در حالی که پیش از این طی 2 مرحله در سال‌های70 و 80 طی دستورهای مشابه اسلحه‌های شکاری سرشماری و براساس ضوابط خاص برای آنها جواز صادر شده است اما از آنجایی که در هر مرحله مهلت تحویل اسلحه 10 الی 20 روز تعیین شده بود مجالی برای خرید اسلحه و وسوسه تهیه آن وجود نداشت.
مسئول اهداف پروازی هیأت تیراندازی استان آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با همشهری افزود: متأسفانه صدور این دستور در اوایل مهرماه امسال، باعث رونق گرفتن ورود اسلحه به‌صورت غیرمجاز به کشور شده به‌طوری که قاچاقچیان در ترکیه سلاح‌های غیراستاندارد را به قیمت 400هزار تومان می‌خرند و به بهای 3میلیون تومان به متقاضیان می‌فروشند. حتی اسلحه برتا را که 1500دلار قیمت داشت به‌دلیل تقاضای زیاد 3500دلار خریداری می‌کنند و با قیمت بالا در ایران به فروش می‌رسانند.
جعفر زینالی سخی در ادامه افزود: این فرصت شش ماهه از یک‌سو باعث ورود سلاح‌های بی‌کیفیت به کشور می‌شود که یقینا خسارات جانی در پی دارد و از سوی دیگر، برخی شهروندان را به شکار و تهیه ملزومات آن ترغیب می‌کند. در حالی که شایسته آن است که همچون گذشته اگر کسی می‌خواهد اسلحه تهیه کند اسلحه مورد نظر را از ترکیه، ایتالیا یا هرجای دیگر خریداری و آن را در گمرک به ثبت برساند و پس از طی مراحل قانونی جواز لازم را دریافت کند. در حال حاضر با پرداخت 5500تومان دفترچه شکار صادر می‌کنند و بدیهی است وقتی فرد تفنگ و دفترچه شکار داشته باشد مجاز و غیرمجاز وارد منطقه می‌شود و شکار می‌کند.
از نگاه یک استاد دانشگاه
دکتر اسماعیل کهرم مدرس حیات‌وحش در این باره به همشهری گفت: سرشماری تفنگ چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن معمول بود با این هدف که تفنگ‌های سرگردانی که دردست مردم بود مشخص شود چرا که برخی بر این تصور باطل هستند که تفنگ امنیت به همراه می‌آورد، به همین دلیل به هرشیوه‌ای تفنگ تهیه کرده و آن را در پارچه‌ای می‌پیچند و در باغ و باغچه یا در دل کوه دفن کنند تا مثلا در روز مبادا با آن امنیت خانواده خود را تأمین می‌کنند. این رویکرد سبب شده تا بسیاری از افراد در دل کوه‌ها تفنگ‌های شکاری پنهان کنند.وی افزود: دولت برای به دست آوردن آمار و کنترل این تفنگ‌ها اخیرا دستوری صادر کرده تا مشخص شود چه کسی اسلحه دارد. اما چیزی که پیش‌بینی نشده بود اینکه با صدور این دستور و فرصتی که برای آن اعلام شده، افراد سودجو از کشورهای تازه استقلال‌یافته نظیر آذربایجان، گرجستان و ارمنستان سلاح‌هایی به قیمت 300 الی 400دلار خریداری و وارد کشور کرده‌اند و با سود گزاف به متقاضیان فروخته‌اند.
این درحالی است که آنهایی که اسلحه می‌خرند باید بدانند با صرف خرید اسلحه نمی‌توان شکار کرد. شکار ملزومات فراوانی دارد که اسلحه یکی از آنهاست. غیر از مجوز تفنگ، باید شکارچی مجوز شکار بگیرد و پس از آن باید بداند در کجا و کدام گونه حیات وحش را شکار کند. مثلا شکارچی حق ندارد در پناهگاه حیات‌وحش، منطقه شکار ممنوع و پارک ملی شکار کند.
به گفته این استاد محیط‌زیست، شکار و شکارچی تابع مقررات و ضوابط خاصی است که عدم‌رعایت این ضوابط پیگرد قانونی دارد، ازجمله شکارچی در فصل شکار ممنوع اگر شکار کند مجرم شناخته می‌شود. تعداد شکار هم طبق قانون مشخص شده به‌طوری که اگر شکارچی 6 پرنده بیشتر شکار کند متخلف شناخته می‌شود. به‌نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی عمومی در کاهش این اشتیاق کاذب بسیار مؤثر است.
کهرم در ادامه گفت: خطرات ناشی از خرید سلاح‌های شکاری تنها حیات‌وحش را تهدید نمی‌کند بلکه بخشی از این خطرات متوجه صاحب اسلحه و خانواده فرد است، زیرا به دفعات دیده شده است که سلاح‌های غیراستاندارد شکاری باعث فاجعه شده‌اند زیرا این سلاح‌ها به‌دلیل کیفیت پایین لوله، هنگامی که تیراندازی زیاد باشد نمی‌توانند گرمای ناشی از شلیک را تحمل کنند و گاه لوله متلاشی می‌شود و صورت شکارچی آسیب جدی می‌بیند حتی شواهدی وجود دارد که این افراد گاه کور شده‌اند.
وی ضمن هشدار به آن دسته از شهروندانی که بدون هیچ دانشی سلاح شکاری می‌خرند، گفت: این افراد به‌دنبال جواز نروند که استفاده از سلاح‌های غیراستاندارد سلامت آنها و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد و امکان فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر بسیار زیاد است.
به‌گفته کهرم برای پیشگیری از بروز وقایع تلخ ضروری است پیش از صدور هرگونه مجوزی، سلاح مورد نظر توسط یک کارشناس بررسی و پس از تأیید کیفیت برای اسلحه، مجوز صادر شود.
