حسين شريعمتمداري در ستون سرمقاله كيهان با تيتر« کار پژمردگی یک گُل نیست»نوشت:
می‌گویند ماجرای فیش‌های نجومی را رها کنید و ادامه کار را به مسئولان ذیربط در دولت و دستگاه قضایی بسپارید و توضیح می‌دهند که مجموعه دریافت‌های کلان برخی از مدیران دولتی در مقایسه با بودجه سالانه کشور و آنچه باید برای بهبود معیشت مردم و عمران و آبادی و تأمین امنیت هزینه شود، رقم چندانی نیست و از این روی بازگرداندن مبالغ هنگفتی که به ناحق از بیت‌المال گرفته‌اند اگرچه ضروری است و حق پایمال شده تمامی مردم است ولی در گشایش اقتصادی و حل مشکلات فراوانی که در این عرصه با آن روبرو هستیم، نمی‌تواند نقش مؤثر و چندانی داشته باشد و تأکید می‌کنند که این ماجرا نباید به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شود!
درباره این دیدگاه که طی نزدیک به دو ماه اخیر بارها در برخی از سایت‌ها و روزنامه‌ها و یا در تماس مستقیم با کیهان مطرح شده است و شماری از مطرح کنندگان نیز افراد دلسوزی بوده و هستند، ابتدا، باید گفت که اولاً؛ علی‌رغم تأکیدهای پی‌درپی برخی از مسئولان محترم بر ضرورت برخورد با این پلشتی، هنوز اقدام چشمگیر و درخور توجهی در این زمینه صورت نپذیرفته است و ثانیاً؛ پرداختن کیهان به ماجرای فیش‌های حقوقی کلان و نجومی مانع از توجه به مسائل و موضوعات دیگر نبوده است، از این روی، پی‌گیری ماجرا تا رسیدن به نتیجه مطلوب یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما نکته اصلی در این میان، بسیار با اهمیت‌تر از آن است که ظاهر ماجرا نشان می‌دهد. بخوانید!
1- پدیده پلشت و ناهنجار حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی که کیهان همراه با مستندات آن مطرح کرده و در یادداشت‌ها و گزارش‌های پی‌درپی به ابعاد فاجعه‌آفرین این ضایعه خطرناک پرداخته است، در محدوده میزان دریافتی آنان و مقایسه آن با نیازهای کلان نظام قابل ارزیابی نیست، بلکه دریافت‌های نجومی این دسته از مدیران را می‌توان و باید، به بخش بیرون از آب یک کوه عظیم یخ تشبیه کرد که هر چند به تنهایی فقط «بزرگ» به نظر می‌رسد ولی از بخش بسیار بزرگتری خبر می‌دهد که زیر آب پنهان است و بعید نیست برای برخی از افراد نزدیک‌بین به چشم نیاید و هنگامی از آن با خبر شوند که دیگر خیلی دیر شده باشد و به قعر اقیانوس رفته و یا در میان امواج به دنبال تخته پاره‌ای برای نجات خویش باشند!
2- ابوموسی اشعری را گفته‌اند بسیار ساده‌لوح بود و به همین علت در ماجرای حکمیت از عمروعاص فریب خورد و آن فتنه بزرگ درتاریخ اسلام را رقم زد. داستان اما به همین نقطه ختم نمی‌شود، ابوموسی شخص بسیار ثروتمندی بود تا آنجا که وقتی از شهری به شهر دیگر نقل مکان می‌کرد، اموال گرانقیمت او را - که به یقین حصیر و زیلو و امثال آن نبود- ده‌ها شتر به دوش می‌کشیدند. آیا کسی با این ثروت انبوه می‌تواند در بزنگاه حادثه، نظیر حکمیت در صفین به حاکمیت علی علیه‌السلام تن بدهد؟!
همان علی(ع) که در اولین روزهای خلافت ظاهری خود عهد کرده و بر این عهد استوار مانده بود که اموال به غارت رفته بیت‌المال را حتی اگر خشتی شده و در بنایی به کار رفته و یا به کابین همسران درآمده باشد، باز خواهد ستاند.
