به گزارش همشهري، احمد ميدري با اشاره به راه‌اندازي سامانه تشخيص قصور پزشكي، افزود: براي كاهش سوءاستفاده‌ها سامانه تشخيص قصور پزشكي ايجاد مي‌شود به اين صورت كه ايميلي در اختيار مردم قرار مي‌دهيم تا درصورت بروز مشكلات در روند درمان، مسائل خود را از آن طريق پيگيري كنند تا مقصر بودن يا نبودن تيم پزشكي مشخص شود.
معاون رفاه اجتماعي همچنين گفت: چنانچه افراد در اين سامانه ثبت نام نكنند يكي از سازمان‌هاي بيمه‌گر به‌صورت خودكار برايشان انتخاب مي‌شود.
- فردي با 23هزار ويزيت در يك سال!
تخلفات برخي پزشكان و سوءاستفاده آنها از تحت‌پوشش قرار داشتن برخي داروهاي خاص، هزينه‌هاي هنگفتي را بر سيستم بيمه‌اي متحمل كرده كه معاون وزير رفاه، برخي از نمونه‌هاي آن را تشريح كرد. وي با اشاره به تخلفاتي كه در بانك اطلاعاتي بيمه‌شدگان كشف شده، گفت: در بانك اطلاعاتي موجود پرونده‌هايي عجيب وجود داشت. به‌عنوان مثال اشخاصي را داشته‌ايم كه 23هزار ويزيت در يك سال در سازمان بيمه سلامت انجام داده‌اند يا به‌عنوان مثال شخصي را داريم كه در حوزه نازايي 150بار از يك دارو در سال استفاده كرده است يا شخصي كه در يك بيمارستان چهار بار متوالي يك دارو را گرفته كه شايد نياز به مصرف آن يك‌بار در ماه باشد.
وي ادامه داد: همه اين موارد نشان‌دهنده آن است كه بايد كنترل مسائل به شكل قوي انجام شود و بعيد است كه اين تجويزها كارشناسي و صحيح باشد و احتمال سوءاستفاده را نشان مي‌دهد.
معاون وزير رفاه با بيان اينكه 200ميليون نسخه در سازمان بيمه سلامت جمع مي‌شود كه تجزيه و تحليل آن كار پيچيده‌اي است، گفت: از يك ميليون و 200هزار نفري كه اطلاعاتشان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است 3درصد، 50درصد بار هزينه‌ها را ايجاد كرده‌اند كه اين امر نشان‌دهنده احتمال سوءاستفاده است. اين بانك اطلاعاتي و تجزيه و تحليل اطلاعات به ما كمك بسياري مي‌كند تا مصارف را به‌صورت دقيق كنترل كنيم.
- مقايسه پزشكان ايران و آمريكا
ميدري در ادامه با اشاره به فوت عباس كيارستمي، نيز گفت: هر فردي كه در حوزه درمان با مشكل روبه‌رو مي‌شود راه روشني را براي احقاق حق خود نمي‌بيند. وي افزود: قوه قضاييه مشاوره‌هاي رايگان براي مسائل قرار داده اما حوزه‌هاي تخصصي مانند درمان، مشاوره‌هاي تخصصي نياز دارد. در بيمارستان‌هاي آمريكا 3درصد پزشكان در زمينه فوتي‌ها مقصرند اما اين آمار در ايران يك‌دهم درصد است و شايد دليل آن نبود راهكار براي احقاق حق باشد.