمتي از آيين‌نامه احداث داروخانه‌ها كه رعايت تركيب جمعيتي در اعطاي مجوز را شرط دانسته، كرده و به اين وسيله كسب جواز احداث داروخانه را سرعت ببخشند.
- قانون اصلاح اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
هريـك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع‌رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.
- اجازه ندهيد داروسازي بخوانند!
چندي پيش تعدادي از داروسازان سراسر كشور طي نامه‌اي سرگشاده به وزير بهداشت، ضمن اعتراض به رويه فعلي، خواستار كاهش ظرفيت پذيرش رشــته داروسازي در دانشگاه‌ها، توقف روند تأسيس دانشكده‌هاي داروسازي جديد و واحدهاي خودگردان شده و تداوم روند موجود را مصداق هدر دادن بيت‌المال و البته خيانت به ملت خواندند! دربخشي از نامه داروسازان آمده است كه اگر ظرفيت پذيرش دانشگاه‌ها در اين رشته كاهش نيابد، آمار داروسازان در 10سال آينده به 29هزار نفر خواهد رسيد كه با توجه به محدوديت‌هاي داير كردن داروخانه، تعدادي از داروسازان بيكار خواهند ماند»!