جناب ابوموسی را با حاکمیت این نگاه بر جامعه مسلمین چه کار؟!
3- عثمان‌بن حنیف از یاران حضرت امیرعلیه‌السلام و از جانب ایشان حاکم بصره بود. او به خاطر پذیرش دعوت یکی از ثروتمندان و حضور در میهمانی پر زرق و برق وی به شدت مورد عتاب و ملامت امیرالمؤمنین علیه‌السلام قرار گرفت که شرح آن را همگان شنیده‌اند. «ای پسر حنیف به من خبر رسیده که مردی از بصره تو را به میهمانی فراخوانده و تو نیز اجابت کرده‌ای. سفره‌ای رنگین برایت افکنده و کاسه‌ها پیش رویت نهاده، هرگز نمی‌پنداشتم تو دعوت کسانی را اجابت کنی که بینوایان را از در می‌رانند و توانگران را بر سفره می‌نشانند... بدان که هر کس را امامی است که به او اقتدا می‌کند و از نور دانش او فروغ می‌گیرد، اینک امام شما از همه دنیایش به پیراهنی و دستاری و از همه طعام‌هایش به دو قرص نان اکتفا کرده است.
البته شما را یارای آن نیست که چنین کنید ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یاری دهید.»
گفتنی است عثمان‌بن حنیف تا پایان عمر با علی علیه‌السلام باقی ماند و شکنجه‌های شورشیان جمل را به جان خرید بی آن که از پیمان خویش با امیر مومنان(ع) پای بیرون بکشد.
اکنون سؤال این است که آیا فقط عثمان‌بن حنیف در آن میهمانی و یا میهمانی‌های مشابه دیگر شرکت کرده بود؟! پاسخ این پرسش به یقین منفی است. پس چرا مولای ما، از آن میان، عثمان‌بن حنیف را توبیخ کرده بود؟... علت آن است که عثمان والی حضرت بود و از حاکمان، اینگونه بی‌توجهی به محرومان و نزدیکی با مرفهان شایسته نبود.
4ـ امام راحل ما -رضوان‌الله تعالی علیه- می‌فرمودند «تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب‌ها هستند، ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورت که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم» (صحیفه امام(ره)- ج 21 ص86).
باز هم از حضرت امام(ره) است که؛
«آنهایی که در خانه‌های مجلل، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصیبت‌های جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه‌های محروم، تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته‌اند، نباید به مسئولیت‌های کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند، چه بسا انقلاب را یکشبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت ایران را بر باد دهند. چرا که اینها هرگز عمق راه طی شده را ندیده‌اند و فرق و سینه شکافته نظام و ملت را به دست از خدا بی‌خبران مشاهده نکرده‌اند» (صحیفه امام(ره) ج 20 ص 333) و ده‌ها نمونه دیگر از این دست که فهرست آن هم به درازا می‌کشد.
۵ - در ماجرای حقوق‌های کلان و نجومی برخی از مدیران دولتی، آنچه بارها بیشتر از میزان دریافتی آنان اهمیت دارد، فاجعه هولناکی است که حضور اینگونه افراد در مسئولیت‌های حساس به دنبال خواهد داشت. کسانی که علی‌رغم فقر و تنگدستی محرومان و مستضعفان - بخوانید ولی‌نعمت‌های انقلاب- با دریافت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند بی‌تردید افراد شایسته‌ای برای تصدی مدیریت‌ها و مسئولیت‌های نظام اسلامی نیستند. و در مشکلات پیش‌روی مردم و نظام نه فقط کمترین انتظار گره‌‌گشایی از آنان وجود ندارد، بلکه بیم آن می‌رود که برای حفظ موقعیت خود و آنچه به ناحق بر آن چنگ انداخته‌اند، دست به زد‌و‌بندهای دیگری نیز بزنند. افرادی از این دست به آسانی از سوی دشمنان گوش‌خوابانیده مردم و نظام قابل خریداری خواهند بود و این خطر حتی اگر در حد و اندازه یک احتمال نیز باشد- که هست- جای کمترین درنگی در برکناری و مجازات آنان باقی نمی‌گذارد. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر بر آن تاکید ورزیده و فرمودند؛ «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌‌ای از قانون هم شده است، بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند، اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
آنچه مورد انتظار است مقابله جدی با گرایش مدیران و مسئولان به زندگی اشرافی است و در این میان، شمارش مبالغی که به ناحق گرفته و یا هزینه شده است در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد. چرا که آنچه خطرآفرین است، برداشت فلان مبلغ کلان از سوی فلان مدیر دولتی یا سایر مسئولان نیست، بلکه فاجعه‌ای است که حضور اینگونه مدیران در مسئولیت می‌تواند به دنبال داشته باشد. به بیان دیگر، «کار پژمردگی یک گل نیست، جنگلی می‌سوزد»!
