اما واقعيت صنعت و تجارت در اين كشور چيز ديگري است. اقتصاد كره‌جنوبي، مينياتوري‌تر از آني است كه فكر مي‌كنيم. اقتصاد اين كشور آسيايي كه حالا رقيب همسايه شناخته‌شده و معتبر خود، يعني ژاپن و ديگر كشورهاي صنعتي جهان است، مردمي و بر مبناي كسب و كارهاي كوچك و خانوادگي شكل و رونق گرفته و البته به‌تدريج، كسب و كارهاي بزرگ و بين‌المللي از دل آن بيرون آمده است؛ تجربه‌اي كه البته منحصر به اين كشور كوچك نيست.
مروري بر تجربه ركود جهاني اقتصاد در سال‌هاي پس از 2008، تجربه سازنده‌اي مي‌تواند براي ما باشد. در شرايطي كه بسياري از كشورها براي بازگرداندن دوباره رونق به اقتصاد، دست به اقدام‌هاي كلاني مانند كاهش نرخ بهره بانكي يا كاهش ماليات‌ها زدند، دولت كره‌جنوبي دست به اقدام متفاوتي زد؛ آنها شرايط كسب و كار را، به‌ويژه براي بنگاه‌هاي كوچك و خانوادگي آسان كردند و به نتيجه دلخواه رسيدند. شايد به اين دليل ساده كه اين بنگاه‌ها، كمتر تحت‌تأثير شرايط بحران جهاني اقتصاد قرار‌مي‌گيرند و هزينه و فروش‌شان را راحت‌تر مي‌توانند مديريت كنند، ضمن اينكه امكان فروپاشي كمتري در شرايط عدم‌رونق دارند؛
به‌عنوان نمونه، قانون جديد كره‌جنوبي، ماليات بر ارث واحدهاي اقتصادي خانوادگي را كاهش داد و طرح معافيت مالياتي را تنها براي مشاغل كوچك اجرا كرد. همزمان هم، جريمه‌هاي سنگيني براي افراد و بنگاه‌هاي داراي درآمد بالا كه از پرداخت ماليات فرار مي‌كردند درنظر گرفت.
سال‌هاست كه براي رونق اقتصادي كشورمان، نسخه خصوصي‌سازي تجويز شده اما در عمل، بنگاه‌هاي دولتي با حفظ ساختار، به بنگاه‌هاي خصوصي بزرگ تبديل شده‌اند. در واقع، كمتر شاهد تولد بنگاه‌هاي جديد با ايده‌هاي تازه براي پاسخگويي به بازار بوده‌ايم. يك خلأ در كسب‌وكار كه به‌تدريج دارد با ايده‌هاي خلاقانه، دانش بنيان و كسب و كارهاي كوچك خانوادگي پر مي‌شود؛ ايده‌هايي كه نياز به حمايت قانوني و فراهم شدن بستر اقتصادي براي رونق دارند. واقعيت اين است كه كشور ما، رتبه قابل‌قبولي در شاخص سهولت كسب و كار ندارد. اگر شما هم دستي در راه‌اندازي كسب و كار داريد؛ حتما با مصاديق اين مسئله مواجه شده‌ايد. مصادقي كه بازنشر آن مي‌تواند به پيدا‌كردن راه كمك كند. تجربه‌هايتان را برايمان بفرستيد... .