اين در حالي است كه مردم از اين وضعيت ناراضي هستند و معتقدند بايد يك نهاد متولي اين كار باشد. آنها همچنان بلاتكليف هستند كه براي نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه كنند يا نه. البته هشدار سخنگوي قوه قضاييه به پليس مبني بر اينكه اگر روند كنوني ادامه يابد، بخشنامه مي‌كند تا سند صادره پليس سند عادي تلقي شود هم در اين كار بي‌تأثير نبوده‌است. پس از اظهارات محسني‌اژه‌اي بسياري از مردم خواستار تعيين تكليف در اين‌باره شده‌اند. آنها در حالي براي نقل و انتقال خودرو حتما بايد به مراكز تعويض پلاك پليس راهور مراجعه كنند كه در ظاهر اجباري براي مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد.
- به روايت مردم
براي انعكاس نظرات مردم در اين‌باره هفته گذشته به 2مركز تعويض پلاك ميثم و چيتگر در غرب تهران رفتيم و با بيش از 50نفر از شهرونداني كه براي نقل و انتقال خودرو به اين مراكز مراجعه كرده بودند، گفت‌وگو كرديم. بيش از 90درصد مصاحبه‌شوندگان اعلام كردند به‌دليل آنكه پليس برگه سبز را سند مي‌داند و مراجعه به دفترخانه مستلزم پرداخت هزينه هنگفتي است، قصد ندارند به دفترخانه مراجعه كنند. البته بودند كساني كه مي‌خواهند به دفترخانه‌ها مراجعه كنند و علت آن را صحبت‌هاي اخير سخنگوي قوه قضاييه اعلام كردند.
بهروز نعمتي، خريدار خودرو كه براي انجام نقل و انتقال به مركز ميثم مراجعه كرده، مي‌گويد: «دولت و مجلس بايد تكليف مردم را درباره نحوه نقل و انتقال خودرو مشخص كنند، مراجعه به مركز تعويض پلاك كه اجباري است ولي برخي مسئولان طوري حرف مي‌زنند كه بايد به دفترخانه‌ها نيز مراجعه كنيم؛ اين يعني پرداخت پول و البته وقت بيشتر. چرا بايد به دفترخانه مراجعه كنيم؟ مگر سندي كه پليس صادر مي‌كند، معتبر نيست؟ خوب وقتي پليس پلاك و سند صادر مي‌كند، قانوني است و دفترخانه‌ها فقط مردم را سركيسه مي‌كنند.»
مجتبي حسين‌زاده كه به عنوان خريدار خودرو به مركز تعويض پلاك ميثم آمده نيز اينطور توضيح مي‌دهد: «به‌نظر من اگر مردم به دفترخانه‌ها مراجعه نكنند، بهتر است. دفترخانه‌ها دست‌كم 500يا 600هزار تومان مي‌گيرند. وقتي وزير كشور و فرمانده ناجا اعلام مي‌كنند كه نيازي به مراجعه به دفترخانه‌ها نيست، چرا بايد هزينه اضافي بپردازيم. من تا حالا 3خودرو خريده‌ام و در هيچ‌كدام به محضر نرفته‌ام. هيچ اتفاقي هم نيفتاده، پليس رسما اعلام كرده كه سند سبز كفايت مي‌كند.»
خاطره مشتاقي كه به‌عنوان فروشنده خودرو به مركز تعويض پلاك ميثم آمده هم با تأكيد بر اينكه به دفترخانه نخواهد رفت، مي‌گويد: «تا حالا هر جا كه مراجعه كرده‌ام از من سند نخواسته‌اند. بايد مسئولان يك مرجع و با هزينه كمتر براي نقل و انتقال خودرو مشخص كنند و راحتي مردم هم در نظر گرفته شود.»
خانم اينانلو، فروشنده خودروي ال90 نيز معتقد است: «اگر طوري برنامه‌ريزي كنند كه مردم به دفترخانه‌ها مراجعه نكنند، خيلي خوب است. الان من بايد 700هزار تومان به دفترخانه بدهم. وقتي پليس مي‌گويد نيازي به رفتن به محضر نيست چرا قوه قضاييه اصرار دارد كه مردم به محضر مراجعه كنند.»
محمود حاجي‌آبادي، خريدار خودرو كه همراه فروشنده براي تعويض پلاك به مركز چيتگر پليس راهور مراجعه كرده، مي‌گويد: «مردم درباره نقل و انتقال خودرو بلاتكليف هستند. پليس اعلام مي‌كند برگه سبز كفايت مي‌كند و قوه قضاييه و كانون سردفتران مي‌گويند برگه سبز سند خودرو نيست و مردم بايد به دفترخانه‌ها مراجعه كنند.»
