درحال حاضر به شکل رسمی، دولت کمتر از یک سوم مالکیت2 شرکت اصلی خودرو سازی کشور را در دست دارد و بیش از دو سوم سهام این 2 شرکت خودروسازی در اختیار بخش غیردولتی است.
در واقع شرکت‌های بخش عمومی با گرفتن سهام از دولت و فروختن آن در بازار بورس به سهامداران کوچک و بزرگ واقعی بخش خصوصی، نقش واسطه را ایفاء کرده اند که این امر منجر شده تا این گروه از فعالان اقتصادی بر ضرورت اعلام یک هشدار جدی هم برای افکار عمومی، اقتصاد دانان، اقتصادگردانان و مسئولان اقتصادی ایران، تأکید ورزند.
در واقع با وجود اینکه کمتر از یک سوم سهام ایران خودرو متعلق به دولت است وکمتر از 40 درصد سهام شرکت سایپا نیز متعلق به دولت است ولی درعین حال، 100درصد مدیریت این شرکت‌ها از سوی دولت تعیین می‌شود که با استناد به همین واقعیت، اعلام هشدار پیرامون آفتی که محتمل است خصوصی‌سازی بزرگ کشور در قالب سهام عدالت به آن دچار شود، ضروری می‌نماید.
دراین میان سید مهدی عقدایی معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با موج، با تأکید برواگذاری سهام دولت درهمه شرکت‌های ذیل و صدر اصل 44 تا پایان برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی، به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام شرکت‌های خودرو ساز اشاره می‌کند.
وی می‌گوید: در حال حاضر سازمان خصوصی سازی پیشنهاد واگذاری 5 تا 7 درصد از سهام هریک از شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به سهام عدالت را ارائه کرده است.
معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی با اشاره به سهم 35 درصدی دولت دراین شرکت‌ها، تصریح می‌کند: کل سهام دولت (سازمان گسترش) پس از کسر سهام عدالت باید به بخش خصوصی واگذار شود.
بنا به اظهارات وی؛ سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپا باید بر اساس قانون و برنامه توسعه چهارم واگذار شوند که آخرین مهلت آنها تا پایان سال آینده است.
وی اضافه می‌کند: اما در حال حاضر ما برای واگذاری سهام شرکت خودرو سازی، مجوزی از هیات وزیران نداریم.