- درباره ٢ اصطلاح تازه سیاسی
احمد شیرزاد-فعال سیاسی و استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در هفته‌های اخیر دو اصطلاح وارد ادبیات سیاسی کشور شده است. اصطلاح نخست «عبور از روحانی» است. در این مدت از دوستان زیادی پرسیدم که کدام چهره اصلاح‌طلب این موضوع را مطرح کرده؛ اما ریشه خاصی پیدا نکرده‌ام. مشخص است که اين اصطلاح ساخته و پرداخته رقبای اصلاح‌طلبان است؛ درست مانند دوران اصلاحات که «عبور از خاتمی» از سوی یک دانشجو مطرح شد؛ اما صدها بار جناح راست آن را در سر ما زد که تندروهای شما به دنبال عبور از رهبر جریان اصلاحات هستند. اصطلاح دوم، «چک سفیدامضا» است. اینکه نباید چنین چکی را به دست آقای روحانی داد! همه می‌دانیم در دنیای انسانی که همه ما امکان خطا و لغزش داریم، اساسا چک سفیدامضا را نباید به دست هیچ‌کس داد. مسئله اینجاست که حمایت از آقای روحانی به معنای تأیید همه مواضع فعلی یا مواضع او تا آخر عمر نیست که تعبیر به چک سفید شود؛ اما وقتی جریانی از حمایت قاطع از یک نامزد سخن می‌گوید؛ یعنی ترجیح قطعی خود را بیان می‌کند و دکتر روحانی ترجیح قطعی اصلاح‌طلبان و ترجیح قطعی همه جریان‌های سیاسی دلسوز کشور به‌جز یک گروه خاص پرسروصدا در میان اصولگرایان است.
روشن است که حمایت قاطع از افراد یا یک جریان سیاسی، حق انتقادکردن یا نظر متفاوت داشتن را از هواداران سلب نمی‌کند. این دیدگاه که هر چه بکنیم یا نکنیم، روحانی رأی می‌آورد؛ پس نیازی به حمایت جدی تشکیلاتی از او نیست، پذیرفتنی نخواهد بود. به طور خلاصه آقای روحانی بدیلی در دوره آینده ندارد؛ اما این به معنای حمایت‌نکردن از ایشان نیست. اصلاح‌طلبان نه امکانی برای حضور جدی‌تر برای دوره آینده دارند و نه مصالح ایجاب می‌کند که مقابل ایشان نامزدی معرفی کنند. ممکن است برخی در دل خود رؤیاهایی داشته باشند؛ اما فراموش نکنیم در دوره گذشته که دکتر عارف نامزد اصلاح‌طلبان بود، ترجیح این جریان به سمتی رفت که از روحانی حمایت کنیم. همان استدلال‌ها کماکان سر جای خود باقی است؛ اما در جبهه مقابل هم برخی طیف‌ها به طور رسمی، متحد و مؤتلف دولت هستند. بین طیف خاص ضد‌دولت نیز هیچ نامزد جدی‌ای برای به‌‌صحنه‌آوردن دیده نمی‌شود. در انتخابات سال ٨٤، یک طیف خاص از دو سال قبل، احمدی‌نژاد را به عنوان یک پدیده در شهرداری و دقیقا برای ریاست‌جمهوری به صحنه آورده بود.
