عليرضا جمشيدي گفت: طي بازرسي‌ها با مراكز درماني و بيمارستان‌هايي روبه‌رو شديم كه درآنها قوانين رعايت نشده بود. مراكزي كه متأسفانه سال‌ها بدون مجوز در حوزه بهداشت فعاليت كرده بودند كه تعزيرات مصمم به برخورد با آنهاست. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي همچنين به برخورد سازمان متبوعش با مراكز عرضه مواد خوراكي غيرمجاز اشاره كرده و گفت: درحوزه تعزيرات كاستي‌هايي هم در بعد امكانات و هم در بعد قانوني وجود دارد كه نمايندگان مجلس قول مساعد دادند تا در جهت رفع كاستي‌ها و مشكلات اين سازمان تلاش كنند.
در همين حال، يك عضو كميسيون حقوقي و قضایی مجلس در باره اين جلسه به همشهری گفت: اگرچه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در کمیسیون حقوقي و قضایی نكات خوبی مطرح كرد اما گزارش ايشان در زمينه دارو و كالاهاي سلامت محور مورد قبول مجلس قرار نگرفت. حسن نوروزي افزود:بيشتر صحبت ها در حوزه سلامت كلي بود و ما قانع نشديم، چرا كه ايشان هم نتوانستند به سوالات پاسخ دهند. وي افزود: موضوعات حوزه سلامت همچنان براي ما باز است و مجددا براي ارائه توضيحات با آمارو ارقام دقيق تر منتظر خواهيم ماند. نوروزی درباره محتويات اين جلسه هم گفت كه نمايندگان مخالف موازی كاری در حوزه سلامت بوده و معتقدند كه «مبارزه با قاچاق دارو، كالاهاي سلامت محور و تجهیزات پزشکی باید به صورت جدی زير نظر يك مجموعه باشد تا برخورد با متخلفان زيربنايي باشد.»
- درخواست سازمان تعزيرات از مجلس
محمد كاظمي نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از درخواست رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مبني بر اصلاح قانون تعزيرات و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داد و گفت: رئيس سازمان تعزيرات حكومتي گزارشي درخصوص عملكرد اين نهاد در ايام گذشته و در مباحث مختلف ارائه كرد همچنين درخصوص اصلاح قانون تعزيرات و بخشي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مجلس درخواست كمك و همكاري كرد.
كاظمي به مطرح شدن بحث برخورد سازمان تعزيرات با مراكز عرضه مواد خوراكي غيرمجاز در اين جلسه هم اشاره كرد و گفت كه در حوزه تعزيرات كاستي‌هايي هم در بعد امكانات و هم در بعد قانوني وجود دارد. اين در حالي است كه مقامات وزارت بهداشت همچون رئيس سازمان غذاودارو، بارها به پيشگيرانه نبودن قانون فعلي اعتراف كرده‌اند. ديناروند معتقد است كه «در قانون تعزيرات حكومتي مجازات‌هاي بسيار اندك و ناچيزي داريم و اين امر موجب مي‌شود تا برخورد با متخلفان بازدارندگي لازم را نداشته باشد.»
- جريمه 5هزار توماني براي تخلف ميلياردي!
معاون وزير دادگستري چندي پيش نيز با اشاره به بازدارنده نبودن قوانين و مقررات گفته بود كه قوانين و مقررات بسيار ناكارآمد است. جمشيدی می‌گويد«به‌طور مثال وقتي مي‌خواهيم يك داروخانه را كه امكان دارد در‌ماه فروش ميلياردي داشته باشد، به‌دليل استفاده از داروي تاريخ مصرف گذشته 5يا 10هزار تومان جريمه كنيم جز تمسخر و مضحكه سازمان تعزيرات نيست.
