از كانون سردفتران نيز دعوت شده بود تا نماينده‌اي در اين نشست داشته باشند كه بنابر اعلام مدير روابط عمومي اين كانون، كارشناسان آنها در زمان برگزاري نشست امكان حضور نداشتند. اين نشست در روزهايي برگزار شد كه بسياري از مردم منتظر تصميم نمايندگان كميسيون اصل 90مجلس در مورد مرجع صدور سند مالكيت خودرو هستند؛ تصميمي كه قرار است سرگرداني مردم براي مراجعات مكرر به مراكز مختلف و پرداخت هزينه‌هاي متعدد را پايان دهد.
معاون حقوقي پليس راهور فرمايشات مقام‌معظم رهبري درباره كيفيت قانونگذاري را به‌عنوان مقدمه بحث خود انتخاب كرد و گفت: «نمايندگان محترم مجلس بايد قانوني تصويب كنند كه جامع، كامل، ماندگار، كارشناسي شده و ناظر بر مشكلات زندگي مردم باشد. براساس رأي نمايندگان در سال 89 به ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود. دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند. براي درك منطق قانون بايد به مشروح مذاكرات سال 89 مراجعه كنيم. مشروح مذاكرات نمايندگان در زمان تصويب اين قانون نشان مي‌دهد كه عدم‌الزام مراجعه به دفاتر ثبت كه هم در سال 1347 و هم در شوراي انقلاب تصويب شده، همچنان برقرار است. در سال 59 شوراي انقلاب مصوبه‌اي دارد كه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد ممنوع است و اين وظيفه را به شهرباني‌ها و ادارات راهنمايي و رانندگي موكول كرده است. اين در حالي است كه با وجود اين مصوبه و 30سال ممنوعيت، باز دفاتر اسناد رسمي مردم را به انجام اين كار سوق داده‌اند. نماينده موافق در مذاكرات آن سال هم با اشاره به ضمانت اجرا‌نداشتن الزام مراجعه به دفاتر مي‌گويد كه مردم خودشان تصميم مي‌گيرند كه چه تصميمي بگيرند. ما بايد به همين رأي بدهيم. نماينده دولت نيز بابت مراجعه‌نكردن مردم به دفترخانه‌ها تشكر مي‌كند».
سرهنگ محمد ترحمي با تأكيد بر اينكه سندي كه نيروي انتظامي صادر مي‌كند براساس ماده 1287 قانون مدني و هم صلاحيتي كه ماده 22قانون حمل‌ونقل كالاي خارجي برعهده اين نهاد مي‌گذارد، قانوني و كافي است، توضيح داد: «سندي كه نيروي انتظامي براي نيمي از خودروهايي كه در كشور تردد مي‌كنند رسميت دارد و در صدور آن دفاتر اسناد دخالتي ندارند. ثبوت معامله چيزي است كه متعاملين انجام مي‌دهند؛ فقط اثبات معامله مي‌ماند كه در قانون اشاره‌اي به اين نشده است كه سند رسمي موجود بايد در دفترخانه تنظيم شود. كما اينكه قبل از اينكه اين متن تصويب شود كميسيون حقوقي متن ديگري را به صحن برده بود كه براساس آن بايد به دفاتر اسناد مراجعه مي‌شد ولي نمايندگان به آن رأي ندادند».
به اعتقاد او دو سند براي يك مال منقول اصلا نياز نيست و نماينده سازمان ثبت اسناد در جلسه‌اي كه در كميسيون اصل ۹۰ برگزار شد هم تأكيدش بر اين بود كه سند مالكيت توسط پليس صادر شود و در دفاتر ثبت اسناد «سند معامله» صادر شود و اين يعني مردم براي ثبت معامله خود مختار هستند. مثل اينكه مردم مي‌توانند جواهر 100 ميليون توماني بخرند و با اختيار خود آن معامله را در دفترخانه ثبت كنند؛ چون در قانون براي ثبت اموال منقول در دفترخانه‌ها هيچ اجباري وجود ندارد.
ترحمي معاون حقوقي پليس راهور با اشاره به هدف نيروي انتظامي از پيگيري اين موضوع، كه همان تعيين تكليف ثبت سند خودرو است، گفت: «هم‌اكنون مردم براي ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها ۳ هزينه پرداخت مي‌كنند. يكي از آنها ماليات است كه دولت در لايحه جديد ماليات بر ارزش افزوده از آن چشم‌پوشي كرده است. هزينه دوم حق سردفتر و كانون است. چرا مردم بايد براي سند كاغذي پول پرداخت كنند. پليس در تعويض پلاك اصالت وسيله نقليه و قابليت مالكيت و سرقتي بودن و اوراقي بودن آن را مي‌سنجد. در سال گذشته 404 وسيله نقليه دو تكه كشف شده است آيا كارشناس يك دفترخانه توانايي تشخيص چنين خودروهايي را دارد؟ همه حرف پليس اين است كه براساس اصل قانون اساسي حاكميت موظف است تشريفات غيرضروري را از سر راه شهروندان بردارد. مردم وقتي مي‌توانند خدمات ارزان‌تر و آسان‌تر را به‌دست بياورند، نبايد آنها را با اجبار مواجه كنيم».