در دوره گذشته نیز از یک‌سال‌و‌اندی قبل بسیاری از ناظران با توجه به آب‌و‌تاب‌دادن نشریات بسیار زیاد طیفي خاص به مذاکرات بی‌حاصل هسته‌ای، احتمال مصرف‌داخلی‌داشتن آن برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را پررنگ می‌دانستند و همان هم شد. امروز و در فاصله ٩ ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم هرچه به اکناف و اطراف نگاه می‌کنیم، جناح راست پدیده خاصی به عرصه نیاورده است. چهره‌هایی مانند جلیلی، قالیباف یا محسن رضایی ممکن است به عرصه بیایند؛ اما بسیار بعید است نتیجه متفاوتی نسبت به گذشته بگیرند و چنته جریان خاص، کاملا از نامزد رأی‌آور تهی است. حال این سؤال مطرح است که آنان چه می‌کنند و ما چه کنیم؟ کاری که جریان خاص انجام می‌دهد، تضعیف روحانی و تضعیف مشارکت عمومی است. شاید برخی کاندیداهای قومیتی، اقوامی را برای ریزش آرای روحانی به صحنه بیاورند تا نه‌تنها مانع بالارفتن آرای او از مرز ٢٠ میلیون شوند؛ بلکه رأی ١٩میلیونی دوره قبل را نیز بتراشند. رئیس‌جمهورشدن روحانی با ١٢ میلیون رأی یعنی از فردای انتخابات دوازدهم، تیرهای بلا را می‌توان به سوی او نشانه گرفت!
اتفاقات اخیر در ماجرای خلف وعده برخی افراد در ماجرای فراکسیون امید مجلس یا عملکرد برخی منتسبان به دولت و اعضای کابینه، اما‌و‌اگرهایی را برای برخی هواداران اصلاحات به‌ویژه نیروهای جوان‌تر به وجود آورده است. در توضیح به آنها باید گفت بر اثر فضای مسمومی که همان طیف خاص در کشور ایجاد کرده است، ایران از به‌کارگیری بخش درخور‌توجهی از نیروهای شاخص و توانای اجرائی خود به‌ویژه در مدیریت میانی محروم شده است. امروز وقتی یک رئیس دانشگاه قرار است انتخاب شود، با وجود اینکه شخصیت‌های متعدد محبوب و دارای صبغه اجرائی در آن دانشگاه حاضر هستند؛ اما متأسفانه انتخاب به تعدادی کم محدود می‌شود. همه‌جا به‌همین‌صورت است. این مدیران و استادان توانمند اما با خشوع، تواضع و کرامت، از کسانی که فعلا فضا برای آنان مهیاست، حمایت می‌کنند. مشکل اینجاست که ناگهان امر بر افرادی که فعلا فضا برای آنان مهیاست، مشتبه می‌شود که گویی مادر روزگار بهتر از آنان نزاییده است! این مسئله آثار سیاسی خود را به بار آورده و شازده‌هایی در این میان پدید می‌آیند که فکر می‌کنند توانایی ویژه‌ای دارند. اصلاح‌طلبان حتما در فضای مناسب‌تر، خیلی کارهای متفاوتی می‌توانستند انجام دهند؛ اما ما درحال‌حاضر صادقانه باید اعتراف کنیم بخشی از شرایط ما شرایط قدرت نیست که با نیروهای شاخص، توانمند و محبوب خود وارد صحنه‌های مختلف شویم؛ حتی در مجلس ششم هم که اوج اقتدار اصلاحات بود، نیروهایی داشتیم که به جای مراقبت از حریف باید مراقب گل‌به‌خودی آنها می‌بودیم؛ پس برخی اتفاقات فعلی، امر تازه‌ای نیست و با لحاظ‌کردن مجموع شرایط، وارد این صحنه شده‌ایم.
