به گزارش ایسنا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشوربا حضور در برنامه زنده تلویزیونی "تیتر امشب" شبکه خبر ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و میلاد امام حسن(ع) درباره پرداخت‌های چند ده میلیونی برای مدیران دولتی و ورود سازمان بازرسی به این موضوع اظهار کرد: وظیفه ذاتی ما این است که به اینگونه موضوعات وارد شویم. متاسفانه اکنون مسایلی که در رسانه‌ها مطرح شده مقداری سیاه نمایی شده است و به آن صورت که دررسانه‌ها مطرح شده نبوده است.
وی افزود: دوشنبه هفته گذشته رئیس قوه قضاییه ابلاغی برای من صادر کرد تا موضوع را بررسی کنم و گزارش دهم که این گزارش آماده می‌شود و به روسای قوای سه گانه ارایه خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: البته گزارشی را روز گذشته ( سه‌شنبيه اول تير) به روسای سه قوه در این زمینه ارسال کردیم.
سراج افزود: مدیران ما سخت کوش و پاکدست هستند و اگر 4 مدیر مرتکب خلافی شدند نباید آن را به تمام مدیران تعمیم دهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه این اتفاق در فیش‌های رسمی افتاده است و مسئله‌ای است که قابل نظارت است و درباره دلیل وقوع چنین اتفاقاتی گفت: این مسئله مربوط به زمان حاضر نیست، قبلا هم بوده است، به طوری که در گذشته ما آن را بررسی می‌کردیم و پرونده نیز تشکیل می‌شد. زمانی که دولت تغییر کرد، مسئولیت بنده نیز همزمان با مسئولیت دولت بود و در کل گزارش‌هایی که قبل از من هیات‌های بدوی در نهاد ریاست جمهوری فرستاده بودند، 96 درصد منجر به برائت شده بود اما در این دوره یعنی از شهریور سال 92 تاکنون 68 درصد منجر به محکومیت شده است؛ بنابراین عزم دولت هم مبارزه با فساد است، البته این تعداد لیست‌ها را رد نمی‌کنم و مستند هم دارم اما در رابطه با آن بزرگنمایی و به آن دامن زده شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی 20 درصد حاصل فروش میعانات نفتی، گازی و فرآورده های آن است که هر سال درصدی افزایش می‌یافت و امسال 30 درصد افزایش یافته است. این صندوق سه رکن دارد که متشکل از هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است که رئیس جمهور رئیس هیات امناست و همچنین از سه قوه در هیات امنا حضور دارند و متاسفانه مسایلی که مطرح شده مربوط به هیات عامل است و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم رئیس هیات نظارت است، رئیس دیوان محاسبات دبیر آن و رئیس سازمان حسابرسی به عنوان نائب رئیس است.
سراج یادآور شد: در جلسه‌ای که رئیس جمهور، وزرای مربوطه، اشخاصی از قوه مقننه و قضایی هم حضور داشتند، در این صندوق پیشنهاد بودجه‌ای مبنی بر تقاضای افزایش 67 درصدی حقوق شده بود که این پیشنهاد را به رئیس جمهور دادم، مبنی براینکه کمیسیونی برای بررسی تعیین بودجه مشخص شود و وی استقبال کرد؛ ما کمیسیون را تعیین کردیم و بودجه صندوق از سال گذشته هم درصدی کاهش پیدا کرد. لذا مسئولان عالی همه درصدند که با فساد مبارزه کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه فیش‌هایی که برای صندوق صادر شده بود به لحاظ قانونی آیا وجه داشته و یا تخلف بوده است، گفت: این صندوق در رابطه با مسائل «قانون کار» بوده است؛ درزها و فرار قانونی بوده که از آن استفاده کرده و اقدام کرده‌اند.
سراج با اشاره به ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: متاسفانه در بند (ه) ماده 50 قانون برنامه پنجم کف و سقفی برای گرفتن حقوق مشخص نشده است. به عنوان مثال ما فیشی داشتیم که آقای مدیر باید شیر یا آبمیوه بخورد و یا دیابت دارد و هزینه اش را باید دولت بدهد. این درحالی است که ما باید بررسی کنیم و راه فرار قانونی را ببندیم تا مدیری به خودش اجازه ندهد تا پول‌های کلان بگیرد.
وی تصریح کرد: در رابطه با برگرداندن پول‌ها، قطعا همانطور که رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بیان کرده‌اند، این امر صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که رئیس جمهور هیاتی به ریاست آقای جهانگیری برای بررسی این موضوع تشکیل داده و اگر خلافی کرده باشند و خارج از قانون پولی گرفته باشند، قطعا برگشت داده خواهد شد و در غیر این صورت، قطعا قضایی می‌شوند و هرگاه حکم قطعی شد، ما طبق قانون نام و هویت فرد را اعلام می کنیم. امروز 198 میلیون تومان به خزانه برگردانده شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در بخش آلودگی هوا چه سازمان‌هایی مقصر شناخته شده اند و سازمان بازرسی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است، گفت: ما به طور جامع آسیب شناسی کرده‌ایم و هفته گذشته من سه نامه به روسای قوا نوشتم و رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور دستور دادند و تصویر دستورشان هم برایم ارسال شد؛ تاکید داریم که در زمستان آینده، این مسئله تا حدودی برطرف شود. ما با بالاترین مقام حدود 11 سازمان، شهرداری و وزراتخانه و ... مکاتبه کردیم و بعضی از آنها پاسخ دادند و ان‌شاالله طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، آنها را عملیاتی خواهیم کرد. همچنین ما به مسئله ریزگردها و استان‌هایی همچون خوزستان و کردستان که درگیر این مسائل هستند ورود کرده‌ایم و در این زمینه دستگاه های داخلی هم باید پاسخ دهند.
