مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري از تعيين منابع لازم براي فعاليت اين كميسيون در لايحه بودجه سال آينده خبر داد و گفت: اين قانون از زمان ابلاغ آيين‌نامه توسط دستگاه قضايي قابليت اجرايي دارد و عطف به ماسبق نمي‌شود. اين آيين‌نامه به تأييد رئيس دستگاه قضا رسيده و آنطور كه وزير دادگستري مي‌گويد دولت در لايحه بودجه سال آينده بودجه مورد نياز براي اين موضوع را درنظر خواهد گرفت كه البته برآورد دقيقي از ميزان بودجه مورد نياز براي اين كار وجود ندارد. به گفته وزير دادگستري درصورت تأمين بودجه مورد نياز هر فردي كه مشخص شود به‌طور ناصحيح به زندان رفته مي‌تواند از اين قانون استفاده كند، البته اين قانون از زمان تصويب و ابلاغ آيين‌نامه قابليت اجرايي دارد و عطف به ماسبق نمي‌شود.
عطف به ماسبق‌نشدن اين قانون موضوعي است كه در صحبت‌هاي وزير دادگستري به چشم مي‌خورد اين در حالي است كه چندي قبل دكتر غلامرضا انصاري، عضو كميسيون ملي جبران خسارت در اين‌باره به همشهري گفته؛ «ممكن است در آيين‌نامه به عطف به ماسبق شدن اين قانون اشاره شود اما ظاهرا بعد از امضا شدن اين آيين‌نامه هيچ اشاره‌اي به اين نكته نشده است بر اين اساس تعداد زيادي از افرادي كه تا قبل از امضاي اين قانون مشمول دريافت جبران خسارت مي‌شدند، دستشان به هيچ مرجعي براي احقاق حقوق از دست رفته‌شان نمي‌رسد.»
به گفته انصاري و براساس قانون، فردي كه مدعي جبران خسارت است تنها 6ماه از زماني كه حكم برائت براي وي صادر مي‌شود مي‌تواند درخواست جبران خسارت خود را به كميسيون‌هاي استاني ارجاع دهد.
- جبران خسارت همواره قابل مطالبه است
بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) با اشاره به اينكه درخصوص جبران خسارت بايد قائل به تفصيل شد، به همشهري گفت: اشتباه قاضي به‌طور كلي پيش از اين قانون نيز موجب توجه مسئوليت مدني به او مي‌شد و درصورت اثبات، خسارت قابل مطالبه بود اين قاعده و ضابطه را قانونگذار در قانون اساسي آورده بود و سپس به تواتر در متون ديگر تكرار شد. به گفته وي از آنجا كه چنين دعوايي - با فرض وجود- دعواي مدني خواهد بود و از آنجا كه در امور مدني ما تا اين زمان مرور زمانِ مسق‍ِط حق نداريم نتيجه اين است كه اينگونه خسارات همواره قابل مطالبه است يعني اگر اشتباه قاضي اثبات شود فرد مدعي و خسارت ديده مي‌تواند با طرح دعوا در دادگاه‌هاي مدني خسارت خود را مطالبه كند. به گفته وي آنچه وزير دادگستري به آن اشاره كرده ضابطه‌اي است كه در قانون اخير آيين دادرسي كيفري آمده و منحصر است به مواردي كه افرادي به‌علت اشتباه قاضي و اشتباه تشكيلات قضايي بي‌جهت در زندان بمانند؛ خواه با قرار و خواه با عنوان تحمل كيفر و چنانچه بعدا ثابت شود كه اين حبس يا توقيف صحيح نبوده و آزاد شوند كه در اين حالت طبق تشريفاتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده مي‌توانند خسارات خود را از هيأت تعيين شده در اين قانون كه مرحله تجديدنظر هم دارد مطالبه كند.
كشاورز با اشاره به مهلت قانوني شش‌ماهه براي اين مورد گفت: اين مهلت از زماني است كه خلاف رأي اوليه صادر مي‌شود و بين اين مسئله بايد قائل به تفاوت شد؛ در عين حال به‌نظر مي‌رسد اگر حتي در مورد آنچه در قانون آيين دادرسي كيفري آمده مدعي به‌علت اشتباه قاضي به‌طور مطلق و بدون استناد به مواد قانون آيين دادرسي كيفري، بلكه به استناد قانون اساسي و آنچه در قوانين عادي قبل آمده مطالبه خسارت كند در اين خصوص با توجه به اينكه دادگستري مرجع عام تظلمات است نمي‌توان قائل به اين شد كه حق او به‌علت گذشت 6ماه يا به‌علت عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قانون ساقط شده است بلكه مستند او در اين حالت قانون اساسي خواهد بود و دعوايش شنيدني است.
رئيس اسكودا تأكيد كرد: بديهي است اگر فردي بخواهد از مكانيسيم پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي از احقاق حق استفاده كند و نه مراجعه به دادگاه‌هاي حقوقي - به‌عنوان مرجع عام تظلمات - آنگاه عطف به ما سبق نشدن و مرور زمان شش ماهه قابل طرح و اجرا خواهد بود.
وي گفت: آنچه وزير دادگستري گفته فقط ناظر به اين قانون خاص است اما آنچه من گفتم ناظر به حكم عمومي قانوني است كه در قانون اساسي آمده است. مدعيان بر حسب مورد اگر بتوانند به دادگاه بروند مي‌توانند خسارات خود را بگيرند.
- قانون جبران خسارت
ماده 255- اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده14 اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
ماده 256- در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:
الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد.
ب- به‌منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به‌علت قانوني ديگر بازداشت باشد.
ماده 257- شخص بازداشت شده بايد ظرف 6ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‌گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از 3نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضاييه تقديم كند. كميسيون درصورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. درصورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.
ماده 258- رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و 2نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضاييه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است.
ماده 259- جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و درصورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسئول اصلي مراجعه كند.
نظر شما