متهمان با وعده فروش خودرو، زير قيمت كارخانه‌هاي توليدكننده، دست‌كم 25ميليارد تومان كلاهبرداري كرده‌اند.
تحقيقات پليس در اين‌باره از اوايل سال گذشته با شكايت چند نفر از كارمندان حرم حضرت عبدالعظيم(ع) آغاز شد. شاكيان مدعي بودند يكي از همكاران‌شان با وعده فروش خودرو، زير قيمت بازار آنها را فريب داده و از آنان كلاهبرداري كرده است. يكي از شاكيان گفت: اين فرد در دارالشفاي حرم كار مي‌كرد و يك كارمند ساده بود.
يك روز او گفت كه يكي از نزديكانش به‌دليل طلبي كه از يكي از شركت‌هاي توليدكننده خودرو دارد، چندين دستگاه خودرو زير قيمت دريافت كرده و مي‌خواهد خودروها را بفروشد. قيمتي كه او پيشنهاد داد از قيمت خودروهاي بازار پايين‌تر بود. به همين دليل من از او يك دستگاه خودرو خريدم. اين شاكي ادامه داد: فروش خودروهاي اين همكارم ادامه پيدا كرد و او مدام چندين دستگاه خودرو براي فروش به پاركينگ حرم مي‌آورد و كم‌كم همه مشتري او شدند.
من هم به‌دليل پايين‌بودن قيمت خودرو تصميم گرفتم يك خودروي ديگر بخرم و با سود بفروشم اما اين بار خبري از خودرو نشد و همكارم مدام امروز و فردا مي‌كرد. در اين بين فهميدم كه بقيه همكارانم هم براي خريد خودرو ثبت‌نام كرده‌اند اما آنها هم منتظر دريافت خودروي‌شان هستند. اين ماجرا چند‌ماه طول كشيد و كم كم همه فهميديم كه خبري از ماشين نيست و سرمان كلاه رفته است.
اين مرد تنها شاكي اين پرونده نبود و رفته رفته تعداد شاكيان به دست‌كم 400نفر رسيد. آنها همگي يا از كاركنان حرم يا از اقوام و نزديكان آنها بودند. در اين ميان برخي شاكيان كه خودشان توان خريد يك خودرو نداشتند با هم براي خريد خودرو شريك شده بودند تا پس از تحويل گرفتن، آن را در بازار آزاد بفروشند و سودي برده باشند. در اين شرايط پرونده روي ميز بازپرس شعبه دوم دادسراي شهرري قرار گرفت و تحقيقات تخصصي در اين‌باره آغاز شد.
در جريان تجسس‌ها معلوم شد متهم اصلي پرونده كارمند ساده‌اي بوده كه بعد از شروع فروش خودرو با همدستي چند نفر ديگر توانسته خودش را به سمت مسئول اداره رفاهي حرم برساند. او همه قراردادهايش را در دفتري كه در حرم در اختيارش بود، تنظيم مي‌كرد و همه پول‌ها به‌حساب شخصي‌اش واريز مي‌شد. او كه چندين ميليارد تومان به حسابش واريز شده بود وانمود مي‌كرد فردي خير است و با پول‌هايي كه طعمه‌هايش براي خريد خودرو به وي داده بودند به افراد نيازمند كمك مي‌كرد تا وجهه خوبي از خودش نشان دهد. اما اين همه ماجرا نبود چرا كه تحقيقات نشان داد 4نفر ديگر از مسئولان وقت حرم نيز در نبود وي از متقاضيان پول دريافت مي‌كردند. در چنين شرايطي حكم جلب 5متهم صادر شد.
در جريان بازجويي‌هاي مقدماتي از متهم رديف اول، او به دريافت پول از شاكيان اعتراف كرد و گفت كه به آنها قول تهيه خودرو داده بود اما مدعي شد كه تصميم داشته با پول‌هايي كه از آنها گرفته ساخت‌وساز و خريد و فروش ملك راه انداخته و به آنها سود برساند. حال آنكه شاكيان فقط قصد خريد خودرو داشتند و او آنها را فريب داده بود. از سويي 4متهم ديگر انگشت اتهام را به سوي متهم اصلي نشانه گرفتند و مدعي شدند كه همه پول‌ها به‌حساب او واريز شده است.در چنين شرايطي بعد از ماه‌ها تحقيق پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد.
- در دادگاه
طبق احضاريه‌هايي كه براي شاكيان پرونده فرستاده شده بود، آنها ديروز براي طرح شكايت‌شان به دادگستري شهرري مراجعه كردند. تعداد زياد شاكيان باعث شده بود مسئولان نمازخانه را براي تشكيل جلسه درنظر بگيرند. با وجود اين، تعداد حاضران در جلسه آنقدر زياد بود كه برخي از آنها در راهرو نشسته بودند.
در چنين شرايطي قاضي سلمان جور ابراهيميان، رئيس شعبه 101دادگاه كيفري2 شهرري رسميت و علني بودن جلسه را اعلام كرد. سپس عباس نيازي، نماينده دادستان شهر ري در دفاع از كيفرخواست گفت: در اين پرونده سيدمهدي، 33ساله با شكايت 437نفر از مالباختگان به اتهام كلاهبرداري بازداشت شده و به‌دليل ناتواني از توديع وثيقه 55ميليارد توماني در بازداشت به‌سر مي‌برد. وي كه مسئول سابق اداره رفاه حرم حضرت عبدالعظيم بود،
توانست با جلب اعتماد شاكيان چندين ميليارد تومان كلاهبرداري كند. همچنين 4نفر ديگر كه مسئولان سابق حرم بودند به‌ترتيب متهمان رديف 2تا 5پرونده هستند كه اتهام آنان معاونت در كلاهبرداري است. نماينده دادستان ادامه داد: متهمان با انجام اعمال متقلبانه و فروش خودرو به قيمتي پايين‌تر از قيمت كارخانه توليدكننده اعتماد طعمه‌هاي‌شان را جلب و در ادامه از آنها كلاهبرداري كرده‌اند. به همين دليل تقاضاي كيفر آنان را دارم.
در ادامه جلسه به‌دليل تعداد زياد شاكيان و اينكه اخذ اظهارات تك تك آنها ممكن نبود، به دستور رئيس دادگاه فرم‌هاي مخصوصي در اختيار شاكيان قرار گرفت تا آنها شكايت و خواسته‌شان را به‌صورت مكتوب به دادگاه ارائه دهند. با اين حال در ادامه اين جلسه 10نفر از شاكيان در جايگاه قرار گرفتند و شكايت‌شان را مطرح كردند. آنها گفتند به‌دليل سمت متهمان به آنها اعتماد كرده و دار و ندار خود را در اختيارشان قرار داده‌اند.
هرچند هر 5متهم در جلسه دادگاه حضور داشتند اما به‌دليل اينكه اظهارات شاكيان حدود 6ساعت طول كشيد، رئيس دادگاه ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي را به جلسه امروز موكول كرد. قرار است در دومين جلسه متهمان در برابر اتهام سنگين‌شان از خود دفاع كنند.