عشقعلي فدايي، ديگر مراجعه‌كننده به مركز چيتگر كه شاهد گفت‌وگوي خبرنگار همشهري است، اين پرسش را خطاب به مسئولان مطرح مي‌كند: «چرا به فكر مردم نيستيد؟ چرا هر دستگاهي خودش را ملاك مي‌داند ؟ پليس يك هزينه براي تعويض پلاك مي‌گيرد و دفترخانه هم مبلغ ديگر و بيشتري؟ من موضوع را از طريق رسانه‌ها هم دنبال كرده‌ام. چرا ما بايد هزينه‌هاي عضويت سردفتران در يك نهاد صنفي را تأمين كنيم؟ تازه گفته‌اند جلسه گذاشتيم و به ادبيات مشترك رسيده‌ايم؟ چه ادبيات مشتركي؟ يعني به نتيجه رسيده‌اند اوضاع همينطور بماند و ملت سرگردان باشند.»
محمدعلي فرجاد كه در حال فك پلاك خودرو است هم مي‌گويد: «اصلا فرض كنيد پاي هزينه بالاي ثبت سند در دفترخانه‌ها در ميان نبود؛ يعني هزينه‌اش حتي از پليس هم پايين‌تر بود. مشكل اينجاست كه ما بايد براي يك كار به 2مركز مراجعه كنيم. هر آدم عاقلي تأييد مي‌كند اين وضعيت درستي نيست. خب، چرا مشكل را حل نمي‌كنند؟»
- ما سند مي‌گيريم
در ميان انبوه مراجعه‌كنندگان به اين مراكز، پيدا كردن كسي كه تصميم داشته باشد به يكي از دفاتر ثبت اسناد هم برود، كار آساني نيست. البته بعد از پرس‌وجوي بسيار چند نفري از اين افراد حاضر به گفت‌وگو مي‌شوند. احسان ذبيحي‌نسب، خريدار خودرو كه به مركز تعويض پلاك چيتگر مراجعه كرده هم اينطور نظرش را بيان مي‌كند: «من همين هفته به يكي از دفاتر ثبت اسناد مي‌روم تا آنجا هم سند بزنم. حالا همه زندگي من همين ماشين است و مي‌ترسم مشكلي پيش بيايد. اما همه اينها از ترس است.پليس مي‌گويد مشكلي نيست اما اگر باشد، من بيچاره مي‌شوم؛ البته از دادن اين پول راضي نيستم اما چاره‌اي نيست.»
بابك لطفي، خريدار خودرو هم از معدود افرادي است كه مي‌گويد به دفترخانه خواهد رفت: «راستش من ماشين را خريده‌ام و با فروشنده شرط كرده‌ام براي من در دفترخانه سند بزند و هزينه‌اش را هم بدهد؛ بنابراين براي من خرجي ندارد. فقط معطلي دارد كه ظاهرا چاره‌اي نداريم. كاش مسئولان تكليف ما را يكسره مي‌كردند.»
- طرح استفساريه، شايد هرگز
همشهري پيش از اين ده‌ها گزارش درخصوص سند خودرو با هدف تسهيل نقل و انتقال خودرو و كاهش بار مالي آن بر مردم منتشر كرده كه نتيجه آن ورود نمايندگان مجلس به اين موضوع بوده است. اللهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مدتي قبل در اين‌باره به همشهري گفت: «اولويت اول اجراي قانون است و اگر قانون ابهامي دارد بايد برطرف شود و اگر اختلاف‌نظر حل نشود، طرح استفساريه ماده29قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي در مجلس تهيه و تدوين خواهد شد.» علي بختيار، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت درباره ضرورت تدوين طرح استفساريه قانون مربوط به ثبت مالكيت خودرو گفت: «هزينه حق‌الثبت مالكيت خودرو در دفترخانه‌ها بالاست و مردم كمتر به دفترخانه‌ها مراجعه مي‌كنند. دفاتر اسناد رسمي براي تمكين مردم به قانون بايد نسبت به كاهش هزينه‌ها اقدام كنند.» تا‌كنون چند نماينده مجلس وعده داده‌اند در اين‌باره طرح استفساريه ارائه كنند كه هنوز اين وعده عملي نشده است. حدود 2هفته قبل هم قرار بود جلسه‌اي با هدف بررسي همين موضوع در مجلس برگزار شود كه لغو شد.