دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۵
۰ نفر

انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی برخی مدیران همچنان ادامه دارد و همزمان این سؤال مطرح می‌شود که گریزگاه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های کلان به برخی مدیران دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی چیست و برای بستن این راه‌های فرار چه باید کرد؟

فیش حقوقی محیط بانان

افزون بر پرداخت حقوق و مزاياي كلان و خارج از عرف از محل بودجه عمومي دولت يا بودجه بانك‌ها و شركت‌هايي كه دولت و ديگر نهادهاي عمومي در آن سهام دارند، پرداخت وام‌هاي چندصد ميليوني، پاداش‌هاي خارج از ليست حقوق و حق ماموريت و... هم مزيد بر علت شده تا نيمه پنهان حقوق‌هاي كلان از نگاه نهادهاي ناظر قانوني از مجلس و دولت گرفته تا قوه قضاييه مخفي بماند. تازه‌ترين خبر اينكه بعد از حميد رسايي، نماينده سابق تهران، صالحي اميري، رئيس كتابخانه ملي ايران در اقدامي داوطلبانه اقدام به انتشار فيش حقوقي اسفندماه خود كرده است كه نشان مي‌دهد او در آخرين ماه سال گذشته اندكي بيش از 6 ميليون و 600 هزار تومان دريافتي داشته است. رسايي حقوق خود را درآخرين فيش نمايندگي اندكي بيش از 46ميليون ريال اعلام كرده بود.

  • بهانه‌ها براي حقوق‌هاي كلان

ارزيابي جزئيات اسناد حقوق‌هاي كلان برخي مديران نشان مي‌دهد كه بهانه و عناوين بسياري ازجمله كمك هزينه اوقات فراغت فرزندان، كمك هزينه خريد كتاب، كمك هزينه سفر، كمك هزينه ورزش، كمك هزينه تحصيل، بهره‌وري ماهانه، هفته ولايت، سالگرد بانك، هديه روز زن، هديه روز پدر، پاداش هفته مديران براي افزودن بر فهرست حقوق‌هاي نجومي مديران وجود دارد كه منشا قانوني آنها مشخص نيست؛

به‌نحوي كه در فيش حقوقي يكي از مديران بانك‌ها، 70ميليون ريال براي سالگرد تاسيس بانك، 150ميليون و 500هزار ريال براي هفته ولايت، 121ميليون و 625هزار ريال براي هديه روز پدر، 5ميليون ريال هديه روز زن، 126ميليون و 718هزار و 750ريال به مناسبت عيد فطر، 174ميليون و 990هزار و 203ريال فوق‌العاده بهره‌وري ثبت شده است.يك كاربر فضاي مجازي در اين خصوص نوشت:« اين مناسبت‌هايي كه در تقويم هست اما تعطيل نيست براي ما بي‌اهميت است اما براي يك عده رديف فيش حقوقي است.» در فيش حقوقي 57ميليوني رئيس صندوق توسعه ملي هم سرفصل‌هاي حقوقي نظير كمك هزينه ورزش، خريد كتاب و حتي كمك هزينه اوقات فراغت فرزندان وجود داشت.

  • راه‌هاي فرار آشكار و نهان

غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از سوء برداشت شركت‌هاي دولتي از قانون به‌عنوان مهم‌ترين گريزگاه پرداخت حقوق‌هاي كلان خبر مي‌دهد و مي‌گويد: سال گذشته نخستين گزارش ديوان محاسبات به مجلس نهم درخصوص حقوق و دستمزد‌ها وصول شد كه نشان ازسوءبرداشت شركت‌هاي دولتي از برخي قوانين داشت. تاجگردون افزود: شركت‌هاي دولتي با سوء‌برداشت از مصوبات دولت، اقدام به برخي پرداخت‌ها كرده بودند.

