ولي دنيا به آخر نرسيده؛ يكي از چاره‌هاي كار تاسيس يك شركت تعاوني است. اين شركت به شما كمك مي‌كند به‌طور دسته‌جمعي با ياري آشنايان يا همشهريان خود، كاري را شروع كنيد. شركت‌هاي تعاوني همانطور كه از اسم‌شان برمي‌آيد با مشاركت و همكاري يك گروه به‌منظور رفع نيازهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا به‌وجود مي‌آيند. سابقه تاسيس اين شركت‌ها در دنيا به سده نوزدهم ميلادي برمي‌گردد كه در واقع با هدف پيشگيري از تمركز ثروت در دست افرادي خاص و همزمان توانمندسازي قشر كم‌درآمد جامعه صورت گرفت.جالب است بدانيد كه در سطح جهاني تعداد اعضاي مالكين تعاوني‌ها ۳ برابر سهامداران انفرادي است. در كشور ما هم به اصل تعاون در مباحث سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأكيد شده و از كسب‌و‌كارهاي بر پايه آن حمايت مي‌شود كه اين را مي‌توان يكي از مزاياي اين نوع شركت‌ها دانست. مي‌خواهيم گوشه‌اي از مزاياي مختلف داشتن كسبوكار به شيوه شركت‌هاي تعاوني را بررسي كنيم.
- تأثير مثبت بر افراد جامعه
شركت‌هاي تعاوني در وهله اول باعث ايجاد عدالت اجتماعي در بين اعضا مي‌شوند؛ زيرا در اين نوع كسب‌و‌كارها حق راي براي همه اعضا يكسان بوده و به سهام و يا ميزان سرمايه بستگي ندارد. علاوه بر آن كمك مي‌كند تا افرادي كه كاربلد هستند به وسايل كار، دسترسي پيدا كرده و توانمندتر شوند و به‌طور كلي به سير پيشرفت جامعه پيوسته و در مسير توسعه آن گام بردارند.
كار به‌صورت تعاوني در اين شركت‌ها ارزش‌هاي انساني را ارتقا مي‌دهد؛ چرا كه اين شركت‌ها بر پايه اصولي چون برابري، همبستگي و صداقت بنا شده‌اند. كار در شركت‌هاي تعاوني افراد را مسئوليت‌پذير بار مي‌آورد زيرا همه اعضا به يك اندازه خود را در آن كسبوكار سهيم دانسته و هيچ‌كس برتري بر ديگري ندارد. اين حس كم‌كم به محيط جامعه وارد شده و مولد يك اجتماع مسئوليت‌پذير خواهد بود.
توجه كنيد كه شركت‌هاي تعاوني تنها به‌علت تجميع سرمايه ايجاد نمي‌شوند بلكه گاهي افرادي با حرفه‌هاي متفاوت دور هم جمع شده و يك كسبوكار را تشكيل مي‌دهند. اين امر باعث مي‌شود اعضاي شركت در ارتباط با هم با مهارت يكديگر آشنا شده و آموزش‌هاي تازه ببينند. در مواردي اعضاي يك تعاوني به كمك افراد متخصص‌تر تحت آموزش‌هاي حرفه‌اي قرار گرفته و به‌صورت يك نيروي ماهر درمي‌آيند. بدون شك اين موضوع ما را به سمت جامعه‌اي متخصص سوق مي‌دهد و فرهنگ تعاون را ترويج خواهد كرد.
- حمايت و تسهيلات دولتي
با توجه به ماده ۳ قانون بخش‌تعاوني دولت مي‌تواند با اين شركت‌ها همكاري كند اما به‌صورتي كه نخواهد زمينه دخالت يا اداره اين بخش را براي خود فراهم كند. دولت و تمامي سازمان‌هاي وابسته به آن موظف هستند در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي خود شركت‌هاي موجود در بخش تعاون را در اولويت قرار دهند. لازم است بدانيد كه شوراي پول و اعتبار هرساله به درخواست وزارت تعاون به شركت‌هاي تعاوني وام مي‌دهد كه اين كمك بزرگي براي اين بخش است. دولت و سازمان‌هاي وابسته چون بانك‌ها و شهرداري‌‌ها براي تأمين و افزايش سرمايه شركت‌هاي تعاوني به آنها كمك مي‌كنند؛ براي مثال بانك‌ها وام‌هاي بدون بهره براي اين بخش درنظر گرفته‌اند. اگر از بانك‌ها براي افزايش يا تأمين سرمايه شركت خود وام مي‌گيريد بايد بدانيد كه آنها مي‌توانند در قرارداد ذكر كنند سرمايه‌هايي كه به‌واسطه آن وام ايجاد مي‌شود، به‌عنوان ضمانت در اختيار داشته باشند تا شما مبلغ وام را بپردازيد. يكي ديگر از امكانات جالبي كه دولت در اختيار تعاوني‌ها مي‌گذارد امكان واگذاري اموال عمومي به اين شركت‌هاست. با اين امكان، دولت اگر واحدهاي صنعتي، كشاورزي يا خدماتي را در اختيار داشته باشد آن را به شركت شما كه جزو بخش تعاون هستيد مي‌سپرد. علاوه بر آن دولت به‌منظور تقويت و تشكيل شركت‌هاي تعاوني، وسايل و امكانات لازم اين بخش را به قيمتي عادلانه و به‌طور نقد يا اقساط به آنها مي‌فروشد.
- مزيت‌هاي سياسي و اقتصادي تعاون
اصل ۴۴ قانون اساسي كشور ما مي‌گويد دومين ركن نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني است. براي تسريع رشد اقتصادي و افزايش سهم اين بخش روش‌هايي درنظر گرفته شده‌است. مثلا محدوديت‌هايي كه پيش‌تر براي حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي وجود داشته، اكنون رفع شده‌اند. همچنين قوانيني براي تأمين شرايط و امكانات بخش تعاون به تصويب رسيده كه همه اينها در جهت سياست توسعه اقتصادي است. اگر بخواهيم تأثير اقتصادي شركت‌هاي تعاوني را بررسي كنيم بايد پيش از هر چيز از كاهش هزينه‌ها در سرمايه‌گذاري نام‌ببريم. پس از آن مي‌توان مسئله اشتغال‌زايي و بالا رفتن درآمد را ذكر كرد. توجه كنيد كه اگر با افراد ديگر در قالب يك تعاوني مشاركت كنيد پس‌انداز ماهانه شما هم افزايش پيدا خواهد كرد؛ چرا كه در اين صورت مجبور نخواهيد شد يك‌تنه سهم زيادي از درآمدتان را صرف خريد مواداوليه و هزينه‌هاي جانبي كسب‌وكارتان كنيد و همواره هزينه‌ها بين اعضاي تعاوني تقسيم خواهند شد. تعاون از لحاظ سياسي عاملي براي وفاق ملي به شمار مي‌آيد و بستر آن را فراهم مي‌كند كه دست رباخواران از اقتصاد مملكت كوتاه بماند. ازجمله مزيت‌هاي سياسي ديگر بخش تعاون، جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهر است. به كمك تاسيس تعاوني‌ها روستاييان در زمينه‌هايي چون كشاورزي، دامپروري و... توانمند خواهند شد و ديگر نيازي نيست كه با تحمل سختي‌ها و مشكلات موجود براي كار و داشتن درآمد، مسير شهرها را در پيش بگيرند.
- معافيت قانوني
يكي از قانون‌هاي پرطرفدار شركت‌هاي تعاوني تخفيف حق بيمه است. به موجب اين قانون كارفرما براي پرداخت حق‌بيمه اعضاي شاغل در تعاوني از تخفيفي ۲۰ درصدي برخوردار است. نكته اميدوار‌كننده اين است كه اين معافيت‌ها به اينجا ختم نمي‌شود بلكه هنگام پرداخت ماليات هم به كمك تعاوني‌ها مي‌شتابد. طبق اين قانون براي اين شركت‌ها ۲۵ درصد تخفيف در ماليات درنظر گرفته شده‌است. لازم است توجه كنيد كه در مواردي شركت‌هاي تعاوني معاف از ماليات هستند. شركت‌هاي تعاوني داراي پروانه بهره‌برداري در بخش‌هايي چون صنعت و كشاورزي كه ۳۰ كيلومتر و بيشتر از مركز استان‌ها فاصله دارند تا ۸۰درصد از پرداخت ماليات بر درآمد به‌مدت 4سال معاف هستند. اين ميزان تخفيف براي بخش‌هاي كمتر توسعه يافته به صددرصد معافيت به‌مدت ۱۰ سال مي‌رسد. لازم به ذكر است كه شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و اتحاديه‌هاي آنها نيز از اين معافيت صددرصدي در پرداخت ماليات برخوردار هستند.
- تعاوني در آينه آمار
در جهان 2/6 ميليون تعاوني با يك‌ميليارد نفر عضو فعاليت مي‌كنند. شركت‌هاي تعاوني ۱۲درصد از اشتغال دنيا را در بخش‌هاي مختلف به‌خود اختصاص داده‌اند. هم‌اكنون ۲۵۰ ميليون نفر از مردم جهان در تعاوني‌ها مشغول به‌كار هستند.
فعالان تعاوني در تهران و خراسان رضوي به‌ترتيب با ثبت 9822 و 7825 تعاوني، بيشترين تعاوني در حال فعاليت را دارند.
بيشتر فرصت‌هاي شغلي را تعاوني‌هاي صنعتي و كشاورزي ايجاد كرده‌اند.
صنعتي‌ها: 266836
كشاورزي‌ها: 264506نفر
حدود ۱۰۰ هزار شركت تعاوني فعال هستند. تعاوني‌هاي توليدي در كشور ۵۲ هزار واحد هستند.
تعاوني‌هاي خدماتي ۳۱ هزار واحد و تعاوني‌هاي توزيعي ۱۵ هزار واحد.
تعاوني‌هاي بخش كشاورزي در حوزه توليد شير بيش از ۷ درصد، صيد و صيادي بيش از ۹۰ درصد و پرورش ميگو و انواع ماهي بيش از ۶۵ درصد از توليد را برعهده‌دارند.
بيشترين تعاوني‌هاي فعال، با 25348واحد، براي كشاورزي و جنگل‌داري تشكيل شده‌اند. رتبه بعدي هم با 22238تعاوني به صنعت تعلق دارد. بيشترين تعداد اعضاي تعاوني در حال فعاليت، به شركت‌هاي واسطه‌گري مالي تعلق دارد. به اين دليل كه تعاوني‌هاي سهام عدالت كه 32ميليون عضو دارند، واسطه‌گر مالي به‌حساب مي‌آيند.
تا مرداد سال 94، 200555تعاوني با 48ميليون عضو در كشور ثبت شده‌اند. از اين تعداد، فقط 98884واحد با 42ميليون عضو در حال فعاليت بوده‌اند. اين تعاوني‌ها با سرمايه 82602ميليارد ريالي، 1563383 نفر را مشغول به‌كار كرده‌اند.
6 هزار فروشگاه تعاوني مصرف در كشور وجود دارد كه در حوزه‌هايي مانند توزيع محصولات غذايي فعاليت مي‌كنند.