خلأ شدید قانونی از یک سو و ارزش‌های فوق‌العاده تاکسیدرمی در خارج از کشور سبب شده تا افراد سودجو برای ثروت اندوزی از هیچ جنایتی دریغ نکنند تا آنجا که گاه محیط‌بانان دلیر و شریف قربانی این مطامع می‌شوند.
وقتی بنابر قانون، مجازات مجرمانی از این دست، حداکثر 2میلیون تومان و حبس از 91روز تا 3سال باشد، بدیهی است برخی در قبال کسب سودهای چند صدمیلیونی دست به هر تخلفی بزنند.
به‌نظر می‌رسد پیش از هرچیز باید مسئولان محیطزیست و مسئولان قضائی چاره‌ای برای مقابله با این تخلفات بیندیشند و قوانینی وضع کنند که دیگر کسی جرأت ارتکاب چنین جرایمی را نداشته باشد. همان‌گونه که در چین برای کشتن پاندا مجازات اعدام در نظر گرفته شده می‌توان با وضع قوانین مشابه در ایران، مانع از انقراض گونه‌هایی چون پلنگ و یوزپلنگ شد.
« طبیعی است وقتی روی یک سایت اینترنتی فهرست بیش از 500نوع پرنده از سار و کبوتر گرفته تا اردک سرسفید، قو و فلامینگو برای شکار به خارجی‌ها عرضه می‌شود وضعیت حیات‌وحش کشور به چنین وضعیت اسفباری تبدیل می‌شود.
در این سایت گونه‌هایی به‌عنوان شکار معرفی شده که طی 35سال تنها 2بار در طبیعت ایران رویت شده‌اند. در همین سایت از جانورانی چون قوچ البرز مرکزی، قوچ لارستان، قوچ اصفهان، آهو، جبیر و گورخر نیز به‌عنوان شکار نام برده شده و بهای هرگونه نیز اعلام شده است.
این در حالی است که در کشور پاکستان برای مجوز شکار یک رأس قوچ(که تار نامیده می‌شود) 50هزار دلار دریافت می‌شود. البته نصف این درآمد به شکاربانان و محیطزیست منطقه اختصاص دارد. اما در کشور ما این‌گونه حیات‌وحش تاراج می‌شود»؛ این گفته های دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس حیات‌وحش درخصوص وضعیت نابسامان شکار در ایران است.
وی می‌افزاید: «اگر قرار است از حیات‌وحش بهره‌برداری شود باید این بهره‌برداری نظام‌مند باشد نه اینکه عده‌ای شکارکش این‌گونه به جان حیات‌وحش بیفتند؛ عده‌ای که اعمال و رفتارشان باعث بدنامی شکارچیان نیز شده است.»
وی درباره تروفه‌ها می‌گوید:« زمانی سیاحان انگلیسی در سفر به کشورهایی چون استرالیا و آفریقا، حیواناتی را که برایشان عجیب و در کشور متبوعشان ناشناخته بود، شکار کرده و پوست آنها را به کشور خود می‌بردند در آنجا عده‌ای این پوست‌ها را می‌دوختند و این شیوه تکامل یافت تا آنجا که به تاکسیدرمی یعنی پوست آرایی شهرت یافت. پس از آن این پوست‌ها در معرض دید عموم قرار می‌گرفت تا مردمی که به حیات‌وحش دسترسی نداشتند با این حیوانات آشنا شوند.
اما دلایل دیگر این شیوه و موزه‌هایی که در آنها این تاکسیدرمی‌ها نگهداری می‌شود منسوخ شده و وجاهت خود را از دست داده است.»
کهرم تأکید می‌کند:« امروز از یک سو، تخریب زیستگاه حیات وحش کشور را تهدید می‌کند و از سوی دیگر شکار بی‌رویه همین شمار اندک باقی‌مانده را در معرض انقراض قرارداده است. وقتی شکارکشان به پلنگ که حداکثر 200قلاده در سراسر کشور وجود دارد رحم نمی‌کنند، دیگر چگونه می‌توان انتظار داشت که گونه‌هایی از این دست برای نسل‌های آتی حفظ شود.»
متأسفانه به‌رغم هشدار کارشناسان و دلسوزان حیات وحش، کشتار گونه‌های نادر حیات وحش همچنان ادامه دارد، اما آنچه مایه نگرانی است اینکه در مواردی این شیوه، سبک و سیاق قانونی به خود می‌گیرد یا حداقل تحت عناوین مختلف افراد خاطی تلاش می‌کنند از زیر بار قانون فرار کنند.
بازخوانی یک پرونده
مهندس یاسر انصاری، دبیرکانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیطزیست ایران، در گفت‌وگو با همشهری نمونه‌ای از این شیوه تخلف را شرح می‌داد؛ماجرایی که در استان خراسان رضوی روی داده و به‌رغم آشکار بودن تخلف و تشکیل پرونده برای متهم به‌دلیل اعمال نفوذ هنوز رأی مربوطه صادر نشده است.
وی می‌گوید:«در تیرماه سال 84 براساس گزارش‌های مردمی، نیروی انتظامی به خانه‌ای در مشهد وارد شده و در آنجا با حداقل 70حیوان تاکسیدرمی شده از گونه‌های با ارزش و در معرض خطر مواجه می‌شود. در پی آن، موضوع به اداره کل حفاظت محیطزیست استان خراسان رضوی اعلام و متهم که از شکارچیان سابقه‌دار است.