ترحمي با اشاره به اينكه سندگريزي و معامله پنهان با سختگيري‌هاي ثبت سند باب شده است توضيح داد: «افراد براي اينكه هزينه نقل و انتقال را نپردازند به‌صورت وكالتي خودروي خود را مي‌فروشند و مالك اصلي را بي‌اطلاع از مالكين جديد مي‌گذارند. هر اتفاق و يا جرمي با خودروي جديد بيفتد مراجع انتظامي و قضايي با مالك اصلي كه اسناد خودرو به نام اوست كار خواهند داشت. بنابراين مسئوليت حقوقي و قضايي تخلف با خودرو متوجه كسي است كه احتمالا روحش هم از سرنوشت خودرو بي‌اطلاع است». معاون حقوقي پليس راهور البته تأكيد كرد پليس در اين موضوع تنها به‌دنبال منافع مردم است و هر تصميمي كه مجلس و نمايندگان مردم بگيرند را اجرا خواهد كرد. رئيس كميسيون اجتماعي مجلس هم در اين نشست با تأييد گفته‌هاي معاون حقوقي راهور، ترجيح داد بيش از هر چيزي بر منافع مردم و لزوم پايان سردرگمي آنها تأكيد شود و گفت: «مردم ما انصافا مردم مظلومي هستند. دلم به حال مردم مي‌سوزد، مردمي كه تكليفشان را ما قانونگذاران يا مجريان خوب مشخص نمي‌كنيم و آنها را علاف مي‌كنيم. مردم چرا به دو جا مراجعه مي‌كنند؟ چون چاره‌اي ندارند! اعتماد ندارند و فكر مي‌كنند اگر به هر دو جا مراجعه نكنند كلاه سرشان مي‌رود. من گاهي به‌خودروسازان مي‌گويم كه گناه مردم ايران چيست كه در ايران زندگي مي‌كنند؟! پژو و پرايد بي‌كيفيت توليد مي‌كنيم و مردم مجبورند پولشان را 3-2ماه زودتر هم پرداخت كنند.»
سلمان خدادادي البته اگرچه با اظهارات معاون حقوقي پليس راهور موافق بود اما نگاهي هم به ابهام قانون در اين زمينه داشت و اين موضوع را چنين توضيح داد: «خروجي مذاكرات مجلس ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نقل و انتقال خودرو است. حتي دولت نيز در آيين‌نامه مصوب سال 91، دفترخانه‌ها را به رسميت شناخته و اعلام كرده كه مراتب ايجاد دفترخانه ثبت اسناد در نزديكي مراكز تعويض پلاك فراهم شود. اگرچه اين ماده مرحله صدور سند را به دفترخانه‌ها واگذار كرده است ولي بايد توجه داشت براي ماده 29 تفسيرهاي مختلف وجود دارد. ما نمايندگان مصمم هستيم كه موضوع مرجعيت صدور سند مالكيت را با هدف كم كردن دردسر‌ها و هزينه‌هاي مردم شفاف كنيم. مردم چه گناهي كردند كه هم بايد به نيروي انتظامي پول بدهند هم به اداره ثبت. خيلي از دفترداران به من مراجعه كرده و گفته‌اند كه ما اصلي‌ترين درآمدمان ثبت سند خودرو است؛ اما آيا بايد براي ايجاد شغل و درآمد مردم را در تنگناي مالي قرار داد؟ اين غيرمنطقي است». خدادادي با اشاره به اينكه كميسيون‌هاي اجتماعي و قضايي مجلس در حال تنظيم پيش‌نويس در اين زمينه هستند گفت: «برايند كلي جلسات بر اين است كه مردم از مراجعات مكرر به جاهاي مختلف منع شوند. نيروي انتظامي چندين موضوع اساسي را در مورد خودرو بررسي مي‌كند بنابراين قانون نيز بايد طوري تنظيم شود كه همه اسناد يكجا صادر شود. اين بار قانون طوري شفاف خواهد شد كه خيال مردم از يك‌تكه كاغذ در حاكميت راحت باشد». حال بايد ديد براي نمايندگان مردم يك برگ سند در فرايند كاغذي اهميت دارد يا يك برگ سند در فرايندي كه اصالت خودرو و متعاملين به همراه اصالت فني خودرو در آن مشخص مي‌شود.
- قانون بايد تكليف مردم را مشخص كند
همايون يوسفي، نماينده مردم اهواز و رئيس كميسيون ورزش مجلس: داشتن سند رسمي اطمينان‌خاطر بيشتري به مردم مي‌دهد. اگر اختيار در تنظيم سند وجود داشته باشد، چندگانگي و سردرگمي براي مردم ايجاد مي‌شود. به‌نظرم اگر الزام در تنظيم سند وجود داشته باشد بهتر است اما اين كار بايد با هزينه كمتري انجام شود. قانون بايد تكليف مردم را در زمينه تنظيم سند خودرو مشخص كند و بار رواني را از ذهن مردم بردارد. قوانين بايد به‌گونه‌اي باشد كه حقوق مردم را تضمين كند.
نظر شما