حدود 2سال از زمان تعيين اعضاي اصلي اين كميسيون توسط قاضي‌القضات مي‌گذرد و ابلاغ قضات دادگاه‌هاي تجديد نظر كه قرار است در اين كميسيون‌ها فعاليت كنند نيز صادر شده است اما به‌دليل اينكه آيين‌نامه جبران خسارت هنوز به امضاي رئيس قوه قضاييه نرسيده است، عملا هيچ كميسيوني تا‌كنون درخصوص جبران خسارت تشكيل نشده است؛ اين در حالي است كه در آيين‌نامه اين كميسيون ذكر شده افرادي كه خواستار دريافت خسارت در اين زمينه هستند بايد ظرف مدت 6ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بيگناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از 3قاضي دادگاه تجديدنظر استان كه توسط قوه قضاييه تأييد شده و ابلاغ دريافت كرده‌اند، ارائه دهند. با اين حساب تا زماني كه رئيس قوه قضاييه آيين‌نامه اين كميسيون را امضا كنند، تعداد زيادي از افرادي كه مشمول اين آيين‌نامه مي‌شدند از شمول آن خارج شده و به‌دليل اينكه مهلت شش ماهه اعتراض‌شان به پايان مي‌رسد نمي‌توانند ادعايي در اين‌باره داشته باشند، مگر اينكه در آيين‌نامه تبصره‌اي براي عطف به ماسبق شدن قانون گنجانده شود.
- رفع ايراد‌هاي آيين‌نامه
دكتر غلامرضا انصاري، معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور با اشاره به اينكه براي شروع به‌كار دفاتر كميسيون ملي جبران خسارت منتظر ابلاغ آيين‌نامه از طرف رئيس قوه قضاييه هستيم، به همشهري گفت: اين آيين‌نامه ايراداهايي داشته كه برطرف شده و منتظريم تا رئيس قوه قضاييه آن را امضا و به دادگستري‌ها ابلاغ كند تا كميسيون‌هاي ملي جبران خسارت به‌طور رسمي كار خود را آغاز كنند.
عضو كميسيون ملي جبران خسارت گفت: الان هم اگر شكايت و دادخواستي در اين زمينه ارائه شود، كميسيون‌هاي استاني مستقر در دادگستري كه قضات آنها با نظر رئيس‌كل دادگستري مركز انتخاب شده‌اند، موظف هستند اين شكايات را پذيرش كرده تا زمان ابلاغ آيين‌نامه به آنها رسيدگي كنند اما هنوز منبع و اساس پرداخت‌ها مشخص نيست.
وي درخصوص انتخاب قضات براي رسيدگي به اين موضوع گفت: 2يا 3نفر از قضات دادگاه‌هاي تجديد نظر توسط رئيس‌كل دادگستري هر مركز يا استان پيشنهاد داده مي‌شوند و پس از تأييد به اين افراد ابلاغ ويژه داده مي‌شود كه در دفاتر جداگانه رسيدگي به امور اين كميسيون را انجام مي‌دهند.
اما با توجه به اينكه اين آيين‌نامه هنوز امضا و ابلاغ نشده، متقاضيان دريافت خسارت بايد به چه مراكزي مراجعه كنند؟ انصاري در اين‌باره گفت: در تهران متقاضيان مي‌توانند به دفتر رئيس‌كل دادگستري جناب آقاي دكتر اسماعيلي مراجعه كنند كه آنها را راهنمايي مي‌كنند كه درخواست خود را به كجا و چه فردي ارائه دهند اما اينكه دفاتر رسيدگي به شكايات دقيقا در چه محلي بايد باشد؟ مستقل است يا خير؟ و... را آيين‌نامه مشخص مي‌كند و چون آيين‌نامه ابلاغ نشده هنوز كمي سردرگمي در اين خصوص وجود دارد.
معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور با اشاره به اينكه تعدادي از افراد هم براي رسيدگي به درخواست‌شان به دفتر ما هم مراجعه مي‌كنند، گفت: سردرگمي مردم در دادگستري‌ها به‌خاطر نبود آيين‌نامه است وگرنه ابلاغ قضات صادر شده، ولي چون روش كار به آنها ابلاغ نشده قضات نمي‌دانند كه به چه صورت بايد به اين پرونده‌ها رسيدگي كنند.
انصاري تأكيد كرد: 2ماه قبل در جلسه مسئولان قوه قضاييه موضوع آيين‌نامه كميسيون ملي جبران خسارت مطرح شد و رئيس قوه قضاييه نسبت به آن ايراد‌هايي داشتند كه بعد از آن هم نشست‌هايي در معاونت حقوقي قوه تشكيل شد كه در اين نشست‌ها به جمع‌بندي رسيدند و احتمالا در كمتر از يك‌ماه آينده اين آيين‌نامه امضا و ابلاغ مي‌شود. اين در حالي است كه حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري چندي قبل اعلام كرده بود وزارت دادگستري اقدامات اوليه و لازم را براي پرداخت خسارت فراهم كرده و اين هزينه هم در صندوق بيت‌المال موجود است و چنانچه حكمي در اين زمينه ارسال شود، اين وزارتخانه موظف به پرداخت خسارات بازداشت‌هاي اشتباهي است.
- جبران خسارت از منظر قانون
طبق ماده 255قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده 14اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند. در ماده 14اين قانون آمده است كه شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي، معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند كه زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم كند.