اينجاست كه اصلاح قوانين در اين حوزه به‌شدت احساس مي‌شود. مجلس بايد قوانين بازدارنده جدي داشته باشد. متأسفانه در برخي موارد سازمان تعزيرات حتي نمي‌تواند يك اغذيه‌فروشي را پلمب كند زيرا اختياراتش بسيار ناچيز است.» وي در ادامه می‌افزايد: «پرونده‌هاي تعزيرات مثل قوه قضاييه نيست؛ پرونده‌هاي نظام قضايي پرونده‌هاي سنگيني است اما در تعزيرات پرونده‌هايي مطرح مي‌شود كه بايد با فوريت و جديت رسيدگي و اقدام شود و نبايد مسامحه كرد. اما وقتي به‌طورمثال مي‌بينيم 7كارخانه توليد آبليمو كه يك قطره آبليمو در محصولاتشان نيست بايد سريع برخورد كرد؛ اينطور نيست كه سازمان تعزيرات برود و بررسي كند و بعد بگويد پرونده در حال رسيدگي است. در اينگونه موارد بايد سريع رسيدگي كرده و حكم داد.»
- چه بايد كرد؟
يكي از مهم‌ترين مشكلات در برخورد با كالاي قاچاق و تجهيزات نامرغوب در حوزه سلامت و همچنين تخلفات اينچنيني تشتت نهادهاي تصميم‌گير در اين زمينه است. موازي‌كاري بين سازمان غذاودارو، سازمان استاندارد، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان نظام پزشكي و چندين دستگاه ديگر از يك سو و تصديگري برخي از دستگاه‌هاي غيرمرتبط با درمان مسئله‌اي است كه كلاف برخورد با تخلفات را پيچيده‌تر كرده‌است.
جمشيدي بارها به تشتت مراجع رسيدگي اشاره كرده و گفته است: به‌قدري تشتت مراجع رسيدگي وجود دارد كه واقعا نمي‌دانيم بايد چه كار كنيم، به‌عنوان مثال در همين بحث دارو، وزارت بهداشت، سازمان تعزيرات، قوه قضاييه در 2بخش و حتي سازمان نظام پزشكي متولي است، درحالي‌كه مجلس بايد يك نهاد و سازمان را متولي كند و از او مسئوليت بخواهد. يا اينكه به‌قدري اجناس تقلبي و چيني در بازار وجود دارد كه مردم نمي‌توانند تشخيص بدهند واقعا چه‌كسي بر اين مسائل نظارت دارد؟
چه‌كسي بايد ناظر باشد؟ در بحث دارو بايد كميسيون ماده11 وزارت بهداشت براي تعزيرات پرونده بفرستد؛ اگر نفرستد تكليف چه مي‌شود؟ بدون شك مبارزه با قاچاق كالا ازجمله دارو و تجهيزات پزشكي بايد به‌صورت جدي و توأم با هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف ازجمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، سازمان تعزيرات حكومتي، پليس فتا، اداره آگاهي و... با رويكرد زيربنايي و توأم با برخورد با متخلفان صورت گيرد.
در اين زمينه رئيس شعبه54 رسيدگي به جرايم و تخلفات بهداشتي تعزيرات حكومتي استان تهران نيز معتقد است كه قانون براي مبارزه با متخلفان روزآمد نيست. خدايي با اشاره به اثربخش نبودن مجازات‌ها معتقد است: متأسفانه تعدد مراجع رسيدگي در اين حوزه باعث شده كه متخلفان با استفاده از خلأهاي قانوني از چنگال عدالت فرار كنند. به همين سبب از نمايندگان مجلس تقاضا داريم در بحث اختيارات سازمان تعزيرات حكومتي بازنگري كنند، زيرا مجازات‌ها اثربخش نيست و قانون بايد به روز شود.
- مردم تخلفات را گزارش دهند
كساني كه از حوزه درمان و دارو شكايت دارند مي‌توانند به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هر استان و سازمان تعزيرات حكومتي شهر خود مراجعه و شكايت خود را مطرح كنند. همچنين سامانه پيامكي300096 براي رسيدگي به‌نظرات، پيشنهادها و شكايات مردمي درنظر گرفته شده است. اين سامانه پل ارتباطي سازمان تعزيرات حكومتي با شهروندان در سراسر كشور به شمار مي‌آيد.