نايب‌رئيس اول كميسيون اصل90 درباره رسيدگي به شكايت كانون سردفتران از فرمانده ناجا به‌علت اظهاراتش مبني بر اينكه نقل و انتقال خودرو با برگه سبز قانوني است و نيازي به مراجعه به دفترخانه‌ها نيست، به همشهري گفت: اين جلسه كه قرار بود امروز در كميسيون اصل 90برگزار شود به‌علت در ماموريت بودن رئيس كانون سردفتران برگزار نمي‌شود. فرهاد تجري با بيان اينكه كانون سردفتران و نيروي انتظامي هر كدام ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي را تفسير به رأي مي‌كنند و مدتي اين ماجرا بالا گرفته بود، گفت: «در اين باره گاهي مطالبي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود. نيروي انتظامي طوري به ماجرا ورود كرد كه صداي دفاتر اسناد رسمي بلند شد.
دفاتر اسناد رسمي مي‌گويند در جريان نقل و انتقال سند ملزم هستند يكسري حقوق و عوارض دولتي و عمومي از متعاملين دريافت كنند. اگر نقل و انتقال خودرو صرف انتقال پلاك ماشين باشد نمي‌توان اين حقوق را دريافت كرد و لذا حقوق دولت تأمين نمي‌شود. كانون سردفتران با اين رويكرد كه الزام به ثبت هم در دفاتر اسناد رسمي باشد و هم حقوق دولت تأمين شود، شكايتي را تنظيم كرد و به كميته سياسي كميسيون اصل 90مجلس ارجاع داد.» وي با اشاره به اينكه تا‌كنون افرادي در اين‌باره اظهارنظر كرده‌اند كه هيچ كدام مبناي قانوني ندارد و مقام رسمي و ذيصلاح قانون نبوده‌اند، افزود: «كميسيون اصل90 مجلس به‌عنوان مرجعي كه رسيدگي به شيوه كار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي كشور دارد به اين موضوع ورود پيدا كرده و اميدواريم كه خروجي آن تأمين‌كننده منافع عمومي و رفاه شهروندان باشد و از تضييع حقوق مردم جلوگيري كند. به هر حال مجلس تا تعيين تكليف نهايي اين موضوع و پايان سردرگمي مردم آن را رها نمي‌كند.» به اين ترتيب حالا بايد منتظر ماند و ديد چه زماني فرصت برگزاري اين جلسه و رسيدگي به موضوع فراهم مي‌شود. پيش از اين برگزاري جلسه كميسيون قضايي مجلس نيز دراين‌باره به‌دليل درخواست پليس لغو شده بود.
- مراجعه به دفترخانه الزامي نيست
يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي هم درباره شكايت كانون سردفتران از فرمانده ناجا به‌دليل اينكه گفته طبق قانون، برگه سبز سند مالكيت خودرو محسوب مي‌شود و براي نقل و انتقال خودرو كفايت مي‌كند، به همشهري گفت: «قاعدتا اين موضوع بايد با نظر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي شود، زيرا كميسيون حقوقي كميسيون تخصصي اين موضوع است.» محمدعلي پورمختار، توضيح داد كه كميته‌اي در كميسيون قضايي و حقوقي براي بررسي دقيق اختلاف بين پليس و كانون سردفتران در اين‌باره تشكيل شد و قرار بود موضوع در جلسه‌اي با حضور نمايندگان ناجا، كانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاك، مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس برگزار شود.
وي با بيان اينكه قرار بود نتيجه اين جلسه در كميسيون قضايي و حقوقي مطرح و استفساريه‌اي نيز در اين‌باره تهيه شود تا درصورت برطرف‌نشدن اختلاف، مجلس با استفساريه يا طرح اصلاحي در قانون موضوع را شفاف كند، افزود: «البته اين جلسه به درخواست پليس برگزار نشد.به هر حال براساس مقررات موجود الزامي به مراجعه شهروندان براي نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها نيست. سندي كه پليس صادر مي‌كند سند مالكيت است و همان براي نقل وانتقال خودرو كفايت مي‌كند و قانون تصريح دارد كه مراجعه مردم به دفترخانه‌ها الزامي نيست.» حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز در گفت‌وگو با همشهري تصريح كرد: «موضوع اختلاف نظر پليس با كانون سردفتران بايد در كميسيون قضايي و حقوقي مطرح و بررسي شود و احتمالا بازهم در اين كميسيون پيگيري خواهدشد.
- مهم‌ترين اظهار نظر‌ها درباره سند خودرو
پيش از ورود كميسيون اصل90 به اين ماجرا، وزير كشور و فرمانده ناجا هر دو تأكيد كرده بودند كه نقل و انتقال خودرو با برگه سبز قانوني است و نيازي به مراجعه مردم به دفترخانه‌ها نيست. به گفته سردار حسين اشتري، فرمانده ناجا براساس قانون، برگه سبز سند مالكيت خودرو محسوب مي‌شود و براي نقل و انتقال خودرو كفايت مي‌كند. اما سخنگوي قوه قضاييه در واكنش به اين اظهارات از آنها خواست اگر مدعي هستند كه مجلس بايد تفسير كند، بايد اين درخواست ارائه شود. محسني اژه‌اي بعد هم تأكيد كرد:«اگر تفسير كرد كه چه بهتر، اگر تفسير نكرد ما به محاكم بخشنامه مي‌كنيم كه فرداروزي اگر مردم سند ثبت نشده در دفاتر اسناد رسمي را به همراه داشتند پذيرفته نشود و به‌عنوان سند عادي با آن برخورد شود. نمي‌گوييم الزامي است، فقط بخشنامه‌اي به محاكم مي‌دهيم كه به اين روش با اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشده مانند سند عادي برخورد كنند.»