طی‌نامه شماره 67/80 مورخ 24/4/85 به اتهام حمل و نگهداری حیوانات تاکسیدرمی شده و شکار غیرمجاز گونه‌های نادر حیات وحش به مراجع ذیصلاح قضائی معرفی می‌شود.
انصاری می‌افزاید:«بررسی‌ها حاکی از آن است که یک روز پس از تشکیل پرونده برای متهم، مسئولان و محیط‌بانان اداره حفاظت محیطزیست خراسان رضوی برای مختومه اعلام کردن پرونده و برگرداندن تاکسیدرمی‌ها به متهم از سوی مبادی مختلف تحت فشارهای غیرقانونی قرار می‌گیرند، اما با مقاومت مدیران و محیط‌بانان محیطزیست پرونده قضائی همچنان مفتوح می‌ماند.
با این همه، به‌رغم گذشت یکسال و باوجود نظریه صریح کارشناسان محیطزیست و کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر موارد متعدد تخلفات فرد خاطی، به‌دلیل برخی کارشکنی‌ها از سوی افراد بی‌مسئولیت و اعمال نفوذ، هنوز رأیی برای این پرونده صادر نشده است.»
وی تصریح می‌کند:«متهم پرونده که به گواه صدها فقره تصویر، افتخار شکار گونه‌های بی‌دفاع و در معرض خطر را داشته و فاتحانه با اسلحه دوربین‌دار خود بر فراز اجساد شکارهای خود عکس‌هایی با ژست‌های پیروزمندانه گرفته، با کمال تأسف دارای مدارک مختلفی است که از آن جمله عبارتند از:کارت عضویت کانون تخصصی حیات وحش ایران با سمت نایب رئیس کمیته تخصصی حیات وحش، کارت عضویت مؤسسه مطالعات راهبردی صنعت جهانگردی با سمت معاون دپارتمان توریست، عضویت در شرکت خدماتی تورهای شکار و طبیعت با سمت مدیر دپارتمان شکار و مهم‌تر از همه، کارت همیار محیطزیست سازمان حفاظت محیطزیست است که در تاریخ 15/4/84 یعنی 2سال پس از دومین محکومیت نامبرده به‌دلیل شکار غیرمجاز و کشف اجساد مربوطه از منزل نامبرده، برای وی صادر شده است. این موارد، بیش از هر چیز ضرورت بازنگری و نظارت بر نحوه فعالیت برخی تشکل‌های مرتبط با حیات وحش را خاطر نشان می‌سازد.
تلاش برای گریز از قانون
به گفته انصاری متهم در تمامی مراحل دادرسی اجساد تاکسیدرمی شده را تروفه‌هایی دارای شناسنامه رسمی از کانون تخصصی حیات وحش ایران معرفی کرده و مدعی اخذ پروانه برای بقیه موارد کشف شده است.
حال آنکه اسناد متعدد نشان می‌دهد که عمده مدارک ارائه شده از سوی وی جعلی است. برای نمونه قبل از صدور شناسنامه، هر تروفه با پلاک مشخص پلمپ می‌شود. براین اساس شناسنامه‌های بدون پلاک فاقد وجاهت قانونی است. این در حالی است که به جز یک نمونه، سایر موارد فاقد پلاک مخصوص است.
از سوی دیگر، 9شناسنامه بدون شماره سریال است حال آنکه براساس نامه شماره 235رک ت مورخ 10/5/85 کانون تخصصی حیات وحش شناسنامه‌هایی از این دست اعتبار ندارد. 38 شناسنامه نیز تاریخ صدور ندارد و 9 شناسنامه بدون امضای مدیر عامل کانون مذکور بوده و تاریخ 5شناسنامه مخدوش است.
لذا باتوجه به این تناقضات و به استنادنامه کانون، شناسنامه‌های صادره مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد.وی در ادامه می‌گوید:«نکته قابل توجه آن که درخواست متهم برای صدورشناسنامه تروفه‌ها در تاریخ 25/5/82 به کانون ارسال و در تاریخ 2/6/86 در دفتر کانون ثبت شده است.
اما به جز 8مورد صدور شناسنامه، تاریخ صدور بقیه شناسنامه‌ها قبل از ثبت درخواست متقاضی است. شناسنامه مربوط به پلنگ کشف شده مربوط به سال 78است در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی این سال چنین پروانه‌ای در هیچ یک از دفاتر سازمان محیطزیست صادر نشده است.
همچنان‌که در هیچ موردی برای شکار گرگ و یوزپلنگ پروانه صادر نشده است. افزودن بر همه اینها، تحقیقات کارشناس رسمی دادگستری حاکی از عدم انطباق ابعاد و اندازه‌های اجساد مکشوفه با شناسنامه‌هاست که این امر شائبه جعلی بودن یا خارج کردن تروفه‌های فرضی و جایگزین کردن آن به شکارهای قبلی را تقویت می‌کند.
همچنین باتوجه به تعداد اجساد کشف شده، در بسیاری موارد مدارک لازم از جمله پروانه شکار ارائه نشده است.»دبیر کانون گسترش عالی فضای سبز و حفظ محیطزیست ایران می‌گوید: «به‌رغم همه این مستندات، هنوز رأی لازم صادر نشده و برخی کارشناسان محیطزیست بیم آن دارند معدودی از دوستان نامبرده با ضریب مسئولان و تهیه پیش‌نویس‌هایی برخلاف مسیر پرونده، زمینه صدور حکم تبرئه نامبرده و بازگرداندن تاکسیدرمی‌ها را به متهم فراهم سازند.»
هرچند که نه با هوشیاری مدیران محیطزیست، این تلاش‌ها تاکنون به جایی نرسیده است.»