اما با وجود گذشت بيش از يك سال از معرفي اين اعضا، هنوز اين كميسيون‌ها به‌دليل امضا نشدن آيين‌نامه توسط رئيس قوه قضاييه تشكيل نشده و سردرگمي مردم در راهروهاي دادگستري براي اعلام شكايات در كميسيون تعيين خسارت بازداشت‌هاي اشتباهي همچنان ادامه دارد.
تا پيش از اين در گزارش‌هايي كه توسط همشهري منتشر مي‌شد به نقل از مسئولان ذيربط عنوان مي‌شد كه شكات براي ارائه دادخواست خود در اين زمينه بايد به دادگستري‌هاي مراكز استان مراجعه كرده و پرونده‌هاي خود را به قضات دادگاه تجديد نظر كه توسط رئيس دادگستري معرفي و ابلاغ دريافت كرده‌اند ارائه كنند و منتظر جواب بمانند. اما با گذشت بيش از يك سال از معرفي قضات و صدور ابلاغ آنها هنوز هيچ كميسيوني در اين‌باره تشكيل نشده است و مراجعات مردم براي ثبت دادخواست‌ها به در بسته مي‌خورد. تشكيل نشدن اين كميسيون‌ها در حالي است كه براساس قانون، اجراي كامل موضوع پرداخت خسارت بازداشت‌هاي اشتباهي به‌عهده قوه قضاييه و دادگستري كشور است و افرادي كه خواستار دريافت خسارت در اين زمينه هستند بايد ظرف مدت 6ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بيگناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از 3قاضي دادگاه تجديدنظر استان كه توسط قوه قضاييه تأييد شده و ابلاغ دريافت كرده‌اند، ارائه دهند.
- حكم برائت بعد از سال‌ها حبس
ابراهيم ركني، سال‌هاست در راهروهاي دادگستري به‌دنبال احقاق حق از دست رفته‌اش است. او كه در آذربايجان غربي فعاليت اقتصادي داشته 22سال درگير پروندهاي بوده كه سرانجام آن حكم برائت وي بوده است. ركني در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: «11ماه و 18روز حبس موقت انفرادي و در مجموع 7سال و 4ماه و 26روز حبس عادي در زندان‌هاي اروميه، قصر، اوين و قزوين داشتم كه با صدور رأي برائت در آذر سال 91آزاد شدم. با توجه به اينكه در اين مدت بهترين سال‌هاي عمرم را در زندان بودم ظلم و بي‌عدالتي بزرگي در حق من و خانواده‌ام انجام شده كه با هيچ خسارتي قابل جبران نيست اما با توجه به تشكيل كميسيون ملي جبران خسارت توقع دارم كه حداقل خسارت‌هاي مادي را كه به من در اين مدت وارد شده و در نهايت حكم برائت برايم صادر شده دريافت كنم اما تا‌كنون هيچ مرجعي پاسخگوي شكايات من در اين زمينه نبوده است و هنوز هيچ كميسيوني در اين‌باره تشكيل نشده تا افرادي همانند من بتوانند حداقل خسارت‌هايي را كه به آنها وارد شده از دولت مطالبه كنند. »
- يك نمونه ديگر
خانم جعفري، يكي از افرادي است كه براي اعلام شكايت در اين كميسيون بارها و بارها به دادگستري تهران مراجعه كرده اما تلاش هايش بي‌نتيجه مانده است. او به اتهام تصرف مال غير و كلاهبرداري 4سال در زندان بوده و در ابتدا نتوانسته وثيقه‌اي را كه دادگاه براي وي تعيين كرده براي نرفتن به زندان بدهد اما در نهايت بعد از 4سال زنداني بودن حكم برائت وي صادر مي‌شود.خانم جعفري به همشهري مي‌گويد:«براي ثبت شكايت خود در كميسيون جبران خسارت به دادگستري استان تهران مراجعه كردم. در اين دادگستري با اعلام اينكه بايد براي ثبت شكايت به دفتر رئيس‌كل دادگستري، جناب آقاي اسماعيلي بروم مرا به دفتر ايشان راهنمايي كردند. اما دفتر آقاي اسماعيلي نيز با اظهار بي‌اطلاعي از وجود چنين كميسيوني با بيان اينكه از تشكيل اين كميسيون خبري ندارند به من گفتند كه بايد به دفتر روابط عمومي دادگستري و يا واحد نشر آگهي دادگستري مراجعه كنم. »