- منابع احتمالی افشای اطلاعات محرمانه ایران
محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
بعد از آنکه خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس با استناد به یک سند محرمانه مرتبط با توافق هسته‌ای ایران، «به نقل از یک دیپلمات آگاه»، ادعاهای جدیدی درباره این توافق مطرح کرد و مدعی شد
11 سال بعد از اجرای برجام جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با جایگزینی سانتریفیوژهای مرکزی خود با دستگاه‌های پیشرفته تا پنج بار کارآمدتر، سرعت غنی‌سازی خود را با دو برابر سرعت فعلی به پیش ببرد، بحث فاش شدن اسرار محرمانه ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران این اطلاعات را بر اساس روند همکاری با آژانس در قالب «پروتکل الحاقی» به صورت مکتوب در اختیار این سازمان قرار داده است و همچنین به طور شفاهی در کمیسیون مشترک برجام متشکل از ایران و کشورهای 1+5 مطرح کرده است، در حال حاضر سه مظنون اصلی در رابطه با افشای این اطلاعات وجود دارد. در درجه اول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد که نسخه مکتوب این سند را در اختیار داشته و می‌توانسته با هدف آگاهی‌رسانی به رقبا و دشمنان ایران در زمینه برنامه‌های آتی کشورمان، بخش‌هایی از این سند را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. در درجه دوم اعضای کمیسیون مشترک برجام مطرح هستند که آنها نیز از متن این سند آگاهی داشته و ممکن است با همان هدف فوق، دست به انتشار بخش‌هایی از آن زده باشند. البته یک سناریوی دیگر هم مطرح است و آن اینکه دیپلمات‌های نزدیک به دو نهاد فوق توانسته‌اند در نشست‌ها و مذاکرات خصوصی از برخی مفاد آن آگاه شده و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. حال هر یک از موارد فوق که اتفاق افتاده باشد، نکته اینجاست که از نظر حقوقی تنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه مسئول است که وظیفه «حفاظت از اسناد محرمانه کشورهای عضو» را برعهده دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد. بر این اساس، ماده 15 پروتکل الحاقی به حفاظت از اطلاعات محرمانه اختصاص یافته و آژانس را موظف می‌کند که «باید نظام دقیقی را جهت تضمین حفاظت مؤثر در برابر افشای اسرار بازرگانی، تکنولوژیکی، صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه شامل اطلاعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه می‌شود، برقرار سازد.» همچنین ماده هفدهم اساسنامه آژانس نیز که به رفع اختلافات بین کشورها و آژانس اختصاص یافته، خاطرنشان می‌کند که «هر مسأله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد، طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد؛ مگر اینکه طرفین ذینفع برای رفع اختلاف به طریق دیگری توافق کنند.» بدین ترتیب براساس مفاد اساسنامه و پروتکل الحاقی سازمان انرژی اتمی، دست ایران برای اقدام حقوقی علیه آژانس باز است.
با وجود این به نظر می‌رسد در مقطع فعلی اطلاعات منتشر شده نه تنها صدمه چندانی به ایران نمی‌زند، بلکه حتی در عرصه داخلی می‌تواند تا حد زیادی خیال دلواپسان و منتقدان برجام را راحت کند و به آنها اطمینان بدهد که برجام ثمرات مثبت بسیاری نیز برای پیشرفت برنامه هسته‌ای کشورمان داشته است. با وجود این دو تهدید مهم هم در این حوزه وجود دارد؛ نخست اینکه با انتشار این اسناد، امکان عکس‌العمل منفی و خصمانه اسرائیل، کنگره امریکا یا دولت جدید این کشور پس از اوباما علیه کشورمان وجود دارد که البته این امر مشکل و تهدید جدیدی برای ایران نیست و ما در طول سال‌های گذشته ثابت کرده‌ایم که می‌توانیم با این فشارها و تهدیدات مقابله کنیم. اما تهدید جدی‌تر، تبدیل شدن افشای اطلاعات و اسناد محرمانه ایران به یک فرآیند تکرار شونده است که این امر می‌تواند حاوی خطرات بسیار باشد چرا که ایران سندهای محرمانه دیگری نیز در آژانس دارد که انتشار آنها از نظر فنی و امنیتی به مصلحت نیست. بر این اساس لازم است در مقطع فعلی برخورد قاطعانه‌ای با این امر صورت بگیرد که گستره آن می‌تواند از رایزنی با آژانس و درخواست عذرخواهی این سازمان از ایران تا شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری و کاهش همکاری‌ها در قالب پروتکل الحاقی را در برگیرد.