وی افزود: در بحث ریزگردها قطعا دستگاه‌های داخلی هم مقصر هستند. نمی‌شود گفت فقط چون داعش آنجاست ما مسئولان را بازخواست می‌کنیم. در رابطه با بحث آلودگی‌ها ناشی از خودرو ملزم کردیم، ماشین ها باید بروند معاینه و اگر مشکل دارد ماشین را بخوابانند، این کار را نکنند برخورد می‌شود.
وی درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: این قراردادها را بررسی کردیم و 13 مورد اشکال گرفتیم. وزیر از آن تمکین کرد و وعده داد که رفع اشکال می‌کند، غیر از دو مورد بقیه را تمکین کردند ما آن دو مورد را هم پیگیری می‌کنیم. خطوط قرمز ما در بحث این قراردادها منافع ملی است.
سراج درباره فرارهای مالیاتی نیز گفت: ما در این موضوع هم وارد شده‌ایم، قرار بود سامانه‌ای راه اندازی شود که به تعویق افتاده است. متاسفانه در فرار مالیاتی افرادی فاکتورهای سوری درست می‌کنند و می‌خواهند یک شبه ره صد ساله بروند. پرونده‌ای بود که من شخصا حکم جلب فرد را صادر کردم. این فرد میلیون‌ها دلار پیمان گرفته بود وچک رد و بدل کرده بود و فرش صادر کرده بود. این فرد توبره‌ای پشتش بسته بود فرد ساده‌ای بود که او را به اتاق بازرگانی برده بودند و رقم بالایی به نامش کالا صادر شده بود.
همه مدارک و مستندات به نام این فرد بود. شخص اصلی را موفق شدیم شناسایی کنیم که یک وانت پرونده اظهارنامه‌های گمرکی‌اش بود. باید بدانیم که متخلفان شگردهای پیچیده‌ای دارند. متاسفانه شرکت‌های سوری، فروش اوراق و مهرهای جعلی زیاد شده و شاید حدود 200 تا 300 نفر را دستگیر کردیم تا رسیدیم به فرد واقعی و متخلف واقعی که توانستیم بازداشتش کنیم. لذا مبارزه با این امر بسیار مشکل است.
وی درباره معوقات بانکی نیز گفت: تقریبا این موضوع متوقف شده است و بیشتر مربوط به معوقات قبلی است و ما حدود 93 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشتیم که امسال مقداری از آن وصول شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: آن کسانی که واقعی کار می‌کنند را باید کمک کرد. متاسفانه برخی‌ها برای دزیدن و چاپیدن بودند که ما این دسته را داریم جدا می‌کنیم و در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی هم چندین بار مطرح شده است. در حال بررسی هستیم که برخورد و اقداماتمان با دلالان و کسانی که دچار مشکلات مربوط به نوسانات ارزی هستند متفاوت باشد.
سراج افزود: برخی مسئولان متاسفانه آنطور که باید نتوانسته‌اند جلوی قاچاق را بگیرند و با اینکه کفش ما در دنیا حرف اول را می‌زند ولی بسیاری از کفش فروشی‌های ما در حال تعطیل شدن است. البته حاکمیت به دنبال مبارزه با قاچاق است.
وی افزود: برخی از استانداران به لحاظ اینکه استان خود را بچرخانند دنبال درآوردن پول هستند و واردات انجام می‌دهند. ماشین‌های وارد کشور شده نتیجه‌اش این شده که تولید داخلی نابود شود.
سراج با بیان اینکه شرایط ما در بحث شفافیت بهتر شده و دنبال این هستیم که رتبه مان در این زمینه واقعی شود گفت: در رابطه با قانون ارتقای سلامت اداری اقدام کردیم. این قانون سه سال آزمایشی بود و مجددا به مدت سه سال و نیم تمدید شد. هیاتی دیروز تشکیل دادم و ابلاغ قاضی از سوی رییس قوه قضاییه صورت گرفت و دبیر هم تعیین شد و در سال آینده فکر می‌کنم بتوانیم در رابطه با این قانون و نتایج کار صحبت کنیم.
سراج در پایان یادآور شد: دو سال قبل سمیناری در رابطه با مبارزه با فساد اداری تشکیل شد. حضرت آقا چندان راضی نبودند زیرا سمینارها جواب نمی‌دهد، ما باید عمل کنیم. امسال هم به نام سال اقدام و عمل نامگذاری شد. اگر نظر آقا را قبول کنیم یکساله قول می‌دهم که کشورمان به حداقل در زمینه بحث فساد می‌رسد. ما باید فرمان رهبری را عملیاتی کنیم، هرکس برای خودش اجتهاد نکند. ما اگر بتوانیم تولید را ارتقا دهیم این بیکاری‌ها از بین می رود. در آنالیز آمار زندانی‌ها به موضوع بیکاری می‌رسیم.