تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۶:۲۹

روز گذشته وزیر بهداشت در ساختمان شهرک غرب، میزبان وزیر ارتباطات بود و پس از جلسه با محمود واعظی از تعیین ضرب‌الاجلی یکماهه برای رفع مشکلات و چالش‌های سامانه الکترونیک سلامت خبر داد.

 دكتر هاشمي در‌اين‌باره گفت: بر اين اساس يك‌ماه ديگر را مهلتي براي اجرايي‌شدن اين تصميمات اعلام مي‌كنيم. وي افزود: آرزوي من اين است كه اين اقدام را در اين دوره به انجام برسانيم.

به گزارش همشهري، راه‌اندازي سامانه الكترونيك سلامت فقط آرزوي قاضي‌زاده هاشمي وزير فعلي بهداشت نيست بلكه آرزوي همه كساني است كه از اواسط دهه‌70 آن را به‌صورت تكليف قانوني طرح كرده و در هر دو برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز، آن را گنجانده بودند اما با بي‌مهري دولت‌هاي مختلف اجراي آن به تعويق افتاده بود.سامانه پرونده الكترونيك سلامت، سامانه سپاس يا سامانه بيمه‌شدگان و... ازجمله پروژه‌هاي حوزه سلامت هستند كه در دولت‌هاي قبل نيز بارها از آغاز، گسترش و پيشرفت آنها خبر داده شده بود. در واقع زمزمه‌هاي الكترونيك‌كردن خدمات بخش سلامت توسط دولت به گفته مسئول دفتر آمار و فناوري اطلاعات اين وزارتخانه به بيش از 2دهه قبل بر‌مي‌گردد. به گفته دكتر رياضي، مشاور وزير بهداشت اين طرح از سال 74 در وزارت بهداشت مطرح و استانداردهايي هم براي آن تعريف شد اما دلايل مختلفي ازجمله نبود پشتوانه حاكميتي و زيرساخت‌هاي لازم مانع از عملياتي‌شدن آن شد.

  • تشكيل 46ميليون پرونده سيب

بنا بر گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، جلسه ديروز واعظي و قاضي‌زاده‌هاشمي، در حالي برگزار شد كه دو طرف بر لزوم توسعه و تكميل پرونده الكترونيك سلامت در راستاي دولت الكترونيك تأكيد كردند. در اين صبحانه كاري گزارشي از وضعيت پرونده الكترونيك سلامت، سامانه رديابي، رهگيري و اصالت دارو، سامانه سيب و مراكز و پايگاه‌هاي بهداشتي و درماني ارائه و اعلام شد كه تاكنون در سامانه يكپارچه بهداشت (سيب) ۴۶ ميليون نفر خدمات بهداشتي دريافت كرده و علاوه بر اين براي ۴۶ ميليون نفر نيز سيب تشكيل شده كه از اين بين، ۱۵ ميليون نفر به مراكز بهداشتي داراي اين سامانه مراجعه حضوري كرده‌اند.

تشكيل اين تعداد پرونده در حالي صورت مي‌گيرد كه پيش از اين ‌علي‌اكبر سياري، معاون وزير بهداشت وعده داده بود كه با اجراي اين سامانه، براي تمام ايرانيان پرونده الكترونيك سلامت ايجاد مي‌شود و اطلاعات مردم با حضور مراقبان سلامت در خانه‌هاي بهداشت وارد اين سامانه شده و افراد درصورت نياز به پزشك يا ارجاع به بيمارستان از طريق اين سامانه به مركز بهداشتي - درماني كه پزشك حضور دارد يا مراكز جامع خدمات سلامت يا بيمارستان‌هاي شهري ارجاع مي‌شوند.

در سال‌هاي اخير كشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون انگلستان، آلمان، ژاپن، كانادا، آمريكا و... به‌منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان خود، در زمينه بهداشت الكترونيكي سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني كرده‌اند. يكي از خدمات «پرونده الكترونيك سلامت بيمار» است كه الگوي جديدي از ارتباط ميان پزشك و بيمار، پزشك و پزشك است كه درمان‌هاي آنلاين، محرمانه ماندن اطلاعات بيماران، امكان ثبت و نگهداري اطلاعات سلامت بيماران، دسترسي به سوابق پزشكي بيمار و انجام امر تشخيص و تجويز براساس آن، همچنين صرفه‌جويي در زمان و هزينه، جزئي از مزاياي آن است.

  • تدوين زيرساخت نظام الكترونيك سلامت

وزير ارتباطات نيز درباره نتايج اين جلسه با بيان اينكه طرح تحول سلامت در شرايط دشوار كشور، به دولت آبرو داد و باعث افتخار كشور شد، افزود: در دولت تلاش زيادي كرديم كه همكاران خود را متقاعد كنيم كه الكترونيكي‌كردن دولت بسيار مهم است اما وزير بهداشت پيشقدم شد كه پرونده الكترونيك سلامت تكميل شود. واعظي افزود: آمادگي داريم كه سند معماري زيرساخت نظام الكترونيك سلامت را به‌صورت مشترك تدوين كنيم و آن را براي تصويب به شوراي اجرايي فناوري اطلاعات ارائه دهيم.

  • سامانه‌هاي پيامكي تبليغ كالاي آسيب‌رسان مسدود مي‌شوند

رئيس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در حوزه تبليغات غيرقانوني كالاهاي سلامت، ۱۱ مجموعه كه داراي مركز ارسال پيامك گسترده هستند را شناسايي كرده‌ايم كه هنوز قانون به آن رسيدگي نكرده و بايد شناسنامه‌دار شوند زيرا برخي از آنها حتي يك كپي شناسنامه هم براي اين سامانه‌ها ارائه نداده‌اند. ديناروند تأكيد كرد: در شبكه‌هاي ماهواره‌اي داروهاي قاچاق تبليغ مي‌شود و هر‌ماه ۲۰۰ تا ۳۰۰ شماره مركز پيام و شماره تلفن همراه شناسايي و بلاك مي‌شوند و لازم است تا سازوكار مشخصي براي آن مشخص شود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز گفت: براساس تفاهمي كه با وزارت بهداشت صورت گرفت بنا شد كه پيامك‌هاي تبليغاتي محصولات و كالاهاي قاچاقي كه با سرشماره‌هاي تبليغاتي ارائه مي‌شود، توسط وزارت بهداشت به ما منعكس شود و در مرحله اول اقدام به دادن تذكر به آنها و در مرحله بعدي نسبت به مسدود‌سازي‌ آنها اقدام مي‌كنيم و در مراحل بعدي از آنها شكايت مي‌شود زيرا ماهيت و وظيفه تلفن‌هاي همراه شخصي، انجام تبليغات نيست.