به گزارش همشهري، درست در روزهايي كه مجلس تلاش مي‌كند تا با الحاقيه‌اي 8هزار ميليارد توماني، بدهي طرح تحول سلامت را جبران كند؛ مقاومت وزارت رفاه در برابر اجراي طرح تجميع بيمه‌ها اتفاقي است كه اجراي بزرگ‌ترين طرح دولت در حوزه اجتماعي را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است.
وزير بهداشت كه تلاش بسياري براي تجميع بيمه‌ها كرده و حتي خردادماه امسال گمانه‌زني‌هايي درباره احتمال استعفاي او در اعتراض به عدم‌اجراي اين طرح نيز شنيده مي‌شد، حالا تجميع بيمه‌ها را به دولت آينده حواله داد. بنا بر گزارش خبرگزاري مهر، دكتر قاضي‌زاده هاشمي در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور، با انتقاد از فرصت 3ساله‌اي كه براي تجميع بيمه‌ها در اين دولت وجود داشت و از دست رفت، گفت: متأسفانه ما اين فرصت مغتنم را از دست داديم اما اميدواريم براي دولت آينده اين مشكل حل شود. وزير بهداشت هفته گذشته نيز اعتراف كرده بود كه «در دولت در مورد تجميع بيمه‌ها رودربايستي وجود دارد.»
از سوي ديگر برخي كارشناسان نيز مي‌گويند كه بخشي از دولت بناي اجراي تجميع بيمه‌ها را ندارد. به‌عنوان مثال، معاون فرهنگي و اجتماعي مركز پژوهش‌هاي مجلس يكي از كساني است كه معتقد است عزمي در دولت براي انجام اين كار نيست. ايروان مسعودي با اشاره به نقص‌هاي برنامه ششم در اجراي طرح تحول سلامت مي‌گويد كه «هرچند در اين برنامه سطح‌بندي براساس نظام ارجاع آورده شده ولي هيچ الزامي بر استقرار نظام ارجاع نيز وجود ندارد.»
- توپ تجميع بيمه‌ها در زمين مجلس
وزيربهداشت البته رودربايستي داشتن با قانون تجميع بيمه‌ها را متوجه بهارستان‌نشينان نيز مي‌داند. دكتر قاضي‌زاده هاشمي اوايل شهريور‌ماه و در جريان بررسي برنامه ششم گفته بود كه «نمايندگان مجلس بايد در ارتباط با تصويب و الزام كردن اين موضوع از حالت رودربايستي خارج شوند و اين موضوع را تعيين تكليف كنند و اگر چنين موضوعي در برنامه ششم توسعه تصويب شود ما مي‌توانيم در همين مدت باقيمانده اقدامات مناسبي در ارتباط با سامان بخشي منابع مالي در بيمه‌ها داشته باشيم.»
البته اين خواسته وزارت بهداشت مورد خواست مجلسي‌ها نيز هست چنان‌كه هفته گذشته چندين جلسه كاري كميسيون بهداشت به اين امر اختصاص داشت و تصميماتي هم اتخاذ شد. در همين باره سخنگوي كميسيون بهداشت، درباره جلسه‌اي كه با حضور وزراي رفاه و بهداشت برگزار شد به همشهري گفت:
«مسئولان 2وزارتخانه و نمايندگان كميسيون بهداشت و درمان مجلس، پيشنهادهاي خود درخصوص تعيين تكليف تجميع بيمه‌ها را مطرح كردند.» خضري عضو كميسيون اجتماعي هم به همشهري گفت كه در اين جلسات مسئولان وزارت رفاه در برابر اجراي قانون تجميع بيمه‌ها مقاومت كرده‌اند.
اين در حالي است كه اوايل تابستان امسال نيز جلساتي براي رفع اختلاف ميان 2وزارتخانه بهداشت و رفاه در كميسيون بهداشت مجلس برگزار شده بود كه نهايتا مقرر شد مواد قانون مربوط به تجميع بيمه‌ها مجددا در برنامه ششم توسعه تكرار و پس از به رأي گذاشته‌شدن در صحن علني مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شود. هرچند بهارستان‌نشينان نسبت به تجميع بيمه‌ها نظر مساعدي دارند، اما به‌نظر مي‌رسد، زور تأمين اجتماعي بيشتر است و تا زماني كه وزارت رفاه نسبت به تجميع بيمه‌ها نظر مساعدي نداشته باشد، اتفاق خاصي نخواهد افتاد.
تعلل دولت در تجميع بيمه‌ها و اختلاف وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت
در قانون برنامه پنجم توسعه، ايده تجميع بيمه‌ها و تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران به قانوني تبديل شد كه اساسنامه آن در روزهاي پاياني سال90به تصويب هيأت دولت رسيد و بر مبناي آن قرار شد، بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني كليه صندوق‌هاي موضوع ماده۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده۵ قانون محاسبات عمومي كشور در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام شوند.اگرچه تجميع بيمه‌ها از همان اول منتقداني داشت، اما در دولت يازدهم، اختلاف درباره اين طرح به وزراي كابينه نيز رسيد.
از يك سو علي ربيعي، وزير رفاه اين طرح را بحران‌زا خطاب كرد و از سوي ديگر وزير بهداشت، عدم‌اجراي آن را بحران‌زا خواند. در ادامه جهانگيري و نوبخت 2معاون رئيس‌جمهور، درباره اختلافات 2وزارتخانه رفاه و بهداشت بر سر بيمه‌ها ميانجيگري كردند و نهايتا كار به‌خود رئيس‌جمهور نيز كشيده شد و محمدباقر نوبخت مأمور رسيدگي به اين اختلافات شد. اما ظواهر امر نشان مي‌دهد كه اين اختلاف كماكان ادامه دارد و با شرايط فعلي نمي‌توان اميدي به اجراي آن تا پايان اين دولت داشت.