حسين معصوم با اشاره به ساماندهي بنگاههاي املاك در سالجاري افزود: ساماندهي بنگاههاي املاك از ديگر كارهايي است كه در دست اقدام داريم. در همين راستا نيز در حال انجام مكاتبه با دادستان مازندران و دادستان كل كشور هستيم تا در مرحله نخست با بنگاههاي غيرمجاز برخورد شود، چون مفسدهها بيشتر از آنها آغاز ميشود.
وي ادامه داد: در مرحله بعدي بنگاههايي كه قانوني هستند در حد انعقاد قرارداد باقي بمانند نه اينكه به مردم تعهد كنند كه براي آنها اخذ مجوز و ساخت واحد مسكوني را نيز انجام دهند. اينها چالشهايي است كه ما با آنها مواجهيم.