با اين حال از 5سال گذشته كه فساد 3هزار ميليارد توماني در نيمه تابستان سال 90در بانك‌هاي صادرات و ملي افشا شد به‌طور ويژه عملكرد اين بخش‌ها در سازمان‌ها مورد نقد قرار گرفت. رئيس سازمان بازرسي كل كشور منتقد اصلي كم‌كاري بازرسي و حراست بانك‌ها در ماجراي افشاي حقوق‌هاي نجومي است. ناصر سراج با بيان اينكه حدود 30هزار شعبه بانك و مؤسسات مالي و اعتباري در سراسر كشور وجود دارند و از طرفي اين بنگاه‌هاي مالي به اندازه كافي پرسنل نظارتي براي جلوگيري از تخلفات دارند به همشهري گفت: بانك‌ها 7هزار نيروي بازرس و حراست دارند كه بايد پاسخ دهند اين 7هزار نيرو چه كار كردند؟
حراست‌ها تكليف دارند تا گزارش‌ها را به سازمان بازرسي كل كشور ارسال كنند. اشاره او در پاسخ به اين سؤال همشهري بود كه چرا بانك‌ها نتوانسته‌اند در ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي ازجمله حقوق 230ميليون توماني مديرعامل سابق بانك رفاه و حقوق‌هاي چند ده‌ميليوني مديران عامل سابق بانك ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ايران و وام‌هاي كلان اين مديران گزارشي به سازمان بازرسي كل كشور بدهند؟
براساس ماده 12قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركت‌هاي مشمول بازرسي، مسئولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت برسند بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي تأكيد كرد: ما برنامه داريم و از تك‌تك بازرس‌ها خواهيم خواست عملكرد سالانه‌شان را به ما گزارش دهند تا مشخص شود اين 7هزار بازرس و نيروهاي حراست چه كار مي‌كردند؟
براساس ماده64 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، اين سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات حراست و بازرسي دستگاه‌ها ارسال كند و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود.
در ماده واحده مصوب سال68 درباره نظام اداري حراست‌ها نيز تأكيد شده اين مجموعه‌ها به‌عنوان يكي از «زيرمجموعه‌هاي تشكيلاتي» مستقيما يا به‌صورت مستقيم و نامحسوس وظايف خطيري در ارتباط با بررسي و احراز تخلفات اداري مالي در كنار ساير وظايف خود دارند.
ناصر سراج با بيان اينكه تعداد بازرس‌هاي سازمان بازرسي در كل كشور حدود 800نفر است و كل نيروهاي ما از خدماتي به بالا حدود 2هزار نفر است گفته است: ما بايد از بازرسان و مسئولان حراست ادارات بخواهيم كه چرا به تكليفشان عمل نكردند؟ ما حتما طي برنامه‌اي قرار است اقدام كنيم و مسئوليت هر يك از اين افراد را خواهيم خواست كه چرا گزارش‌هايي كه در اين زمينه (حقوق‌هاي نامتعارف) تهيه كردند را به سازمان بازرسي اعلام نكردند. بازرس‌ها و حراست‌ها بايد درباره عملكردشان توضيح و گزارش بدهند.
مصطفي پورمحمدي رئيس سابق سازمان بازرسي زماني درباره ال‌سي‌هاي جعلي كه به فساد 3هزار ميلياردي معروف شد گفته بود ابتدا بازرسي بانك صادرات اين موضوع را كشف كرد و به اداره اطلاعات و دادستاني گزارش داد. با اين حال به‌نظر مي‌رسد اين كار خيلي دير و قبل از وقوع جرم انجام شده بود. چرا كه دي‌ماه سال گذشته معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات گزارشي در حوزه تخلفات اقتصاد كلان منتشر و اعلام كرد كه باندي درصدد اختلاس و انتقال مبلغ 860ميليارد تومان از يكي از بانك‌ها براي تبديل به ارز و خروج از كشور بوده‌اند كه با همكاري مديريت عامل و حراست بانك و تلاش سازمان اطلاعات استان تهران دستگير شدند.
- مديران حرام‌خوار را به دادگاه بفرستيد
احمد توكلي نماينده سابق مردم تهران و مسئول سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به رئيس‌جمهور درباره حقوق‌هاي نجومي نوشت: «مستند به احكام قوانين مرتبط درخصوص متهم بودن تمامي دريافت‌كنندگان حقوق و مزاياي نامشروع، درخواست مي‌شود كه صرفا به بركناري و رد اموال، بسنده نكنيد و به سرعت پرونده ايشان را به قوه قضاييه تحويل دهيد تا ضمن مراعات سيره علوي، هزينه تكرار چنين اقداماتي را براي مديران خائن، افزايش دهيد.
اين نحوه برخورد به تشفي خاطر مردم رنجيده و ترميم سرمايه اجتماعي نيز كمك شاياني خواهد نمود.» او در يكي از مفاد 5بندي خود گفته حالا كه پديده افشاي دريافتي‌هاي نامشروع و حرام تبديل به يك مطالبه عمومي شده «دولت و حاكميت بايد با برخورد شفاف، بدون تبعيض و قاطع، تهديدي را كه مشروعيت نظام سياسي ديني را هدف گرفته، به فرصت تبديل سازند.»