  • لانه زنبور است، دست نزنيد

موسي الرضا ثروتي، نماينده سابق مجلس و عضو سابق شوراي حقوق و دستمزد هم، پرده‌اي ديگر از اين وضعيت را رونمايي كرده و در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس مي‌گويد: 2‌ماه پيش در نشستي تبعيض‌ها در فيش‌هاي حقوقي پزشكان را به آقاي نوبخت گفتم، ايشان جواب داد مثل لانه‌زنبور است اگر دست بزنيم به هم مي‌خورد.

حيدر مستخدمين حسيني از مديران اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با مهر درباره راه‌هاي پيدا و پنهان حقوق‌هاي كلان از نبود نظم و انضباط در پرداخت حقوق‌هاي مديران خبر مي‌دهد و در پاسخ به اين سؤال كه حقوق يك مدير بانكي چه ميزان بايد باشد، گفت: مديران بانكي مگر چه كار شاقي انجام مي‌دهند كه بايد حقوقشان نسبت به ديگران اين ميزان تفاوت داشته باشد، آيا چنين حقوق‌هايي جايز است؟

معاون اسبق بانك مركزي و وزارت اقتصاد با اشاره به مستثني شدن بانك‌ها و بيمه‌ها از قانون خدمات كشوري گفت: براساس كارشناسي‌هاي صورت گرفته در قانون خدمات كشوري، تفاوت كف و سقف حقوق نبايد از ۷ برابر بيشتر باشد و اين موضوع از يك منطق برخوردار است.

بر اين اساس با اصلاح ميزان حقوق‌هاي پايين، خودبه‌خود حقوق‌هاي بالا هم براساس دستورالعمل اين قانون اصلاح مي‌شود. غلامرضا مصطفي‌پور، مديرعامل سابق بانك قرض‌الحسنه مهر ايران با تأكيد بر اينكه حقوق مديران بانكي بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان است و از اين رقم نبايد تجاوز كند، افزود: البته ساير پرداخت‌ها مانند كارانه، بهره‌وري، اقلام موردي، تخصيص‌ها، پاداش‌ها و غيره است كه دريافتي‌ها را بالا مي‌برد و اين موارد معمولا در فيش‌هاي حقوقي درج نمي‌شود.

مديران شبكه بانكي، اعضاي هيأت مديره بانك‌ها و غيره در اين قالب بايد درنظر گرفته شوند. البته بررسي‌هاي بيشتر مي‌تواند ميزان دريافتي در بانك‌ها و بيمه‌هاي مختلف را متفاوت كند. به گفته اين مدير سابق شبكه بانكي، فردي كه در يك مؤسسه مالي فعاليت مي‌كند، متناسب با زحمات، تلاش‌ها، كارايي و مسئوليت‌پذيري و بازدهي بايد حقوق دريافت كند و لازم است كه براي بانك‌ها در اين زمينه مقررات شفاف، روشن و تأثيرگذاري را وضع كرد و ازسوي ديگر دستگاه‌هاي نظارتي هم بايد در اين خصوص فعال باشند تا از مديران و كاركنان بانك‌ها سؤال شود درغيراين‌صورت به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد.

  • حقوق 38ميليوني مديرعامل يك صندوق ورشكسته

در اين ميان نماينده مردم نجف آباد در مجلس گفت: مديرعامل صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد كه در ورشكستگي به سر مي‌برد، ماهانه 38ميليون تومان حقوق مي‌گيرد اما بازنشستگان تنها يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرند. ابوالفضل ابوترابي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، افزود: ماهيت اين حقوق‌هاي نجومي اين است كه عده‌اي با زد و بندهاي سياسي و سوءاستفاده از موقعيت‌هاي شغلي‌شان دست به خيانت‌هايي مي‌زنند كه ممكن است تحت عنوان اختلاس و يا در قالب حقوق‌هاي نجومي صورت گيرد ولي در حقيقت داراي يك ماهيت هستند كه از بيت‌المال مصرف مي‌شود.

کد خبر 337729

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha