به گزارش همشهري، پتروشيمي در بورس كالا ميماند. 3سال پس از آغاز يك جنگ لفظي علني از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت هفته قبل يك جلسه مهم در شوراي رقابت براي تعيين تكليف انجام معاملات پتروشيمي با حضور همه طرفهاي درگير برگزار شد و در نهايت شوراي رقابت بخش عمده ايرادهاي وزير صنعت را رد كرد. قرار است بهزودي اين شورا رأي به بقاي معاملات پتروشيمي در بورس كالا بدهد. برخي شنيدهها حاكي است در اواخر نشست اخير شوراي رقابت، بحثها به جنگ لفظي منتهي شد.
در اين جلسه محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونش، مجتبي خسروتاج، كارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاپور محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانينژاد، مديرعامل بورس كالا، رضا محتشميپور، نماينده شركت ملي صنايع پتروشيمي و همچنين همه اعضاي شوراي رقابت حضور داشتند.
اين نشست با سخنان و استدلالهاي وزير صنعت، معدن و تجارت براي خارج شدن معاملات پتروشيمي از بورس كالا آغاز شد اما گويا برخلاف آنچه وزير صنعت تصور ميكرده بخش عمده سخنانش با مخالفت اغلب اعضاي حاضر در جلسه مواجه شده و اين موضوع ناراحتي وزير صنعت را بهدنبال داشته است. در نهايت شوراي رقابت در دويست و شصت و دومين جلسهاش بخش زيادي از استدلالهاي وزير صنعت را نپذيرفت و به اين ترتيب طرح او براي خارجكردن پتروشيمي از بورس كالا پس از 3سال با شكست مواجه شد و پرونده اين رويداد در نهايت هفته آينده با رأي نهايي از سوي شوراي رقابت بسته خواهد شد.
- مشروح نشست شوراي رقابت
شوراي رقابت در پورتال سازماني خود مهمترين مباحث نشست اخير با حضور مسئولان وزارت صنعت و بازار سرمايه را منتشر كرده است. در اين اطلاعيه رسمي ديدگاههاي وزير صنعت در مخالفت با انجام معاملات پتروشيمي در بورس كالا اعلام و پاسخ مخالفان مباحث آقاي وزير ارائه شده است. در ادامه، خلاصهاي از اين گزارش ارائه ميشود.
- استدلال وزارت صنعت: واحدهاي پتروشيمي و نيز صنايع پاييندستي، نياز به برنامهريزي بلندمدت دارند؛ درحاليكه مكانيسم بورس امكان برنامهريزي به اين واحدها نميدهد.
- پاسخ مخالفان: در بورس ابزارهاي مختلفي مانند معاملات سلف وجود دارد كه با استفاده از اين ابزارها امكان برنامهريزيهاي كوتاهمدت و ميانمدت براي واحدهاي صنعتي وجود دارد.
- استدلال وزارت صنعت: بهدليل مشكلات نقدينگي براي واحدهاي توليدي، امكان تسويه مدتدار در خارج بورس وجود دارد؛ درصورتي كه در بورس چنين امكاني وجود ندارد و تسويه حساب، نقدي است.
- پاسخ مخالفان: بورس آمادگي دارد امكان تسويه حساب متعاملان را براساس توافق طرفين و البته با مسئوليت خود آنان برقرار كند.
- استدلال وزارت صنعت: وزارت صنعت در مورد برخي محصولات پتروشيمي بهدليل محدوديت توليد، نوعي سهميهبندي را اجرا ميكند؛ درصورتي كه اين اقدام در بورس ناممكن است.
- پاسخ مخالفان: در طرح پيشنهادي، كارگروه امكان تعريف كالاي خاص را داشته و حتي درصورت لزوم، خروج اينگونه كالاها از بورس امكانپذير است.
- استدلال وزارت صنعت: بهدليل تنوع محصولات پتروشيمي، برخي گريدهاي پتروشيمي بهطور ويژه با توافق و طراحي طرفين بهمنظور كاربرد خاصي تعريف و توليد ميشود كه اين امكان در بورس وجود ندارد.
- پاسخ مخالفان: دقيقاً تعريف كالاي خاص و عرضه آن خارج از بورس پيشبيني شده است.
- استدلال وزارت صنعت: شرايط عقد قراردادهاي بلندمدت در برخي محصولات با مكانيسم بورس كالا تطبيق ندارد.
- پاسخ مخالفان: اين امكان در دستورالعمل پيشنهادي قابل پيشبيني و امكانپذير است.
- استدلال وزارت صنعت:خدمات بعد از فروش در قراردادهاي دوجانبه پيشبيني ميشود؛ لكن در بورس كالا امكان ارائه خدمات پس از فروش وجود ندارد.
- پاسخ مخالفان: با توجه به كالايي بودن (Commodities) محصولات پتروشيمي مهمترين نكته در اين خصوص رعايت استانداردهاست كه جزو ويژگيهاي كالايي است كه در بورس الزاماً بايد رعايت شود؛ ضمن آنكه با افزايش رقابت، تعهدات فروشنده، نقش بسيار مهمي در افزايش تقاضا و قيمت محصول هر شركت خواهد داشت؛ همچنين لازم است در آينده الزامات مهندسي فروش در بورس نقش بيشتري ايفا كند.
- استدلال وزارت صنعت: نزديكي جغرافيايي صنايع پاييندستي به واحدهاي پتروشيمي در خارج از بورس موجب سهولت معاملات و مبادلات ميشود كه اين سهولت در بورس وجود ندارد.
- پاسخ مخالفان: در معاملات بورس كالا در واقع هيچگونه رجوع به بورس كالا ضرورت نداشته و معامله از طريق شبكه ديجيتال انجام ميشود و در مورد تحويل نيز الزاماً نياز به تحويل كالا از مسافتهاي دور نبوده و ميتواند از انبار صورت گيرد.
- استدلال وزارت صنعت: استفاده از مكانيسم بورس كالا در صادرات محصولات پتروشيمي مشكل ايجاد ميكند.
- پاسخ مخالفان: در دستورالعمل معاملات پتروشيمي هيچ الزامي به عرضه محصولات صادراتي در بورس پيشبيني نشده است.
- استدلال وزارت صنعت:كارمزد معاملات در بورس كالا بالاست.
- پاسخ مخالفان: با توجه به عضويت وزير صنعت در شوراي بورس پيشنهاد كاهش كارمزد معاملات از طريق شوراي بورس قابل طرح و تصميمگيري است.