در اين ميان درگيري 2بال التيام آلام بيماران يعني پرستاران و پزشكان هم خود قصه جالبي است كه تقريبا انحصاري كشور ماست و در بسياري از كشورها مانند سوئد، انگليس، ژاپن، استراليا و... كه نظام بهداشتي درماني توسعه يافته‌اي دارند اثري از اين مسائل نيست.
همانطور كه مي‌دانيم منابع نظام سلامت در كشور نامحدود نيست ظاهرا در سال۹۵ با ۳.۶درصد افزايش، بودجه سلامت معادل ۶هزار و ۴۳ ميليارد تومان درنظر گرفته شده و نظام سلامت قرار است علاوه بر هزينه‌هاي درماني ۱۲۰۰بيمارستان، ۲۴۲۲مركز بهداشتي درماني روستايي، ۲۳۵۰مركز بهداشتي درماني شهري 20هزار خانه بهداشت و ۴۷دانشگاه علوم پزشكي را اداره و هزينه‌هاي هنگفت پژوهش‌هاي حوزه سلامت را هم تأمين كند.
به نظر مي‌رسد اختلاف نظر ميان سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري ناشي از اين واقعيت است كه افزايش هزينه‌هاي خريد خدمات درماني موجب كسري منابع در ساير بخش‌هاي سلامت مانند درمان بيماران خاص، خدمات پرستاري و خدمات پيشگيري مانند واكسيناسيون در جمعيت مي‌شود. اين در حالي است كه به‌علت فشار هزينه‌هاي درماني بسياري از خدمات پيشگيري را به فراموشي سپرده‌ايم.
مطلب مهم اين است كه كليد افزايش درصد تعرفه‌ها در دست خود سازمان‌هاي ارائه‌كننده خدمات درماني مانند وزارت بهداشت و نظام پزشكي است و نمي‌توان با فشار بيشتر به بودجه عمومي آن را حل كرد زيرا اين كار موجب كاهش سهم ساير وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش مي‌شود. فراموش نكنيم كه در اين كشور معلمان خدوم كشور با حقوق يكي دو ميليوني امرار معاش مي‌كنند درحالي‌كه در كشورهاي پيشرفته همين معلمان به‌خاطر تربيت نسل مناسب براي توسعه و با مديريت عاقلانه هزينه در ساير بخش‌ها ازجمله درمان بالاترين حقوق‌ها را دريافت مي‌كنند! اين چه راهكاري است كه در اختيار نظام سلامت است تا بتواند درصد افزايش تعرفه را جبران كند؟
مشكل اصلي نظام سلامت هزينه‌هاي ناشي از تقاضاهاي القايي است كه كمر نظام سلامت را شكسته و قسمت اعظم منابع مالي اين بخش را در خود بلعيده است. در بند ۵ از سياست‌هاي كلان سلامت، ساماندهي، كاهش تقاضا و ممانعت از تقاضاي القايي و تجويز براساس نظام سطح‌بندي و راهنماهاي باليني آمده است. تمام مشكلات به‌وجود آمده در مورد هزينه‌هاي بهداشت و درمان در عمل نكردن به اين بند از طرف وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي است.