در تازه‌ترين خبر از اختلاف قديمي و دنباله‌دار پليس و كانون سردفتران، اين كانون از فرماندهي ناجا به اين دليل كه اخيرا گفته الزامي به مراجعه مردم به دفترخانه براي ثبت سند نقل و انتقال خودرو نيست، به كميسيون اصل 90مجلس شكايت كرده است. آن‌طور كه فرهاد تجري، نايب‌رئيس اول كميسيون اصل ۹۰ به همشهري توضيح داده اين موضوع به‌زودي در كميسيون اصل 90بررسي مي‌شود. كانون سردفتران و دفترياران نيز در سايت خود اين خبر را منتشر كرد: «به‌دنبال شكايت كانون سردفتران و دفترياران از نيروي انتظامي، جلسه‌اي در كميسيون اصل90 مجلس تشكيل مي‌شود.در اعتراض كانون سردفتران به مجلس شوراي اسلامي درخصوص رويكرد نيروي انتظامي مبني بر كفايت استفاده از برگ سبز در انتقال خودرو و عدم‌لزوم تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي، جلسه‌اي از سوي كميسيون اصل 90مجلس شوراي اسلامي ترتيب داده شده و از رئيس كانون سردفتران و دفترياران و فرماندهي نيروي انتظامي دعوت به عمل آمده تا با مدارك و مستندات مربوطه در اين جلسه حضور يابند.»بنابر اعلام كانون سردفتران اين جلسه سه‌شنبه 27مهرماه تشكيل خواهد شد.
- جلسه‌اي كه لغو شد
2هفته پيش نيز رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از تشكيل كميته‌اي با حضور نمايندگان ناجا، كانون سردفتران، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاك به رياست علي بختيار، عضو كميسيون حقوقي براي بررسي اين موضوع خبر داد. قرار بود اگر طرفين ماجرا، پليس و كانون بر سر موضع خود اصرار كنند، موضوع ضمن گزارش به كميسيون حقوقي در مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز بررسي شود. قرار بود در اين جلسه ارائه استفساريه با هدف تعيين تكليف اين موضوع بررسي شود. البته چون جلسه بنا به درخواست پليس در موعد مقرر برگزار نشد حالا بايد منتظر فرجام جلسه كميسيون اصل 90دراين باره ماند.انتشار خبرهايي مبني بر توافق پليس و كانون سردفتران در هفته‌هاي گذشته اين فرضيه را تقويت مي‌كند كه ممكن است ناجا از موضع قبلي خود عقب نشيني كرده و موضوع همچنان به روال سابق پيگيري شود.سردار اشتري نيز قبل از اين تأكيد كرده بود نيروي انتظامي در اين موضوع تنها به‌دنبال آسان‌سازي شرايط براي مردم است و تابع هر تصميمي كه مجلس بگيرد خواهد بود.تا‌كنون تعداد زيادي از مسئولان ناجا بر كافي بودن برگ سبز به‌عنوان سند خودرو تاكيد كرده‌اند. بايد منتظر ماند و ديد آيا آنها آنچه گفته بودند را دنبال مي‌كنند يا خير؟
- هزينه ناجا براي صدور سند، يك دهم دفترخانه
هزينه انتقال خودرو در نيروي انتظامي يك دهم دفاتر ثبت است.هم‌اكنون مردم به‌دليل پرداخت هزينه كمتر جهت نقل وانتقال خودرو به نيروي انتظامي مراجعه مي‌كنند درحالي‌كه طبق قانون، نقل و انتقال و ثبت مالكيت خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.در پي مشكلات پيش آمده در اجراي قانون مبني بر ثبت مالكيت خودرو در دفاتر ثبت، پيشنهادي جهت الحاق به بند مربوط به قوه قضاييه در لايحه برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش هزينه‌هاي حق‌الثبت مالكيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي به كميسيون تلفيق برنامه ارائه شده است.
علي بختيار، عضو كميسيون قضايي وحقوقي مجلس و رئيس كميته بررسي اختلاف بين ناجا و كانون سردفتران