وي با انتقاد از اينكه ظاهرا هيچ فردي در دادگستري از وجود چنين آيين‌نامه‌اي اطلاعي ندارد، توضيح مي‌دهد:« در تماسي كه با روابط عمومي دادگستري داشتم فردي كه پاسخگوي تلفن بود به من گفت كه بايد به دفتر دادستان كل كشور، جناب آقاي منتظري مراجعه كنم شايد در آنجا بتوانند مرا درباره اين كميسيون راهنمايي كنند اما مسئولان اين دفتر هم اطلاعي از چگونگي تشكيل اين كميسيون نداشتند و حالا من مانده‌ام با پروندهاي كه چند سال از عمرم را تلف كرد و خسارات مادي و معنوي زيادي را به من تحميل كرد و حالا نمي‌دانم براي جبران خسارتي كه به من وارد شده و در آخر كار، بيگناهي من اثبات شده و اين موضوع در پرونده‌ام نيز به ثبت رسيده به كجا مراجعه كنم. » جعفري كه از زمان معرفي قضات اين كميسيون‌ها به‌دنبال احقاق حق خود بوده است، مي‌گويد:«بر خلاف آنچه در رسانه‌ها عنوان شده هيچ فردي مسئوليت رسيدگي به اين پرونده‌ها را به‌عهده نمي‌گيرد و مشخص نيست چرا زماني كه اين كميسيون‌ها هنوز اجرايي نشده خبر تشكيل آنها رسانه‌اي مي‌شود چون افراد زيادي براي دريافت جبران خسارت هستند اما به نتيجه نمي‌رسند.»
- نگراني از تأخير
تشكيل نشدن كميسيون‌هاي ملي جبران خسارت در حالي است كه سخنگوي دستگاه قضا دليل اين موضوع را كمبود بودجه عنوان كرد و گفت: پولي براي اين كار وجود ندارد و شرمنده مردم هستيم.البته وزير دادگستري هم با تأييد وجود مشكل مالي براي اجراي اين قانون گفته بود: پرداخت خسارت بازداشت‌هاي اشتباهي درصورت صدور حكم فعلا با استفاده از بودجه 40ميلياردي وزارت دادگستري انجام خواهد شد اما تا‌كنون چنين حكمي صادر نشده است.حالا نگراني بيشتر كساني كه درگير پروندهاي مرتبط با اين قانون هستند مربوط به محدويت زماني قيد شده در قانون براي استفاده از آن مي‌شود. بر اين اساس شخص بازداشت‌شده بايد ظرف 6ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بيگناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني متشكل از 3نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضاييه تقديم كند. درصورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده 258اين قانون اعلام كند. رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت‌شده در كميسيون ملي جبران خسارت، متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و 2نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضاييه به عمل مي‌آيد و اين رأي، قطعي است.كساني مانند خانم جعفري و آقاي ركني نگران اين هستند كه پس از تشكيل دير يا زود اين كميسيون‌ها، كسي از آنها حمايت نكند.
- قانون چه مي‌گويد؟
اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند. بر اين اساس زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي و خانوادگي يا اجتماعي است و دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم كند. اين قانون البته اشخاصي را كه مي‌توانند مطالبه خسارت كنند محدود كرده است.به اين ترتيب كه در مواردي كه بازداشت شخص ناشي از خودداري در ارائه اسناد و مدارك بيگناهي خود باشد، شخص به‌منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد، شخص به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم كرده و يا اينكه، همزمان به‌علت قانوني ديگر بازداشت باشد، مستحق جبران خسارت نخواهد بود.