تسویه حساب کاغذی با بدهکاران بزرگ بانکی

آخرين آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه حجم مطالبات معوق بانكي از ابتداي روي كارآمدن دولت يازدهم افزايش يافته و به رقم 90هزار ميليارد تومان در پايان ارديبهشت‌ماه امسال رسيده است. اين در حالي است كه دولت و بانك مركزي وعده داده بودند نسبت مطالبات معوق بانك‌ها به مانده كل تسهيلات تك‌رقمي شود. اين نسبت در حال حاضر اندكي بيش از 12درصد است و احمد حاتمي يزد، با اشاره به نبود اراده جدي و ضعف ابزارهاي وصول مطالبات معوق مي‌گويد: حجم واقعي مطالبات معوق بانك‌ها با درنظر گرفتن استمهال به بدهكاران دوبرابر ميزان اعلام شده است.

به گزارش همشهري، پرونده مطالبات معوق و بدهكاران دانه‌درشت در 3سال گذشته به يكي از جدي‌ترين مطالبات ملي تبديل شده بود، اما در نتيجه كش و قوس و رفت و برگشت پرونده بدهكاران بزرگ بين شبكه بانكي، دولت و قوه قضاييه به‌نظر مي‌رسد اين پرونده‌ها به بايگاني سپرده شده است.

آمارهاي رسمي بانك مركزي هرچند نشان مي‌دهد كه نسبت مطالبات معوق به كل مانده تسهيلات بانكي از 14.8درصد در شهريور92 به 12.1درصد در ارديبهشت‌ماه امسال رسيده اما نكته مهم اين است كه ميزان مطالبات معوق بانك‌ها از حدود 65هزار ميليارد تومان در شهريور92 به رقم 90هزار ميليارد تومان در ارديبهشت‌ماه 95رسيده كه افزايش 25هزار ميليارد توماني را به تصوير مي‌كشد.

دليل اصلي كاهش نسبت مطالبات معوق به كل تسهيلات بانكي بيش از آنكه ناشي از وصول مطالبات يادشده باشد، ريشه در افزايش سهم تسهيلات بانكي دارد به‌گونه‌اي كه مانده تسهيلات بانكي از رقم 440هزار ميليارد تومان در شهريور92 به 745هزار ميليارد تومان در ارديبهشت‌ماه امسال رسيده و در عمل ميزان مطالبات معوق بانك‌ها در دوره زماني مورد نظر رشدي 39درصدي را تجربه كرده است.

• لاپوشاني مطالبات معوق

احمد حاتمي يزد، از مديران اسبق شبكه بانكي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: مطالبات معوق بيشتر از رقم رسمي است كه اعلام مي‌شود و برآوردها نشان مي‌دهد حجم مطالبات معوق بانك‌ها با درنظرگرفتن حجم مطالبات استمهال شده بانكي به بيش از دوبرابر رقم رسمي برسد. وي با اشاره به توان محدود بانك‌ها براي وصول مطالبات معوق مي‌گويد: رهايي از وضعيت كنوني مطالبات معوق بانكي تنها فقط با قوه قهريه و فشار قوه قضاييه شدني است و بايد با استفاده از قانون ورشكستگي كشورهاي مترقي، بنگاه‌ها و شركت‌هاي بدهكار بانكي ورشكسته اعلام شوند و اختيار آنها به مديراني داده شود كه بيش از آنكه دغدغه حفظ حقوق سهامداران بدهكار را داشته باشند، برنامه‌اي براي بازپرداخت بدهي‌ها، افزايش سطح توليد و فروش دارايي‌هاي فاقد ارزش افزوده داشته باشند.

اين مدير اسبق بانك صادرات با اشاره به ضعف مديران شبكه بانكي در برابر فشارهاي سياسي در وصول مطالبات معوق مي‌گويد: واقعيت اين است كه مديران شبكه بانكي از مقامات سياسي بالادست خود دستور مي‌گيرند و در برابر فشارها كوتاه مي‌آيند و به همين دليل بانك‌ها به ابزار نفوذ دولت‌ها به نفع اقشار خاص تبديل شده‌اند و جرأت لازم براي پيگيري مطالبات معوق را ندارند.

حاتمي يزد با اشاره به برنامه جديد دولت و بانك مركزي براي تحول در نظام بانكي مي‌گويد: در اين برنامه تنها براي كاهش بدهي‌هاي دولت به شبكه بانكي از طريق انتشار اوراق بدهي و سازوكار تسويه بدهي دولت به پيمانكاران گرفتار و بدهكار بانكي چاره‌انديشي شده اما براي نحوه وصول مطالبات معوق برنامه روشني وجود ندارد و قوه قضاييه و بانك مركزي هم بلاتكليف مانده‌اند.

وي با ناكارآمد دانستن مقررات ناظر بر ورشكستگي شركت‌هاي بدهكار مي‌گويد: تدبير بانك‌ها براي تبديل ميزان مطالبات معوق خود به مطالبات جاري از طريق استمهال به بدهكاران حتي با نرخ سود بالاتر، نمي‌تواند عامل رهايي از وضعيت كنوني باشد و اين يك نوع لاپوشاني مطالبات معوق در كارنامه بانك‌هاست و بدهكاران اصلا قصدي براي پس‌دادن بدهي‌شان به بانك‌ها را ندارند و با روال كنوني به‌نظر مي‌رسد حجم مطالبات معوق بانك‌ها در سال‌هاي آينده بازهم افزايش يابد كه اين خطر را بايد جدي گرفت.