عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده آمل در مجلس از تدوين اين طرح خبر داد و برخي جزئيات آن را بيان كرد. بر اين اساس پيشنهاد تعيين سقف 10ميليون توماني براي حقوق مديران و بازپس‌گرفتن مازاد حقوق‌ها در اين طرح گنجانده شده است. طي روزهاي اخير ماجراي دريافت نامتعارف حقوق و مزايا از سوي مديران خبرساز شده است.
پس از مديران بيمه مركزي، چند مدير بانكي و مديران صندوق توسعه ملي واختصاص پاداش به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز بر سر زبان‌ها افتاد. خبرگزاري فارس در گزارشي به بخشي از رديف‌هاي متفرقه بودجه اشاره كرده است كه در آن طي 3سال اخير 28ميليارد تومان پاداش براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌عنوان متولي بودجه پيش‌بيني شده است. در همين حال عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از تدوين طرح مقابله با حقوق‌هاي نجومي به هيأت رئيسه مجلس با امضاي ۱۰۰تن از نمايندگان خبر داد.
اين طرح داراي 3محور كلي است كه «تعيين سقف 10ميليون توماني براي حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌هاي بيش از سقف تعيين شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌هاي بالاي 10ميليون به افرادي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون و بازنشسته‌هاي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون» اين 3محور را تشكيل مي‌دهند.
عنوان «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» براي اين طرح انتخاب شده و قرار است در قالب يك ماده واحده با 2تبصره ارائه شود. عزت‌الله يوسفيان‌ملا كه از طراحان طرح است، به فارس گفت: تمامي قوا براساس قانون مديريت خدمات كشوري عمل مي‌كنند، در آنجا كه قانون عموميت دارد شامل همه مي‌شود و آنجا كه عموميت ندارد قوانين خاص اجرا مي‌شود. در اين طرح به‌دنبال آن هستيم كه ديگر قانون خاصي براي كسي نباشد.
يوسفيان‌ملا اضافه كرد: بايد براي تمام موارد پرداختي قانون مشخصي باشد و نبايد شاهد اجراي قوانين خاص براي برخي مديران باشيم. با اين طرح دنبال آن هستيم كه قانوني را به تصويب برسانيم كه طي آن موارد قانوني شامل همه افراد اعم از مدير و كارمند بشود، چه آنهايي كه با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق مي‌گيرند، چه كساني كه با قوانين خاص حقوق‌شان را دريافت مي‌كنند.
- جزئيات طرح ساماندهي حقوق و مزايا
طبق طرح تهيه شده، هيچ مقام يا فردي نمي‌تواند در يك ماه بيش از 10ميليون تومان حقوق دريافت كند، چه قانون خاص و چه قانون مديريت خدمات كشوري؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمايندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضاييه شامل اين طرح مي‌شوند. در اين طرح همچنين بعد از تعيين سقف براي حقوق و مزايا، بازگرداندن حقوق‌هاي بالاي سقف تعيين شده آمده است.
يوسفيان ملا، نماينده مردم آمل در مجلس گفت:
در اين طرح، تاريخ ابتداي سال92 تعيين شده تا پس از تصويب قانون تمام افرادي كه بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند بايد وجوه مازاد را بازگردانند؛ وجوه بازگرداننده شده بايد به خزانه واريز شود. طبق گفته يوسفيان‌ملا، محور سوم طرح هم درصورت تصويب مقرر خواهد كرد كه وجوه حاصله از مازاد حقوق بالاي سقف تعيين‌شده به‌حساب افرادي واريز خواهد شد كه مبلغ حقوق آنها كمتر از يك‌ونيم ميليون تومان است. وي افزود: سقف پرداختي به افراد با كمتر از حقوق يك و نيم ميليون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در طرح پيش‌بيني شده كه اين پرداخت‌ها به بازنشستگان هم تعلق مي‌گيرد.
- دريافت حقوق‌هاي كلان تنها به دولت يازدهم منتهي نمي‌شود
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: نقايص نظام پرداخت تنها به دولت يازدهم منتهي نمي‌شود. حميدرضا حاجي‌بابايي، نماينده مردم همدان با اشاره به نقايص نظام پرداخت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حقوق‌هاي كلان و عدم‌رعايت عدالت در نوع پرداخت هم‌اكنون مطرح شده است كه بايد گفت اين موضوع تنها به دولت روحاني منتهي نمي‌شود. حاجي‌بابايي خاطرنشان كرد: اميدواريم هر چه سريع‌تر دستورات رئيس‌جمهور مشكلات در اين زمينه را رفع كند.
نظر شما