به گزارش همشهري، چند روز پس از آنكه 32تشكل دانشجويي در نامه‌اي سرگشاده نسبت به عواقب اجراي غلط طرح تحول سلامت و آثار ناشي از ورشكستگي اين طرح بزرگ هشدار دادند، حالا صداي كادر درماني بيمارستان‌ها نيز درآمده است.
در روزهاي گذشته، كادر درماني بيمارستان نمازي شيراز كه يكي‌از بزرگ‌ترين مراكز درماني‌كشور است، در اعتراض به وضعيت پرداخت‌هاي مالي خود، يك روز دست از كار كشيدند. معترضان مي‌گويند كه پزشكان بيمارستان نمازي يك سالي است كه به جز حقوق ماهانه، دريافتي ديگري نداشته‌اند و حتي طي اين مدت كارانه آنها نيز واريز نشده است.
در همين حال برخي از كاركنان بيمارستان رسول اكرم(ص) تهران نيز در تماس با همشهري از مشكل مشابه‌خود گلايه كردند. برخي از كاركنان اين بيمارستان كه يك مركز آموزشي و پژوهشي نيز هست، از اوايل امسال در پرداختي‌هاي خود با مشكل مواجه بوده‌اند.
- بدهي هنگفت طرح تحول
از شروع طرح تحول سلامت تاكنون، موضوع مديريت منابع مالي حائز اهميت بوده و همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفته است. با اجراي اين طرح، هزينه‌هاي نظام سلامت افزايش يافت و صندوق‌هاي بيمه جهت پرداخت هزينه‌ها با مشكلاتي روبه‌رو شده‌اند. به‌عنوان نمونه، ميزان بدهي صندوق بيمه سلامت ايرانيان تا سال ۹۵، ۶۴ هزار ميليارد ريال برآورد شده است و دولت براي تسويه اين بدهي، در لايحه اصلاحيه بودجه ۹۵، انتشار ۶۰ هزار ميليارد ريال اوراق قرضه را پيشنهاد نمود. مجلس نيز با افزايش ۲ هزار ميليارد ريال به اين مبلغ، لايحه اصلاحيه بودجه را تصويب نمود و اين سازوكار براي حل بحران بدهي، با تصويب شوراي نگهبان به قانون تبديل شد. انتشار اوراق قرضه براي جبران بدهي طرح تحول سلامت، به‌معناي فروش بدهي و موكول كردن تسويه بدهي به زمان ديگر و دولت‌هاي بعدي است، درحالي‌كه طرح تحول توسط دولت يازدهم اجرا شده است.
- هشدار درباره بدهي 11 هزار ميلياردتوماني
قرباني، نايب‌رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس انتشار اوراق قرضه را به‌معناي تعهد پرداخت بدهي براي دولت آينده مي‌داند. اين در حالي است كه يكي ديگر از مباحث مهم اوراق قرضه، سود آن است. سود اوراق قرضه با توجه به تخمين بازدهي طرح تعيين مي‌شود. از آنجا كه پرداخت بدهي بيمه سلامت ايرانيان بازده نخواهد داشت، شك و ترديدها پيرامون «شبه ربوي بودن اين اوراق» تقويت مي‌شود. اما اين پايان ماجرا نيست؛ بنا بر گفته اكبرتركي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با ادامه روند موجود، تا انتهاي سال۹۵، دولت مبلغ ۱۱۰ هزار ميليارد ريال به نظام سلامت بدهكار خواهد شد.