به گزارش همشهري، مسكن آرام‌آرام از خواب بيدار مي‌شود. دولت نزديك به 2سال است تلاش مي‌كند بازار مسكن را از خواب بيدار كند. استدلال مشاوران اقتصادي دولت اين است كه با رونق مسكن (افزايش قيمت‌ها) اقتصاد نيز رشد خواهد كرد و بدون تحرك در بخش مسكن نمي‌توان به رشداقتصادي بيش از 6درصد دست يافت.
به همين دليل بود كه از سال قبل تسهيلات جديدي براي خريد مسكن از وام‌هاي 100 تا 160ميليون توماني گرفته تا سپرده‌گذاري‌هاي ويژه براي پرداخت وام از سوي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي درنظر گرفته شده است تا مردم از طريق استقراض از بانك‌ها صاحب آپارتمان شوند.
برخي از تحليلگران از قبل پيش‌بيني مي‌كردند قيمت مسكن از شهريور با رشد زيادي مواجه شود و آمار‌ها نشان مي‌دهد پيش‌بيني كارشناسان در حال وقوع است.براساس اطلاعات موجود، ميانگين عمومي سطح قيمت‌ها در سطح شهر تهران در بهار امسال 2.78درصد افزايش يافته است و از 3ميليون 730هزار تومان به‌طور ميانگين به 4ميليون 70هزار تومان رسيده است، به موازات اين تحولات قيمت هربرگ اوراق وام مسكن هم به‌دليل افزايش تقاضا براي خريد اين اوراق در مبادلات روز گذشته به سطح 90هزار تومان رسيد.
متقاضيان وام مسكن با خريد اين اوراق مي‌توانند تا 100ميليون تومان وام مسكن دريافت كنند. به اين ترتيب با افزايش قيمت اين اوراق در حال حاضر هر متقاضي بايد دست‌كم 16ميليون تومان براي خريد وام صرف كند. اعتبار هر برگ از اين اوراق 500هزار تومان و سررسيد آنها 2ساله است. با درنظر گرفتن اين مبلغ براي پرداخت وام مسكن اكنون نرخ بهره مؤثر اين اوراق از مرز 20درصد گذشته است.
نمودار‌هاي آماري در عين حال نشان مي‌دهند بورس تهران با 9.5درصد زيان از همه بازار‌ها زيان‌ده‌تر بوده است. سرمايه‌گذاراني هم كه در فرابورس سرمايه‌گذاري كرده‌اند دست‌كم با 6درصد زيان راهي خانه‌هايشان شده‌اند البته اين زيان شامل حال سرمايه‌گذاراني كه اوراق با درآمد ثابت نظير صكوك و اوراق مشاركت و ساير اوراق بدهي يا مشتقه را خريداري كرده‌اند، نشده است و بازار معاملات اوراق با درآمد ثابت نسبت به سهام بسيار بهتر بوده است.
اين اطلاعات همچنين حاكي از آن است به موازات رشد قيمت‌ها در بازار مسكن قيمت سكه بهار آزادي نيز با رشد مواجه شده است و در اين مدت نزديك به 2درصد افزايش يافته است اما قيمت دلار با توجه به سياست دولت براي تثبيت نرخ دلار تغيير محسوسي نكرده است و در همان نرخ‌هاي اول سال درجا مي‌زند.
اكنون پرسش اين است كه آيا با كاهش نرخ سود بانكي از 18 به 15درصد، نقدينگي از بانك‌ها خارج و به سمت بازار مسكن حركت خواهد كرد يا سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند با پس‌اندازهايشان اوراق مشاركت يا ساير اوراقي كه دولت قصد دارد به وسيله آن بدهي‌هايش را پرداخت كند، مي‌خرند؟